ربط ميزانيات 6 جهات حكومية

إعادة تقرير ميزانية هيئة الشباب والرياضة إلى اللجنة المختصة تعهدات حكومية بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات حول الحسابات الختامية الحمود: الوزارة حريصة على الوحدة الوطنية وأعددنا قطاعاً جديداً لتنظيم الخطاب الهادف رفض تقديم تقرير «التشريعية» بشأن تجريم السحر والشعوذة القضيبي: الترشيد لا يسير في الطريق الصحيح والجهات الحكومية لا تطبق تلك السياسة الجيران: إجابة وزير التربية عن نسبة ما تم إنجازه من مشروع جامعة الشدادية «قص ولصق» العمر: هناك تعيينات تتم دون الرجوع إلى ديوان الخدمة وعلى لجنة الميزانيات متابعتها الدويسان: للأسف وصلنا إلى مرحلة إهانة الرموز الدينية وعلى وزير الإعلام التصدي لهؤلاء عبدالصمد: «الميزانيات» لن تمانع في زيادة ميزانية «الإعلام» شرط معالجة التجاوزات الجبري: أستغرب تأخر الحكومة في الرد على قضية الأغذية الفاسدة بالمدارس حماد: الخسائر البيئية وصلت إلى 3 مليارات وتسلمناها ولا يوجد لها تفسير بالميزانية المعيوف: ردود وزيرة الشؤون عن عدد الجمعيات الخيرية والجهات التابعة لها «مبهمة» تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل شهدت جلسة مجلس الأمة العادية أمس موافقة المجلس على الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات والهيئة العامة لشؤون القصر ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وبيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية «كونا» والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2013/2014 وربط ميزانياتها للسنة المالية 2015/2016 ووافق المجلس ايضا على طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بسحب تقريرها الرابع عن مشروعي القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 2013/2014 وربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015/2016 وذلك لمزيد من الدراسة. وخلال الجلسة، أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إعداد قطاع جديد لتنظيم الخطاب الهادف للحفاظ على الوحدة الوطنية.وتعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله نيابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بمعالجة كل ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتقديم تقرير بشأنها في بداية دور الانعقاد المقبل للمجلس. وإلى التفاصيل:افتتح أمين السر عادل الخرافي الجلسة التكميلية أمس الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. بند الأسئلة ٭ سؤال النائب أحمد القضيبي لوزير المال عن تفعيل القرار الحكومي بترشيد الإنفاق. ٭ أحمد القضيبي: وزير المالية قدم توجيهاته لوزاراته المعنيين ولكن للاسف لم يكن وفق المستوى المطلوب من ناحية الهبات واللجان والدورات التدريبية، لدينا أعضاء مجالس الادارات منها عضو يمثل أكثر من جهة فنريد أن نخفف الاتفاق والاستفادة في أماكن أخرى للدولة. ٭ سؤال النائب عدنان عبدالصمد لوزراء المالية والنفط والتعليم. ٭ عدنان عبدالصمد: الوزراء المعنيون بالاسئلة غير موجودين فأرجو التأجيل. ٭ سؤال النائب جمال العمر لوزير الإعلام بشأن تعيين مستشارة في مكتبه براتب 3000 دينار شهريا. ٭ جمال العمر: هذا السؤال وجه لأن هناك معلومات بأن الوزير لديه سكرتيرة في مكتبه بهذا الراتب، والوزير نفى هذه المعلومات وقال لا توجد لديه أي سكرتيرة. فكونه وزيرا للاعلام أن يكون لديه ظروف لتعيين هذه المستشارة، وجهت الاسئلة للوزراء ككل لمعرفة المستشارين لأن رئيس لجنة الميزانيات صدر بيانات بهذا الشأن منتقدا رواتبهم وعددهم، فهل هناك خطوة ويكونون بعيدين عن إجراءات التعيين وإجراءات الخدمة المدنية. ويمكن أن تكون المستشارة بحكم أنها فنانة، لذلك السؤال موجه للاخوان في لجنة الميزانيات للتحقق من استغلال بعض الوزراء بتعيين مستشارين برواتب عالية تعادل راتب وكيل وزارة ويفاجأون بإجراءات ديوان الخدمة. ٭ سؤال النائب عبدالرحمن الجيران لوزير التربية لإفادته عن نسبة ما تم إنجازه من جامعة الشدادية. ٭ د.