تفاعل نيابي مع قرارات تغيير مجلس إدارة مؤسسة البترول

موسى: العمير اتخذ خطوات إصلاحية بضخ دماء جديدة في إدارة القطاع النفطي الكندري: نحذّر العمير من التراجع عن قراراته الإصلاحية في القطاع النفطي الظفيري: تغيير مجلس إدارة مؤسسة البترول خطوة صائبة تحسب للوزير العمير ولمجلس الوزراء الهاجري: العمير أبلغني بأن التعيينات ستكون بعيدة عن الترضيات والمحسوبية أبدى عدد من النواب آراءهم بشأن قرارات وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير المتعلقة بتغييرات في مجلس إدارة مؤسسة البترول. وفي هذا السياق قال النائب ماجد موسى إن خطوة د.العمير إصلاحية من خلال ضخ دماء جديدة في إدارة القطاع النفطي، مبديا ترحيبه بتغيير قيادات مجلس إدارة مؤسسة البترول. من جهته، حذر النائب فيصل الكندري الوزير العمير من التراجع عن قراراته الإصلاحية في القطاع النفطي، مطالبا بضرورة الإصلاح من خلال تغيير القياديين وضخ دماء جديدة. واعتبر النائب د.منصور الظفيري أن تغيير مجلس إدارة مؤسسة البترول خطوة صائبة تحسب للوزير العمير ولمجلس الوزراء، مثمنا توقيت اتخاذ القرار. أما النائب ماضي الهاجري فأعلن ان الوزير العمير طمأنه بصحة القرارات المتعلقة بتعيين القياديين في مجلس إدارة مؤسسة البترول وانها تتم وفق صلاحيات الوزير وانها لن تكون وفق الترضيات أو الصفقات السياسية. وقال الهاجري ان الصفقات السياسية في تعيينات «النفط» غير مقبولة. من جهته، أبدى النائب راكان النصف استغرابه من الخطوة المفاجئة لمجلس الوزراء بإقصاء مجلس ادارة مؤسسة البترول الحالي، في حين اعتبر النائب عسكر العنزي ان قرار العمير بتغيير مجلس إدارة مؤسسة البترول متخبط ويلحق الضرر بالقطاع النفطي. أما النائب عبدالله المعيوف فقال ان التغييرات في القطاع النفطي شهدت تباينا نيابيا، مشددا على ضرورة عدم تسييس القطاع النفطي لأهميته وحيويته. رحب بتغيير قيادات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية موسى: العمير خطا خطوات إصلاحية بضخ دماء جديدة لإدارة القطاع النفطي رحب النائب ماجد موسى بالخطوة الإصلاحية التي أقدم عليها وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير بضخ دماء جديدة لإدارة القطاع النفطي، لافتا إلى أنها تعتبر منعطفا إيجابيا لاستقطاب الكفاءات الوطنية لإدارة هذا القطاع الاقتصادي الحيوي ودفعه إلى أعلى مستوياته في ظل ما يشهده من ركود وتراجع. وقال موسى في تصريح للصحافيين نشد على يد الوزير العمير الذي خطا خطوة للأمام في تطوير إدارة القطاع النفطي من خلال الدفع بأعضاء جدد في مجلس إدارة مؤسسة البترول مثمنا هذه الخطوة التي تصب في صالح تنمية الاقتصادي الوطني الذي يعتبر القطاع النفطي شريانه الرئيسي مما سيعود بالمنفعة العامة التي ستجني الدولة ثمارها في المستقبل. وأضاف موسى لا يخفى على الجميع المشاكل التي يعانيها القطاع النفطي جراء عدم تناغم مجلس إدارة مجلس مؤسسة البترول ومجالس إدارات الشركات التابعة له مما انعكس بالسلب على تنفيذ المشاريع التطويرية التي كانت ستخلق فرص عمل للشباب الكويتي وما نتج عنها من تفويت الفرصة لجني عوائد مالية تعزز من روافد الاقتصاد الوطني. وأشار موسى الى ان خطوة العمير الإصلاحية في ضخ دماء جديدة لمجلس مؤسسة البترول هي خطوة في الاتجاه الصحيح للنهوض بسياسات تطوير القطاع النفطي وانتعاشه عبر تنفيذ خطط تطويرية لمستقبل أفضل سيعود بالمنفعة العامة على الاقتصاد الوطني. الكندري يحذر العمير من التراجع عن قراراته الإصلاحية في القطاع النفطي نطالب بضرورة الإصلاح عبر تغيير القياديين وضخ دماء جديدة التغيير سنّة الحياة وسيطول كل من تنتهي مدة عمله القانونية أبدى النائب فيصل الكندري استغرابه من وجود بعض من أعضاء مجلس الأمة من الذين لا يبحثون إلا عن مصالح ضيقة دون النظر للمصلحة العامة للشعب وأضاف الكندري ان مواقف بعض النواب الرافضة للإصلاحات الحكومية في القطاع النفطي عبر تعيين أعضاء جدد في مؤسسة البترول هو أمر مستغرب. وأضاف الكندري ان التغيير هو سنة الحياة وهو سيطول كل من تنتهي مدة عمله القانونية عدا عن ان تغيير الأشخاص او تدويرها من شأنه دفع عجلة التنمية والتطوير، معتبرا ان سياسة لي الذراع بالتهديد بالاستقالات انتهت في زمن حكومة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. وقال الكندري ان بعض النواب قالوا ان التغيرات ستكون سلبية على القطاع النفطي متسائلا من أين جاءوا باستنتاجهم ان القطاع النفطي سيتأثر ويدخل في مشاكل لا تحمد عقباها؟»، مضيفا أنه في الوقت الذي كنا نحمل فيه لواء الإصلاح في القطاع النفطي وضرورة وقف التجاوزات التي يقوم بها بعض القيادات النفطية وقمنا بدورنا الرقابي الكامل تجاه وزير النفط علي العمير كان بعض النواب يلتزمون الصمت دون التفوه بكلمة واحدة والان بعد ان تم تنفيذ جزء من مطالبنا بضرورة الإصلاح عبر تغيير القياديين بدأوا بالتصريح ضد الحكومة. ووجه الكندري سؤاله لبعض النواب المعارضين للإصلاح في القطاع النفطي في الوقت الحالي قائلا «أين انتم عندما قمنا بتوجيه أكثر من 40 سؤالا للوزير علي العمير عن تجاوزات شركة النفط وكشفنا في إحدى الجلسات تجاوزات بالمستندات ثم أين انتم عندما طلبنا لجنة تحقيق في التجاوزات المثبتة بالأدلة والبراهين ولم تتحركوا؟ وأضاف ان الحكومة تفهمت ووعت ان حجم التجاوزات في القطاع النفطي لا يمكن السكوت عنه وهذا ما أكدناه خلال الأشهر الماضية واليوم يأتي بعض نواب مجلس الأمة ليقول ان التغيير الحكومي مفاجئ، قائلا: ماضون في كشف كل التجاوزات وسنرد كل مال عام سلب كما اننا ماضون في المحاسبة دستوريا. وحذر الكندري الحكومة من مغبة الرجوع بقرارات التعيين الجديدة والإحالة للتقاعد لأن القرار الذي يتأثر بتصريح أو مناورة سياسية لا يستحق متخذه البقاء في كرسي القرار ومن ثم فإننا نحذر العمير من التراجع في القرارات الإصلاحية بحق القطاع النفطي. وأشار الكندري الى ان الحملة الإصلاحية عبر المساءلة التي تبناها في الفترة الاخيرة بينت معادن بعض النواب حيث لم يحرك ساكنا البعض منهم خاصة ان كل التجاوزات التي اشرنا إليها كانت بالأدلة والمستندات والبراهين موضحا ان من يقوم الآن بلعب دور إصلاح المؤسسة ومحاولة بقائها على «طمام المرحوم» يريد المصلحة الضيقة متناسيا المصلحة العامة للقطاع والبلد لاسيما ان النفط يعتبر المورد الأساسي للدخل العام في الدولة وعليه يجب إصلاحه بدلا من دغدغة مشاعر بعض مسؤوليها المتجاوزين القانون. ولفت الكندري الى ان وظيفة النائب الإصلاح والرقابة والتشريع وعندما قمنا بهذا الدور وجنينا ثمار الإصلاح الذي لقي ترحيبا من جميع أبناء القطاع النفطي نجد من بعض النواب المعارضين للإصلاح موقف المعارض، متسائلا هل يعقل ان يكون بعض نواب الأمة وهم من يمثل الأمة ضد كل القرارات الإصلاحية التي من شأنها ان تعود بالمنفعة للشعب؟ وقال الكندري «أين النواب الأفاضل من حقوق الموظفين في القطاع النفطي عندما قامت بعض القيادات النفطية بسلب مكافأة النجاح مع العلم بأن الوزير لم يكن قد أدى اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير، حيث لم يتصد لهذا السلب الا قلة قليلة من النواب الذين يؤمنون بحقوق الموظفين دون النظر للمصالح الشخصية مع القياديين؟ مشيرا الى ان المستغرب فعلا الآن الهجمة الشرسة من قبل بعض النواب لوقف قرار تعيين بعض القياديين في البترول في الوقت الذي صمتوا فيه عن حقوق آلاف الموظفين. وأكمل الكندري «نستغرب من تهديد بعض الرؤساء التنفيذيين بالاستقالة خاصة ان تغيير مجلس إدارة المؤسسة لا يعنيهم ولا يعوق عملهم قائلا: التفسير الوحيد لهذا التهديد هو ان زمن الشللية لايزال موجودا في المؤسسة، وقال الكندري: «نحن حملنا لواء الإصلاح في القطاع النفطي ولن نقف سواء في القطاع النفطي او كل الجهات الحكومية وسنشد على يد متخذ القرار في جانب الإصلاح وسنعارضه في الجوانب التي لا تخدم القطاع النفطي لأننا أبناء هذا القطاع ونعرف جيدا أهمية هذا القطاع والأمور التي تدعمه فنيا». ثمّن توقيت اتخاذ القرار الظفيري: تغيير مجلس إدارة مؤسسة البترول خطوة صائبة تحسب للوزير العمير ولمجلس الوزراء أكد النائب د.منصور الظفيري ان تغيير مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية خطوة صائبة تحسب للوزير العمير ولمجلس الوزراء، مثمنا في ذات الاطار توقيت القرار. وقال النائب الظفيري في تصريح صحافي: ان سنة الحياة التغيير، وان ضخ دماء جديدة للارتقاء بهذا المرفق الحيوي خطوة متوقعة وعلى الطريق السليم، مؤكدا ان مرور القطاع النفطي بمرحلة جديدة من التطوير يتطلب تغيير بعض المفاهيم والنظر الى المشاريع الاستراتيجية برؤية مختلفة بما يمكن من تنفيذها على ارض الواقع على الأوجه الأمثل مهما كانت التحديات. وأردف النائب الظفيري ان الاقتصاد الكويتي يواجه اليوم جملة من التحديات الصعبة، نتيجة الازمات والظروف العالمية، ولعل ابرزها تراجع العوائد النفطية، ما يستلزم بدوره تطوير الاداء لتحصين الاقتصاد الوطني الذي عماده القطاع النفطي. وطالب النائب الظفيري في ختام حديثه مجلس الإدارة الجديد بمزيد من التعاون، ودفع عجلة العمل الى الامام، بما يمكن من احداث التغيير الايجابي الذي من شأنه الارتقاء بالأداء المؤسسي وتعظيم العوائد من المصدر الاقتصادي الرئيسي للبلاد. انتقد أن يكون في مجلس الإدارة وكلاء وزارات غير متفرغين عبد الصمد: تغييرات العمير للسيطرة على القطاع النفطي انتقد النائب عدنان عبدالصمد التغييرات التي أجراها وزير النفط علي العمير في مجلس إدارة مؤسسة البترول، مشيرا الى ان المجلس الجديد سيكون طائعا للوزير وغير فعال ومثل تلك القرارات القصد منها السيطرة على القطاع النفطي. وقال عبدالصمد في تصريح صحافي ان التغييرات الجديدة تهدف الى السيطرة على القطاع النفطي، منتقدا وجود وكلاء وزارات بصفتهم في عضوية هذا المجلس وهم متخمون بكثير من المناصب في أكثر من 10 مجالس إدارات، لافتا الى ان هؤلاء لن يكونوا مستقلين في آرائهم ولن يكون المجلس فعالا. وأوضح ان لجنة الميزانيات اعترضت على إسناد عضوية مجالس الإدارات العليا لمسؤولين بصفتهم، مشيرا الى انه من غير المعقول ان يكون مسؤول حكومي في اكثر من 15 مجلس ادارة ولجنة ويحصل على مكافآت تفوق 60 الف دينار والحال يكرر نفسه في هيئة الاستثمار حيث ان اللجنة التنفيذية لهيئة الاستثمار تتشكل من نفس اعضاء مجلس الادارة وهذا لا يجوز. واستدرك قائلا هذه الفئة من المسؤولين يعملون في جهات كثيرة فكيف يمكنهم ان يقدموا الأداء الأفضل والانتاجية المثلى وهم مشغولون ولا يمكن ان يقدموا شيئا جديدا يفيد عملهم في كل مجالس الإدارات. وقال هل يعقل ان مجلس ادارة هيئة الاستثمار يشكل من مجموعة وكلاء الوزارات لديهم مسؤوليات كبيرة فكيف يكون بوسعهم ادراة هذه الهيئة التي تدير مليارات الدنانير؟ وهذه المشكلة ايضا حدثت في مجلس البترول الذي يعمل به مسؤولون مشغولون جدا ولن يستطيعوا ان يؤدوا مهامهم بالشكل المطلوب لهذا الموقع الحيوي والحساس. وضرب عبدالصمد مثلا بوكيل وزارة المالية الذي قال عنه انه عضو في اكثر من عشرة مجالس ادارات فضلا عن اعباء منصبة التنفيذي بوزارة المالية فكيف ننتظر منه ان ينتج وهو موكل إليه مهام كثيرة في جهات ومجالس إدارات عدة؟!