الغانم: سنواجه متعاضدين حرباً فُرضت علينا.. وسننتصر

الصالح: نحن أمام وضع صعب من الناحية المالية في الوقت الحالي محمد الخالد: سنحتاج لميزانية إضافية لتطبيق نظام البصمة الوراثية عاشور: الميزانية الحالية هي الأكبر في تاريخ الكويت السياسي دشتي: يجب أن تقدَّم التحديات الأمنية على الاهتمامات العمر: المكاتب الاستشارية بوابة قرارات حكومية فاسدة خليل الصالح: آلية جديدة لمعالجة عملية التوظيف الدويسان: الكويت صدَّرت التطرف إلى الخارج وزير المالية: لا أحد يزايد في ملف الأمن وكلنا حرص على الكويت الطريجي: أجزم بأن شاحنة الجمارك هرَّبت أسلحة ودققوا في وقت التفجير محمد الخالد للطريجي: زودني بالمعلومات ونتحرك أمس قبل اليوم عبدالصمد: 77% من المشاريع خارج خطة التنمية الزلزلة: هناك مشاريع الصرف عليها صفر في المائة تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل اختتم مجلس الأمة أمس دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر، على أن يعود للانعقاد بتاريخ 27 اكتوبر المقبل. ووافق المجلس على قانون البصمة الوراثية (DNA) بمداولتيه الأولى والثانية وأحاله للحكومة. كما أقر الميزانية العامة للدولة وأحالها للحكومة، ثم ناقش الحالة المالية للدولة في جلسة سرية. وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن أسر الشهداء هم حجر الزاوية وأساس اللحمة الوطنية، مشددا على تقدير أعضاء المجلس لموقفهم بعدم الانقياد إلى ما كان يخطط له من هم وراء هذا العمل الجبان ومن كان يريدها حربا بين المذهبين. وقال الغانم خلال استقباله امس أسر الشهداء الذين قضوا في حادث التفجير الإرهابي في مسجد الإمام الصادق: كانوا يريدونها حربا بين مذهبين، فإذا بها دين واحد وإله واحد وكتاب واحد، وقبلة واحدة، وشعب واحد هو شعب الكويت. وذكر الغانم أن جميع ما حدث وقد يحدث مستقبلا لن يزيدنا إلا قوة ولحمة، لافتا الى وجود أخطاء وثغرات يجب اصلاحها داخل البيت الواحد، ولا نقبل لكائن من كان بأن يوجهنا من الخارج. وزاد بقوله: ان دماء شهدائنا، وليس شهدائكم، لن تذهب هدرا. وتابع قائلا: أؤكد أننا في معركة وحرب فرضتا علينا لم نخترهما ولم نبدأ بهما لكننا بالتأكيد لن نهرب منهما وسنواجه الحرب ونخوض المعركة متلاحمين متعاضدين وسننتصر بإذن الله كما انتصرنا في العديد من المحطات التاريخية التي مرت بنا، وتاريخ الكويت يشهد بأن أهم عناصر الانتصار التي نملكها ولا يملكها غيرنا هي الوحدة الوطنية والإرادة الحقيقية التي بدأت بفضل الله تعالى اولا ثم بفضل صاحب السمو الأمير، ثم بفضلكم انتم أهالي الشهداء. إيفاد 5 من مصابي التفجير الإرهابي إلى ألمانيا حنان عبدالمعبود أعلنت مديرة المستشفى الأميري د.أفراح الصراف عن إيفاد 5 من مصابي التفجير الإرهابي في مسجد الإمام الصادق إلى ألمانيا للعلاج، لافتة إلى أن هؤلاء الخمسة مصابون بإصابات معقدة في العمود الفقري والأنف والأذن والحنجرة، وحروق. وأضافت الصراف أن فريقا طبيا ألمانيا تفقد جرحى الحادث في المستشفى الأميري، وفحص حالاتهم كما قام بإجراء عمليات جراحية معقدة داخل المستشفى، وتم بالفعل إجراء عملية جراحية (أمس) لأحد المصابين بتهتك شديد في القولون، وسيجري عملية أخرى (اليوم). خلال استقباله أهالي شهداء تفجير مسجد الإمام الصادق  رئيس مجلس الأمة: الكويتيون يمتلكون أهم عناصر الانتصار وهي الوحدة الوطنية والإرادة الحقيقية وفي مزيد من التفاصيل فقد رأى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الحرب والمعركة فرضتا على الكويتيين، مؤكدا أننا سنخوضهما متعاضدين متلاحمين وسننتصر بإذن الله كما انتصرنا في العديد من المحطات التاريخية. وقال الغانم خلال استقباله أهالي شهداء مسجد الإمام الصادق في مجلس الأمة: إن الكويتيين يمتلكون أهم عناصر الانتصار التي لا يمتلكها غيرنا وهي الوحدة الوطنية والإرادة الحقيقية. وأكد الرئيس الغانم أن أسر الشهداء هم حجر الزاوية وأساس اللحمة الوطنية، لافتا إلى أن تقدير أعضاء المجلس لموقفهم بعدم انقيادهم إلى ما كان يخطط له من هم وراء هذا العمل الجبان ومن كان يريدها حربا بين المذهبين. وأضاف الغانم: أن أهالي الشهداء قدموا أروع الأمثلة التي تحدث عنها الجميع داخل دولة الكويت وخارجها وهم من سطروا الأمثلة في عدم الانقياد لما كان يخطط له من وراء هذا العمل الجبان، ومن كان يريد حربا بين مذهبين، فإذا به دين، وإله واحد، وكتاب واحد، وقبلة واحدة، وشعب واحد هو شعب الكويت، وهنيئا لكم بشهدائنا جميعا وهنيئا للشهداء بشهادتهم فقد كانوا عابدين صائمين ساجدين في بيت الله وفي شهر رمضان الفضيل. وذكر الغانم أن جميع المؤشرات التي نجمت عن التغيير يعيها القاصي قبل الداني، جميع الأحداث التي حدثت وقد تحدث مستقبلا لن تزيدنا إلا قوة ولحمة، لافتا إلى وجود أخطاء وثغرات يجب إصلاحها لكن إصلاحها يجب أن يكون بيننا داخل البيت الواحد ولا نقبل لكائن من كان أن يوجهنا من الخارج وإن كان هناك من رد شاف وبليغ على من أراد لهذا الشعب الأبي الانقسام والفتنة فإن وجود أهالي الشهداء اليوم في بيت الأمة مع أعضاء مجلس الامة متكاتفين متلاحمين متعاضدين أكبر رد على هذا الفعل الجبان وعلى الجبناء الذين يقفون وراءه. وأضاف: أود أن أقول كلاما من القلب الى القلب ان دماء شهدائنا وليس شهداؤكم، لن تذهب هدرا ونحن نهنئ أنفسنا بشهادتهم ونسأل المولى عز وجل أن نلقاه كما لقوه ونؤكد أننا لن نتخلى عن مسؤوليتنا وإن كان قدرنا أن نكون في الصفوف الأمامية في هذا الحدث فلن نتخلى عن مسؤولياتنا ولكن لا نستطيع أن نقوم بها لولا