45 ألف طلب إسكاني في الخطة السنوية

المجلس يقر الخطة السنوية 2016 - 2017 إقرار المداولة الأولى لديوان حقوق الإنسان والحكومة تتحفظ المجلس يوافق على «الحضانة العائلية» بالمداولة الأولى عبدالصمد: تأخير مناقشة الأسئلة البرلمانية يفقدها معناها الزلزلة: مآخذ في اختيار المناصب الإشرافية في «التطبيقي» العيسى: أنجزنا قانون الجامعات الحكومية القضيبي: تشديد الرقابة على اختلالات «البلدية» عاشور: وقفة مع ردود الوزراء على الأسئلة البرلمانية الدويسان: قانون الحضانة يحوي مخالفة شرعية الصانع: لا مانع لديَّ من الإجابة عن الأسئلة النيابية الطريجي: مطلوب آلية لمعالجة قضية الأسئلة الحريجي: يجب وضع آلية لمناقشة السؤال البرلماني في الوقت المناسب العمير: مستعدون للإجابة عن أي سؤال في إطار الدستور عبدالله: سأضع وزيراً على المنصة لاستخلاص إجابة رفض تزويدي بها حماد: تقديم تعديلات مكتوبة على قانون الحضانة الجسار: مشروع مجمع وزارات الجهراء مازال في الخطة الصبيح: مشاريع الخطة متطابقة مع مشاريع الميزانية 100% دشتي: الأسئلة البرلمانية لغم قد ينفجر قريباً العمر: مزاجية في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية الصبيح: لا خلاف على أن ديوان حقوق الإنسان مطلب دولي المعيوف: قانون الحضانة يتصل بفئة ظلمها الوقت الجيران: لجنة شرعية في قانون الحضانة العائلية الصانع: نرفض منح ديوان حقوق الإنسان الضبطية القضائية إعادة تقرير «جامعة جابر» إلى «التعليمية» تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل   أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس خطة التنمية السنوية 2016/2017 وأحالها الى الحكومة، وتتضمن الخطة توقعا بحسم أكثر من 45 ألفا و363 طلبا إسكانيا خلالها من بين 121 ألفا و450 طلبا إسكانيا. وخلال الجلسة، تمت الموافقة على إعادة تقرير اللجنة التعليمية الخاص بجامعة جابر الى اللجنة، كما وافق المجلس على قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الأولى وتأجيل المداولة الثانية. وأقر المجلس القانون الخاص بالحضانة العائلية في المداولة الأولى. وأبدت الحكومة أمس تحفظها على قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان وامتنعت عن التصويت خلال إقراره بالمداولة الأولى. وقال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع: ان الحكومة تتحفظ على الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الديوان وهي مصرة على رفض منح ديوان حقوق الإنسان حق الضبطية القضائية. وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على المرسوم رقم 166 لسنة 2000 بشأن مشروع القانون الخاص بالحضانة العائلية والاقتراح بقانون بخصوص الحضانة العائلة بالمداولة الأولى. ويتضمن القانون وفق ما انتهت إليه لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية 23 مادة نصت أولاها على أن الطفل المشمول بالحضانة هو «كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين أو من أب مجهول ومعلوم الأم الكويتية الجنسية ومن في حكمه من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية ويعتبر في حكم مجهول الأب من لم يثبت نسبه لأبيه قانونا».وعرف القانون الحضانة العائلية بـ «احتضان طفل أو أكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من قبل أسرة كويتية بهدف ايوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها هذا القانون». ونصت المادة الثانية من القانون على أن تكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدولة ما لم تقرر اللجنة صرف مساعدة للطفل المحتضن بعد بحث الحالة على أن تنتهي الحضانة العائلية المنصوص عليها في القانون في حالات زواج البنت ودخول الزوج بها أو بلوغ الطفل المحتضن سن الرشد مع انتفاء عوارض الأهلية التي توجب استمرار الرعاية والوصاية.وفيما يلي تفاصيل الجلسة:افتتح مراقب المجلس أحمد لاري الجلسة التكميلية أمس الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. بند الأسئلة انتقل المجلس لمناقشة بند الأسئلة: أسئلة النائب عدنان عبدالصمد لوزير التربية بشأن التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية في المعهد الصناعي في التطبيقي ٭ عدنان عبدالصمد: هذه الأسئلة تتأخر وتفقد معناها، بمعنى ان هذا السؤال وجه أيام الوزير المليفي، الأسئلة من الأدوات الدستورية المهمة التي قد ترقى الى أداة أرقى وينبغي الاهتمام بها. سألت عن هذه التجاوزات ومع الأسف الجواب غير واف ومبررات واهية، وأرجو أن يقرأ الوزراء الإجابات قبل التوقيع عليها، فالإجابة لم تأت عما سألت عنه، وهو السيرة الذاتية لمرشحي منصب مدير العهد الصناعي، وسألت عن الضوابط ووجدت ان القرار فردي، وسألت عن السير الذاتية لمن تنطبق عليهم شروط الترشيح لأن هناك أناسا تظلموا في المناصب القيادية، وجواب الهيئة بالاعتذار عن تزويدنا بالسير الذاتية بحجة انها من الأمور الشخصية، فالأمر يحتاج الى وقفة، وآمل من لجنة الموارد الاهتمام بقضية المناصب القيادية، فالمؤسسات التعليمية يفترض أن تكون بعيدة عن الشخصانية، وسألت عن إحدى اللجان التي تم تشكيلها جاءت الإجابة عن لجنة أخرى وبقرار آخر، والخلاصة ان الإجابة غير وافية، وآمل من الوزير الحالي أن يرى سؤالي ويحقق في الإجابة التي أتت إلينا. سؤال النائب محمد طنا لوزير الداخلية ٭ محمد طنا: احتفظ بدوري لحين وجود الوزير المعني. سؤال النائب د.