عبدالله: إحالة قضية الحيازات الزراعية إلى النيابة العامة

كشف عضو لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة النائب د.خليل عبدالله ان اللجنة انهت تحقيقها بإحالة مدير عام الهيئة السابق ومديرها الحالي بالوكالة واعضاء لجنة الحيازات بالوفرة وأعضاء لجنة الفرز وأعضاء لجنة فحص الطلبات الى النيابة العامة وسحب القسائم الموزعة بشكل مخالف لشروط التخصيص والترسية وإلزام وزير النفط بإيداع أسماء من حصلوا على حيازات زراعية وحظائر حيوانية منذ عام 2006 حتى انتهاء التحقيق لدى الأمانة العامة للمجلس. وقال عبدالله في تصريح صحافي يوم أمس «ان اللجنة أنهت تقريرها وتوصلت الى نتائج بشأن ملف مخالفات وتجاوزات الهيئة العامة للزراعة فيما يخص الحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية وأوصت بإحالة الموضوع بأكمله للنيابة العامة لإعمال دورها بهذا الجانب والتحقيق بهذا الملف بالشق الجنائي منه وشق الجنح». وتابع عبدالله: «كما أوصى التقرير بإحالة جميع المسؤولين بالهيئة للنيابة ومنهم المدير الأسبق للهيئة العامة للزراعة، وكذلك المدير الحالي بالإنابة واعضاء لجنة الحيازات الزراعية في الوفرة واعضاء الفريق المختص بفرز الملفات واعضاء الفريق المعني بفحص الملفات وايضا اعضاء اللجنة المختصة بالحظائر». وأوضح ان اللجنة تبين لها خلال التحقيق تضارب اقوال بعض العاملين بالهيئة وعدم تطابق ما ادلوا به مع الوقائع المثبتة بالمستندات، مبينا ان هذا التضارب أوحى للجنة بوجود شبهات تزوير وتنفع واستفادة. وأشار الى ان اللجنة أوصت بأن يصدر وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير قرارا بوقف اعضاء هذه اللجان لحين الانتهاء من التحقيق معهم بالنيابة عن ملف الهيئة، وكذلك اعادة قرعة توزيع الحيازات الزراعية في الوفرة على المستحقين ممن حرموا من الحصول على الحيازات واستبعدوا نتيجة التلاعب بالقرعة السابقة. وبين ان اللجنة أوصت ايضا بالتحقيق مع مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالوكالة نظرا لما قامت به من نقل حيازات وفرزها بعد صدور قرار مجلس الأمة بوقف اصدار اي قرارات من قبل الهيئة، كما أوصت بإحالة جميع المخالفات الادارية الى ديوان المحاسبة للتحقق منها وكذلك الزام الهيئة بوضع خطة استراتيجية متكاملة بشأن رؤية الدولة في مشروع الأمن الغذائي بدعم المزارعين ومربي المواشي الحقيقيين. وتابع: كما اوصت اللجنة بسحب قرارات التخصيص المخالفة للحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية المخالفة لإعلان التقديم وكذلك التي وزعت على اقارب المسؤولين بالهيئة والموظفين من الدرجة الرابعة، كما اوصت اللجنة بأن يخاطب رئيس مجلس الامة وزير العدل بإقامة الدعوى العمومية بشأن الموظفين الذين لم يتعاونوا مع اللجنة في تحقيقها وقدموا معلومات مغايرة للحقيقة. وبسؤاله بشأن حيازات النواب ومدى تعاون وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.على العمير مع لجنة التحقيق وتزويدها بأسماء النواب الذي حصلوا على حيازات وقسائم زراعية، قال عبدالله: «الوزير كان متعاونا مع اللجنة الا انه كان هناك خلاف حول مسألة تقديم الأسماء وهو لا يريد ان يقدم اسماء النواب والمسؤولين ممن حصلوا على حيازات او قسائم لوجود شبهة قانونية وعليه تم التوصية بإلزام الوزير بإيداع كل الأسماء التي حصلت على حيازات او حظائر من عام 2006 وحتى انتهاء اللجنة من التحقيق لدى الأمانة العامة لمجلس الامة ولمن يرغب من النواب في الاطلاع عليه يمكنه ذلك».