دعمكم ومساندتكم وتعاضدكم وتلاحمكم. وأكد الغانم: «إننا في معركة وحرب فرضتا علينا لم نخترهما ولم نبدأ بهما لكننا بالتأكيد لن نهرب منهما وسنواجه الحرب ونخوض المعركة متلاحمين متعاضدين وسننتصر بإذن الله سبحانه وتعالى، كما انتصرنا في العديد من المحطات التاريخية التي مرت بنا وتاريخ الكويت يشهد بأن أهم عناصر الانتصار هي التي نملكها ولا يملكها غيرنا، نحن قد لا نملك العدد، وقد لا نملك العدة، ولقد لا نملك العداد، لكن نملك ما هو أقوى من كل هذه الأمور، نملك الوحدة الوطنية والإرادة الحقيقية ونعلم يقينا اننا على حق، لذلك هذه الأمور بدأت منذ الدقائق الأولى بفضل الله تعالى أولا ثم بفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، ثم بفضلكم أنتم أهالي الشهداء، ولأن ما كان يريد تحقيقه من هم وراء هذا العمل الجبان انتم اول من أحبط هذا الأمر، وأول من بدأ بالرد عليهم بشكل عفوي، وتحولت كل بيوت أهل الكويت الى بيوتكم، وكل البيوت كانت حزينة لحزنكم». وتابع: «ما أبكاكم أبكانا جميعا ودموعكم سالت على خدود الكويتيين قبل خدودكم، ومشاعركم تجسدت في المظاهر التي رأيتموها خلال ايام العزاء في كل بيت كويتي، وعندما جاءنا المعزون من الخارج وجدونا جميعا نتلقى العزاء لأن المصاب مصاب الجميع وليس مصاب عوائلكم المحترمة، ولكم مني نيابة عن أعضاء مجلس الأمة كل الشكر والتقدير، ولكم مني ونواب الأمة الوعد بأن دماء شهدائنا لن تذهب هدرا واننا سنخوض الحرب والمعركة اللتين فرضتا علينا وسنتحلى بشجاعة شهدائنا الذين فقدناهم، ونقول للذين يريدون الفتنة: فتنتكم أخطأت العنوان». ومن جانبه، قال رجل الأعمال وممثل أهالي الشهداء جواد بوخمسين: «حضورنا جاء لتقديم الشكر لرئيس مجلس الأمة على وقفته المشرفة في مصاب مسجد الإمام الصادق، وما حدث للمصلين الصائمين» مثمنا موقف القيادة الحكيمة، ولا ريب ان حضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، ورئيس مجلس الأمة ووزير الداخلية والأجهزة الأمنية الى موقع الحادث وقت حدوثه، كان له الأثر الكبير على الشعب الكويتي، وساهم في توحيد الصفوف، وتماسك الأيادي، مؤكدا ان الكويتيين أسرة واحدة، وقلب واحد، وسنركز على التعاون، وعموما هناك متطوعون لمساعدة رجال الأمن في أداء عملهم. وأعلن بوخمسين ان الجمعة المقبلة ستشهد صلاة مشتركة في المسجد الكبير، كما بادرت الحكومة وفتحت المسجد للعزاء على مدى الـ 3 أيام. المجلس وافق على الميزانية العامة للدولة وافق مجلس الامة خلال جلسته التكميلية امس على الميزانية العامة للدولة وأحالها الى الحكومة، وكشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن توجيه اللجنة 297 توصية الى كل الجهات الحكومية «كحلول مقترحة لتصحيح الخلل في مسار الميزانية العامة». وقال عبدالصمد، في كلمة له، ان ايرادات الدولة في الميزانية قدرت بنحو 12.2 مليار دينار استحوذت الايرادات النفطية على 88% منها. واضاف ان المصروفات قدرت بنحو 19 مليار دينار بلغ نصيب المرتبات وما في حكمها 52% منها، فيما تم توجيه 20% للدعومات و17% خاصة بالمشروعات الانشائية والرأسمالية، واوضح ان عدد المشروعات الانشائية المدرجة في الميزانية الحالية بلغ 501 مشروع 77% منها خارج خطة التنمية. وأشار الى ان المصروفات تضمنت ايضا 120 مليون دينار للطوارئ. وأفاد بأن لجنة الميزانيات البرلمانية عقدت خلال دور الانعقاد العادي الثالث 77 اجتماعا رسميا بخلاف 10 اجتماعات فرعية لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية، حيث انجزت خلالها 100 موضوع فيما قدمت للمجلس 39 تقريرا متضمنة 238 ملاحظة نتجت عنها 297 توصية. فإلى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين والمنصرفين من الجلسة الماضية. الميزانيات تقرير لجنة الميزانيات بشأن المشروع بقانون بشأن ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016. ٭ محمد طنا: تكلمت عن القنوات التي تبث الفتنة وتفرق الوحدة الوطنية إنما القنوات الخيرية لا أقصدها. ٭ عدنان عبدالصمد (رئيس لجنة الميزانيات): يسرني أن أقدم لكم ما انتهت إليه اللجنة في تقريرها عن الميزانية العامة للدولة، اجتمعت اللجنة 77 اجتماعا رسميا بنصاب بخلاف 10 اجتماعات فرعية لمناقشة الميزانيات استغرقت 254 ساعة عمل انجزت 100 موضوع وقدمت 39 تقريرا متضمنا 297 توصية. لقد أتاح مناخ الاستقرار السياسي للمجلس إقرار 3 قوانين مهمة تخص الرقابة المالية، مما نتج عنه رفض 15 ميزانية من أصل 35 ميزانية، تفعيل قانون ديوان المحاسبة. كان للجنة دور في ترشيد الميزانيةفي ظل انخفاض اسعار النفط وهذه التخفيضات لم تمس رواتب الموظفين أو أثرت على خطة التوظيف أو الخدمات العامة والتعليمية ولم تطل الدعومات المقدمة للمواطنين. مؤشرات الميزانية ـ قدرت الإيرادات في 2015/2016 بما يقارب 12 مليارا. ـ قدرت المصروفات بنحو 19 مليارا. ـ المرتبات 52%، 20% للدعوم و17 المشاريع الرأسمالية. ـ عدد المشاريع الإنشائية 501 مشروع: 77% منها خارج خطة التنمية يعني هناك خلاف بين مشاريع الميزانية وبين مشاريع الخطة. ـ تضمنت المصروفات 120 مليون دينار للطوارئ حسب ضوابط مجلس الوزراء للأغراض الأمنية. أبرز الاختلالات ـ عدم جدية الجهات الحكومية في حل مشكلة البطالة. ـ 7938 وظيفة شاغرة حسب آخر حساب ختامي. ـ بزيادة 783 وظيفة شاغرة عن السنة المالية التي سبقتها. ـ 86 مليون دينار اعتمادات تنقل إلى المكافآت. ـ لاحظت اللجنة أن كثيرا من مجالس الإدارات غير فعالة ومفتقدة دورها الأساسي وأدى إلى زيادة عدد المخالفات وارهاق المال العام، دون