الكندري يضع العمير أمام مسؤولياته في الحفاظ على المال العام

أكد النائب فيصل الكندري أن رفض الحسابات الختامية لمؤسسة البترول لأول مرة في تاريخها بسبب الإدارة التي استولت على القطاع النفطي منذ سنتين وكبدت الدولة والقطاع الخسائر الفادحة. وكشف الكندري في تصريح صحافي أنه سبق ان حذرنا من قضية «داو» أخرى، والآن نرى الخسائر المليارية التي تكبدها القطاع النفطي وأحد أسبابها الإدارة وذهاب أعضاء من القطاع الى القيادة السياسية وأدلوا بمعلومات مغلوطة في مشروع «مصفاة الصين» منذ 2005. وقال «أتحداهم ان كان هناك أي مشروع من هذا القبيل أو عقد حتى.. أتحدى أي أحد في القطاع النفطي من الإدارة التنفيذية ومن مجلس الإدارة ومن الرؤساء التنفيذيين ان يقول لي ان هناك مشروعا في الصين». وبين الكندري ان الجانب الصيني قد أبلغ الجانب الكويتي برفضه الدخول معهم في بناء المصفاة وبدأت الصين ببناء المصفاة بمفردها ونحن لليوم نقول ان لدينا مشروعا في الصين. واستغرب الكندري من الجرأة في إدلاء معلومات غير صحيحة للقيادة السياسية وللحكومة وعمل عرض للمشروع هو شيء غريب، بالإضافة الى هذا كله يهدد 22 قياديا بالاستقالات، مشيرا الى ان هذا عمل غير وطني ولا ننسى ان الكويت ولادة بالكفاءات ومن يستقيل يأتي من هو أفضل منه، وأحرص على مصلحة الكويت. وقال الكندري: ان من «بلاوي» الإدارة ارتفاع تكلفة برميل النفط بعد ان كان يكلف الكويت ربع دينار، واليوم يكلف الكويت 600 فلس، بسبب تغيير معدات الآبار التي تسحب النفط بشكل كبير من البئر مع عدم المبالاة بالحفاظ على «المكامن» النفطية التي أصبحت تسحب ماء وملحا واضمحلت الآبار عبر التقاعس والتخاذل مع بعض المقاولين، ما يجعل الشركات التي تورد مادة الكيميكال لها النصيب الأكبر في توريد هذه المادة، وبذلك تصبح تكلفة انتاج البرميل عالية على حساب المال العام بسبب إضافة هذه المادة لمعالجة النفط الخام. ولفت الى ان من الاستهتار والتلاعب بالمال العام أصبحت هذه الشركات النفطية والشركات التابعة لها تمارس الاستهتار تحت شعار «نعمل ولا أحد يحاسبنا» كاشفا عن قيامها بحفر 15 بئرا غير مثمرة وليس فيها انتاج، والمصيبة الكبرى ان تكلفة الاعتمادات التقديرية المالية للآبار على الميزانية التقديرية المدونة في شركة نفط الكويت تجاوزت الـ 400%. وقال: إن تقرير ديوان المحاسبة 100 مليون دولار وضعوها في استثمار من 2006 لمشروع أخذوا 25 مليون دولار منها وضعوها في المشروع و75 مليون دولار وضعوها في البنك، وهذا يتعارض مع طبيعة الاستثمار مع تحقيق خسائر بقيمة 11 مليونا من أصل 25 مليونا. وأكمل: ان من التلاعب الخسارة المتضاعفة في النفط الرملي، أولها القرض الذي تم اخذه من البنك للتنفيع مع ان لديهم 13 مليارا في حساباتهم وأيضا تكلفة البرميل 70 دولارا واليوم 50 دولارا، متناسين ان هذا مال عام. وتابع قائلا: ان «غاز النحيل» نبيعه لشركة البترول من دون عقود مبرمة بمعنى اننا لا نعرف ما الكمية المستخدمة ولا المال المصروف ولا بكم نطالب الشركات ولا ما اذا كانت الشركات دفعت أو لا. وحذر الكندري العمير قائلا: «يا وزير النفط، أصلح القطاع ولن نقبل بأن تكون في الصف الأمامي ما لم تشكل لجان تحقيق وتحولهم الى النيابة، لكن بهذه الملاحظات التي انا اثرتها منذ شهور والآن دونت في تقارير المحاسبة بلاوي «داو» أخرى ومليارات وأموال مواطنين تدار بهذه الطريقة اذا لم تتخذ إجراءاتك الصحيحة لن تجلس في الصف الأمامي». وأشار الى ان القطاع النفطي يتم تدميره يوما بعد يوم، في ظل سائر محققة تحصل ونحن اليوم هسرنا 5 مليارات من غاز «الموسان» وغيره في سنتين من المنتجات النفطية ليس من بيع النفط وخسرنا مليارات في النفط الرملي وفي بحر الشمال خسرنا مليارات من عدم الإنتاج و«محاباة» المقاولين وإسقاط غرامات وعدم محاسبتهم. وختم الكندري تصريحه امام هذه الخسائر التي تمس المال العام وتضر بالمصلحة العامة، نضع الوزير أمام مسؤوليته في الحفاظ على المال العام ووقف التجاوزات، وسأراقب خطواته الإصلاحية والتي تحقق الغاية السامية برا بقسمنا في الذود عن أموال البلد.