النصف: نستغرب الخطوة المفاجئة لمجلس الوزراء لإقصاء أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الحاليين شدد النائب راكان النصف على ضرورة تدخل القيادة السياسية في نزع فتيل الأزمة التي تعصف بالقطاع النفطي عصب اقتصاد الدولة نتيجة خلاف شخصي لوزير النفط مع الغالبية العظمى من القيادات النفطية المعروف عنها كفاءتها وتفانيها في خدمة البلد. واستغرب النائب النصف من الخطوة المفاجئة لمجلس الوزراء بالتمهيد لإقصاء أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الحاليين من أصحاب الخبرات والاختصاص بآخرين معظمهم غير ذي صلة بالصناعة النفطية، ناهيك عن الأسلوب بإنهاء خدمتهم الذي لا يتناسب مع مكانتهم وخبراتهم ومما يمثل إساءة كبيرة لكل من يخدم بمثل هذه المواقع ويجعل ما يتردد يشكل تهديدا حقيقيا لاقتصاد البلد إذا ما استمر مجلس الوزراء في تغليب السياسة على الطابع المهني للقطاع. وأكد راكان النصف على ضرورة إفساح المجال أمام مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الحالي الذي نضع ثقتنا في حيادية ومهنية أعضائه لإنجاز العديد من المشاريع التنموية المتعطلة منذ سنوات بدلا من المغامرة في دفع القطاع واقتصاد البلد إلى المجهول في هذا التوقيت الحرج اقتصاديا وإقليميا. وزير النفط أبلغه بأن التعيينات ستكون بعيدة عن الترضيات والمحسوبية الهاجري: صفقات العمير السياسية في تعيينات النفط غير مقبولة حذر النائب ماضي الهاجري وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من مغبة العبث في القطاع النفطي والذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في الدولة، من خلال التعيينات العشوائية وغير المدروسة التي ينوي الوزير العمير تعيينها في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، مبينا أن آلية ترشيحها وإصرار الوزير عليها تضع الكثير من علامات الاستفهام على أداء الوزير ونيته في فرض سيطرته على قرارات مجلس الإدارة والقطاع بشكل عام، كما تنم عن صفقات سياسية غير مقبولة. ورفض الهاجري في تصريح صحافي أن ينسف الوزير العمير مجلس إدارة المؤسسة الحالي وتعيين قيادات نفطية بعضها من خارج القطاع، الأمر الذي يربك القطاع ويؤثر سلبا على مرفق النفط وتنتشر فيه حالة من الإحباط والضبابية إزاء مصير القطاع النفطي ومشاريعه العملاقة والاستراتيجية، محملا الوزير مسؤولية تدهور الأوضاع، مؤكدا أنه إن كانت هناك صفقة سياسية وإن تمت هذه الصفقة في التعيينات فلن تمر مرور الكرام. وتساءل الهاجري: هل وضع الوزير العمير استقالته الى مجلس الوزراء إن لم يقبل المجلس بتعيين الأسماء التي تم ترشيحها من الوزير؟ مؤكدا أن الحكومة بعدما رفضت هذه الأسماء منذ فترة عادت ومررت هذه الترشيحات في المداولة الأولى للمجلس، دون أدنى اعتبار لسمعة هذا القطاع. وشدد الهاجري على أن الترضيات والمحسوبيات وعقد الصفقات السياسية والحزبية بين الوزير والحكومة على حساب المصلحة العامة مرفوضة في هذا القطاع الحساس، لاسيما أن مجلس الإدارة الحالي ينتهي مرسوم تعيينهم في عام 2016، ولا توجد مبررات مقنعة لمثل هذه التعيينات التي سوف تضر بمصلحة القطاع أكثر مما تفيد، فمن المفترض على الوزير قبل الحكومة ـ كونه نائبا قبل أن يكون وزيرا ـ أن يبحث عن استقرار الأوضاع وتهدئة الأمور في القطاع النفطي وإيجاد الطمأنينة لكل فرد ينتمي إليه، والبحث عن آليات لتطويره وزيادة الانتاجية، لا أن يبحث الوزير عن ترضيات وتعيينات تنفذ مأربه البعيدة كل البعد عن المصلحة العامة. وفي وقت