Note: English translation is not 100% accurate
«الخارجية» أقرّت قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي.. و«التشريعية» لإنجاز «استقلالية القضاء» خلال عشرة أيام
«البديل الإستراتيجي» يطبّق على الموظفين الجدد
15 يونيو 2015
المصدر : الأنباء

استكمال النظر في تعديلات «الجرائم الإلكترونية» في اجتماع اللجنة القانونية المقبلسامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان - ر السهيل ـ خالد الجفيل
قال مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية النائب أحمد القضيبي إن التوجه لدى اللجنة هو تطبيق البديل الإستراتيجي على فئتين فقط من الموظفين هما الموظفون الجدد والمستفيدون من مزايا البديل بشرط عدم الإضرار برواتبهم الأساسية.
واضاف القضيبي في تصريح صحافي ان اللجنة واصلت مناقشة تعديل قانون الخدمة المدنية «البديل الإستراتيجي» بحضور مؤسسة التأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى ان اللجنة طلبت من الجهات الرسمية المعنية النتائج المتوقعة لتطبيق البديل الإستراتيجي على الموظفين، حيث قسمت الموظفين الى ثلاث فئات.
وأوضح ان الفئات الوظيفية الثلاث هي الموظفون الجدد، والموظفون المستفيدون من مزايا البديل، والموظفون أصحاب الكوادر المالية العالية. وذكر انه ستتم مراعاة عدم انخفاض رواتب الموظفين الحاليين من السلالم الوظيفية التي سيتم العمل بها والتي سيتم الزام الحكومة بإحالة قانون في شأنها الى المجلس لضمان عدم تضرر الموظفين الحاليين والجدد.
من جانب آخر، اعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني عن موافقة اللجنة على المشروع بقانون بتعديل قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي.
وأوضح الهرشاني في تصريح صحافي ان اللجنة اجرت بعض التعديلات على المشروع الحكومي، مشيرا الى ان هذه التعديلات في مصلحة العاملين في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق بالترقيات.
من جهة ثانية، أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص سعي اللجنة للانتهاء من مناقشة قانون استقلالية القضاء خلال الأيام الـ 10 المقبلة، مشيرا الى ان اللجنة ستحيل تقريرها حول هذا القانون المهم الى مجلس الأمة ليتسنى اقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي، سواء في جلسة عادية او خاصة. من جانب آخر، ذكر الحريص ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها امس المقترحات النيابية المقدمة على قانون جرائم تقنية المعلومات والذي تم اقراره في جلسة سابقة بالمداولة الأولى، مشيرا الى ان اللجنة ستستكمل نظر التعديلات في اجتماعها المقبل. من ناحية اخرى، قال النائب احمد القضيبي انه سيقدم طلبا لتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة تصريحات وزير النفط الاخيرة.