الشايع: توافق بين مختلف الأطراف حول مناقشة تعديل «المناقصات»

أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع وجود توافق بين مختلف الأطراف حول ما تم نقاشه من تعديل على قانون المناقصات العامة. وذكر الشايع أن اللجنة شرعت خلال اجتماعها أمس في مناقشة الباب الأول من مقترحات تعديل قانون المناقصات، مشيرا الى أن اللجنة لمست توافقا بين كل الأطراف وستواصل استكمال المناقشة في اجتماعها الاحد المقبل. وأضاف أن اللجنة قررت دعوة مجموعة من المقاولين ذوي الخبرة للاستماع الى آرائهم، لاسيما بعد التعديلات الحكومية الجديدة. وقال: نتمنى أن يخرج القانون بتوافق ليغطي كل جوانب النقص ويعالج المشاكل السابقة ويحافظ على المال ويحقق العدالة والشفافية أثناء الإعلان عن المناقصة والعرض الفني والمالي. وتطرق الشايع الى الآراء المتداولة داخل اللجنة حول القانون، مشيرا الى أن هناك من يقترح اعتماد السعر الثاني في المناقصة، وهناك من يؤيد الذهاب الى متوسط الأسعار فيما آخرون يرون ضرورة منافسة العرض الفني المقدم قبل اتخاذ القرار. وأضاف: أما الحكومة فهي مع أن يتم فتح العرض الفني أولا ومن تنطبق عليه الشروط يتم فتح العرض المالي الخاص به المقدم الى أقل الأسعار، مؤكدا أن رأي الحكومة واحد ولا يوجد أي تباين في وجهات النظر. من جانبه، أثنى عضو اللجنة النائب فيصل الكندري على التعديلات الجديدة وهو ما يعني الابتعاد عن الروتين في المناقصات. وأوضح أن اللجنة تريد أن تحظر على من ترسى عليه المناقصة بيع المشروع بالكامل، إذ ان الوضع الحالي يتيح لمن ترسى عليه المناقصة بيع المشروع كله بالباطن حتى يصل الى شركات تكون غير قادرة على استكمال المشروع، ما يدخلنا في قضايا ومحاكم ومشكلات.