عبدالرحمن الجيران: إجابة الوزير هي «كوبي - بيست» من إجابته في الستة أشهر السابقة، ويوضح أن الحكومة غير جادة في استكمال إنشاء الموقع والحكومة لن تستطيع إنجازه في الوقت المحدد. وطالعتنا الصحف بتصريح عن الوزير بتأخير المشروع وفق قانون منع الاختلاط، وانه سيوفر على الدولة 500 مليون دينار، وأرى أن التصريح غير موفق، وأرفض دمج الطلبة مع الطالبات، نحن في دولة غنية، والمشروع تم إنشاؤه بقانون الفصل أو منع الاختلاط.وهناك أيضا تكرار حالات الوفاة في العمال الذين ينفذون في المشروع والإجابة غير وافية، والمقاول هو المسؤول وسوف أتمسك بحقي في تشكيل لجنة تحقيق في تكرار حالات الوفاة في العمال الذين ينفذون المشروع. ٭ سؤال النائب فيصل الدويسان لوزير الاعلام بشأن الإجراءات المتخذة في إهانة الرموز الدينية. ٭ فيصل الدويسان: الوزير أول وزير مبادر لتطبيق قانون الوحدة الوطنية، هذا من باب أن ننسب الحق لأهله وإنصاف الآخرين، الله يكون في عون وزير الإعلام. مشكلتنا أن الشعب الكويتي يخلط للأسف بين الدين والسياسة، السياسة لها أصدقاؤها والدين بعيد، وما يحدث ان الاعلام بدأ يعرض المشكلات العقائدية والاختلاف في المذاهب يعرضها في الاعلام الرسمي وكان مكانه بين العلماء بعيدا عن وسائل الإعلام. فهذه الأمور لا يستوعبها المواطن البسيط ما ينتج عن ذلك عداء كبير بين أفراد المجتمع. كيف وصلنا الى هذه المرحلة؟! لأننا فتحنا أبواب قنواتنا الفضائية الى أشخاص ظننا بهم خيرا في البداية وبعد ذلك أصبحوا نجوما في القتل والذبح. الشخص الذي يكفّر طائفة الجعفرية ألم يكن ضيفا في قناة الإثراء، والشخص الذي طلب إعداد 10 أشخاص لذبحهم ألم يكن ضيفا في تلفزيون الكويت؟! في السابق كانت وزارة الأوقاف تتعاقد مع مشايخ أفاضل يحثون على الحكمة، ولم يكونوا يقولون كفّروا الدولة، الاخوان المسلمون تغلغلوا في وسائل الإعلام وأتحدى أن أحدا يستطيع إخراجهم، ووزير الإعلام يعاني منذ سنوات من تدخل هؤلاء في البرامج. ٭ وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود: أؤكد على بعض الأساسيات، فالواقعة التي ذكرها الأخ الكريم كانت لأحد أساتذة الشريعة كُلف لإعداد برنامج في تلفزيون الكويت وكان في السابق لا يتعرض لأحد ولا يعتقد فكرا معينا وعندما تغير الوضع تم تطبيق عقوبات تجاههم. ووزارة الإعلام حريصة كل الحرص على الوحدة الوطنية واحترام كل المذاهب، وبما يحقق مصلحة المجتمع، وتم إعداد هيكل تنظيمي جديد للتعامل مع هذه الأمور من أجل تنظيم الخطاب الذي يحقق الوحدة الوطنية. المسؤولية ملقاة على وزارة الإعلام بما تحمله من إرث قد تكون هناك بعض الثغرات لكن كلنا نتحمل كل المسؤولية خاصة في الفترة الحساسة التي يمر بها العالم العربي في ظل البعد عن كل الأمور الطائفية من خلال تطبيق القانون مع أي جهة تمس وحدة المجتمع والوطن ونعمل حكومة ومجلسا تحت مظلة قيادتنا الحكيمة في خدمة الكويت. ٭ فيصل الدويسان: هل تذكرون مسلسل ساهر الليل؟ للأسف أنتجه تلفزيون خاص، هذا المسلسل أعادنا الى لحمتنا الوطنية، فلماذا لا ينتجه تلفزيون الكويت؟ ٭ وزير الإعلام: الدورة الرمضانية بها العديد من البرامج المهمة التي تصب في البعد عن التعصب والتشدد والغلو، وتحرص على تطوير خطابنا الإعلامي بشكل عام، وأؤكد ان الإعلام بحاجة الى استثمار وعلى لجنة الميزانيات زيادة الدعم خاصة فيما يخص البرامج، ونتمنى أن تصل الى المستوى المطلوب ولكن مطلوب منا أن ننفق أكثر. ٭ عدنان عبدالصمد: نحن مع دعم الجانب المهني والفني في الوزارة ولكن أرجو من الوزير أن يرجع الى تقارير ديوان المحاسبة ويرى كيفية التلاعب والمخالفات بخصوص وزارة الإعلام، وفيما يتعلق ببعض البرامج. ٭ فيصل الدويسان: سيد عدنان انا كنت عاملا في وزارة الإعلام واعرف ان المكافآت غير مرتبطة بجهد ولكن ترتبط بالساعة الزمنية، وبالتالي يحدث بعض التجاوزات ولو كانت مرتبطة بالجهد الإبداعي.. وسؤال النائب محمد الجبري لوزير الصحة عن صحة ما ورد في إحدى الصحف عن عدم صلاحية الوجبات المدرسية. ٭ محمد الجبري: هذا السؤال منذ فترة وجاء وزير جديد وقلنا استقالة أو استجواب ومشى الوزير وجاء وزير جديد ولم يصلنا الرد من الحكومة، أغذية فاسدة في مدارسنا، هذه كارثة، وأود أن أوصل رسالة للحكومة بأن هذه القضايا حساسة والأمر خطير، فهناك قضايا تخص المواطن لا يجب التأخر في الرد ولا يجب التأخر في اتخاذ الإجراءات. سؤال النائب عبدالله المعيوف لوزير الشؤون عن عدد رؤساء الجمعيات الخيرية وعدد اللجان التابعة لها. ٭ عبدالله المعيوف: الإجابة جاءت مبهمة وناقصة ووجهت أسئلة استيضاحية اخرى وبانتظار إجاباتها حتى تكون ردودي وافية في هذا الموضوع. ٭ سعدون حماد: قدمت أسئلة كثيرة ولم أجد ضمن الأسئلة المتوقع مناقشتها، وأكثر نائب قدم أسئلة أنا، والمفترض ان الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها تعود على الجدول. بند الميزانيات انتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات عن الحسابات الختامية وميزانيات 7 جهات وهي: معهد الكويت للأبحاث العلمية وبيت الزكاة وصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة العامة لتقدير التعويضات والهيئة العامة لشؤون القصّر ووكالة الأنباء الكويتية «كونا» والهيئة العامة لشؤون الشباب والرياضة. ٭ عبدالله المعيوف: لدي ملاحظة على الأسئلة فمن شهر يناير قدمت اكثر من 8 أسئلة ولم ترد الي الإجابة، فهل هو تقصير منك يا وزير الدولة أم من الأمانة؟ ٭ جمال العمر: نشكر جهد لجنة الميزانيات في إعداد هذه التقارير، لكن نواجه مشكلة كيفية تفادي هذه الملاحظات وأكبر مثل هو ميزانية الشباب والرياضة، فهل يعقل ان تكون ندرة المتخصصين في المنشآت الرياضية هي سبب تعطيل إنشاء المشاريع الرياضية؟ فهذا سبب غير منطقي ولابد ان يعاقب الوزير على هذا الخلل، الكويتي ليست له درجات وظيفية، 20 الف كويتي عاطلون عن العمل، والبعض يعتقد ان هذه الجهات ملكية خاصة، ويقولون ان تعيين غير الكويتي أسهل من الكويتيين، ومن المفترض ان يمشوا هؤلاء المسؤولين. هل يعقل ان لجنة بكاملها تأخذ ميزانية ولم نر أي إنجاز؟! وهو مركز الأبحاث، هل يعقل ذلك؟! كل وزير يأتي يريد تعيين ربعه، ويقولون هذه من صلاحيات الوزير ان يعين الشللية، وهذا مثل صارخ على سوء الإدارة، يجب ألا تمر هذه الميزانيات مرور الكرام. فهل تناقش ميزانية الوزير وهو غير موجود؟! من المفترض ان ذلك يهدد مركزه السياسي. الحكومة تتجاهل هذا الأمر، لكن على المجلس ان يتخذ إجراءات بحق هذه الجهات ولا نكتفي فقط برفض ميزانياتها. ٭ سعدون حماد: بمراجعة ميزانية هيئة التعويضات ولفت انتباهي ان الخسائر البيئية وصلت الى 3 مليارات، وتسلمناها ولكن لم أر لها تفسيرات في الميزانية. والذي أقر لنا رسميا 41 مليارا او تسلمنا 35 مليارا او باق 6 مليارات، فهل الأموال التي أجلها العراق من ضمنها ام لا؟! وأيضا هل هناك مشاريع أنجزت من الثلاثة مليارات وحولوا لهيئة الاستثمار مليارين و200 مليون نرجو تفصيل هذه المصروفات. وكذلك لا يوجد