أي جهود حقيقية. ـ اتخاذ قرارات عن طريق اجتماعات تمريرية. ـ بعض قرارات مجالس الإدارات لا تتسم بالحيادية والاستقلالية نتيجة لتضارب المصالح. ـ تشكيل لجان منبثقة من مجلس الإدارة من نفس أعضائها وتتقاضى مكافآت إضافية. ـ تشريع قانوني ترشيدا للانفاق. الاستشارات: ـ لابد من إعادة النظر في آلية الحكومة مع المكاتب الاستشارية دون وجود مردود حقيقي من تلك الاستشارات. ـ تقدير بند الاستشارات وصل إلى 74 مليون دينار دون وجود نصيب يذكر لمعهد الكويت الأبحاث بنسبة 1% فقط. ـ المصروفات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وما يتصل بها تقدرت بنحو 30 مليون دينار في الميزانية الحالية، وبعض الجهات غير قادرة على استغلال التكنولوجيا. ـ مشكلة عقود النظافة تزداد سنويا ووصلت هذه السنة إلى 285 مليون دينار على مدى 5 سنوات وهذه السنة خصص لها 58 مليونا، وفي دول أخرى النفايات تعتبر إيرادا للدولة، ونحن نصرف عليها. ـ هناك كارتل بين شركات النظافة لاستغلال عقود النظافة. ـ كل ذلك يدعو إلى ضرورة رسم سياسة واحدة وتطبيقا للنطق السامي في الافتتاح ان دعانا إلى تحمل مسؤوليتنا الوطنية لاتخاذ التشريعات والقرارات التي تحمي ثروتنا واحتياطي اجيالنا القادمة وكذلك منع الهدر، كما اعرب الرئيس الغانم. وقال إلا أنه لايزال هناك الكثير من الملفات العالقة ووتيرة العمل في كثير من المشروعات، والفرصة التي استحقها الوزراء ليست تفويضا مفتوحا أو مهلة متجددة. ونحن اليوم نعرض عليكم أهم التوصيات لتصحيح المسار مما يوجب على الحكومة تنفيذ تعهداتها أمام مجلسكم الموقر، وسنتابع هذه التعهدات. وأتوجه إلى الأخ الفاضل الرئيس بعميق الشكر والامتنان الذي دعم تيسير أمور اللجنة، وكذلك رئيس الوزراء ووزير المالية، ووزير المالية كريم جدا، واتوجه إليكم الاخوة الاعضاء بالشكر الجزيل وأخص بالشكر أعضاء اللجنة الذين بذلوا جهدا وعناء كبيرين، وأخيرا اتوجه بالشكر الجزيل الى اعضاء المكتب الفني باللجنة مستشارين واعضاء ويستحقون كل الشكر والثناء والدعم، ومنهم عبدالعزيز المري، في الختام أتوجه لكم بجزيل الشكر والتقدير. ٭ د.يوسف الزلزلة: هناك ميزانيات ترصد لمشاريع ثم نفاجأ بأن ما صرف على هذه المشاريع صفر، فهل الحكومة لا تتابع مسؤوليها في تنفيذ المشاريع؟ هلا لا تملكون جهة إشرافية لمتابعة المشاريع؟ فإما المسؤولون غير قادرين أو الجهاز غير قادر أو هم مستعدون لتشويه صورة الكويت. وأوجه الكلام لسمو رئيس الوزراء أنه إذا لم يستطع المسؤول تنفيذ خطة التنمية يذهب ويأتي غيره من الكفاءات. أنتم شغلتكم تأتون بقياديين بالباراشوت، لا بد أن تنفذوا التوصيات، الآن رقم 1 في الكويت هو الأمن، ولا يؤجل، ونحن مستعدون لإعطائه الميزانية التي يريدها لكن نريد تحقيق الأمن، وفقدنا قبل أيام مجموعة من الشهداء لكن أهاليهم موجودون ويشعرون بالفقدان، فيجب ألا نشعر أبناءهم بأنهم يحتاجون إلى أي شيء، بل يجب أن يوفر لهم كل شيء، لأن هذه الدماء الذكية أحيت في نفوس الكويتيين نعمة المواطنة ووقوفنا صفا واحدا كالبنيان المرصوص. ٭ جمال العمر: أشكر رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات، وأتمنى أن الحكومة تستفيد من الملاحظات التي تعكس رأي المجلس، التحدي هو انخفاض إيراداتنا النفطية بنسبة 88% نتيجة انخفاض أسعار النفط، للأسف الحكومة تخفض الميزانيات بطريقة غير مشروعة لمصلحة مكافآت بالملايين بمجالس الإدارات، مطلوب وقف هذا الإجراء، وكارثتنا في التعيينات البراشوتية، والمشكلة أنها تنعكس على الخطة وهناك هدر في المال العام وانخفاض نسبة الإنجاز لأن اختيار القيادات ليس على مستوى الكفاءة والواسطة تحرم كفاءات وطنية. أول مرة أرى أن مجلس إدارة تقرر له 4000 واللجان الفرعية ضعف هذا المجلس. والمطلوب خفض كلفة الوقود لمحطات الكهرباء، وبالنسبة للشهداء نشكر توجه سمو الأمير على رعايته الكريمة لذوي الشهداء، ولا نزايد على الحكومة في إسقاط الديون عليهم. ٭ د.عبدالحميد دشتي: نشكر رئيس وأعضاء اللجنة، الإيرادات العامة للدولة انخفضت بمقدار 40%، وإيراداتنا النفطية انخفضت 88%، التحدي يكمن في كيفية تنمية الإيرادات وللأسف آليتنا هي نفس الآلية، العجز الاكتواري وسداد القسط الأخير للتأمينات كذبة كبرى، سأقدم تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية. هناك من الشباب من يتطلع إلى أن يكون له دور في القرار، أين سياسة الإقراض وتحريك السوق في هيئة سوق المال؟ ولنرى من الذي استفاد من ملياري الصندوق الكويتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الإيرادات نتيجة انخفاض إنتاجنا من النفط ماذا يعوضه؟ اتوجعنا نتيجة وقف الإنتاج في حقلي الوفرة والخفجي، مبالغ بالمليارات شهريا نتيجة وقف هذا الإنتاج. ٭ صالح عاشور: هذه الميزانية من أكبر الميزانيات في تاريخ الكويت والحياة السياسية في الكويت إذ تبلغ نحو 60 مليار دولار، ويتحتم على الحكومة كفاءة القياديين في الدولة لتنفيذ خطة التنمية نسبة الإنجاز في المشاريع أقل من 50%، المنصب ليس وجاهة. لرفع مستوى معيشة المواطن، فهل هذه الميزانية يشعر المواطن بأن مستوى معيشته ارتفع، أمام الحكومة الكثير من القضايا والميزانية لم تنعكس على مستوى معيشة المواطن فدخله يصرفه على التعليم والصحة، والهدف منها الانتعاش الاقتصادي سواء على مستوى القطاع الخاص أو قطاعات الخدمات الأخرى، فهل القطاع الخاص منتعش؟ هل القطاع الخاص يساعد الحكومة بالرغم من الصرف عليه؟ أبدا لا، فإيجارات البنوك المحلية خلال سنة للدولة تعادل إيجار شهر واحد للجمعيات التعاونية. وذلك يحتاج إعادة النظر في الرسوم على البنوك، ونسبة الكويتيين الموظفين انخفضت، والحكومة أيضا خفضت نسبة العاملين من 5% إلى 3%. ٭ خليل الصالح: ملف البطالة مهم فهو في بعض الدول تضع كل يوم النسب، رئيس اللجنة قال أكثر من 7000 وظيفة مازالت موجودة في الدوائر الحكومية، لماذا؟ لأنهم خاشينهم حق ربعهم، لا بد من وجود آلية لمتابعة كيفية شغر هذه الدرجات ولا يكفي تعهد الوزير. وفيما يتعلق بالمنحة الحكومية لمجالس الإدارات، وتلاعبهم بالقوانين. مرتبات المواطن اليوم انخفضت بسبب السكن والإيجارات والأقساط والسبب الرئيسي هو محاولة معالجة أسعار العقار والوحدات السكنية. حل القضية الإسكانية هي حل للميزانية العامة الوضع الأمني هو السيد فلا بد أن نعزز كل ما يريده الجهاز الأمني. ٭ د.عبدالله الطريجي: نحن في لجنة الميزانيات نرى البلاوي والمصائب بسبب القياديين وسوء الإدارة، ونحن عززنا ميزانية وزارة الداخلية، لكن الأمن ليس كله في وزارة الداخلية، بل أيضا الجمارك. وأضاف الطريجي في 5 مايو خرجت شاحنة من الجمارك وتم التعتيم عليها، ووجهت أسئلة عن الشاحنة واعترف الوزير في اجابته بأنه تم هروب الشاحنة وقام السائق باستغلال وجود تفرق في ساحة الحجز حيث تم تسكينها من قبل رجال الموانئ بساتر رملي، وقام السائق بإزالة الرمال بطريقة يدوية. وتساءل: لماذا لم توثق الواقعة بكتاب رسمي الى الداخلية؟ وفي اليوم نفسه هرب السائق من مطار الكويت، فمن هرّبه؟ كاشفا عن انه لم يتم عمل محضر بالواقعة وفقط تم ابلاغ أمن الميناء. وأضاف الطريجي: خاطب مدير الجمارك وزير المالية في كتاب بقوله: نريد مخاطبة الجهات لتسكير الفتحة لأننا لاحظنا كثيرا من الشاحنات تهرب أسلحة ومخدرات من هذه الفتحة، وان هذه الفتحة موجودة من 15 سنة ولم يتم عمل صيانة. ولوح الطريجي بصور لقيادي في الجمارك يعمل مع تجار للمخدرات.وسأذهب بكم لأبعد مدى ليس بالاستجواب، لأن نصف المجلس معكم، ولكن سأقاضيكم وأذهب في كل الطرق، ان الشاحنة كان فيها أسلحة وانظروا متى حدث التفجير. وأضاف: انتظر موقف الوزير من أجل الكويت لأن أهل الكويت كلهم مع الأمن. ٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: ما في داعي تأخرت كثيرا عن هذا الموضوع ولا أعرف عنه شيئا هذا كان بيني وبينك منذ الأول في الاستراحة خارجا وتتحدث فيه. ٭ وزير المالية أنس الصالح: لابد ان أشير الى ان الأسئلة البرلمانية نجد اننا شكلنا لجنة تحقيق مستقلة ليس لها علاقة بالجمارك ورفعت تقريرها يوم أمس وهناك بعض الشبهات يعني اللجنة ليست مخترقة بدليل انها أحالت الاشخاص الى جهات التحقيق. ونحن أمامك والجهة التي تختارها انا انتظرك عندها، ولا يمكن ان يكون هناك اثنان من الجلسة يزايدان على بعضهما في الجانب الأمني، ايدي بايدك ونروح أي جهة واللي تآمر به انا حاضر، أمن الكويت لا نزايد عليه اطلاقا. ٭ د.عبدالله الطريجي: أتمنى انه عندما تأتي اجابات أتمنى ألا تكون استهزاء بالنائب، وخاصة عندما يكون الشق أمنيا، لكن الديرة راح تروح البلد راح تروح. واحد محكوم في قضية مخدرات وتعينه في الحدود، هل هذا يجوز؟! ٭ وزير المالية انس الصالح: مجلس الخدمة المدنية وقف اي انتساب للجمارك لأي حامل للعلوم الشرطية، وعندما رأيت الاجابة شكلت لجنة تحقيق، ونحن نحترم المجلس ونوابه ولا نقبل الاساءة اليهم، اما فيما يتعلق بالجانب الامني فالحين ايدي بإيدك. ٭ محمد طنا: رئيس ادارة الجمارك مواطن كويتي شريف ولا نقبل الاساءة لأي مواطن الا بالدلائل. ٭ فيصل الدويسان: هل تحقق الاداء والنتائج من الميزانية؟! لا بديل ان البرامج والمشاريع لم تؤت اكلها، بالنسبة للامن ومحاولة دق اسفين بين ابناء الشعب الكويتي فنحن لدينا المليارات التي صرفناها على الاعلام، فهل استطاع ان يغير في الرأي العام؟ ملايين صرفناها على الاوقاف فهل اوجدنا للوسطية طرائقها في الكويت ام صدّرت التصرف الى دول الجوار؟ هل استطاع التعليم ان يحقق اهدافه؟ هل استطعنا ان نخلق جيلا يؤمن بالمواطنة؟ هناك انقسام قبلي وطائفي في مدارس الكويت، نجد سوء التعليم وضعف المخرجات، كل وزير عارف ماذا عنده، المشكلة ليست في الميزانية وانما المشكلة في الادارة، نحن نختار بالباراشوت، لأن الحكومة لا تطلق خطة حديثة من اجل تعيين القياديين. نحن نفتخر بالعروبة ومبادئ ديننا، فهل عجزت مبادئنا عن ايجاد تقدم حقيقي من خلال الميزانية؟ ٭ محمد طنا: الميزانيات رصدت للكثير من الهيئات، ولكن المعاقين لم ترصد لهم الميزانيات الكافية، نسمع عن المشروعات الصغيرة وصرفت لها 2 مليار دينار والشباب يراجعون الحكومة لا يجدون شيئا، هذا ظلم ومخالفة للدستور، ولم نر اي امور تجميلية للبلد وصرفت لها 788 مليون دينار ولم نر شيئا، أين الواجهة البحرية في الجهراء؟ هذه علامة استفهام كبيرة، الجهراء آخر اهتماماتهم. مجمع الوزارات في الجهراء منذ 10 سوات بدأ وتوقف منذ سنتين وصاحب المشروع اخذ مستحقاته بالكامل، نريد الزود لاهل الجهراء لكن لن يأتي منكم الزود. مستشفى الجهراء صاحب السمو الامير تبرع بأرض من حلاله وصار لها 12 عاما والحكومة لم تنفذها، هناك بوق تحصل في هذا البلد، و4 صالات افراح في الهراء والميزانية مرصودة لها منذ عام 2000، 3 مراكز اطفاء مرصودة لها ميزانية منذ العام 1999 والى الآن لم نر شيئا. ٭ سعدون حماد: هناك مبالغة في تقدير تكلفة انتاج سعر برميل النفط ومعلوماتنا انها لا تتعدى 4 دولارات، التقديرات غير النفطية وضعوا مليارا و263 مليون دينار، وهذا غير صحيح، لأن الاستثمارات الخارجية 162 مليار دولار بروحها. ٭ فارس العتيبي (مقرر اللجنة): تكلفة البرميل اقل من هذا، وايرادات الاستثمارات الخارجية لا توضع ضمن الميزانية وانما تذكر في الحالة المالية للدولة. ٭ وزير الاشغال احمد الجسار: مجمع وزارات الجهراء مازال في الخطة وسيطرح عن قريب بإذن الله. ٭ سعدون حماد: الايرادات غير النفطية يجب ان تضمن بها الاستثمارات الخارجية، فهي 162 مليارا والعام الماضي كانت 9% ولابد ان نعرفها الآن، مجمع وزارات الجهراء بعدما الوزير اقسم الغى المشروع، ونريد معرفة سبب الالغاء. ٭ فارس العتيبي (المقرر): الاستثمارات الخارجية ليست من ضمن ابواب الميزانية. ٭ د.