«الميزانيات»: 102 مليون دينار إيرادات متوقعة من الضرائب على صافي الدخل وأرباح الشركات

11 مليون دينار لشراء أجهزة حاسب آلي لتغطية احتياجات المدارس لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلوماتصرح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد بأن اللجنة قد اجتمعت لاستكمال مناقشتها حول أسس تقديرات بعض إيرادات الدولة بالإضافة إلى مناقشة تقديرات الباب الثالث للمصروفات (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015 /2016 والتي قدرت بـ278.282.000 دينار (مائتين وثمانية وسبعين مليون دينار) وبنقص قدره 4% عن السنة المالية السابقة. أسس تقديرات الضرائب على صافي الدخل والأرباح وقال عبدالصمد إن إدارة الشؤون الضريبية بينت للجنة أنها قد اعتمدت على الإقرارات الضريبية التي تقدمت بها الشركات إضافة إلى استرشادها بتقارير أرباحها وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، وهو ما جعل الإدارة تقوم بتقدير 102 مليون دينار كإيرادات متوقع تحصيلها من الضرائب على صافي الدخل والأرباح للسنة المالية الجديدة، وهذه التقديرات قريبة جدا من المحصل الفعلي للسنة المالية السابقة، ومن المتوقع أن يكون التحصيل أعلى من المقدر خاصة مع تنفيذ عقود مليارية ضخمة في الكويت في الفترة الحالية والتي ستنعكس على أرباح الشركات. وأوضحت الإدارة أنه رغم وجود العديد من مستحقاتها الضريبية والبالغة 546 مليون دينار في مرحلة الطعون أو منظورة أمام القضاء، إلا أن هناك تحصيلا عليها وإن كان بطيئا وذلك لطول فترة إجراءات التقاضي في الكويت. وشددت اللجنة على أهمية التجانس بين التقدير والتحصيل في الضرائب والتشدد في تحصيلها أولا بأول، ومعالجة المآخذ التي تعتريها من خلال المبادرة في اقتراح أي تعديلات تشريعية تعرقل أعمالها ورفعها لوزيرها المختص لتحقيق المصلحة العامة، واللجنة تدعم مثل هذه التوجهات والتي من شأنها معالجة أي قصور تشريعي يؤثر على مسار الميزانية العامة للدولة. إدارة أملاك الدولة وأضاف أوضحت إدارة أملاك الدولة أنها قد وضعت ضوابط لبيع الأصول المقامة على الأراضي الحكومية (حقوق الانتفاع) ومن ضمنها عدم تغيير النشاط الاستثماري بعد عملية البيع وإلا تعرضت الأرض للسحب، وإنها قد أوقفت عملية بيع 4 شركات حكومية كان من المقترح بيعها سابقا وهي شركة المشروعات السياحية وشركة المنتجات الزراعية وشركة المرافق العمومية وشركة أرض المعارض الكويتية. وبينت اللجنة أنه لابد من تنظيم هذه العملية بقانون بدلا من تنظيمها عن طريق الضوابط والشروط التي يضعها الوزير كي لا تكون هذه الاشتراطات تقديرية وذلك حماية لمتخذ القرار من أي ضغوطات. أما فيما يخص ملاحظة اللجنة حول ضرورة إعادة النظر في القيم الايجارية المتدنية لمقرات فروع للبنوك التي توقع عقودها من جانب إدارة أملاك الدولة، فقال عبدالصمد بينت الإدارة أنها ستطبق لائحة أسعارها الجديدة لرفع الإيجارات، حيث ما تحصله (أملاك الدولة) من إيجارات من البنوك خلال سنة كاملة يعادل إيجارات شهر واحد عند الجمعيات التعاونية، مما يجعل هذا التفاوت يصل إلى 12 ضعفا، وتعتبر هذه القيم الايجارية المتدنية لمقار فروع البنوك كدعم لها مقابل تعيين الكويتيين في القطاع المصرفي، وأوضحت اللجنة أنه رغم هذا الدعم إلا أن بعض البنوك لا تلتزم بهذه الارتباطات على نحو واضح ومنها على سبيل المثال قضية (المسرحين) من البنوك. الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) وأضاف اطلعت اللجنة بتفصيل على جميع التخفيضات التي طرأت على الباب مؤكدة أن الانخفاض لم يخل بمقدار الخدمات المقدمة وخاصة الخدمات التعليمية والصحية. حيث تم رصد 45 مليون دينار لشراء أجهزة طبية جديدة للمستشفيات العامة والتخصصية والمراكز الصحية الأخرى بالإضافة إلى إدراج الاعتمادات اللازمة لشراء (74) سيارة إسعاف، كما تم اعتماد مبلغ 3 ملايين دينار لنظام نقل وتبادل بيانات المرضى بين طاقم الإسعاف والمستشفيات من خلال شبكة اتصالات لاسلكية. أما فيما يخص وزارة التربية فقد تم اعتماد 11 مليون دينار لشراء أجهزة حاسب آلي لتغطية احتياجات المدارس لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية، بالإضافة إلى رصد (1.815.000 دينار، مليون وثمانمائة ألف دينار) لتجهيز الورش والمراكز المخصصة لتدريب الطلبة، وتم اعتماد 4 ملايين دينار لتنفيذ مشروعات تطوير التجهيزات المدرسية. وفيما يخص الخدمات الإعلامية، فقد تم رصد 8 ملايين دينار لمشروع التحديث التكنولوجي في مجال الاعلام ومنها مبلغ (1.500.000 د.ك، مليون وخمسمائة ألف دينار) لتحديث البنية الأساسية القناة الثالثة وتحويلها إلى النظام الرقمي العالي التعريف HD).