البراك رداً على سؤال عن استجواب رئيس الوزراء: المستجوب هو من يحدد ذلك.. ولكل حادث حديث

شن النائب مسلم البراك هجوما عنيفا على الحكومة من زاويتين الأولى تتعلق بتضارب تصريحات الوزيرين الشيخ أحمد الفهد ومصطفى الشمالي حول وجود صندوق للمسرحين من القطاع الخاص من عدمه، والثانية بخصوص توجه الحكومة لتقديم تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بحيث تتيح لوزير ان ينوب عن آخر في «الاستجوابات». وقال البراك في تصريح صحافي اننا لا نستغرب ان تقع الحكومة في تناقض، خصوصا حول قضية «صندوق المسرحين» لان الحكومة تتعامل بردود الأفعال والدليل على ذلك ان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد قال كلاما وقبل ان يجف حبر تصريحه نفى وزير المالية مصطفي الشمالي هذا الكلام. وزاد: اننا لا نعتقد في يوم من الأيام ان الحكومة ستدخل طرفا لمناصرة المسرحين من القطاع الخاص لاننا نعرف ان الحكومة دائما وابدا تختار خندق المتنفذين الذين لا تملك ان تواجههم. ولفت البراك الى ان اول فشل لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان ينفي كلامه وزير تابع له كاشفا عن دعوة موجهة من كتلة العمل الشعبي للمسرحين من القطاع الخاص للاجتماع في قاعة الاحتفالات للتأكيد على مناصرتهم وسنجبر الحكومة المتقاعسة على نصرتهم والا سيكون لنا موقف في هذا الاتجاه. وبخصوص تصريح الشيخ أحمد الفهد حول نية الحكومة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس قال البراك: هذا الأمر يخالف الدستور ووصل بنا الى مرحلة ممارسة الحكومة لاستغفال عقول النواب ويذكر في هذا الأمر بالأفلام العربية القديمة. ومضى يقول كأن المطلوب الآن ان يختار كل وزير شخصا بديلا عنه في موضوع الاستجوابات فتصبح الحكومة 16 وزيرا و16 بديلا عنهم في الاستجوابات، الحكومة لا تملك تعديل اللائحة الداخلية لانها شأن داخلي لمجلس الامة، ولكن هذا الأمر يأتي ضمن اعتقاد حكومي بأن المجلس اصبح في «مخباتها». واشار البراك الى ان الخطوة القادمة هي تنقيح الدستور متى ما استشعرت الحكومة بأن المجلس اصبح في الجيب، لافتا إلى ان التعديل يهدف الى قتل اداة الاستجواب. وحول ما نشر عن سمو رئيس الوزراء بشأن استعداده لصعود المنصة ومواجهة اي استجواب قال البراك: «انه اذا تم الربط بين هذا الموضوع وتصريح الشيخ أحمد الفهد حول تعديل اللائحة نجد ان رئيس الوزراء كأنه يعلن استعداده لأن يصعد غيره على المنصة». ووجه البراك كلامه الى الفهد قائلا: «بضاعتك التي طرحتها في مكتب المجلس حول التعديلات على اللائحة الداخلية بأن ينوب وزير عن آخر في الاستجواب نردها اليك والى رئيس الوزراء من قبلك». وفي شأن عقد «اللوحات الاعلانية» قال البراك ان رئيس الوزراء يعرف ان وزير الداخلية خالف صراحة اربعة قوانين ومع ذلك لم يحرك الرئيس ساكنا والقادم من الأيام سيثبت ما ذهبنا اليه بأن الحكومة لم تكتف بما حدث وانما الأمر يحتاج الى تعديل اللائحة الداخلية بشكل غير دستوري. وسئل البراك عن مدى اعتزام كتلة العمل الشعبي تقديم استجواب لرئيس الوزراء فأجاب: «المستجوب هو من يحدد وقت الاستجواب.. ولكل حادث حديث».