السعدون: إذا ثبت تعمد الخالد استغلال النيابة فيجب إحالته لمحكمة الوزراء

أكد النائب أحمد السعدون انه اذا صح ما نشر عن علم وزارة الداخلية بإعادة النيابة العامة لإحالة ملف اعلانات انتخابات مجلس الامة 2008 لعدم توجيه اي اتهام قبل جلسة مناقشة الاستجواب او طلب طرح الثقة يكون الوزير قد تعمد استخدام واستغلال النيابة العامة لغرض سياسي واقحامها كطرف في مساءلته لتضليل الشعب الكويتي وعلى ضوء ذلك فمن الواجب احالته الى محكمة الوزراء. وأشار السعدون الى ان الوزير لم يلجأ للطعن باتهام ديوان المحاسبة بقيام وزارة الداخلية «بالغبن الفاحش» على خلفية عقد اعلانات الانتخابات البرلمانية عام 2008 بعد مرور المدة القانونية المسموحة للطعن، لافتا الى ان الغبن الواقع في هذا العقد تجاوز غبن القانون المدني بـ 104 أضعاف. وأشار السعدون الى اننا تقدمنا بقانون بشأن الموظفين الكويتيين المسرّحين من القطاع الخاص وتمت مناقشته في اللجنة المالية يقضي بصرف رواتبهم كما كانت حتى يعودوا الى اعمالهم في القطاع الخاص او ان تقوم الدولة بتوفير وظائف لهم في قطاع الحكومة. واعتبر ان حديث الحكومة عن صرف 65% من رواتب للمسرّحين بأثر رجعي كأنه منّة، مشددا على ضرورة ان يكون الصرف منذ تاريخ تسريح الموظف. ولفت السعدون الى ان هناك عددا من القضايا يجب الانتهاء منها من بينها مساواة كل المواطنين بزيادة الـ 50 دينارا فضلا عن التعامل مع قروض المواطنين خصوصا ان صندوق المعسرين فاشل منذ البداية والحكومة رفضت كل التعديلات المقدمة عليه لذا يجب ان تكون المقترحات المقدمة من النواب هي محل البحث. وتطرق السعدون الى قضية توجه الحكومة لشراء بعض المستشفيات الخاصة، معتبرا ان الحكومة تدفع بذلك الى المواجهة اذ انه لا يمكن تفسيره في الوقت الذي يتكلمون فيه عن الخصخصة الا انه محاولة للتنفيع. وقال ان هذا الأمر مرفوض ونتمنى من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان يعيد فيه النظر، واضاف: نعلم بأن هناك أطرافا لن تقبل بأن يكون هناك أي نوع من التوافق بين السلطتين خصوصا في القضايا المتعلقة بمحاولة اعادة هيكلة الميزانية. وزاد السعدون: لا نتردد في ان نسجل للحكومة بعض الخطوات الايجابية ومنها ما ذكره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد حول استعداد الحكومة لإنشاء شركة مساهمة عامة بشأن قضية الرعاية السكنية وكذلك ما ذكره بشأن تحويل بعض القطاعات الى القطاع الخاص ومنها قطاع الكهرباء حيث هناك صراع بين مجموعة من المحتكرين والذي اشار اليه تقرير ديوان المحاسبة وسنقدم طلبا للتحقيق في دور الانعقاد المقبل بخصوص «طوارئ 2007». ومضى يقول: بكل أسف على الرغم مما نراه من اشارات ايجابية من مسؤولين في الحكومة نجد محاولات غير عادية من بعض الأطراف للتأثير على هذه القرارات، ونقول إن باب التعاون واسع فيما يتعلق بموضوع الخصخصة لكن لا يمكن أن نقبل تغيير قضية نسبة الـ 50% التي ستطرح للمواطنين في هذا الشأن. الدائرة الواحدةوسئل السعدون عن المقترح المقدم بشأن تحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة فأجاب «لقد بينا في المذكرة الايضاحية لمقترح الدوائر الخمس أنه خطوة وليس الحل الأمثل لإصلاح الوضع، فلا يمكن أن يقول أحد إن الوضع عادل في ظل الدوائر الخمس، ونعتقد أن الحل الأمثل هو الدائرة الواحدة وأن تجرى الانتخابات وفقا لنظام القوائم ولا نرى ضرورة لوجود الاحزاب حتى يمكن اقرار الدائرة الواحدة». وأكد أن الخطاب السياسي في ظل الدائرة الواحدة سيكون خطابا وطنيا موجها لكل الناس وليس خطابا فئويا أو مذهبيا أو غير ذلك. رفض الإحالةوبسؤاله عما تردد من انباء عن رفض النيابة العامة لإحالة وزير الداخلية لملف اعلانات انتخابات عام 2008 وعلم الوزير برفض الاحالة قبل جلسة طلب طرح الثقة أو الاستجواب قال السعدون «إن الاخ مسلم البراك سيوجه سؤالا حول هذا الموضوع يوم غد «اليوم» وستتم إثارة جميع مآخذنا على طلب الإحالة والمعلومات التي اثيرت حول المحور الاول اليوم وإحالته للنيابة العامة، مؤكدا ان من المفترض ان تكون الاحالة موجهة باتهام وهذا الاتهام كان لابد ان يوجهه الى وزير الداخلية نفسه كونه هو من وقع العقد وأمر بصرف المبالغ وتاليا لا يمكن ان يتهم غيره بهذه القضية، وهذه الاحالة لم تتضمن اي اتهام ولو كانت متضمنة اتهام الوزير لوجه الطلب للنيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الوزراء وفقا للقانون 88/1995.واشار السعدون الى ان الوزير كان في إمكانه اتخاذ اجراء آخر وقد اعطى الفرصة لاتخاذ هذا الاجراء، فعندما جاء كتاب ديوان المحاسبة وأكد أن وزارة الداخلية ضيعت على الدولة 5 ملايين دينار وهو أمر يصنف وفق القانون المدني بـ «الغبن الفاحش» ثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود فرق بين قيمة العقد في العام 2008 وعقود مماثلة لنفس الخدمة بلغت قيمتها وفق تقرير الديوان بما لا تتجاوز 244 الف دينار، لافتا الى انه كان على الوزير ان يطعن بـ «الغبن الفاحش» لكنه لم يتقدم بهذا الطعن خلال المهلة القانونية المحددة والمقدرة بعام ميلادي من فترة اقرار العقد «الآن وما لم يتقدم الوزير بهذا الطعن وبعد مرور مدته القانونية نستطيع ان نقول ان الوزير قد أسهم سواء بشكل متعمد أو غير متعمد في ضياع المال العام لأنه لم يلتزم بما جاء في تقرير ديوان المحاسبة عن مقدار «الغبن» أو ما ضاع على المال العام فالغبن كما هو معروف في القانون المدني في المادة 163 في حال زيادة التكلفة عن أكثر من الخمس للتكلفة الفعلية وفي هذا العقد الذي ابرمه الوزير يفوق الغبن الوارد في القانون المدني 104 اضعاف والوزير مسؤول عن هذا الجانب. وأكد السعدون أنه إذا صح ما نشر عن إعادة النيابة العامة لإحالة وزير الداخلية لملف عقد اعلانات انتخابات 2008 سواء قبل الاستجواب أو جلسة طرح الثقة «يكون الوزير قد تعمد استخدام النيابة العامة لغرض سياسي واقحمها كطرف في الاستجواب ولم يكن من الواجب اقحامها وضلل الشعب الكويتي وفي هذه الحالة هو يستحق اجراء آخر يتمثل في الإحالة لمحكمة الوزراء، خاصة انه اوهم الناس واستغل النيابة العامة بمثل هذا الاجراء.