يوسف الزلزلة لوزير التربية والتعليم بالسير الذاتية لمدير المعهد الصناعي بالاضافة الى قرار تعيينه مديرا للمعهد ٭ يوسف الزلزلة: ما طلبته هو ما ذكره السيد عدنان وهو قضية التعيينات في التطبيقي، ود.بدر العيسى نثق في أدائه وبما انه المسؤول عن الوزارة فليعلم ان هناك مآخذ فيما يتعلق بالتعيينات في التطبيقي، وحتى في الجامعة تشكل لجنة لمناقشة المرشحين للمنصب وتقدم 3 أسماء لاختيار أحدهم، ولكن طريقة اختيارهم عشوائية وتعتمد على معارف المسؤول، وهذا لا يجوز لأننا نتحدث عن جهاز أكاديمي لا بد من تعيين الأفضل والأكفأ، وهل تعلم ان لجنة الميزانيات رفضت ميزانية هيئة التطبيقي نتيجة لهذه التعيينات العشوائية والمحسوبيات والمعارف، لا بد أن نأتي بالأفضل والأحسن والأكفأ. ومدير معهد التطبيقي رشح اسما لرئاسة قسم في التطبيقي عنده مشكلة مع نفسه، وأداؤه سيكون سيئا لذلك لا يمكن ان نستمر بهذه الطريقة. ومن الظلم ان نختار شخصا وهناك من هو أكفأ منه وخدموا المعهد مدة أكثر لكن ليس لديه واسطة أو معرفة مع المدير وأتمنى من وزير التربية ولجنة الموارد أن يقوما بدورهما في موضوع تعيين القياديين لأن الاختيارات أغلبها سيئ وباراشوتية. ٭ وزير التربية والتعليم العالي: هذه الملاحظات شكلت لجنة فيها من معهد الأبحاث والتطبيقي والجامعة وسنزيل كل هذه الملاحظات وأسبابها سواء التي وضعت في ميزانية الهيئة أو ملاحظات ديوان المحاسبة وسنعمل على تلافيها. ٭ عدنان عبدالصمد: كلنا ثقة في الوزير، وأرجو من الوزير ان يطلب الإجابات التي أتتني على أسئلتي، وسيجدها تخالف ما سألت عنها، أرجو البحث في قضية التعيين في المناصب القيادية. ٭ سؤال النائب أحمد القضيبي لوزير البلدية عن دور وزارة المواصلات والبلدية بشأن تفعيل قرار ترشيد الإنفاق ٭ النائب أحمد القضيبي: بخصوص التوفير في الميزانية الحالية، وكيل الوزارة أرسل لنا الرقم التقديري، والسؤال لم تتم الإجابة عنه بشكل واف، والوكيل لم يستطع تقديم القيمة الحقيقية ونحن نناقش الميزانيات هذه الأيام. وقالوا نراقب الصرف الإضافي للموظفين أثناء الدوام الرسمي، ويأخذون ساعات إضافية، ويأخذون عليها بدلات وهي أثناء الدوام الرسمي، فضلا عن عقد لجان في الدوام الرسمي ويأخذون عليها بدلات أيضا وأستغرب أن يحدث ذلك من دون رقابة أو تحقيق فيها. ولا يوجد تنسيق بين قطاعات مجلس الوزراء، واللجان تعقد أثناء الدوام الرسمي من اجل التنفيع على حساب المال العام دون رقابة. سؤال النائب صالح عاشور لوزير العدل تزويده بقائمة المؤتمرات والمنتديات التي أقامتها وزارة الأوقاف منذ 2005 ٭ صالح عاشور: هذا السؤال موجه الى الوزير السابق نايف العجمي والآن وصل دوره، ونحتاج في هذا الصدد وقفة لعدم تأخير الأسئلة. نحن نتكلم عن المؤتمرات التي تقوم بها وزارة الأوقاف، وعددها وأسبابها والداعين، وهل تهدف الى شيء أو لا، المفروض ان تكون المؤتمرات مع السياسة العامة للدولة او نشر مفهوم معين، وتأتي الإجابة بأن السؤال مخالف لضوابط السؤال البرلماني وفقا لحكم المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2004، بأنه غير محدد، ولا ارتباط بينها، وبالتالي اعتذروا عن الإجابة، وسؤالي عن عدد المؤتمرات هل هذا سؤال غير محدد؟ والوزير الآن المعني يعقوب الصانع ولا يرضى بذلك، ونحن نثق به. نحن أمام حالتين إما القبول بهذا الجواب غير الدستوري وهذا معناه تجاهل الأسئلة او ندخل في جدل مع الوزير، السؤال في صالح الوزير ليعرف الخلل، ونعطي مؤشرات للوزير تنبهه عن مخالفات في أركان وزارته، وسأرجع وأعيد الأسئلة للوزير الصانع وأتمنى ألا يجاوب عن الأسئلة بنفس الإجابة، وأريد أن أعرف رأيه في الأسئلة الآن، وإذا كان سؤالي غير واضح فسأسحب السؤال اما ان كان واضحا فسأطلب توضيحا من الوزير. ٭ وزير العدل يعقوب الصانع: الفترة السابقة هناك قرار من مجلس الوزراء بتشكيل فريق لمراجعة الأسئلة البرلمانية ورفع تقريره بأن هذا السؤال غير دستوري، ولكن اذا كان السؤال معمما على الوزراء جميعهم وإذا تمت إعادته لي فسوف أجيب عنه بكل أريحية. ٭ صالح عاشور: ما احد مضيع مجلس الوزراء الا مستشاروه، وأتمنى من الأمين العام إعادة قراءة السؤال. وأعاد الأمين العام تلاوة السؤال. ٭ صالح عاشور: هل السؤال غير مفهوم، وبالتالي مستشارو مجلس الوزراء يضيعون البلد (استوكات) ويريدون الصدام بيننا كنواب ووزراء. والحكومة بهذا النهج ليس في مصلحتها وسيكون هناك سخط عند النواب بسبب تجاهل الأسئلة ودستوريا ـ يحول السؤال الى استجواب ويجاوب من على المنصة ساعة ونصف بدلا من ربع الساعة. سؤال النائب فيصل الشايع فيصل الشايع: مكتف بالإجابة. سؤال النائب د.عبدالله الطريجي لوزير الشؤون لإفادته عن الاسم الرباعي للشخص العراقي الجنسية الذي استخدمته الوزيرة للعمل في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط. ٭ د.