تجانس بين وزير النفط ومجلس إدارة مؤسسة البترول، تم تعيين 3 قياديين أمس ولم يُستشر الوزير، وهذه التعيينات مرفوضة وأنت المحاسب أمامنا لأنك المعني في التعيينات. وأرجو من المقرر شرح الـ 3 مليارات هل ناقشتموها، أين ذهبت، أين صرفت؟! ٭ عدنان عبدالصمد: بالنسبة للتعويضات هناك فرق لتعويضات المواطنين والتي تتعلق بالبيئة، فالتي تتعلق بالبيئة مقدارها 3 مليارات والتي تتعلق بالمواطنين 41 مليارا صرف منها 35 مليارا، وهناك 4.6 تم تأجيلها من قبل الأمم المتحدة، وهي تشرف على هذا المبلغ. اللجنة المركزية التي لديها 3 مليارات ترفض في السابق إشراف مجلس الأمة، ونحن أصررنا على الاشراف وأن يدخل ضمن إشراف كل المؤسسات الرقابية في الدولة، وتم تشكيل مجلس الادارة للهيئة وأصبحت نقطة الارتباط، والـ 3 مليارات كانت يفترض أن تستخدم لإنشاء المشاريع الخاصة بمعالجة الاضرار البيئية، ويفترض تخصيص 25 مليون دولار يمثل 3% على المشاريع البيئية من المبلغ الاجمالي، وصرفوا من الـ 3% 70% ولم تتعد المشاريع المنجزة 15% في حين ان المصاريف الادارية قربت أن تنتهي. ولدينا ملاحظات على استثمار الاموال، وهناك ملياران و900 مليون لدى هيئة الاستثمار و100 مليون مصاريف إدارية ولدينا ملاحظات أيضا على نقطة الارتباط لأنها مستقلة تماما على هيئة التعويضات. ٭ سعدون حماد: التعويضات التي صرفت لم تذهب الى مكانها وإنما ذهبت الى هيئة الاستثمار وهذه ليس لها علاقة بالبيئة، ويجب أن تعاد هذه المبالغ مرة أخرى للنفط وصرفها على مشاريع بيئية. ٭ وزير النفط د.علي العمير: فيما يتعلق بنقطة الارتباط هو المبلغ الاجمالي ملياران و970 مليونا لأغراض التعويضات المقررة من الأمم المتحدة، و3% منها خصصت للمصاريف الادارية، وما تم صرفه منها 70% يحتاج الى معالجة وإلا كيف سنعالج تغطية المصاريف الادارية، ولذلك اتخذنا قرارا بتحميل بعض المصاريف الادارية على المشاريع حتى يقل الضغط على المصاريف الادارية. وبالنسبة لما تم إنجازه فملاحظات رئيس اللجنة ضعيفة، وهذا الأمر نتحقق منه وكيف نحسّن الانجاز، وهناك سلطة رقابية من الأمم المتحدة وهي تتابع البرنامج وتتأكد من الصرف وعدم الصرف. وهناك معلومة غير دقيقة بأن الأموال أودعت في هيئة الاستثمار، وهذا غير دقيق، نعم أودعت في بادئ الأمر وعندما وصلتنا الملاحظة تم نقلها وأودعت في حسابات تابعة لنقطة الارتباط حتى لا يكون هناك مجال لاستثمارها في أغراض الاستثمار لأنها عرضة للخسارة وجار تحويل الأموال الى البنوك المحلية وتستخدم فقط في مجالات مشاريع البيئة وهي البيئة البرية وفي مجال البنية التحتية (المياه الجوفية) والبيئة الهوائية وما يسجله ديوان المحاسبة نهتم به وهناك مستشارون من الأمم المتحدة يراقبون أعمال نقطة الارتباط ويراقبون الإنجازات وأيضا الإخفافات، وسنقوم بواجب الإصلاح في أي موقع. أما فيما يتعلق بتعيين القيادات النفطية فهذا ليس مجاله الآن، ولا شك أن ملاحظات النواب في محلها وسنأخذها في عين الاعتبار. ٭ سعدون حماد: من نصدق هل نصدق سيد عدنان الذي يقول انها ذهبت الى هيئة الاستثمار أم نصدق الوزير الذي يقول لم تذهب لهيئة الاستثمار؟ ٭ عدنان عبدالصمد: تم إبرام عقد الاستثمار ضمن شركة تمديد محفظة الشركة الدولية للخدمات المالية للاستثمار، اذن ماذا حصل مع هذا العقد؟ تم تحويل هذا المبلغ الى هيئة الاستثمار. ٭ د.علي العمير: نعم ابتداء تم إيداعها في هيئة الاستثمار لكن عندما أتتنا الملاحظة من المجلس الحاكم قمنا بتحويلها الى البنوك المحلية. ٭ عدنان عبدالصمد: هذه التطورات لم تسلم للجنة ولا نعرف عنها شيئا، ولم نبلغ بها. ٭ وزير النفط د.