قروض للطلبة الدارسين على نفقتهم

سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص ان اللجنة وافقت على اقتراح بتعديل قانون انشاء وتأسيس المحفظة الاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، يجيز للطلبة المش‍مولين بالقانون والدارسين في اختصاصات معتمدة من «التعليم العالي» الاقتراض من المحفظة، على ان يتم تسديد القرض بطريقة ميسرة بعد تخرج الطالب.واشار الحريص الى ان اللجنة رفضت الاقتراح بقانون في شأن انشاء الجهاز المركزي للتخطيط التنموي لتحقيق فكرة المقترح من خلال المجلس الاعلى للتخطيط.واضاف انه تم رفض مقترحات بتجنيس ابناء الكويتية، مشيرا الى تباين مواقف اعضاء اللجنة حولها. من جانبه، قال النائب صالح عاشور في تصريح صحافي: ان اقتراحه كان يتيح تجنيس ابناء الكويتية من دون الشروط السابقة، مشيرا الى انه يجب اعطاء الحق للمرأة الكويتية في تجنيس ابنائها أسوة بالرجل.وفي مزيد من التفاصيل فقد أوضح الحريص في تصريح الى الصحافيين أن اللجنة ناقشت مقترحات أربعة بتعديل المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية، مشيرا الى تباين مواقف أعضاء اللجنة حولها، لاسيما ما يتعلق في تجنيس أبناء الكويتية، إذ اختلف الاعضاء حول «الكويتية» المعنية بالمقترح، وهل هي الكويتية بالتأسيس أم بالتجنيس، وانتهى المجتمعون الى رفض المقترحات كافة. وذكر الحريص أن اللجنة وافقت على اقتراح بتعديل البند الخامس من المادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقاتهم الخاصة، يجيز للطلبة المشمولين بالقانون والدارسين في اختصاصات معتمدة من «التعليم العالي» الاقتراض من المحفظة، على أن يتم تسديد القرض بطريقة ميسرة بعد تخرج الطالب. وأشار الحريص الى أن اللجنة رفضت الاقتراح بقانون في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتخطيط التنموي لتحقق فكرة المقترح من خلال المجلس الأعلى للتخطيط. وأوضح أن اللجنة وافقت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية 2015/1 «جنح مرئي ومسموع»، فيما رفضت طلبا آخر برفع الحصانة عن الفصل في القضية 2013/1 «حق نيابة التنفيذ الجنائي». من جانبه، أوضح عضو اللجنة التشريعية والقانونية النائب صالح عاشور ان التعديل على قانون التجنيس الذي رفضته اللجنة كان يتيح بتجنيس أبناء الكويتيات من دون الشروط السابقة التي تنص على ان يكون الزوج شهيدا أو أسيرا أو ان تكون المرأة الكويتية مطلقة. وأكد عاشور ان التعديل الذي قدمته جاء وفق مبادئ الدستور الذي لا يميز بين الرجل والمرأة ولذلك فإنه ووفق الدستور فإنه يجب ان نعطي الحق للمرأة الكويتية تجنيس أبنائها متى ما بلغوا سن الرشد وهذا ما عملت عليه كل التشريعات العالمية في المساواة بين الرجل والمرأة وأبنائهما.وتساءل عاشور لماذا يعطى الحق للرجل الكويتي في تجنيس أبنائه من امرأة غير كويتية بينما لا يحق للمرأة ذلك؟ أليس كلا الطرفين متساويين في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهما في الدستور؟ وأضاف عاشور: انه وللأسف كان هناك عضوان وافقا على التعديل، وتم ترجيح كفة الرئيس في رفض التعديل. وتمنى عاشور ان تتم الموافقة على القانون اذا ما تم عرض التقرير على مجلس الأمة في الوقت المناسب، وهذه أمنية أتمنى ان تتحقق حتى نعطي المرأة الكويتية حقها في تجنيس أبنائها.