عبدالله الطريجي: الأجوبة تأتي منقوصة وبعض الوزراء غادروا مناصبهم، وبعض الأسئلة الوزراء يستخدمون حكم المحكمة الدستورية كشماعة، ولا بد من الأمانة ان تحول الأجوبة الى الخبراء الدستوريين لبحث ملاءمة الإجابة مع الدستور. سؤال النائب سعود الحريجي لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن إفادته عن خطة الوزارة في محاربة الفساد المالي والإداري ٭ سعود الحريجي: السؤال منذ سنتين ونصف وتغير الوزير والأمور برمتها اختلفت، المسألة مسألة سؤال برلماني لم يأت من فراغ، وأهيب بالأمانة العامة لان تكون هناك آلية حتى يصل السؤال في وقته وفي محله حتى نستقصي الحقائق، وبقراءة الإجابات نجدها لا تكون شافية ولا تعطي السؤال حقه، فهناك فساد مستشر في وزارات الدولة وعطل الدولة بكاملها، وأشكر الوزير العبدالله على رده التفصيلي، وفسر وفصل فيه اكثر مما كنا نحتاج ووافية وأعطت بعدا لمعنى السؤال. ٭ جمال العمر: الآلية الخاصة بمكتب المجلس بالنسبة للسؤال قديمة وتجهض السؤال، لذلك أقترح أن تكون مدة التعقيب تكون دقيقتين بدلا من 5 دقائق وكلام وزير العدل خطير، بأن المستشارين قالوا عن الأسئلة غير دستورية، وفي نفس الوقت يقول: إذا أعيد لي السؤال فسأجيب عنه، يجب على المجلس أن يتخذ إجراء ويغير هذه الآلية. ٭ أحمد لاري (رئيس الجلسة): بند الأسئلة في بداية كل جلسة لمدة نصف ساعة، ونحن ملتزمون بهذه اللائحة وسنحاول عرضها على مكتب المجلس. ٭ وزير العدل يعقوب الصانع: ذكرت قرار مجلس الوزراء بتاريخ 31 رقم 2009/2 بتكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة الأسئلة، وهذا من باب حسن التنظيم وسير العمل داخل مجلس الوزراء، ومع ذلك مجلس الوزراء ترك المجال للوزير متى ما أرى أنه يريد الإجابة فليجب عن الأسئلة. ٭ جمال العمر: فعلا الإجابة وفق مزاجية الوزير، هي يعقل أن الحكومة تتجاوز الدستور بقرار مجلس الوزراء بتكليف المستشارين، والأخ صالح عاشور مطالب بتحويل السؤال إلى استجواب إلا أن الوزير الصانع متعاون. ٭ د.خليل عبدالله: المادة 99 من الدستور تعطي الحق للنائب في السؤال البرلماني والمادة 100 تعطيه الحق في الاستجواب، إما أن مستشاري مجلس الأمة لا يفهمون أو مستشاري الحكومة لا يفهمون. بعض الأسئلة تأتي إجاباتها لرفع نسبة الإجابة عن الأسئلة ومدير عام الإدارة في احدى الوزارات يقول لا تجاوبون عن الاسئلة، فليحترم نفسه وسأبلغ الوزير المعني مباشرة لأنه طالب المسؤولين عنده بعدم الإجابة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: موضوع الأسئلة البرلمانية ستكون مشكلة إذا لم نعالجها مبكرا، وهناك طول فترة الرد وكثرة الديباجة بعدم دستورية السؤال، فهل نطلب التفسير مرة أخرى من الدستورية، وهناك استياء والرسالة يجب أن تصل إلى الحكومة يا حكومة النواب مستاؤون من آلية الرد على الأسئلة فلتعالجوا الأمر قبل أن يصبح لغما وينفجر. ٭ د.علي العمير (وزير الدولة): نقدر كلام النواب حول الأسئلة والالتزام بالفترة اللائحية والمدة الدستورية، وأغلب الأسئلة يتم الإجابة عليها، وأتلمس من الوزراء التحجج بعدم الدستورية وعلى ذلك نحن نراجعها من حيث دستوريتها من عدمها، ونفتح باب التعاون على مصراعيه مع النواب، ولا نرضى بأن هناك معلومة عندنا ولا تكون موجودة لدى النواب ما لم تعارض حكم المحكمة الدستورية. ٭ د.خليل عبدالله: نعم هناك أجوبة فقط لزيادة نسبة ومعدل وإحصائية نسبة الإجابات، وعندما يأتي الجواب متأخرا فأنا أتأخر في التشريع. تقارير اللجان تقرير التعليمية عن جامعة جابر ٭ انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن تعديل بعض أحكام قانون جامعة جابر الأحمد. ٭ د.يوسف الزلزلة: هذا القانون عبارة عن 3 مواد تنفيذية والدخول في نقاش قد لا يكون مجديا، فلنصوت. نحن نتحدث عن المادة الأولى التي تقول إن مجلس الإدارة في الجامعة ينشال منه عضو الاتحاد والمادة الثانية والثالثة تنفيذية فأتمنى أن نصوت وننتهي منه. ٭ سعدون حماد: لماذا نناقش ما دامت الحكومة تريد التأجيل لدور الانعقاد القادم فلماذا نناقش. ٭ د.عبدالحميد دشتي: القانون إجراء ونريد التصويت. ٭ د.بدر العيسى وزير التربية ووزير التعليم العالي: انتهينا من قانون الجامعات الحكومية ونريد تأجيل القانون الى شهر أكتوبر لإعادة النظر في التقرير بالتنسيق مع اللجان التعليمية. ٭ عدنان عبدالصمد: بالعكس النقاش جيد حتى تستفيد منه الحكومة في التعديلات، نواب رئيس الجامعة ليس لهم الحق في التصويت، وإذا أعطي لهم الحق في التصويت فسيكون القرار لرئيس الجامعة لأنهم عادة ما يكونون مقرّبين منه. والنص الاصلي ان مجلس الجامعة هو الذي يقر اللوائح الإدارية، وفي التعديل تم حذف هذه المادة، لماذا مع أنها قضية مهمة؟!، وفي المادة 9 يعين رئيس للجامعة بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد (لا ظلمة ولا سراجين) ويفترض على الاقل التجديد لمرة واحدة. وهذه النقاط تستفيد منها الحكومة وتدرسها مع اللجنة التعليمية، وفي المادة 9 الفقرة أولى يشترط في المرشح أن يكون من داخل الجامعة، لماذا لا يكون من خارج الجامعة مادام أكاديميا. ٭ وزير التربية ووزير التعليم العالي بدر العيسى: كل هذه الملاحظات تطرقت لها في مشروع قانون الجامعات الحكومية وسنأخذ بعين الاعتبار كثيرا من الملاحظات المثارة. ٭ د.