علي العمير: أي تطورات في هذا الموضوع وأي قرارات بتحويل الأموال من الهيئة الى البنوك المحلية سنعطي للجنة كل التفاصيل بالمبالغ وتواجدها كمبالغ تابعة للهيئة العامة لنقطة الارتباط. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك ملاحظات على المصروفات الادارية وهي 25 مليون دينار فهي ستنتهي قريبا وستضطرون الأخذ من المبلغ المخصص للمشاريع البيئية في حين كان يفترض انها تكون في حدود 3%. ٭ وزير النفط د.علي العمير: فيما لو حدث ضغط على المصاريف الادارية فسنحملها على المشاريع، الادارة تخدم المشاريع ويصرف من الـ 3% والآن نحن نحمل المصاريف الادارية على المشاريع. ٭ عبدالله المعيوف: ملاحظات لجنة الميزانيات على هيئة الشباب والرياضة هي قضية مضحكة، الهيئة المفترض ان تكون مسؤولة عن ستاد جابر، أين وصلنا، نسمع تأجيلات ولم يظهر أي إنسان من الهيئة أو حتى الوزير يبين للشارع الرياضي معوقات ستاد جابر ومتى يتم افتتاحه. مدير عام الهيئة ونائبه أسألهما عن دكتور اخصائي علاج طبيعي مسؤول مركز الطب الرياضي وهو مزور شهادته، واضطرت جمعية العلاج الطبيعي الى مراسلة وزارة الصحة والتربية وجاءتهم الردود بأن هذه الشهادة شهادة مدرس فقط وليس دكتورا، ولا أحد حرك ساكنا، ومختبر الطب الرياضي الى اليوم مرصودة له ميزانية ولم يتم إنجازه، علما انه تم تأثيث مكتب مسؤول في الهيئة بـ 38 ألف دينار، وهناك 4 موظفات يشتغلن في المختبر والمختبر غير منشأ، ويأخذن رواتب منذ 4 سنوات وأصلا لا يوجد مختبر. قضية الاحتراف الجزئي مخصص لها 400 دينار واللاعبون لا يتسلمون هذه المبالغ بل يأخذون 150 فقط، والباقي يروح مجالس الادارات. أتعجب من مدير عام الهيئة يأتي بمتقاعد ويعطي له راتب 4000 دينار ويتم التلاعب بمسمى (أعمال إضافية)، وكلف الميزانية العامة 15 ألف دينار. أرفض أن يرفع معهد الأبحاث ميزانيته من 97 مليونا الى 107 ملايين دينار. ٭ وزير التربية د.بدر العيسى: بشأن معهد الأبحاث أود أن أؤكد على ان الوزارة تتصدى لكل التجاوزات في كل مؤسسات الدولة ونحن بصدد تقييم الأداء، وسترون ان هناك تغييرات ومعالجات للملاحظات، ونتعاون مع المجلس في كل هذه المخالفات. ٭ عبدالله المعيوف: نحن على ثقة بأن الوزير سيعالج هذه الملاحظات وسيضع حدا لهذه التجاوزات في معهد الأبحاث. ٭ عدنان عبدالصمد: 3 جهات تابعة لوزير التربية بحاجة الى إعادة نظر وغربلة وعليها ملاحظات منها معهد الكويت وهي مرفوضة ميزانيته، فنأمل ان يتم تشكيل لجنة محايدة لمناقشة المخالفات والملاحظات على الجهات التابعة للوزير. ٭ وزير التربية د.بدر العيسى: نحن في هذا الصدد سنكون لجنة للتصدي لهذه المخالفات في الجهات الثلاث وحتى في مخالفات المسرح ومعهد الموسيقى. ٭ عدنان عبدالصمد: في معهد الأبحاث الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات يمر بالتمرير دون عقد اجتماعات ونأمل الاهتمام بهذا الموضوع. ٭ د.محمد الحويلة: هناك ملاحظات كثيرة على الجهات اليوم وتتكرر كل عام ولكن على الجهات ان تلتزم بتصويب هذه الملاحظات ويتعهد الوزراء بمعالجة المخالفات. وكثير منها يتكرر في عدم تسكين الشواغر وديوان الخدمة يزداد ولديه عدد طلبات التوظيف، وهناك شريحة كبيرة من الشباب ينتظرون فرص العمل وحتى ان هناك جهات تعيين بطريقة غير قانونية وبدون إعلانات. ٭ خليل عبدالله: أريد تنبيه لجنة الميزانيات الى ان الملاحظ من الميزانيات المنظورة أمامنا ان الجزء الأكبر منها يذهب الى باب الرواتب، والرياضة صناعة تدر أموالا كثيرة للمحترفين في الشأن الرياضي. ومع كامل تقديرنا للاخوان في هيئة الشباب والرياضة، الا ان فصل الشباب عن الرياضة بات أمرا مستحقا، ويجب ان يكون لدى الحكومة نظرة استراتيجية عامة حول تخفيف بند الرواتب. وسنة بعد سنة نكرر