%5 من تحويلات الوافدين لخزينة الدولة

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان - بدر السهيل ـ ناصر الوقيت ـ خالد الجفيل قدم النائب كامل العوضي اقتراحا بقانون يقضي بتولي البنك المركزي اتخاذ الإجراءات لإلزام البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة كل التحويلات التي يقوم بها الوافدون أيا كانت العملة التي يتم بها التحويل، بحيث تحول هذه النسبة دوريا إلى الخزانة العامة للدولة، واستثنى العوضي من ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج. وحدد النائب العوضي في اقتراحه عقوبة للمخالفين، بحيث تفرض غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون. تحول هذه النسبة دورياً إلى الخزانة العامة للدولة العوضي: تقيد البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل 5% من قيمة التحويلات المالية للوافدين تفرض غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون و في مزيد من التفاصيل فقد قدم النائب كامل العوضي اقتراحا بقانون بشأن اضافة مادة جديدة برقم 71 مكررا الى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية، وجاء في القانون ما يلي: مادة أولى مع عدم الاخلال بأحكام المادة 71 من هذا القانون، يتولى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وافرع البنوك الاجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة كل التحويلات ايا ما كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا الى الخزانة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الاموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج. مادة ثانية مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون. مادة ثالثة تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 اشهر من تاريخ العمل به بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. مادة رابعة يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة خامسة على رئيس مجلس الوزراء ـ والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: صدر القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي لتنظيم ورقابة ومتابعة العمليات النقدية، وعلى نحو خاص أعمال البنوك وشركات الصرافة التي تمارس نشاطها داخل الكويت سواء بصفة أصلية أو افرع لمؤسسات مصرفية اجنبية. ولما كانت الغالبية من العاملين بأجهزة الدولة والقطاع الخاص من الوافدين، والذي اثبتت الدراسات الإحصائية والمالية التي قامت حول تحويلات العمالة من خلال البيوت والشركات المالية على المستويين المحلي والعالمي حرصهم الشديد على تحويل الجزء الأكبر والغالب من مرتباتهم وأجورهم إلى موطنهم، وهو أمر وان كان يمكن قبوله، إلا انه يلزم أن يكون منضبطا بأحكام وقرارات تحافظ على الدخل القومي وتحول دون التأثير في العملة الوطنية. والى جانب ما تقدم، تصدرت أنباء الصحف المحلية في اكثر من مرة أن تحويلات الوافدين زادت خلال السنوات الأخيرة إلى حد بلوغها 21 مليار دينار في السنوات الخمس الأخيرة أي ما يعادل 4.2 مليارات دينار تقريبا سنويا، فكادت هذه المبالغ تعادل الدخل القومي في بعض مرافق الدولة. لذلك كله، كان من المتعين أن يكون للدولة حصة من هذه التحويلات تحصل كنسبة بسيطة منها وهي تمثل حقا للدولة في هذه الأموال، وذلك مقابل ما تقدمه الدولة للوافدين من خدمات ومرافق الصحة والتعليم وغيرها من المرافق والمواد المدعومة من الدولة مثل البنزين والغاز والكهرباء دون مقابل يعادل قيمتها الواقعية. لذا، نص القانون في مادته الأولى على أن يتولى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وافرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة تحصيل نسبة 5% من قيمة كل التحويلات أيا ما كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا إلى الخزانة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج، وبالتالي فإذا كانت نسبة التحويلات السنوية 4.2 مليارات دينار فسيتم تحصيل ما يزيد على 200 مليون دينار رسوم تحول الى خزينة الدولة سنويا. فيما نص القانون في مادته الثانية على العقوبة المقررة في حالة مخالفة المادة الاولى من القانون بغرامة ضعف المبلغ المحول. الرويعي: «التعليمية» تُقر تنظيم «التعليم العالي» من جهة اخرى انتهت اللجنة التعليمية البرلمانية من مناقشة قانون تنظيم التعليم العالي تمهيدا لإدراجه على جدول اعمال المجلس بصفة الاستعجال، كما وافقت اللجنة على 56 اقتراحا برغبة يصب معظمها في تنظيم العمل التربوي وانشاء افرع للمعاهد والكليات في المحافظات. وقال رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي في تصريح للصحافيين: على مدى يومين ناقشت اللجنة ما لا يقل عن 130 اقتراحا برغبة وقانون، بالاضافة الى ردود الحكومة على الاقتراحات والاحالات الخاصة بتنظيم العمل التربوي. واعلن الرويعي ان اللجنة وافقت على 56 اقتراحا برغبة ورفضت 6 اقتراحات، مؤكدا ان اللجنة تبنت قانون تنظيم التعليم العالي بالاضافة الى معالجة وضع الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين الذين لا يحصلون على كادر وانشاء محطات ثقافية واعلامية وشمول الطلبة الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص الالتحاق بالبعثات الحكومية بعد استيفائهم الشروط.