الغانم: اتفاق مع البنك الدولي على ضرورة أن تكون التقارير الاقتصادية المعنية بالكويت أكثر عمقاً ومسنودة بمعلومات أكثر دقة في المستقبل

الكويت تمتلك أدوات رقابية متعددة وبالتالي لا يمكن أن تكون الأكثر فساداً بين دول المنطقة وهي تتقدمها في مجال الرقابة طلبنا المساعدة من صندوق النقد لشرح التأثير الإيجابي للإصلاحات على دخل المواطن لا أن يكون الإصلاح على حساب المواطن نفسهأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاتفاق بين المجلس ومجموعة البنك الدولي لتكون التقارير الاقتصادية المعنية بالكويت أكثر عمقا ومسنودة بمعلومات أكثر دقة في المستقبل. جاء ذلك في تصريح لـ (كونا) وتلفزيون الكويت بعد اجتماعات الوفد البرلماني برئاسة الغانم بمسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد أمس الاول على هامش مؤتمر الشبكة العالمية البرلمانية لمناقشة أسباب تراجع تصنيف الكويت في تقارير المنظمات الدولية بشأن مكافحة الفساد. وقال الغانم ان الكويت تمتلك أدوات رقابية متعددة، وبالتالي لا يمكن أن تكون الأكثر فسادا بين دول المنطقة التي تتقدمها الكويت في مجال الرقابة. وأوضح ان تلك التقارير تعتمد على بعض المعلومات «التي قد لا تكون دقيقة» لاسيما ان الكويت تتمتع بسقف عال من حرية التعبير ولا تملي على أحد تلك التقارير. ولفت الغانم الى إشادة البنك الدولي بالخطوات التي اتخذها مجلس الأمة والتشريعات التي «تعطلت كثيرا وأقرت في هذا المجلس» مشيرا الى عدد من القوانين المزمع تقديمها ومنها قانون المناقصات وتعديلات قانون الـ (B.O.T) وهي تحت الدراسة من قبل البنك. كما نقل اشادة صندوق النقد الدولي في تقريره عن الكويت وسعي الصندوق لأن تكون الكويت «نموذجا للإصلاحات الاقتصادية الحقيقية». وقال انه تم طلب المساعدة من صندوق النقد لشرح تلك الإصلاحات ومدى تأثيرها الايجابي على دخل المواطن «وليس حسب المفهوم العام ان الإصلاح يكون على حساب المواطن». وأكد الغانم التوصل الى اتفاق لتوسيع نطاق التعاون بين مجلس الأمة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية موضحا ان الاتفاق يسخر إمكانيات وخبرات المؤسستين لتحقيق طموحات الشعب الكويتي وتعزيز التعاون مع مجلس الامة.وأشار الى الحاجة لتشريعات إضافية «بأسرع وقت ممكن حتى تساهم بإصلاح الاختلالات الاقتصادية» منوها بخبرة البنك الدولي وصندوق النقد في تحليل الأوضاع بالدول المختلفة والإشراف على المشاريع والإصلاحات. وثمن الغانم مشاركة فرق المؤسستين المختلفة مع وفود البرلمانات العالمية الذين يمثلون أكثر من 100 دولة ومساهمتهم في وضع خطة كاملة وشاملة للإصلاحات الاقتصادية ومنها البديل الاستراتيجي معبرا عن ثقته في ان يكون لتلك الاجتماعات انعكاسات إيجابية ستظهر في القريب العاجل. يذكر ان الغانم التقى مع الوفد البرلماني الذي يضم د.يوسف الزلزلة ود.خليل عبدالله برئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ونائب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تشو مين.وتأتي تلك اللقاءات التي يقودها الغانم على هامش مؤتمر الشبكة البرلمانية العالمية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من اجل تصحيح صورة الكويت أمام المنظمات الدولية وإبراز جهودها الإصلاحية في مجال الاقتصاد. يذكر ان مجلس الأمة ناقش وأقر خلال الفترة الماضية عددا من التشريعات التي من شأنها أن تساهم في إصلاح الاختلالات المالية في الدولة ومكافحة الفساد.