ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها أمس ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2015/2016 بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع انه تبين للجنة من خلال المناقشة ان مصروفات الهيئة قدرت للسنة المالية 2015/2016 بـ 125.8 مليون دينار في حين تم تقدير الإيرادات بـ 20 ألف دينار.
وأضاف عبدالصمد انه «استكمالا لمتابعة اللجنة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات فقد تبين أن الهيئة لم ترسل حتى الآن ما يفيد ذلك على الرغم من انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمة والمحددة بتاريخ الأول من أبريل 2015».
وذكر انه تبين للجنة أن أسباب عدم تقديم الهيئة تقريرها السنوي عن أعمالها لمجلس الأمة ومجلس الوزراء أنه لم تكن للهيئة خطة عمل معتمدة إضافة إلى عدم انعقاد اجتماعات دورية للمجلس الأعلى للمعاقين، مضيفا ان الوزيرة أفادت بأنه تم تلافي مثل هذه الملاحظات والاتفاق على الاجتماع شهريا وستقوم الهيئة بتقديم تقريرها ابتداء من العام المقبل.
وأشار الى ان اللجنة ترى أن عملية تنظيم مجالس الإدارات والمجالس العليا باتت ضرورة ملحة خصوصا أن الكثير من أعضاء هذه المجالس غير متفرغين لها مقابل تقاضي مكافآت مالية ما يدعو الأمر إلى تنظيم عملها ترشيدا للانفاق وتفعيلا لدورها المنشود.
وفيما يخص مراجعة ملفات الإعاقة وتحديثها لفت الى ان اللجنة طلبت تزويدها ببيانات حول أعداد المعاقين في الكويت المستحقين منهم ممن ينطبق عليهم التعريف القانوني للإعاقة وأعداد مدعي الإعاقة، مضيفا ان اللجنة شددت على ضرورة تحديث البيانات الطبية وفق أحكام القانون.
وقال انه اتضح للجنة أن المشاريع المدرجة على بند (الاستشارات) الخاصة بوضع قاعدة بيانات للمعاقين وميكنة أعمال الهيئة وربطها بالجهات الحكومية قد دخلت حيز التنفيذ بعد تأخير دام اربع سنوات، وجار استكمال المراحل النهائية من الدورة المستندية لهذه المشاريع في القريب العاجل.
ودعا عبدالصمد الى ضرورة النظر في تاريخ الشركة المنفذة لأي مشروع من مشاريع الدولة خاصة أن بعض هذه الشركات تتعثر أثناء تنفيذها للمشاريع الحكومية وتسجل عليها الكثير من الملاحظات من ديوان المحاسبة، مشيرا الى ان اللجنة سترفع توصية إلى مجلس الوزراء لتوجيه من يلزم في هذا الشأن.
وفيما يخص مشروع مبنى الهيئة قال عبدالصمد إن اللجنة شددت على ضرورة متابعة مشروعها مع لجنة البيوت الاستشارية خاصة أنه معتمد من السنة المالية 2012/2013 ولم تصدر حتى الآن كراسة الشروط المرجعية له لافتا الى اعتماد مبلغ 92 مليون دينار لبند (الرعاية الاجتماعية) في الهيئة.
وذكر ان اللجنة طلبت إعادة دراسة وبحث الجهة المنوط بها رسميا بتقديم الدعم المالي لبعض جمعيات النفع العام التي تدعمها الهيئة حاليا خاصة أن وزارة المالية أفادت بأنها لم ترصد مبالغ في ميزانية الهيئة لهذا الغرض أساسا.