يوسف الزلزلة: معقول أن تأتوا الى لجنة الأولويات وتطلبون استعجال هذا القانون وتقولون إنه أولوية بالنسبة لكم والآن تبون تؤجلون؟ ٭ جمال العمر: لا تلحق الحكومة في الأولويات، لذلك يا سيد اذهب الى أولويات المجلس ودعك من أولويات الحكومة. ٭ د.عبدالله الطريجي: مادامت الحكومة طلبت التأجيل الى الدور المقبل فلماذا نناقش الحين؟ ٭ د.خليل عبدالله: القانون السابق لا يمكن تطبيقه، ونرجو إعادة التقرير الى اللجنة وننظره الدور المقبل. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على سحب التقرير لدراسته في الصيف مع احتفاظه بترتيبه في الجدول؟ (موافقة عامة). ٭ وتلا الأمين العام طلبا بتقديم التقرير الثاني للجنة حقوق الانسان لمناقشته بعد المداولة الثانية لقانون جرائم المعلومات. ٭ هند الصبيح (وزيرة الشؤون): هذا الموضوع وهو ديوان حقوق الانسان لكن لدينا الخطة السنوية واستدعيناهم فإذا كان ممكنا تعجيل الخطة. ٭ مرزوق الغانم: لدينا الحضانة والخطة وحقوق الإنسان. (موافقة عامة). ٭ فيصل الدويسان: أتمنى استعجال قانون حقوق الإنسان لأنها أولوية قصوى حتى يبيض وجه الكويت دوليا. ٭ هند الصبيح: الاخوان من الخارجية استدعيناهم، ولا خلاف على قانون الديوان الوطني لحقوق الانسان. الحضانة العائلية ٭ انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن المرسوم بقانون الحضانة العائلية. ٭ د.يوسف الزلزلة: ليس فقط قانون الحضانة مهما، بل هو ملزم لأن الكثير من الأولاد الذين أتوا لسبب ما فكان لابد أن نحمي الكويت وهؤلاء الأطفال بأن تكون هناك مواقع لحمايتهم، خاصة أنهم فقدوا الأب والأم أو الاثنين ومع كل ذلك ومع أن هناك جانبا إنسانيا، يكفي أن نعرف أن سمو الأمير قائد الانسانية، فالقانون جاهز ونشكر وزارة الشؤون واللجنة. القانون يتكلم عن بعض الإجراءات التي ستتخذ فيمن هم لا أب لهم ولا أحد لهم، فالقانون في مادته رقم 12: وتنتهي الرعاية إذا تحقق الآتي منها عدم التزام الابنة باللوائح والنظم في دار الرعاية، وإذا أخرجت فإلى أين تذهب؟ فلنكمل مشوار الإنسانية يجب أن نعرف كيف نتصرف مع هذه الأحوال. وفي القانون ذاته الوزارة تقول: سنسعى لإيجاد عمل لهم، لا يجوز، بل أنت ملزم بتوفير فرصة عمل ويصبح هنا إلزام للوزارة بتهيئة وظيفة حتى لو في وزارة الشؤون. ٭ عبدالله المعيوف: القانون معني بأناس ظلمهم الزمن والناس والظروف، وهؤلاء يتطلبون رعاية حكيمة يتدخل فيها الجانب الإنساني، وأنا أسأل ما المقصود بتقدير الحالات في القانون، وأين تذهب البنت بعد البلوغ، ولم يبين القانون الحالات الخاصة. بعدين البنت إذا تزوجت وطُلقت، فأين ستذهب؟ القانون لم يحدد ذلك، وأيضا في تشكيل لجنة الحضانة نحتاج توضيحا. ٭ سعدون حماد (المقرر): للجنة ان تضيف شروطا جديدة إذا استجد شيء وتكون لصالح المحتضن. ٭ عبدالله المعيوف: السؤال.. يوجد بعض أصحاب الخير يعطون لهذه الفئات مساعدات وصدقات تختلف عن المبالغ التي تدفعها الحكومة لهم منذ الصغر والتي تم ادخارها لهم، أنا أسأل أين موقع مبالغ المساعدات من القانون؟ ما هي مشكلة أبناء من الحضانة؟ العمل والسكن، والغريب ان القانون نص على كلمة «تسعى» وبالتواصل مع الجهات الأهلية، يعني وين راح يروح؟ الى سكن العمال لعدم وجود سكن للعزاب. سعدون حماد (المقرر): لم يصلنا أي تعديل، ولا مانع لدينا من تلقيها، وإذا لم تتقدم تعديلات فسنصوت بالمداولتين. ٭ عدنان عبدالصمد: يفترض على اللجنة تدوين الملاحظات والتي على ضوئها يمكن اجراء تعديلات، فنحن نريد قانونا جامعا مانعا يعني «متوبَك»، مطلوب أيضا اضافة المعاقين الى القانون، ويفترض الاستفادة في الجانب الشرعي من مختصين في وزارة الأوقاف من كل دائرة في الأحوال الشخصية لمراعاة الأحكام الشرعية، خصوصا في موضوع التبني، أيضا منعا لتجاوز الأمور الشرعية فيفترض أن يكون احتضان الطفلة لدى امرأة، واحتضان الطفل لدى رجل، ويفترض اشتراط التحاق الذكر بعمل مستمر قبل خروجه من الحضانة عند سن 25، أسوة بالبنت. ٭ عبدالرحمن الجيران (النظام): أضم صوتي لصوت الأخ عدنان بخصوص الجانب الشرعي في اللجنة. ٭ مرزوق الغانم: سجّل وتحدث. ٭ د.خليل عبدالله: المادة 2 قد تؤدي الى محاولات البعض الاستفادة من الحضانة، فلا بد ان نسكر هذا الباب وكذلك المادة 5 من يدخر المبلغ هل وزارة الشؤون؟! وماذا عن الرجل الذي يريد ان يحتضن طفلا؟! رجل كبير في العمر والوقار وعنده الإمكانيات فلماذا يمنعه هذا القانون؟! المفترض ما يمنعه. وفي هذا المجلس أقر قانون حماية الطفل والآن المحُتضن سواء كان ولدا أو بنتا الجزاءات لا تتطابق مع ذاك القانون، فيفترض أن تتطابق الجزاءات في القانون وهي في هذا القانون الحق للأسرة ان تتظلم من وزارة الشؤون من سلب حقها في احتضان طفل؟! حينما تأتي واحدة في الوزارة ما عندها سالفة وتسلب هذا الحق؟! ماذا نفعل؟ أنا لا أخاف على الطفل من المجتمع ومؤسسات المجتمع، ويجب أن يكون في القانون ما يضمن حق الاحتضان، حتى لا يتجرأ أحد على هذه الأسر وهناك برنامج الأخ الأكبر عندما يكون الطفل موجودا في الوزارة يجب أن نعين أخا أكبر مسؤولا عن الطفل وذلك لرفع الحرج عن أسر كبيرة. ٭ صالح عاشور: مرسوم 1977 جيد بعد 40 سنة أن يعاد النظر فيه، ولدي 3 ملاحظات رئيسية، كنت أتمنى على اللجنة أن يذهبوا الى المواقع حتى تكون الصورة أوضح، ولا بد أن نشكر العاملين في الرعاية واهتمامهم بالأولاد والبنات، ويجب أن تكون هناك امتيازات ومنح من الوزارة لإغراء الناس للدخول في هذه الإدارات ومن المهم عملية الاختيار لمن يعمل في هذه المواقع بحيث يكون على أخلاق عالية لأنه سيكون الأخ والأب لهؤلاء الأطفال. يجب أن نراعي الضوابط الشرعية خصوصا إذا كان الحاضر رجلا أو امرأة، ولدينا ملاحظة على المادة 3 زواج البنت ودخول الزوج بها واقترح أن يكون زواج البنت واستمرارية الزواج لفترة تقدر من الوزارة. وبلوغ الطفل المحتضن سن الرشد، فسن الرشد 21 سنة وهي ليست كافية، بل يكون لديه وظيفة وسكن مناسب. وبالنسبة لبلوغ الابنة 25 عاما أيضا لابد من تأمين عمل لها وسكن إما بصيغة إيجار أو أماكن خاصة. ٭ فيصل الدويسان: المادة رقم 3 هناك ما يعارض الشرع الحنيف في المحتضن عن بلوغه، فهل يجوز أن تتربى ابنة مع عائلة وتناهز التاسعة وتتكشف على الزوج والمفترض أن يكون أباها، دون وجود رضاعة؟ هل ذلك من تكوين حضانة عائلية عن طريق الرضاعة لتنتفي شبهة مخالفة الشرع، وبالنسبة للطفل الذكر سيقع في الإشكال ذاته، فالمرأة لا يجوز ان تتكشف عليه، وبالتالي لابد أن يربط بالمادة 15 من شرط الحضانة إن أمكن، والدستور لا يميز بين الابنة المتبناة والابن المُتبنى. والمادة 8 فيما يتعلق بالأسرة التي تحتضن وتحدث حالة طلاق فهل تتقدم المرأة المطلقة بطلب جديد أم تتحول مباشرة للمطلقة؟ حيث ان الرجل لا يمكن أن يحتضن وأتمنى ان تكون هناك ردود من الوزيرة حتى يكون الحديث مفيدا. ٭ سعدون حماد (المقرر): عند بلوغ 25 عاما يعود الى الحضانة. ٭ د.عبدالرحمن الجيران: أريد أن نحسم مسألة الكاميرات التي توضع على السكن، وبالنسبة للمادة 5 أقترح أن تكون هناك لجنة شرعية لأن هناك مسائل شرعية والمادة 12 فيما يتعلق بانتهاء الحضانة أرجو بحث هذه المادة من حيث تخفيض سن الحدث من 15 إلى 13 سنة فأرجو بحث هذه النقطة. أرجو ان يؤخذ بعين الاعتبار عيش اللقيط بعقدة المعصية، لأن اللقيط في الفقه الإسلامي ليس نتيجة خطيئة، وهناك من يسمى منبوذا وليس لقيطا وليس شرطا أن يكون ابن خطيئة، وهناك حالات مماثلة. ٭ سعدون حماد: لم نأخذ رأي وزارة الشؤون لأن المشروع أصلا مقدم للحكومة. ٭ سعدون الحريجي: القانون من القوانين المهمة لما يتناوله من جوانب شرعية وفقهية، ولكن ما عدد المحتضنين ومعدل الزيادة السنوية؟! والقانون هروب من التبني الذي حرّمه الشرع والحل يكمن في اشتراط الرضاعة، وهذا الأمر موجود في المادة الثامنة، القانون راق ونسعى جميعا لإقراره اليوم. في المادة 15 تكلمت الوزارة عن تشجيع الاحتضان، فما السبل التي اتخذتها الوزارة في ذلك حتى نعلم هل تتوافق مع الشريعة أو لا. وأسباب انتهاء الحضانة منها بلوغ المحتضن 25 سنة، والمادة 16 تتحدث عن توفير مسكن وعمل لمن بلغ 21 سنة، فهذه المادة تحتاج الى تكييف، لأن سن الـ 25 مبالغ فيه لوجود الابن أو الابنة في دور الرعاية. ٭ د.عبدالرحمن الطريجي: معروفة دولة الكويت على جميع المستويات انها دولة عمل الخير والجانب الإسلامي والدليل ان صاحب السمو اختير قائدا إنسانيا. بعض أبناء الحضانات لهم نصيب في الجرائم فلماذا يلجأون الى ارتكاب الجرائم، أتمنى ان يكون لوزارة التخطيط ممثل في مجلس الإدارة. فلو ان الوزارة ضبطت أحد الأبوين اللذين رميا هذا اللقيط فما العقوبات التي تقع على هذه الجريمة؟! في المادة 12 لابد ان يكون الابن أو الابنة تحت إشراف الرعاية اللاحقة للوزارة بعد بلوغ سن الرشد، ويجب عدم إلغاء الحضانة إن ارتكب أحد أبناء الرعاية خطأ وخصوصا البنات فلابد من التدرج في العقوبة، ما العقوبة المفروضة على من يعتدي جنسيا على أحد النزلاء؟ ينبغي الإشارة الى هذا الموضوع في القانون. ٭ خليل الصالح: أتمنى التصويت على القانون، حيث إنني أحد أعضاء اللجنة الصحية. ٭ حمدان العازمي: هذا القانون مهم ونشكر تعاون الوزيرة مع اللجنة، زواج البنت ودخول الزوج بها وإذا تطلقت ماذا سيحدث، فأرى ان المادة 3 والمادة 12 بهما تناقض، فإذا تفنشت ما حلها، وإذا تطلقت ما حلها؟ وكذلك الرجل أيضا. مبنى الرعاية في حولي لا يجوز وضع اسم المتبرع عليه، فالأرض ملك الدولة وليس المتبرع، ويجب إزالة الاسم طالما الأرض أملاك دولة وملك وزارة الشؤون، وإذا يريد فلوسه أعطوه فلوسه ويجب إزالة هذا الإعلان لأن به جرحا للأبناء. ٭ د.