خليل عبدالله: استثمارات مؤسسة البترول هل تدخل ضمن الإيرادات النفطية ام لا؟ ادعو مجلس الوزراء الى جلسة خاصة لمناقشة ما حققه كل وزير منذ تبوئه المنصب الوزاري، كيف وفر من المصروفات وكيف وفر من الايرادات؟ هناك ايرادات الخدمات، لو اتيت بطالب في اولى جامعة الكويت وقلت له مليون دينار للمطبوعات والمجلات والوسائل الاجتماعية فسيقول لي انها تكلف 50 الى 60 مليونا. هيكلة سوق العمل: بلغت عدد الوظائف 356 ألف وظيفة 73% منهم كويتيون، ولكن هناك 100 ألف وافد موجود في المؤسسات الحكومية، القطاع الحكومي توظف فيه عيالنا. ٭ حمدان العازمي: اكبر ميزانية مرت في تاريخ الكويت اذ بلغت 10 مليارات دينار، الحكومة غير جادة في تطبيق الميزانيات وتنفيذ الخطط التي تقدمها، لماذا لا ينشال الوزير الذي يلغي المشاريع واذا لابد من رحيل احد فالوزير يرحل. الجميع يهدد اليوم على آخر جلسة، نراهم يهددون ويستجوبون وينكم قبل، وسوف نذكر في الدور القادم تهديداتكم، التعليم عندنا سيئ وليس ذلك مسؤولية الوزير، المدارس الخاصة عدد الطلبة فيها 75 الفا وذلك لسوء التعليم في المدارس الحكومية. الصحة: نرى التشخيص سيئا، المرضى من الكويتيين والوافدين لم يجدوا اسرة. الاسكان: نحن نوهم الشعب بالتوزيع على الورق. ٭ فيصل الكندري: كل ميزانية الدولة تعتمد على النفط وإيراداته، فلنعود الى تقارير ديوان المحاسبة، الجهات النفطية يوم صدر المرسوم من صاحب السمو اكثر من 20 سياسي يهددون بتقديم استقالاتنا. هل هذا كلام يصدر من قيادات نفطية. احد القيادات كان مع زوجته في المستشفى ذهبوا إليه لتوقيع استقالته. لا يوجد مشروع في الصين، الجانب الصيني ابلغ الكويت انه لا يريد التعاون معكم، نحن نعرف كيف يدار النفط مئات الملايين خسائر الوقود الرملي. منذ سنتين انتاجنا لم يصعد. ٭ وزير النفط د.علي العمير: ما ذكره الكندري ملاحظات نتابعها ونشاركه بعض الخلل وإصلاحه، إنما ما يتعلق بمصفاة الصين فهذه امور تحكمها قوانين دول وهناك الصين وما تفرضه من قوانين بأن بيع المشتقات يكون بتعرفتهم وهذا يقدم باسعار مدعومة لا تحقق لنا الربحية الكافية. ونحاول قدر الامكان نصلح في القطاع، وأعتقد ان كلمة عصابة وشللية لا تليق بقياديين لهذا القطاع ولا نريد ان نضعف من قوة العاملين في القطاع فأرجو شطب هذه الكلمة. ٭ فيصل الكندري: الاخوان يبتزون ويهددون بالاستقالة بعد ان اصدر صاحب السمو مرسومه، وبالنسبة للصين، فمنذ عام 2005 وتونا نعرف ان لهم قوانين، تذهب في دولة اجنبية ما تعرف قوانينها، اتمنى من وزير النفط ان يقوم بواجبه بحماية المال العام. ٭ علي العمير: أقسمنا على الذود عن مصالح الشعب، لكن الأخ الكندري قدم أسئلة حدد مصفاة الصين وما يراه هو إهمال وضياع لأموال العامة، سأرسل الإجابة ونحن متعاونون، اذا تبين التعمد في هدر المال العام فلن أسكت وهو لن يسكت، موضوع الصين هو المشكلة في كيفية بيع المشتقات وهل ستكون الأسعار مدعومة أم لا وهل سيكون استثمارا أجنبيا أم لا؟ بالتأكيد سنتعاون حكومة ومجلسا لما فيه مصلحة الكويت وحماية القطاع النفطي مهما كلفنا ذلك. ٭ فيصل الكندري: انت تؤكد كلامي بأن الصين رفضت ما نريد، إذن لا حاجة للمفاوضات، سكروا الموضوع، الحين 10 سنوات مفاوضات؟ أنتم تستنزفون أموال البلاد بلا فائدة.اجاباتك بوعاصم من القيادات النفطية معظمها ليس صحيحا وأحدهم يقول في تويتر لن أرد لأن السؤال غير دستوري، بأي حق يقول هذا الكلام، صايرلي دولة انت؟ القطاع النفطي لا يتحمل المهاترات، يا بوعاصم للصبر حدود، اتخذ صلاحياتك وسلطاتك. ٭ حمود الحمدان: نرى كل سنة تقدما في الحوار، نريد تلافي الملاحظات من قبل الحكومة، موازنة التعليم مهمة جدا فنحن عشنا في فترة عصيبة من خلال الأفكار التي تأتي من الخارج. في منهج التربية الإسلامية الصف العاشر تأكيد ان ارهاب العباد ليس من الجهاد وفيه تبرئة من لصقه بالإسلام أو الجهاد، فسفك الدماء ليس من الإسلام هذا يعني ان الناشئة في حصن، لا نريد المزايدة على مناهجنا وبأنها تحث على الإرهاب، نحن نعتقد ان زيارة القبور فيها أجر وعظة ونحن نحث أنفسنا عليها، ونحث على الجد في موازنة التربية والتعليم. الأفكار المنحرفة تأتي من المعلم وليس من المنهج الدراسي. ٭ عادل الخرافي: الإيرادات غير النفطية متواضعة رغم زيادتها 15% وهي 200 مليون دينار ونتطلع الى زيادتها لتصل الى 4 مليارات لكن ليس كل ما تتمناه يصير، ايضا الزيادة في المشاريع الإنشائية لا يشعر بها المواطن، بعدين الشواغر 7600 لم يتم استغلالها، هذه كفيلة بحل مشكلة البطالة، فهي مسؤولية الحكومة، والغريب ان موازنة هذا البند تحولت الى مكافآت، يؤسفنا عودة الرؤية للاجئين في المكاتب الاستشارية، لن نتوانى بالدفاع عن المكاتب الاستشارية الوطنية. وزير المالية أنس الصالح: 1 ـ يؤسفني أن أعلن أن العجز المالي في ميزانية دولة الكويت قد تحقق بأسرع مما يتصور الجميع، حيث حققت مالية الدولة عجزا لأول مرة منذ السنة المالية 1999/2000 وفقا للبيانات الأولية للحساب الختامي في السنة المالية 2014/2015 يقدر بـ2314 مليون دينار، وبعكس كل التوقعات التي قدرت حدوث العجز بين 2017-2021. 