الصانع: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سيتصدى للتنظيمات الإرهابية

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع «الحاجة الماسة لإقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للتصدي للتنظيمات الارهابية وافكارها وسد الثغرات التشريعية الجنائية لاسيما في ظل الاوضاع الاقليمية الخطرة». جاء ذلك في تصريح الصانع للصحافيين بمجلس الامة عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية امس والذي انتهى الى التوصية بالموافقة على مشروع والاقتراح بقانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمقرر ان يدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل للمجلس. وأوضح الصانع ان القانون في مادته الـ 10 نص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار ولا تقل عن 20 ألف دينار كل من أنشأ موقعا لمنظمة ارهابية او لشخص ارهابي او نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها او اعضائها او ترويج افكارها او تمويلها او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة او المتفجرة او أي ادوات تستخدم في الاعمال الارهابية. وأضاف ان هذا القانون سيعالج الفراغ التشريعي في هذا الجانب ويسد ثغرة مهمة في قانون الجزاء من خلال تطوير نصوصه، لاسيما ان الكويت وقعت على اتفاقيتي بودابست المتعلقة بالجرائم الالكترونية والمعلوماتية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأفاد بأن القانون جاء ليتصدى كذلك لمروجي المخدرات والاتجار بالبشر عبر الوسائط الالكترونية، حيث نصت المادة 8 منه على ان يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات كل من يستخدم الوسائط التقنية بقصد الاتجار بالاشخاص أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية. وأشار الصانع الى اطلاقه منذ تسلمه حقيبة وزارة العدل شعار «العدالة الناجزة» ليعمل بها كل العاملين بالمرفق القضائي الى جانب الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لتبسيط كل الاجراءات التي تحول دون تطبيق العدالة الناجزة والمتعلقة بحسن اداء مرفق القضاء. ولفت الى «الثورة التشريعية النوعية والمهمة التي انجزت وطال انتظارها، حيث بدأنا بتعديل قانون الاحوال الشخصية (محكمة الاسرة) ووضعنا آلية تنفيذه وقانون الاعلان الالكتروني وقانون جرائم تقنية المعلومات على ان يتبعهم قانونا الاحداث واستقلال السلطة القضائية». وأكد الصانع التنسيق والتعاون بين الحكومة والمجلس الاعلى للقضاء في وصول مشروع قانون استقلال السلطة القضائية إلى مراحله النهائية، معربا عن تمنياته في أن يقر خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة.