عبدالله: اختلفنا مع الحكومة حول آلية صدور ضوابط تعيين القياديين.. والقضيبي: الحكومة لم تحدد فترة زمنية لبقاء القيادي في منصبه وتركت الأمر مفتوحاً

بين رئيس لجنة الموارد البشرية الوطنية البرلمانية النائب د.خليل عبدالله ان الحكومة قدمت للجنة امس مرسوم القرار النافذ بشأن ضوابط القياديين المنشور في الصحيفة الرسمية، معلقا بقوله: اختلفنا مع الحكومة بهذا الشأن لأننا كلجنة مصرين على تقديم هذه الضوابط بقانون تناقشه اللجنة الآن بصيغة اقتراح بقانون نيابي، ونحن بانتظار رد الحكومة بهذا الخصوص وبعثنا للحكومة ممثلة بثلاثة وزراء نسخة هذا القانون وتسلمها وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية. وقال عبدالله عقب اجتماع اللجنة ان الاقتراح بقانون اكثر شمولية من مرسوم القرار الحكومي الذي لم يغط جوانب كثيرة، ونحن نرى مرسوم القرار ناقص، ونحن سنقوم بدورنا في تقديم الاقتراح بقانون للمجلس، ونحن مصرين باجماع اللجنة على تقديم الاقتراح النيابي، ونأمل ان نرى رأي حكومي لنخرج بصيغة توافقية، وان لم يحصل ذلك فسنضطر لتقديم الاقتراح برأي اللجنة فقط ليصوت عليه المجلس. واوضح: لدينا نقاط اختلاف مع الحكومة ومنها رؤيتنا بان يتم اختيار القياديين من قبل لجنة محايدة تابعة لمجلس الخدمة المدنية ترفع للوزير خمسة مرشحين للمنصب ويقوم الوزير بدوره باختيار ثلاثة منهم ورفعهم الى مجلس الوزراء لاختيار القيادي، ورؤيتنا بان يكون التجديد للقياديين في المرة الثانية لا يتجاوز السنتين وبالتالي يكون مجموع سنوات توليه المنصب القيادي ست سنوات فقط، ونحن نرى ان القيادي ليحصل على المنصب يجب ان يخدم 20 سنة على الأقل علاوة على الشهادة العلمية وغيرها من قدرات القراءة والكتابة الانجليزية المتقدمة، وان يكون قد عمل في الادارة نفسها او القطاع او الجهة 3 سنوات وبالتالي تتوقف المناصب البراشوتية تلقائيا. وبين ان اللجنة ناقشت تطورات البديل الاستراتيجي، موضحا ان الحكومة بصدد تقديم مشروع قانون خاص بتعديلات على قانون الخدمة المدنية بما يتيح لها ويمكنها من تطبيق نظام البديل الاستراتيجي، مستدركا بالقول: نحن في اللجنة ما زالت لدينا تساؤلات تتعلق بتفاصيل البديل الاستراتيجي ولن نتخذ اي قرار لحين الحصول على هذه التفصيلات لضمان عدم ظلم فئة وظيفية قد ننساها. واكد عبدالله جدية الحكومة في تقديم البديل الاستراتيجي ولديها عمل تقوم به ونحن نراه بدليل وجود شركة مختصة ومستشارين وحضور الوزير المعني للاجتماعات بهذا الخصوص وهذا مؤشر على الجدية، والحديث عن عدم الجدية لم نر مؤشراته. ونوه بقوله: نسعى لإنهاء البديل الاستراتيجي وضوابط القياديين خلال دور الانعقاد الحالي وجهودنا تسير في هذا الاتجاه. وشدد بقوله: على الحكومة ان تفند آراء النواب، وإلا سنقوم بدورنا الدستوري ان لم تتعاون الحكومة. من جهته قال مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي: ان ما قدمته الحكومة من مرسوم بقرار رقم 111 لسنة 2015 لا يتماشى مع فلسفة الاقتراح بقانون بشأن ضوابط اختيار القياديين، فهي تريد ان تكون مدة القيادي في منصبه 4 سنوات وتجدد لأربع سنوات اخرى بإجمالي 8 سنوات، ونحن كلجنة نرى الاجمالي بـ 6 سنوات، والحكومة بمرسومها لم تضع حدا أدنى من المدة الزمنية يقضيها القيادي في الجهة التي رشح لمركز قيادي فيها وجعلت الامر مفتوحا. وقال القضيبي: ان مرسوم القرار الحكومي المقدم هو ما كان قد وعد به وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بتقديم ضوابط تعيين القياديين بمشروع بقانون. وعن البديل الاستراتيجي أفصح القضيبي عن رأيه الشخصي في الأمر قائلا: هناك مغالطات بشأن البديل الاستراتيجي وحتى الآن لم يتخذ قرار بشأنه، مضيفا: لا توجد أسباب واضحة لكل هذا التأخير في تقديم البديل الاستراتيجي، لافتا بالقول: لا ارى جدية حكومية في تقديم البديل الاستراتيجي لان الحكومة لا زالت تصدر وتبارك قوانين ولعل آخرها جهاز المراقبين الماليين ومزاياه المالية الذي نسف فكرة البديل الاستراتيجي برمتها. وقد حضر الاجتماع وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح وممثلون عن ديوان الخدمة المدنية.