«الاستثمار» و«التأمينات» تساهمان في «العمالة المنزلية»

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان - بدر السهيل ـ خالد الجفيل أعلن رئيس اللجنة الإسكانية النائب راكان النصف ان وزارة الكهرباء والماء أكدت عدم وجود عوائق أمام تنفيذ وإنشاء محطات الكهرباء في المناطق الجديدة المراد إنشاؤها. وقال النصف في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة أمس ان وزارة الكهرباء أكدت للجنة ان العمل على طرح المحطات الكهربائية يسير حسب خطة الوزارة وما هو مرسوم له، كاشفا عن ان اللجنة الإسكانية ستواصل عملها خلال الإجازة الصيفية لمجلس الأمة. وبيّن النصف ان اللجنة تحرص على اقتران الجدول الزمني لتوزيع القسائم الإسكانية على المخطط بالتنفيذ الفعلي لما سواه من البنى التحتية او المرافق العامة التابعة للمدن الإسكانية. وفي مزيد من التفاصيل فقد اجتمعت اللجنة الاسكانية البرلمانية مع وزير الكهرباء والاشغال العامة احمد الجسار ووزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل للاطلاع على خطط عمل الوزارتين.وقال النائب النصف، عقب الاجتماع انه اتى حرصا من اللجنة على متابعة الخطط الاسكانية ومحطات الكهرباء للتأكد من سير الخطط بالتوازي، فضلا عن التأكيد على التواريخ للتوزيعات الاسكانية على المخطط، وهذا يأتي من حرص اللجنة على اقتران التوزيعات مع الفعل على ارض الواقع. واضاف النصف ان وزارة الكهرباء اكدت للجنة ان العمل على طرح المحطات الكهربائية يسير حسب خطة الوزارة وما هو مرسوم له، وتأكدنا أنه لا توجد اي عواقب امام الوزارة لاتمام عملها، كاشفا عن ان اللجنة الاسكانية ستواصل عملها خلال الاجازة الصيفية لمجلس الامة وذلك حرصا على سير الاعمال المتفق عليها ومتابعتها، قائلا: ان عمل اللجنة غير مرتبط بدور الانعقاد.وبين النصف ان اللجنة تحرص على اقتران الجدول الزمني لتوزيع القسائم الاسكانية على المخطط مع التنفيذ الفعلي لما سواه من البنى التحتية او المرافق العامة التابعة للمدن الاسكانية.ولفت الى ان «الاسكان» اكدت للجنة انه لا يوجد اي تاريخ في عملها وما يرافقه من انشاء للبنى التحتية. من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أبدت موافقاتها من حيث المبدأ على إنشاء شركة العمالة المنزلية، مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة أبلغت اللجنة بأنه لا حاجة لإنشاء الشركة بقانون، فبالإمكان إنشاؤها بقرار، شريطة موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ولفت الشايع الى ان الهيئة العامة للاستثمار أبدت استعدادها للمشاركة في انشاء الشركة، كما ننتظر رأي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في المشاركة بنسبة 10% فيها، وأضاف الشايع في تصريح صحافي: «تم فتح الباب لمشاركة الجمعيات التعاونية، لافتا الى ان اللجنة استمعت خلال اجتماع أمس الى رأي مقدم الاقتراح النائب كامل العوضي. وأوضح الشايع ان اللجنة تنتظر رد الجهات التي ستشارك في انشاء الشركة التي يبلغ رأسمالها نحو مليون دينار، وبعدها ستنجز تقريرها وتحيله الى المجلس. و في مزيد من التفاصيل حول الموضع فقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا امس الأحد، ناقشت خلاله الاقتراح بقانون المقدم من النائب كامل العوضي بشأن انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية، وقررت اللجنة تأجيل إنجاز تقريرها بشأنه لحين وصول الردود من الجهات المعنية التي حضرت اجتماع