لاحق، أعلن النائب ماضي الهاجري أن الوزير العمير طمأنه بصحة القرارات المتعلقة بتعيين القياديين في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وأنها تتم وفق صلاحيات الوزير ووفق القانون، وأنها لن تكون وفق الترضيات أو الصفقات السياسية آو المحسوبية. ونقل الهاجري عن الوزير العمير حرص الأخير على القطاع النفطي والحفاظ على الكفاءات والخبرات الوطنية واستقرار القطاع وبعده عن أي صراعات أو خلافات شخصية، مؤكدا أن العمير أوضح له أنه لا توجد صفقات حزبية وإنما هي صلاحيات الوزير وتصب في مصلحة القطاع النفطي وتطويره. وقال الهاجري إن تصريحه الذي انتقد فيه ترشيحات الوزير إنما جاء انطلاقا من الحفاظ على القطاع الحيوي والحساس والذي يعد المورد الوحيد للدخل في الكويت وإبعاده عن أي شخصانية وإيجاد كل السبل لإقرار مبادئ الشفافية والعدالة والنأي به عن أي قرارات أو سياسات قد تضر بالدخل القومي الوحيد في الكويت. وفي ختام تصريحه شكر الهاجري الوزير العمير على تأكيده وحرصه على هذا القطاع المهم وأن قراراته للصالح العام ولا شيء غير ذلك. عسكر: قرار العمير تغيير مجلس إدارة «البترول» متخبط ويلحق الضرر بالقطاع النفطي أعلن النائب عسكر العنزي عن رفضه لقرار وزير النفط علي العمير بتغيير أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، الذي لم يكمل مدته، محذرا وزير النفط من مغبة هذا القرار. وقال عسكر في تصريح صحافي ان النواب لن يقفوا موقف المتفرج أمام قرار متخبط سيلحق الضرر بالقطاع النفطي، الذي يعد المصدر الرئيسي والأساسي للإيرادات العامة للدولة. واضاف عسكر: اننا نستنكر ما قام به وزير النفط من تغييرات في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وهذا يمثل حلقة من مسلسل التخبط الذي تسير به الحكومة في إدارة مرافقها ووزاراتها. وتساءل عسكر: كيف يمكن تفسير أن القطاع النفطي منشغل بتنفيذ إستراتيجية تهدف للوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل ثم يقوم الوزير العمير بتغيير مجلس إدارة المؤسسة وهو لم يكمل دورته ثم تسرب معلومات عن نيته لتغيير القيادات النفطية؟ وتابع عسكر: إننا نحذر من المساس بأهم قطاع في البلد تجني منه الدولة معظم إيراداتها ولا يمكن لمجلس الأمة أن يلتزم الصمت إزاء هذا العبث، وإننا ننتظر وعودا من الحكومة بعدم المضي في إجراء التغييرات للقيادات التي يروج لها في الصحافة، وليعلم وزير النفط أن له حدودا يجب ألا يتجاوزها. المعيوف لعدم تسييس القطاع النفطي والنأي به عن الصراعات والتصادم أكد النائب عبدالله المعيوف ان التغييرات في القطاع النفطي شهدت تباينا نيابيا، مشددا على انه يجب عدم تسييس القطاع النفطي لأهميته وحيويته. وقال المعيوف في تصريح للصحافيين: علينا الارتقاء بالقطاع النفطي، فنحن لا نسعى الى أي مناصب، ولا نقدم اي اسماء، وأنا لست مع اي طرف ضد طرف آخر، بل هدفي ان يعهد لإدارة القطاع النفطي الاكفاء والمستحقون للمنصب. وشدد على ضرورة النأي بهذا القطاع عن الصراعات وعن الاقتتال والتصادم وعدم التعاون، لاسيما ان 96% من دخل الكويت يأتي من القطاع النفطي. من جانب آخر، دعا المعيوف وزير المواصلات عيسى الكندري الى تفهم قلق نحو 185 موظفا في «الكويتية» مهددين بوقف رواتبهم اعتبارا من الشهر المقبل، اذا لم ينتقلوا للعمل في وزارات اخرى، كما دعا رئيسة مجلس ادارة الكويتية الى التريث في اصدار هذه القرارات. وقال: نريد ان يكون الطائر الأزرق من افضل خطوط الطيران في العالم، مشيرا الى انه يلمس تناقضا داخل الحكومة من الكويتية، اذ لا نجد تفسيرا لشراء 35 طائرة في وقت تتجه فيه الحكومة الى خصخصة المؤسسة والحاجة الى نحو 3500 موظف في المستقبل.