2 ـ نحن أمام وضع صعب من الناحية المالية في الوقت الحالي، يحتم علينا ضرورة التفكير جديا في بدء عمليات الاصلاح المالي للسيطرة على انفاقنا العام الجاري، وأن نعمل على تنويع مصادر إيرادات الدولة، حتى لا تستمر الميزانية تحت رحمة تطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي. 3 ـ تقدر الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015/2016 بنحو 12.2 مليار دينار (منها 10.7 مليارات دينار إيرادات نفطية)، بينما تقدر النفقات بنحو 19.17 مليار دينار، منها 5.4 مليارات دينار اعتمادات الباب الأول (المرتبات). 4 ـ تقدر اعتمادات الباب الرابع بنحو 2076 مليون دينار منها 1800 مليون دينار للمشاريع الإنشائية، ومن بينها 968 مليون دينار اعتمادات مالية مقدرة لمشاريع خطة التنمية السنوية 2015/2016. 5 ـ يقدر العجز المتوقع للميزانية في السنة المالية 2015/2016 بمبلغ 8.18 مليارات دينار، وذلك على أساس سعر مقدر للنفط عند 45 دولارا للبرميل. 6 ـ إذا استمر تماسك سعر النفط خلال السنة المالية 2015/2016 عند مستوى 60 دولارا للبرميل في المتوسط، فإنه من المتوقع أن ينخفض العجز إلى 4.5 مليارات دينار. تنص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي على ان «يعد وزير المالية مشروع الميزانية، كما يعد بيانا يتضمن عرضا عاما للأسس التي بني عليها المشروع وتحليلا لما يهدف إليه». واستنادا إلى ذلك يسرني ان اعرض عليكم بيانا يتناول تحليلا للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، متضمنا الأوضاع المالية والنقدية للدولة، وتحليلا لما يهدف اليه مشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016، مع ما يتضمنه من توضيح للأسس والمرتكزات التي أخذت في الاعتبار عند إعداد تقديرات مشروع الميزانية. الإخوة الأفاضل عند تقديمنا لبيان وزير المالية عن مشروع ميزانية العام الماضي 2014/2015، ذكرت لكم وبالحرف الواحد: «تواجه المالية العامة للدولة تحديات عديدة أهمها استمرار زيادة المصروفات الجارية على النحو الذي يؤدي إلى إضافة أعباء دائمة سوف يكون التخلص منها صعبا للغاية في المستقبل، بصفة خاصة تزايد الانفاق على الدعم، واستحالة استدامة الانفاق على المرتبات وما في حكمها بمعدلات نموها الحالية، ومخاطر تزايد أعباء العجز الاكتواري، من ناحية أخرى تتزايد تحديات النفط والغاز الصخري على الايرادات النفطية، فضلا عن ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة في الاقتصاديات المتقدمة» (انتهى). وقد أشرت لحضراتكم في أكثر من موضع إلى استحالة استدامة المالية العامة للدولة بأوضاعها الحالية، وأن عجز الميزانية قادم لا محالة، وقد قدرت المؤسسات الدولية حدوثه ما بين 2017 إلى 2021، وقد علق البعض على ذلك بأن وزير المالية يبالغ في تقدير المخاطر التي تحيط بالمالية العامة للدولة. الإخوة الأفاضل يؤسفني أن أعلن أن العجز المالي في ميزانية دولة الكويت قد تحقق بأسرع مما يتصور الجميع، وها قد حانت لحظة الحقيقة التي طالما حذرنا منها.لقد حققت مالية الدولة وفقا للحساب الختامي في السنة المالية 2014/2015 عجزا لأول مرة منذ السنة المالية 1999/2000 وفقا للبيانات الأولية يقدر بـ2314 مليون دينار، بعد استقطاع مخصص احتياطي صندوق الأجيال القادمة، مقارنة بفائض مقداره 4955 مليون دينار بعد استقطاع مخصص احتياطي صندوق الأجيال القادمة، وفقا للحساب الختامي للسنة المالية 2013/2014. حيث تشير المؤشرات الأولية للحساب الختامي 2014/2015 الى أن إجمالي الإيرادات بلغ 24933 مليون دينار مقارنة بـ31811 مليون دينار في السنة المالية 2013/2014، أي بانخفاض نسبته 21.6%، وقد تراجعت الإيرادات النفطية إلى 22502 مليون دينار، مقارنة بـ29292 مليون دينار في السنة المالية 2013/2014، أي بانخفاض نسبته 23.2%، بينما بلغ إجمالي المصروفات 21014 مليون دنيار، مقارنة بـ18903 مليون دينار في السنة المالية 2013/2014، أي بزيادة نسبتها 11.2%. الإخوة الأفاضل سوف أعرض على حضراتكم غدا الوضع المالي للدولة، والذي يبين متانة الأوضاع المالية للكويت في الوقت الحالي، وان استثمار اصولنا المالية يتم على أفضل صورة، وهو أحد أهم المؤشرات الإيجابية حاليا، وأحد العناصر الأساسية لرفع التقييم الائتماني السيادي لدولة الكويت، كما تشير دائما مؤسسات التصنيف العالمية، وآخرها مؤسسة فيتش قبل عدة أيام. ولكن لا يجب علينا أن نخلط بين الأمرين، فالوضع المالي للدولة (أي احتياطياتها) يعبر عن رصيد الأصول الخارجية للكويت، والذي تراكم عبر سنوات طويلة من الفوائض واستثمار هذه الفوائض بصورة متميزة، بينما تعبر الميزانية عن تدفقات الايرادات والمصروفات خلال سنة مالية محددة، وعليه تكمن الخطورة الأساسية في أن تحول الميزانية إلى حقيق عجز يهدد باستنزاف هذه الأصول المالية التي تملكها الدولة، التي هي ملك لأجيال الكويت القادمة في الأساس، والتي أصبحت اليوم في خطر عظيم مع تراجع ايراداتنا النفطية وبدء تحقيقنا للعجز المالي. الإخوة الأفاضل نحن أمام وضع صعب من الناحية المالية في الوقت الحالي، يحتم علينا ضرورة التفكير جديا في بدء عمليات الإصلاح المالي في الدولة للسيطرة على إنفاقنا العام الحالي، وأن نعمل على تنويع مصادر إيرادات الدولة، حتى يمكن ان نسيطر على العجز، او نحد من تأثيره السلبي على أصولنا الخارجية، وحتى لا تستمر الميزانية تحت رحمة تطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي. الاخوة الأفاضل لقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بلغ 1.5% ما بين عامي 2012 و2013 من 38667.1 مليون دينار عام 2012 الى 39239 مليون دينار عام 2013، وبالأسعار الثابتة (اي باستبعاد آثار التضخم)، وقد سجلت أعلى معدلات النمو القطاعي في قطاع الصناعات التحويلية، حيث بلغ معدل النمو 13.9%، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة 10.8%، ثم قطاع النقل والتخزين والمواصلات 8.3%، ثم قطاع المطاعم والفنادق 5.8%، ثم قطاع الوساطة المالية والتأمين 4.9%. هذا وتظهر بيانات ميزان المدفوعات للعام 2013 استمرار تحقيق فائض في الحساب الجاري بلغت قيمته 19.8 مليار دينار، وبالمقارنة مع الفائض المحقق في العام السابق، فقد تراجع الفائض بنسبة 10%، حيث بلغ الفائض 22.0 مليار دينار في 2012، ويرجع ذلك في جانب منه الى تراجع إجمالي الصادرات من 33.2 مليار دينار في 2012 الى 32.6 مليار دينار في 2013، في الوقت الذي تراجع فيه الفائض في الميزان التجاري من 23.3 مليار دينار في 2012 الى 21.1 مليار دينار في 2013. وتتمتع الكويت وفق أحدث تقارير مؤسسات التصنيف الدولية بصافي وضع مالي دائن يفوق بدرجة كبيرة أوضاع أقرانها، حيث ان متوسط الدين الحكومي هو من بين أدنى المعدلات في الدول التي تصنفها وكالة فيتش على سبيل المثال، كما ان الأصول السيادية الكويتية هي من بين الأعلى في البلدان التي تصنفها الوكالة، وقد قدرت هذه الأصول بنحو 266% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2014. أما عن معدل التضخم فقد ارتفع من 2.96% في مارس 2014 الى 3.33% في مارس 2015 على أساس سنوي، ويعد هذا المعدل من المعدلات المنخفضة لارتفاع الأسعار بشكل عام. الاخوة الأفاضل لقد تخطى إجمالي عدد السكان في الكويت حاجز الـ 4 ملايين لأول مرة في ديسمبر 2014، حيث بلغ عدد السكان 4.1 ملايين نسمة، منهم 1.3 مليون كويتي بنسبة 31.2% من اجمالي السكان في الدولة، في المقابل ارتفعت نسبة السكان غير الكويتيين الى 68.8% من اجمالي السكان في الدولة. أما على الصعيد الدولي، ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في ابريل 2015، فإن النمو الاقتصادي في العالم يتوقع ان يبلغ 3.5% في 2015، وان يتحسن النمو في الدول المتقدمة مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، والتي يتوقع ان يتراجع النمو فيها نتيجة لضعف آفاق النمو في الاقتصادات الكبرى، وكذلك البلدان المصدرة للنفط، وبالنسبة لهذه الأخيرة، فإن عليها ان تستوعب صدمة كبيرة في معدلات التبادل التجاري بينها وبين العالم الخارجي، وأن تواجه ضغوطا أكبر على المالية العامة وموازين مدفوعاتها، وعليه يتعين على هذه الدول ان تكيف إنفاقها العام تدريجيا مع الانخفاض في الإيرادات النفطية، حيث من المتوقع انخفاض إيرادات صادرات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي في 2015 بنحو 287 مليار دولار (اي ما يعادل 21% من اجمالي الناتج المحلي لهذه الدول). بالنسبة للكويت يتوقع صندوق النقد الدولي ان يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 49.9 مليار دينار في 2013 الى 38 مليار دينار في 2015 بفعل تراجع اسعار النفط، ثم يأخذ في التزايد مرة اخرى حتى يصل الى 55.4 مليار دينار في 2020، وأن يتراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج بالأسعار الجارية من 45188.8 دولارا في 2013، الى 41652 دولارا في 2020.في المقابل من المتوقع ان يتزايد الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 16.6% في عام 2014 الى 23.8% في عام 2020، في الوقت الذي يتراجع فيه الادخار الوطني كنسبة من الناتج من 56.6% عام 2013 الى 38.5% في عام 2020. بالنسبة للتطورات في السوق النفطية من المتوقع ان يسجل الطلب العالمي على النفط تحسنا نسبيا في العام الحالي 2015 ليصل الى حوالي 92.50 مليون برميل/يوم. في المقابل من المتوقع ان تزيد إمدادات النفط من البلدان المنتجة غير الأعضاء في أوپيك خلال العام 2015 الى نحو 57.16 مليون برميل يوميا، بينما يتوقع ان يصل إنتاج أوبيك هذا العام نحو 31.487 مليون برميل/يوم في المتوسط، ويمثل هذا تحسنا نسبيا عن العام الماضي 2014 بمعدل 2.6%. الجدير بالذكر ان سعر النفط الخام فقد منذ منتصف العام الماضي حوالي نصف قيمته، وكانت حدة التراجع قد تزايدت بعد ان قررت أوپيك، عدم تخفيض سقف إنتاجها، وقد تراجع سعر برميل الخام الكويتي منذ ذلك الحين الى مستويات متدنية، حيث سجل في يناير الماضي حدا أدنى بلغ 38 دولارا للبرميل. غير ان سعر النفط عاد الى التماسك جزئيا، حيث يتجاوز سعر البرميل من خام برنت مستوى الستين دولارا في الوقت الحالي. لقد تمثلت أهم الآثار الايجابية المترتبة على انخفاض سعر النفط في تحفيز النمو الاقتصادي في العالم، وتراجع انتاج النفط الصخري، بينما تمثلت أهم الآثار السلبية في الضغط على المالية العامة للدول المصدرة وارتفاع مخاطر الانكماش السعري في العالم، وتراجع اسعار صرف عملات الدول المصدرة للنفط، اما بالنسبة للكويت فقد تمثلت أهم الآثار الايجابية في الوعي بخطورة الأوضاع الراهنة للمالية العامة في الكويت وتهيئة البيئة لتقبل جهود الإصلاح الاقتصادي وبدء السيطرة على الانفاق الجاري، من ناحية اخرى، فإن انخفاض أسعار النفط يحقق وفورات في قيمة الدعم الحكومي المقدم للسلع والخدمات، اما أهم الآثار السلبية فتتمثل في عودة العجز المالي في الميزانية العامة للدولة، وتراجع مستوى النشاط الاقتصادي