الأمس. وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح عقب اجتماع الأمس ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أبدت موافقاتها من حيث المبدأ على المشاركة في انشاء الشركة، الا انها بينت ان قرارا مثل ذلك يخضع أولا الى اللجنة المعنية بنظر الجدوى الاقتصادية من المشروع، كما الحال مع جميع المشاريع التي تشارك بها المؤسسة، مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة أبلغت اللجنة بأنه لا حاجة لإنشاء الشركة بقانون، فبالإمكان إنشائها بقرار، شريطة موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.ولفت الشايع الى ان الهيئة العامة للاستثمار أبدت استعدادها للمشاركة في انشاء الشركة، كما ننتظر رأي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في المشاركة بنسبة 10% فيها، وكذلك تم فتح الباب لمشاركة الجمعيات التعاونية، من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية، وبهذه المشاركة يكون اغلب المواطنين قد ساهموا في انشائها، لافتا الى ان اللجنة استمعت خلال اجتماع الأمس الى رأي مقدم الاقتراح بقانون النائب كامل العوضي، الذي اكد ان الهدف منها ليس ربحيا انما توفير عمالة منزلية على مستوى عال من التدريب واللياقة الصحية وبأسعار مخفضة».وأوضح الشايع ان مجلس ادارة الشركة سيضم بجانب المساهمين المعنيين بالموضوع كوزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، مشيرا الى ان اللجنة تنتظر رد الجهات التي ستشارك في انشاء الشركة التي يبلغ رأسمالها نحو مليون دينار، وبعدها ستنجز تقريرها وتحيله الى المجلس. وفي السياق ذاته، اشار الشايع الى ان اللجنة شكلت فريقا امس لإنجاز مواد قانون المناقصات المركزية، والوصول الى صيغة توافقية بشأن المواد التي يدور حولها تباين بين اللجنة والحكومة، مشيرا الى ان اللجنة المالية بعد انتهاء الفريق المشكل من الصيغة النهائية ستتم مراجعتها مراجعة نهائية وبعدها تتخذ اللجنة القرار المناسب وتحيل تقريرها الى المجلس. من جانبه، أطلع النائب كامل العوضي الصحافيين على تكاليف استقدام العمالة المنزلية الهندية، وذلك طبقا لكتاب رسمي وارد من السفارة الكويتية في الهند، مشيرا الى أن الكلفة الإجمالية للخادمة الهندية تبلغ 348 دينارا، فيما مكاتب العمالة المنزلية تطرح أسعارا تفوق هذا السعر بكثير، وتتراوح بين 1100 و1250 دينارا.من جانب آخر، أعلن النائب العوضي أنه حضر اجتماعا للجنة المالية اليوم (أمس) والتي ناقشت تأسيس شركة لاستقدام العمالة المنزلية، مؤكدا أن الأمور تمضي مثل ما نريد طبقا للقوانين والنظم. وأضاف أن الشارع الكويتي يتابع باهتمام هذا الموضوع، معربا عن شكره لكل من أثار هذه القضية من النواب والصحافيين وسفراء الكويت في الدول المصدرة للعمالة المنزلية. وأشار الى ضرورة مشاركة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الشركة المقترحة، كما لفت الى أنه أبلغ رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع بالمساهمة ان كان القانون يتيح ذلك، موضحا أنه يتجه كذلك إلى تقصي رأي الحرس الوطني في المشاركة. وردا على سؤال حول ما إذا كانت المساهمة عامة أو مفتوحة، بين العوضي أنه تعمد عدم جعلها مساهمة عامة حتى لا يتم احتكارها من قبل مجموعة من التجار، وإنما أراد جعلها مفتوحة أمام جميع الشعب الكويتي من خلال الجمعيات التعاونية حتى يستفيد الجميع، مؤكدا أن حصة الاسد ستكون للجمعيات التعاونية.وقال: أفضل استفادة للمواطنين تكون من خلال الجمعيات التعاونية وليس غيرها.