عبدالحميد دشتي: نحن أمام أحد أهم القوانين الإنسانية، فدور الرعاية أحد الصور المشرفة للكويت وهذا ما تنشده المجتمعات المتحضرة والنظام العالمي ومواثيق وإعلانات وعهود دولية، التي تتمنى للأسرة البشرية أن تكون مكفولة، هذا النظام وجد في دولتنا منذ عام 67، الى أن جاء القانون في 1977. ونشد على يد الوزارة واللجنة وملاحظات النواب جديرة بالأخذ في الاعتبار. القانون عند صدوره تكلم عن الأطفال مجهولي الابوين أو اليتامى وأرى أن الأيتام اختفوا من القانون، وأشير لهم في كلمة «ومن في حكمهم». المادة 13 مادة خطيرة جدا، لأن الكويت اليوم بها ضعف الكويتيين من الوافدين، إذن يفترض أن نحدد المدة المؤقتة الى أن يصل المحتضن الى المدة التي يحصل فيها على الجنسية الكويتية، الآلية أن تسعى الوزارة غير مقبول، وأتمنى أن تلتزم الوزارة بحق العمل والسكن. ٭ سعدون حماد: وصلنا تعديلان من الزلزلة وعبدالله المعيوف. ٭ عادل الخرافي: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة وكانت الساعة تشير الى الثانية عشرة. استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الساعة 12.50 دقيقة، واستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الحضانة العائلية، وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى للمشروع بقانون بشأن الحضانة العائلية، وكانت النتيجة كالتالي: الحضور: 41، موافقة: 38، عدم موافقة: 2، امتناع: 7. موافقة على المشروع بقانون في المداولة الاولى. الخطة السنوية انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن اصدار الخطة السنوية لعام 2016/2017، وعرض فريق وزارة التخطيط والتنمية عرضا لاهم اهداف وسياسات الخطة والمتطلبات التشريعية. ٭ هند الصبيح: كما وعدت الحكومة ان تقدم خطتها قبل طلب الوزارات قامت الامانة العامة مع الجهات المعنية بوضع الخطة وتمت مناقشتها مع الجهات المعنية. ٭ هاشم الرفاعي (من الامانة العامة للتخطيط): تمثل الخطة السنوية ثاني حلقات الخطة الانمائية وهي ثمرة الجهود والتعاون بين الجهات المعنية لانجاز الخطة في موعدها، وعن سبب الاستعجال ان ايجابيات الاستعجال يطغي على سلبياته واصبح لدينا نهج تخطيطي مؤسسي، فقد تم اعداد الخطة بآليات تخطيطية متطورة عن سابقتها. احتوت الخطة على اهداف منها: ٭ زيادة الناتج الاجمالي المحلي. ٭ القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليات محفزة. ٭ دعم التنمية الادارية والمجتمعية والاقتصادية والبشرية. ٭ الادارة الحكومية المتطورة والفعالة. ٭ تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية. عناصر الوثيقة ٭ التنمية البشرية والمجتمعية. ٭ التنمية الاقتصادية. ٭ التنمية الادارية. منهجية عرض القطاعات ٭ المشروعات الاستراتيجية. ٭ المتطلبات التشريعية. سياسات الخطة 141 سياسة في الخطة السنوية 2016/2017 منها 19 سياسة جديدة و122 سياسة مستمرة من السنة الاولى. وهناك سياسات دخلت حيز التنفيذ بنسبة 55.85% وسياسات لم تدخل حيز التنفيذ بنسبة 44.15%. المجالات التنموية والقطاعات التابعة لها ٭ التنمية البشرية والمجتمعية: التركيبة السكانية وسوق العمل. ٭ التنمية الاقتصادية: تنويع القاعدة الانتاجية وتوسيع دور القطاع الخاص. ٭ التنمية الادارية: الادارة الحكومية ومكافحة الفساد والتخطيط وصنع السياسات العامة ـ الاحصاء والمعلومات. الإسكان ـ عدد الوحدات المستهدف تسليمها خلال سنوات الخطة يغطي حوالي 91% من اجمالي الطلبات المتوقعة خلال الفترة نفسها. ـ ارتفاع اجمالي عدد الطلبات المتراكمة الى 121.450 مما يتطلب الاسراع في توسيع دور القطاع الخاص. ٭ د.يوسف الزلزلة: نتمنى ان كل ما سمعناه يتحقق، استهدفت الخطة السنوية زيادة الناتج في القطاع الخاص من 26 الى 41%، تعرفون ان كل الكلام الانشائي كثير واذا كان في دول المنطقة بلد يظلم القطاع الخاص هي الكويت، السوق يتدمر كل يوم وينحدر كل يوم، وفي دول الجوار يصعد السوق، العوائق التي وضعت على البنوك حتى لا تقرض الشركات على الحكومة ان توفر اللوائح للبنوك حتى تساعد هذه الشركات، موظفو وزارة التجارة يعملون وكأنما الشركات مجرمة، والاحالات الى النيابة كثيرة، وكأنما الموظفين ليست وظيفتهم التسهيل بل كالمخفر لسحب الشركات ووضع العراقيل امام الشركات، ونقيد الشركات منذ 2003 ونحن نسمع عن اراضي ستوفر للصناعيين، يا ام احمد هذا كلام انشائي، على منو تقص ام احمد؟ خطتنا من افضل الخطط لكن في الانجاز من افشل الخطط، لأنه لا توجد مراقبة او محاسبة، ولايزال هناك من يتقصد ان يعيد الكويت للوراء. ٭ د.عبدالحميد دشتي: هناك منهجية لاعداد الخطة وعدتو واوفيتو، اتفق تماما مع ما تفضل به سيد يوسف، الكلام الانشائي جميل ولكن نحن بيئة طاردة، فلا نهتم بأسواقنا وهناك غاية لهذه الخطة ان تدعم الناتج المحلي ورفع مستوى معيشة المواطن، كيف؟! الادارة الحكومية كيف تكون فعالة وبها اشخاص غير مناسبين في الواقع، نحن نطرد خيرة شبابنا ونأتي بمناصب بالبراشوت، نريد ان نعالج الاختلالات السكانية، لا يوجد اي طريق اسعافي لحل مشكلة المرور، هل هناك آلية او قرار شجعنا به القطاع الخاص؟ اما تجاهل وازدراء او طرد من سوق الكويت، واذا كانت هناك متطلبات تشريعية جاهزين وتحت امركم حتى نحقق حلم صاحب السمو الامير بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري. ٭ عادل الخرافي: إذا كان هذا هو طموح الجهات الحكومية فهذا لا يطمئن، والبنية التحتية مازالت بالمعدل القديم، والآن معدل زيادة السكان أكثر من قبل، وهل يعقل خطة تتضمن دراسة جدوى وتعرض على البرلمان؟ وهناك عدم انضباطية في طريقة التفكير وتطوير خليج الصليبخات منذ اكثر من 20 عاما وحتى الآن لم نشاهد شيئا على ارض الواقع، وسياسة الانحراف في الكويت مباحة وهذه الخطة ضعيفة للقطاع الخاص. ٭ خليل عبدالله: نحن دولة نتأثر ولا نؤثر، وأين هي الخطط السابقة وما حصل بها؟ وهل تستطيع أمانة التخطيط متابعة الجهات الحكومية وتنفيذ المشاريع يجب أن تعطوا هذه المخالب، ونتمنى من المجلس والحكومة اقرار هذا القانون، والسؤال الآن: ما المشاكل التي نعاني منها الآن وتقوم الخطة بمعالجتها واهمها مشكلة الشباب، وهل لدى وزارة التخطيط القدرة على فرض خطط على الوزارات، وانا اتساءل: كيف يتم زيادة نسبة العمالة الوطنية للقطاع الخاص، ولنفكر لتحويل الكويت لمركز تعليمي بحثي. ٭ خليل الصالح: نحن في الفترة الأخيرة تميزنا بتشريع القوانين خصوصا قوانين مكافحة الفساد، ونحن إن شخصنا الخلل فسنستطيع أن نضع الحلول، والاستراتيجية بعيدة الأمد غير موجودة وغير قابلة للتنفيذ، ونحن بعيدون عن الرقابة بسبب غياب الجداول الزمنية، والمواطن الكويتي يدفع نصف راتبه للسكن ونحن لا نعالج المعالجات الحقيقية بل نتعامل بفعل وردة فعل، واعتقد نحن نمشي ولا نعلم وين رايحين. ٭ فيصل الكندري: البلد اكثر من عشر سنوات حالها واقف ولا يوجد خطط والوزيرة وفريقها اليوم مهتمون بوضع خطة منهجية، ونحن نشكرهم ونراقبهم ومن الجانب الفني الخطة قابلة للتنفيذ والحكومة مسؤولة عن تنفيذ الخطة، والمطلوب منهم يعطونا تقارير وعلى ضوء التقارير سنقوم بمحاسبتهم، والكويت بحاجة للترميم ونحن دورنا الآن تشريع القانون. ٭ فيصل الدويسان: الخطة بها جانب تخطيطي وجانب تنفيذي، الفرق بين الذين يجيدون صنع الحضارات هو التنفيذ، ونحن على الورق فقط، وترجمة ما يحدث على الورق بأيدي متينة قوية. اتمنى من مجلس الوزراء أن يقرر ما يحدث في عالم الكرة اذا كان لدى المجلس وزير لا يحسن التنفيذ فلتتم اقالته هل لديكم هذه الجرأة؟! ما عندكم، بدليل اذا كنتم تريدون اقالة وزير تستقيلون كلكم اقل الوزراء تنفيذا لهذه الخطة سأستجوبه معي من معي وضدي من ضدي، الخطة بين يديك، اريد ان اناقش شيئا، لكن كل المجتمعات الاخرى تصرف ما لديها على الشباب، وما حدث من ثورات الربيع العربي حدثت من الشباب، اغدقوا عليهم الاموال، هل اطلقتم يد وزير الشباب من انقاذ الشباب حتى لا يكونون عرضة للتطرف؟ انتم المسؤولون عن الشباب وتعاطفهم مع داعش، لأنكم اهتممتم فقط بالتجار، ولكن الشباب طاقة تزلزل كل شيء، ولكنهم لا يرون شيئا، لو فشلت الخطة في كثير من الامور فلا بأس في ذلك، لكن لكن لا ينبغي أن تفشل في جانب الشباب، نحن بحاجة ليكون هناك اهتمام بالشباب والإعلام، والإعلام الحكومي لا يخدم الحكومة. الحكومة لا تقدر على التلفزيون الحكومي لأنه لا توجد مؤسسة للإعلام. هناك شيء اسمه الدراما التي تتضمن خطة الدولة، اعلامنا يحتاج الى اعلام كي ينجح اعلامنا. ٭ جمال العمر: أشفق على الوزيرة ووزارة التخطيط كما أشفق على مجلسنا الذي يعيد سيناريو مكررا لخطة سابقة، وأسمع كلاما جميلا عن محاسبة المقصرين، فاليوم نحن أقررنا خطة سابقة، فهل مجلس الوزراء حاسب على إنجازات الخطة السابقة؟ فقبل أن يتحدد لمجلس الإدارة لابد أن تناقش حسابه الختامي، الخطة ليس بها أهداف وكلها قص ولصق، الاخوان أتوا بمشاريع الوزارة ووصفوها كما هي، أين المشاريع النفطية؟ الخطة لا يمكن تحقيقها لعدة أسباب، لأنه لا توجد حكومة قادرة على التنفيذ، ومازالت تخرج بقرارات كل يوم اثنين لا نعلم من أين تأتي بها. وهل هناك جهاز اداري قادر على التنفيذ، أنتم لا يوجد لديكم فريق ينفذ، 10% تحرق من إنتاجنا النفطي وكلفته 3 مليارات دينار سنويا، ولم يضعوا خطة تعالج هذا الخلل، المواطن يريد ادارة حصيفة لا تضيع فلوس البلد. نحن لا نطمح لأننا لا نتوقع، وبعض التشريعات المطلوبة لا تتناسب مع الخطة الموضوعة، وبالرغم من ذلك المجلس يقر لكم كل القوانين. قبل أن تضعوا الخطة لابد من الاتيان بحكومة قوية تنفذ. منهجية الحكومة توقيع المعاملات من الوزراء ليفتكوا من شرهم. ٭ سعدون حماد: بعض الاخطاء وقعت بها الحكومة في عدم تنفيذ الخطة، الخطة المالية 5 مليارات و156 مليونا ولو لاحظنا المادة الرابعة منها وزير الاشغال السابق عرض مشروع مجمع وزارات الجهراء وقال انه سينتهي في شهر 4 والوزير الجديد جاء وألغى المشروع لماذا؟! لماذا تم إلغاء المشروع؟ والخطة استهدفت توفير 17111 وظيفة بمعنى انه في الأربع سنوات سنقضي على البطالة بمعنى انه لابد من تنفيذ الخطة كما أقرت، أيضا توزيع 3000 وحدة سكنية وهذا يتناقض مع وزارة الاسكان التي تعهدت بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية يجب على وزير الصحة أن يوضح أسباب الوفاة في الوزارة. ٭ سعود الحريجي: الجهراء مثلها مثل أي محافظة بالكويت، ولماذا تم إلغاء المشروع الخاص بمجمع وزارات الجهراء، أتمنى منه الإجابة. ٭ أحمد خالد الجسار (وزير الاشغال): أؤكد أن المشروع مازال في الخطة وسيطرح بإذن الله وسنستعجل فيه وهو مشروع مجمع وزارات الجهراء. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى لمشروع الخطة السنوية 2017/2016 وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 45، موافقة 38، عدم موافقة 6، امتناع 1. موافقة على المداولة الاولى. ٭ عدنان عبدالصمد: وافقنا على الخطة 2017/2016، لكن مع الاسف كنا نطالب بأن تتناسق مع الميزانية ومن خلال نقاشنا مع الجهات الحكومية وجدنا خلافا كثيرا بين الأرقام الموجودة في الخطة وبين الميزانية وهناك مشروعات موجودة بالخطة ليست موجودة بالميزانية والعكس. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لمشروع قانون بإصدار الخطة السنوية 2017/2016 وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 44، موافقة 37، عدم موافقة 6، امتناع 1. موافقة على المداولة الثانية وأحالها على الحكومة. ٭ هند الصبيح: أشكر المجلس واللجنة المالية والعاملين في الامانة العامة والمجلس الأعلى، ونؤكد رغبة الحكومة ورغبتها في الإنجاز بتقديم الخطة قبل موعدها وإصدار مرسوم بربط اداء القياديين واستمرارهم في المناصب، وصدر اول تقريرين ونسب الانجاز تزيد سنة بعد سنة، وتقارنها كل ربع سنوي وهذا ازدياد يبعث على التفاؤل وجمعنا جميع القياديين ووقعنا عليهم جداول بتنفيذ الخطة، ونحن جادون لاظهار الانجاز وبالنسبة للشباب فلهم 22 مشروعا في الخطة وتطابق الميزانية والخطة فهي متطابقة 100% واذا كانت هناك مشاريع نمطية فهي لا تدخل ضمن خطة التنمية، ووضعنا التخطيط في مساره الصحيح. ٭ عدنان عبدالصمد: المستشفى يعتبر مشروعا عظيما أم تطويرا؟! ٭ الوزيرة: تنموي. ٭ عدنان عبدالصمد: هذا ليس موجودا في الخطة ولا تقولين 100% وباستعراض الميزانية سأدلل لكم على ذلك. ٭ د.عبدالرحمن الجيران: صوتنا من باب التعاون مع الحكومة، الخطة وضعت في غير البيئة الحاضنة لها، الخطة للاسف على طمام المرحوم هي هي الخطة السابقة والفرق فقط في اسلوب العرض. مثلا الأمين العام طلب تقديم بند الحادي والثلاثين للجنة المالية بشأن العمالة المنزلية. «عدم موافقة» حقوق الإنسان ٭ انتقل المجلس الى تقرير لجنة حقوق الانسان بشأن انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان. ٭ د.عبدالحميد دشتي: نحن امام قانون مهم بإنشاء هيئة مستقلة ملتحقة بمجلس الامة تسمى الهيئة الوطنية لحقوق الانسان وانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وهو مشروع بقانون واقتراحان بقانون. وهذا قانون من اسمى القوانين التي تتطلع الأمم المتحدة الى ان تقره، هناك بعض التعديلات من قبل الحكومة. ٭ يعقوب الصانع وزير العدل: الحكومة لديها بعض التعديلات تتعلق بتعديل المادة الثالثة يمنح الحصانة لاعضاء مجلس الديوان والحكومة لديها تحفظ في هذا الموضوع، وكذلك تعديل آخر فيما يتعلق بمنح الضبطية القضائية في المادة السادسة ونرى ان الديوان يتلقى ويرسل التقارير واذا اعطى الضبطية القضائية اصبح يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية واعماله ستكون قائمة على اعمال التحري وهذا يخرج وينجرف عن اختصاصاته. والضبطية القضائية لا تخدم فلسفة المشروع وصفتها لا تمنح للجهات وانما تمنح للموظفين وإقحام صفة الضبطية القضائية غير جائز لان ذلك لا يعد اختصاصا للمجلس. والتعديل قبل الاخير تعديل المادة السادسة بإلغاء كلمة سلطة دائمة واستبدالها بكلمة جهازا دائما. ٭ فيصل الدويسان: اللجنة بأكملها انتقلت الى جنيف واطلقت على حقوق الانسان وكلام الوزير جانبته الحقيقة، ووجدنا في جنيف انه اعطى صفة الضبطية القضائية. ٭ يعقوب الصانع: القرار الأممي الذي اتخذته الجمعية العامة رقم 134 لم يتضمن ما ذكره الزميل الفاضل وهو ثابت. ٭ صالح عاشور: التعديلات المقدمة تم تقديمها من الحكومة وتمت مناقشتها جيدا ولم يتم التوافق عليها، وهي مهمة جدا، وأقترح إعادة التقرير والتعديلات الى اللجنة. ٭ يوسف الزلزلة: نصوت مداولة اولى وتذهب التعديلات الى اللجنة ويعود الأسبوع المقبل مع التعديلات. ٭ عدنان عبدالصمد: أتعجب من الحكومة وجود هذه التعديلات في الجلسة وكان هناك تنازل من قبل اللجنة واتفقنا على ذلك. ٭ يعقوب الصانع: نحن اقترحنا على مادتين أساسيتين وهي الحصانة والضبطية القضائية. ٭ مرزوق الغانم: اقترح التصويت على المداولة الأولى. ٭ د.عبدالحميد دشتي: المادة الثالثة الحكومة تريد إلغاء منح الحصانة لأعضاء مجلس إدارة الديوان وثبت للوزير ان هناك إعلانا بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وبالتالي نتمسك بالمادة كما هي، هذه الهيئة ملحقة بمجلس الأمة ويعين المجلس الرئيس والنائب. ٭ مرزوق الغانم: يوم الثلاثاء ننتهي من التعديلات ونصوت الآن على مداولة أولى، وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى وكانت نتيجة التصويت كالتالي: الحضور 39، موافقة 29، عدم موافقة 3، امتناع 7. موافقة على المداولة الأولى. ٭ يعقوب الصانع: أتمنى من اللجنة دعوتنا على وجه السرعة لمناقشة التعديلات. العمالة المنزلية انتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية بشأن العمالة المنزلية. ٭ مرزوق الغانم: نناقش الآن قانون بشأن العمالة المنزلية، ونناقش اقتراحا بقانون آخر بشأن إنشاء شركات مساهمة مقفلة، تعنى باستقدام العمالة المنزلية، فلا يعتقد احد انه لا يمكن ان نصوت على الأول والثاني دون تعديل. ٭ كامل العوضي: نحن مع اقتراح الاخوان ولا نعارضه ولكن اقتراحهم 75 مادة سيمكث طويلا واقتراحنا نصف ساعة ونخلص ووضعوا معهم مواد لا تمشي مع قانوننا. ٭ سعدون حماد: هناك لائحة تحكم المجلس حتى لو المجلس صوت بالإجماع هناك لائحة، وهناك أسبقية واستمر المجلس في مناقشة القانون حتى مثول الجريدة للطبع.