الحكومة تسعى إلى تمرير «الجرائم الإلكترونية» رغم رفض بعض النواب

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم أعلن النائب عدنان عبدالصمد اعتزامه رفض قانون الجرائم الإلكترونية في مداولته الثانية والمقرر التصويت عليه في جلسة اليوم ان لم يؤخذ بالتعديلات التي قدمها النواب بعد المداولة الأولى. وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين: ان من صوت على المداولة الأولى صوت عليها بخطيئتها ففي أحد الجزاءات كان الحد الأدنى للعقوبة 5 آلاف دينار والحد الأقصى 20 ألفا، وقيل انها خطأ مطبعي فضلا عن ان هناك عقوبات لا تتناسب مع الأفعال المجرمة. وكان النائبان صالح عاشور وراكان النصف أعلنا أمس الأول عزمهما رفض القانون ما لم يؤخذ بالتعديلات في المداولة الثانية. مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان القانون سيمر من خلال توافق تسعى الحكومة الى تحقيقه لضمان تمريره في الجلسة نظرا لأهميته في المرحلة الحالية.