«التشريعية» تُقرّ «مكافحة الجرائم الإلكترونية» و«التحقيقات» و«تنظيم مهنة الصيدلة»

أقرت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها امس قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وتعديل قانون التحقيقات وقانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية، فيما رفضت رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي. وأوضح مقرر اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين ان اللجنة انتهت الى رفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة عنه في القضية المرفوعة من النائب السابق د.وليد الطبطبائي. وأضاف ان اللجنة أقرت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واقتراح مكافحة الجرائم الالكترونية، وذلك بحضور وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، مشيرا الى ان هدف القانون هو مواجهة مع نتج عن استخدام وسائل التقنية والاتصالات والتطور الهائل الذي صاحبها، وما يمكن ان يمس امن الدولة وحريات الافراد، مشددا على ان اللجنة راعت عدم الحد من حرية الفرد في التعبير عن رأيه اذا ما كان ذلك في الاطار القانوني. وأشار الى ان القانون سيكون مدرجا على جدول اعمال جلسة 2 يونيو.وأوضح ان اللجنة أقرت تعديلا على القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن ادارة التحقيقات والذي يهدف الى مساواة اعضاء التحقيقات في وزارة الداخلية بنظرائهم في النيابة العامة من حيث المكافآت والميزات المالية والفنية اثناء الخدمة وبعد انتهائها. وبين دشتي ان اللجنة أقرت تعديلا على القانون رقم 28 لسنة 1996 بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية والذي يهدف الى خلق فرص وظيفية للصيادلة الكويتيين في القطاع الخاص وتقليص المجال امام الشركات للاستحواذ على سوق الادوية ومهنة الصيدلة وذلك في اطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة الكويتيين العاملين في مهنة الصيدلة، وتمت احالة القانون الى اللجنة الصحية المختصة.