العوضي: زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار

قدمت النائب د.أسيل العوضي اقتراحا بقانون لزيادة قيمة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار بدلا من القيمة الحالية للقرض وهي 70 ألف دينار نظرا لعدم كفاية قيمة القرض الحالي في تأمين المسكن للمواطنين الراغبين في الحصول عليه. وأكدت العوضي في تصريح صحافي امس ان هذا الاقتراح سبق ان تقدم به مجموعة من النواب في المجلس السابق وحاز موافقة لجنة الشؤون التشريعية وانه يأتي من ضمن الاقتراحات التي تضمنها برنامجها الانتخابي فيما يتعلق بموضوع الأمن الاجتماعي، مشددة على ان الحصول على مسكن بات حلم كل أسرة كويتية الا انه بات يصطدم بعراقيل منها ندرة الأراضي وفترة الانتظار الطويلة وعدم كفاية القرض الاسكاني في ضمان بناء منزل الأحلام لهذه الأسر. وأضافت ان من شأن هذا الاقتراح ان يقضي على مسألة عدم كفاية القرض الاسكاني وفترة الانتظار الطويلة، اذ لجأت العديد من الأسر للحصول على قروضها الاسكانية والتنازل عن الأرض لشراء منزل بدلا من بنائه، وهو حل بديل، الا ان عدم كفاية القرض لشراء المنزل يؤدي بالعديد من هذه الأسر للاقتراض من البنوك مما يزيد من اعبائهم المادية ويثقل كاهلهم ويجعل من حلم الأسرة في اقتناء منزل عبئا عليها، مشددة على ان قيمة القرض الاسكاني الحالي لا تكفي لا لبناء منزل أو لشراء منزل جاهز. وقالت العوضي ان هذا الاقتراح يأتي من ايماننا بضرورة دورنا كنواب في العمل على تذليل الصعاب التي تواجه المواطنين من خلال دورنا الرقابي والتشريعي. مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 ـ المشار اليه ـ النص التالي: «وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن او لشرائه بمائة ألف دينار، ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس ادارة البنك». مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. المذكرة الإيضاحيةلما كان رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ضمن ما استهدفه الدستور حسبما جاء بالمادة 20 منه، وهو مما لاشك فيه يتحقق في الجانب الأعظم منه بتحميل الدولة جانبا من الأعباء المالية المترتبة على كاهل المواطنين، ولما كان القانون قد كفل للمواطنين الحصول على قروض لانشاء دور سكن او شرائها او اصلاحها او ترميمها بغير فوائد اسهاما من الدولة في تخفيف الأعباء عنهم، وحتى تكتمل هذه الصورة المضيئة لتحقق الرخاء ورفع مستوى المعيشة وهو ما كفله الدستور على النحو المتقدم فإنه يتعين ان يقرر القانون صرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد وتحديد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن او لشرائه بمائة ألف دينار ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس ادارة البنك.