نفس النمط الإداري العقيم ومسؤولو الدولة شغلهم إرسال الأوراق والتغرير بالتوتير، ورواتب بالآلاف لكي يلاحقوا شباب تويتر، الحكومة تحتاج الى فكر جديد وهذه رسالة للحكومة بأن تفكر خارج الصندوق. ٭ صالح عاشور: الملاحظة الأولى ان خلاصة عمل المجلس يتكون في هذه التقارير التي أمامنا حتى نخلص في النهاية الى حقيقة الأداء الحكومة في كل إدارة وزارة في الحكومة، كيف يعرف الوزراء اداء وزاراتهم؟! من خلال التقارير، فلا يوجد اهتمام من الوزراء ولا يقرأون التقارير ولا يقرأون التوصيات ولا يحضرون الجلسة، فالنتيجة الأداء متدن ولا يوجد إنجاز، وفي الجهات المعنية بالميزانيات لا يحضرون، لا مبالاة واضحة في عدم حضور الجلسات الخاصة بالميزانيات. صدر حكم بالنسبة للمناصب القيادية في مؤسسة البترول وإعادة تعيينهم من اختصاص الوزير وأرى غيابا كاملا لدور الوزير وعليه ان ينتفض للقيام بدوره، والحكم فني في تصويب قرار الوزير السابق فمن حقك إعادة التعيين حتى لو نفس الأشخاص في نفس المناصب من اجل المصلحة العامة ولا شيء يمنع ذلك، وحتى في الهيئات المستقلة بعض المتقاعدين تمت إعادة تعيينهم لأن تصويب العمل الفني للقرار لا يعني انه ليس من حق الوزير إعادة التعيين، أرجو من مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عدم تجاهل هذه القضية، خاصة في القطاع النفطي، الآن نرسل إشارات واضحة لأن القضية مصيرية إما نكون او لا نكون، لابد ان يكون هناك وئام او نخسر المصدر الرئيسي، لابد ان نهتم بهذا القطاع وإلا سنكون مقبلين على كارثة وأحمل وزير النفط المسؤولية كاملة لما سيحدث في القطاع النفطي في الأيام المقبلة وهو المسؤول السياسي أمامنا. لجنة الميزانيات لها ملاحظات عامة على معهد الأبحاث فهو كارثة إدارية إما الوزير مغيب أو عندنا جهة مستقلة لا تعترف لا بالوزير ولا بالحكومة، فالمجلس يعمل بشكل مستقل. وهناك صرف مكافآت لمجلس الأمناء دون اجتماعات ومدير المعهد يزيد رواتب الموظفين على بند العقود دون الرجوع إلى مجلس الخدمة المدنية هل هذا يجوز؟ لا بد أن تلغى هذه الزيادات. وصرف مكافآت أعمال ممتازة أيضا دون الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية، المعهد هدفه إجراء الأبحاث العلمية وإنجازاته 1% فيما يتعلق بالأبحاث، وتعيين بعض الموظفين دون الإعلان في الجريدة الرسمية. بيت الزكاة لا يتعاون كلية مع الجهات الرقابية ولا يقبلون الدخول على النظام الآلي، ولم يرد على التقارير وهذا لا يقبله الوزير أو أي أحد. يفترض جهات شؤون القصر وبيت الزكاة أن تعين الوزير، فإما الوزراء غير متفرغين للرقابة على الجهات أو انهم مستقلون عن الوزير، الادارات تعاني نقصا في أعداد الموظفين، والاستثمار في الأدوات الاستثمارية للقصر بها قصور واضح، والقيم الدفترية ليست كما هي في القيم السوقية، ويأخذون زكاة من القصر دون سند قانوني، وهذا مخالف لبعض الآراء الشرعية، حتى من ينتمون إلى المذهب الجعفري الذي من المفترض عدم أخذ الزكاة منهم أخذوا منهم الزكاة بالمخالفة للأحكام القضائية. ٭ عدنان عبدالصمد: هذا ناقشناه على مدى 15 سنة، الإخوان لديهم فتوى شرعية بأن نأخذ الزكاة من أغنياء القصر وهم مصرون على ذلك. ٭ صالح عاشور: لا خلاف على احترام الفتاوى الشرعية لكن هل نحن دولة قانون أم دولة فتاوى شرعية؟ فكل الاموال التي في البنوك عليها فوائد ربوية فلماذا لا يتكلمون عنها في الفتوى، وهناك خصوصية مذهبية في هذا الجانب. والزكاة الآن تؤخذ من فقراء القصر وليس من أغنيائهم، أخذ الزكاة من شؤون القصر لا يجوز لأنه لا يستند إلى قانون وإذا الوزير يريد فرض الزكاة على القصر فلتأت بقانون، ومن تضرر لجأ إلى القضاء وأخذ أحكاما شرعية وميزتم على هذه الأحكام لماذا؟! ٭ جمال العمر: ليعرف أهل الكويت أن شؤون القصر يأخذون من أموال الأغنياء ويعطونها للفقراء، وهذا بالمخالفة للقانون فالقانون يقول إن الدولة تتكفل بالزكاة على أموالهم، ولا يجوز للفتوى أن تعارض القانون.لأن لدينا فتاوى ضد القانون، أشكر وزير التربية والتعليم بأنه سيتخذ إجراءات، وهذه ليست مسؤوليتك لكن تراكمات لوزراء سابقين. ٭ عدنان عبدالصمد: بالنسبة لبعض الفتاوى فبعض المؤسسات لديها لجان شرعية خاصة بها وتكون مرتبطة بالمسؤولية، فالمفترض توحيد هذه الجهات وتكون جهة مستقلة لا نكون مرتبطين بالمسؤولية التابعة لهم، وتكون لجنة شرعية تنطبق عليها الشروط واللوائح. القاصر عندما يبلغ ويخرج يعطونه رأسماله فقط والمفترض ان العائدات أيضا تعود للشخص الذي بلغ وخرج. ٭ سعدون حماد: ورثة عبدالله العثمان تقدموا بطلب إلى وزارة الشؤون للحصول على مساعدات اجتماعية في حين أن والدهم كان يملك المليارات في الهيئة العامة لشؤون القصر. ٭ وزير العدل يعقوب الصانع: كل ما ذُكر وجيه، وقيم، ولجأنا إلى الأخ براك الشيتان فهو من أصحاب الكفاءات والقدرة على إزالة الملاحظات، فشؤون القصر وبيت الزكاة لا توجد بهما إدارة للمخاطر في موضوع الاستثمارات العقارية أو المنقولة ودراسة الجدوى، ولولا سمح الله من هو المسؤول في حال الدخول في استثمار غير مضمون، يفترض مبدأ قواعد الشفافية وكذلك ما هي الناحية الفنية تجاه المبالغ المتراكمة في حسابات القصر من عشرات السنين؟! هذه ملاحظات أخرى نحاول نضع حدا لهذه الملاحظات مع مكتب التدقيق لمعالجة هذه الملاحظات. إعطاء الزكاة من حسابات شؤون القصر، ولا أرغب في استباق الأحداث إلا بوجود تقارير واضحة، وشكلنا لجان تحقيق، وقد حولت شخصا الى النيابة العامة منذ 4 أيام لأن إحدى لجان التحقيق أثبتت شبهة جزائية عليه في شؤون القصر، وعلينا عبء المسؤولية وجار معالجة كل الملاحظات، وسنطلب تعديل تشريعات في حال احتجنا لذلك. ٭ صالح عاشور: وجود الوزراء حين مناقشة الميزانية الخاصة بهم، هذا شيء جيد، اقترح على الوزير تشكيل إدارة للاستثمار في بيت الزكاة وشؤون القصر وكذلك هيئة علوم القرآن. وقدمت اقتراحا بقانون بإعادة هيئة القرآن الكريم الى وزارة الأوقاف. ٭ خليل الصالح: الجميع تحدث اليوم عن معهد الأبحاث وقدمت أسئلة من ثلاثة أشهر ولم أتلق أي اجابة والمعهد مخصص لأشخاص بعينهم ونحن في آخر الركب والعالم اليوم وصل للطاقة النووية، وما هي الإضافة للكويت من المهمات الرسمية؟ ولابد ان يكون لهيئة الشباب اضافة للمجتمع الكويتي. ٭ ماجد موسى: من الطبيعي ان يكون مدير معهد الأبحاث مهامه خارجية وهذا من الطبيعي. ٭ خليل الصالح: هناك أرقام تخوف منها ستة أشهر في السنة والرجل عنده مجموعة خاصة. ٭ ماجد موسى: نحن نواب مجلس أمة من المفترض ألا يكون القصد بهذه الطريقة. ٭ فيصل الدويسان: لا نعرف سر المهمات وهو يسافر مرتين في الشهر هل هو ابن بطوطة؟! ٭ عبدالله التميمي: نحن نريد ان نبني بلد يجب ألا تكون هناك حساسية من أي حديث. ٭ أحمد لاري: ما أهداف المهمات الخارجية التي يقوم بها مدير معهد الأبحاث؟ يجب على الدولة دعم المعهد بتحويل كل أبحاث الدولة الى معهد الأبحاث الكويتي. وسأتقدم باقتراح بخصخصة مراكز الشباب من قبل الهيئة ووضع هامش ربح محدود حتى لا تخرج المراكز عن الأهداف المرجوة منها. ٭ خليل عبدالله: أتحدى ان يكون في ديوان المحاسبة شخص يفهم في البحث العلمي حتى يراقب أو يكتب تقارير عن معهد الأبحاث العلمية. ٭ ماجد موسى: ناجي المطيري لا يحتاج الى ان أفزع له فغيرته وشهادته تشفع له. ٭ عدنان عبدالصمد: ديوان المحاسبة يبحث وفق مسطرة اللوائح والنظم في تطبيق الجهة للقوانين واللوائح وقواعد اعداد الميزانية. نرغب في توظيف الكويتيين، ولكن عندما نعطي درجات نجد في نهاية العام شواغر كثيرة، المفترض الالتزام بقواعد اعداد الميزانية. ٭ عدنان عبدالصمد: مجالس الإدارات بالنسبة للمؤسسات المستقلة والملحقة مجالس شكلية لا تقوم بدورها الحقيقي، فمثل وكيل وزارة في 22 لجنة ومجالس إدارات. وبالنسبة للهيئة العامة للشباب والرياضة نطلب سحب التقرير لمزيد من الدراسة. (موافقة عامة). وجرى التصويت نداء بالاسم على الحسابات الختامية لـ 6 جهات عن السنة المالية 2013/2014 والمتضمنة الموافقة على 3 حسابات لجهات هيئة التعويضات وهيئة شؤون القصر ووكالة الأنباء الكويتية ورفض الحسابات الختامية لـ 3 جهات وهي معهد الأبحاث والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وبيت الزكاة. والنتيجة كانت: الحضور: 38، موافقة 37، عدم موافقة 1. موافقة على التقارير. وتلا مقرر اللجنة مواد مشاريع القوانين بربط ميزانيات 6 جهات حكومية كالتالي: ٭ وزير التعليم: تتعهد وزارة التربية بمعالجة الأخطاء وإزالة جميع المخالفات ونتعهد وفق القانون بإزالة كل هذه المخالفات. ٭ عدنان عبدالصمد: جيد التعهد لكن ينبغي تحديد زمن محدد. ٭ وزير التربية: نتعهد في بداية الدور القادم بتقديم تقرير بهذه المخالفات. ٭ يعقوب الصانع: كما أسلفت نتعهد في بداية دور الانعقاد المقبل وبدأنا فعلياً في إزالة المخالفات. ٭ عدنان عبدالصمد: مع تمكين ديوان المحاسبة وإرسال الإجراءات التي تتخذونها. ٭ محمد العبدالله: نيابة عن وزير الخارجية تلتزم الحكومة بدراسة الملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة ونلتزم بتقديمها في بداية الدور المقبل. ٭ عدنان عبدالصمد: ضرورة وجود مكاتب إشرافية على الدول التي تمنح أموال تصل للمليارات. ٭ محمد العبدالله: نتعهد في الحكومة بالتعامل الإيجابي مع توصيات اللجنة. ٭ عدنان عبدالصمد: مجلس الوزراء يقوم بمنح مليارية يديرها الصندوق وهو ليس لديه مكاتب إشرافية على هذه المنح. ٭ محمد العبدالله: الاعتذار واجب خاصة حينما يتفوه حكيم المجلس.. وأكرر التزام الحكومة بمعالجة التوصيات الواردة في التقرير. وجرى التصويت على مشاريع القوانين بربط ميزانيات 6 جهات، بيت الزكاة والصندوق الكويتي للتنمية و«كونا» وهيئة التعويضات ومعهد الأبحاث وشؤون القصر وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 36، موافقة 34، عدم موافقة 2. موافقة، وتحال المشروعات والتوصيات الى الحكومة. وتلا الأمين العام طلبا بشأن تقديم البند رقم 26 من الجدول بشأن تقرير اللجنة التشريعية بشأن تجريم أعمال السحر والشعوذة. ٭ د.عبدالرحمن الجيران: القانون مستحق وسبق ان قدم في اكثر من مناسبة وتأخيره سيتسبب في فراغ تشريعي، فحقيقة السحر يعاني منه الجميع. ٭ فيصل الدويسان: أتمنى ألا نتوغل في قضايا خلافية، ونرجو ان نتخلص من هذا الموضوع الذي قد يشق المجتمع الى صفين. ٭ عبدالله المعيوف: السحر ممارسة وليس لبسا، نحن نقصد من تم القبض عليه بعمليات سحر وشعوذة ومذكور في القرآن وليس بدعة. ٭ د.أحمد مطيع: أستغرب ان يقول الاخوان ان هناك خلافا فقهيا، اما لبس الخواتم فسنة، هذا المقترح مستحق، هذا مشروع قانون لحماية الكويت من السحرة والدجالين والمشعوذين.ولكي لا أترك جدالا سقيما لن أذكر اسم احد من النواب، فمن يتم ضبطه في الحدود بصيحات من المسؤولين، لأنه لا يوجد قانون ونطالب المجلس بالتصويت. ٭ مرزوق الغانم: نحن لا نناقش الموضوع نحن نناقش التقديم، هل هناك موافقة؟ 18 من 37 (عدم موافقة) ٭ مرزوق الغانم: التصويت ليس معناه الموافقة على القانون، وإنما التصويت معناه تقديمه أو عدم تقديمه على جدول الأعمال. ترفع الجلسة الى يوم 2/6.