والنمو وتراجع أسعار الأصول في الكويت. الاخوة الأفاضل: وبعد هذه المقدمة عن الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية أود ان أبين لحضراتكم أهم القواعد والأسس والتوجهات المالية والاقتصادية التي اتبعت في إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2015/2016 وهي كما يلي: ٭ اعتماد سياسات مالية رشيدة بعدم الاسراف وتجنب اصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة. ٭ وضع سقف أعلى للانفاق بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016 لجميع الجهات الحكومية على نحو لا يخل بمستوى الخدمات التي تقدمها. ٭ تخفيض المصروفات الثانوية غير المؤثرة على أداء الجهات الحكومية. ٭ العمل على إعداد ميزانية تنموية تلبي متطلبات المواطنين من جميع الخدمات العامة مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والأمنية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية والضرورية للبنية الأساسية والمرافق العامة الواردة بخطة التنمية السنوية 2015/2016. ٭ العمل على إصلاح هيكل المالية العامة، وذلك بتنمية الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في الإيرادات العامة، والحد من الانفاق الجاري وزيادة الانفاق الاستثماري. لقد قدرت الايرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015/2016 بمبلغ 12.2 مليار دينار (حيث قدرت الايرادات النفطية على أساس سعر مقدر للنفط عند 45 دولارا للبرميل)، وذلك بانخفاض مقداره 8.04 مليارات دينار عن تقديرات السنة المالية 2014/2015 والبالغة 20.7 مليار دينار، أي بنسبة 38.8% وتساهم الايرادات النفطية بنسبة 88.1% من الايرادات الاجمالية المقدرة للسنة المالية 2015/2016، بينما كانت مساهمتها في الايرادات الاجمالية المقدرة للسنة المالية 2014/2015 بنسبة 93.71% بينما تساهم الايرادات غير النفطية بنسبة 11.9% من الايرادات الاجمالية المقدرة للسنة المالية 2015/2016، في حين كانت مساهمتها المقدرة للسنة المالية 2014/2015 بنسبة 6.29% وبالطبع يرجع هذا الارتفاع في نسبة الايرادات غير النفطية الى انخفاض ايرادات النفط. وتقدر المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 19.17 مليار دينار، موزعة على الأبواب المختلفة للميزانية كالآتي: ٭ بلغت جملة اعتمادات الباب الأول ـ المرتبات للسنة المالية 2015/2016 للوزارات والادارات الحكومية 5387 مليون دينار بانخفاض نسبته 3.6% عن المعتمد للسنة المالية السابقة 2014/2015 وهو 5586 مليون دينار. ٭ بلغت اعتمادات الباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 2.62 مليار بانخفاض مقدار 1.3 مليار دينار عن اعتمادات السنة المالية 2014/2015 والبالغة 3.92 مليارات دينار. ٭ بلغت اعتمادات الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 285.5 مليون دينار، بانخفاض مقداره 4.8 ملايين دينار عن اعتمادات السنة المالية 2014/2015 والبالغة 290.32 مليون دينار، أي بنسبة 1.7%. ٭ تم تقدير مشروع ميزانية الباب الرابع بمبلغ 2067 مليون دينار (تشمل الاستملاكات العامة)، وتبلغ الاعتمادات المالية المقدرة لمشاريع خطة التنمية السنوية 2015/2016 مبلغ 968 مليون دينار من اجمالي الاعتمادات المالية المقدرة للمشاريع الإنشائية بالميزانية والبالغة 1800 مليون دينار. ٭ بلغت اعتمادات الباب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 8.82 مليارات دينار بانخفاض مقداره 2.58 مليار دينار عن اعتمادات السنة المالية 2014/2015 والبالغة 11.4 مليار دينار، وذلك بنسبة انخفاض 22.6%. ٭ يقدر العجز المتوقع للميزانية في السنة المالية 2015/2016 بمبلغ 8.18 مليارات دينار، وذلك على أساس سعر مقدر للنفط عند 45 دولارا للبرميل. ٭ اما في حال ما اذا استمر تماسك سعر النفط خلال السنة المالية 2015/2016 عند مستوى 60 دولارا للبرميل في المتوسط، فإنه من المتوقع ان ينخفض العجز الى 4525 مليون دينار. الاخوة الأفاضل: نأمل في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواردة بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 التي هي مستمدة من التوجيهات السامية لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد،حفظه الله ورعاه، لتوفير العيش الكريم للمواطن الكويتي، والعمل على تعزيز انتاجيته في ظل نظام اقتصادي حر، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة عملية التنمية والنشاط الاقتصادي على المستوى الكلي، وان نعمل جميعا وبتضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لرفع اسم الكويت عاليا لتأخذ مكانها الريادي بين دول المنطقة والعالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ٭ د.عبدالحميد دشتي: نريد من معالي وزير الداخلية تركيب الكاميرات في المساجد والميزانية موجودة، والـ 120 مليون دينار ليست كافية كميزانية لوزارة الداخلية ونريد أن نرى الآلاف من المتطوعين. ٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: فعلا عندما نتكلم على موضوع خصخصة للداخلية فهل هي تذهب للنظام الأمني أم لمجلس الوزراء الموقر، لكن إذا أقررنا قانون البصمة الوراثية فسنحتاج إلى ميزانية إضافية ولم تكف الـ 120 مليونا وإنما تكفي حق الفترة الآتية لتأمين دور العبادة. ٭ جمال العمر: كلام وزير المالية كلام خطير ولماذا المجلس لا يعطي الآذان الصاغية له، فهو الشخص الوحيد الذي يملك الميزانية فأنت تعرف أن 10% من إنتاجنا للنفط منخفض، والسؤال هو أين الاستراتيجية وما الكلفة المالية. وعندكم كل شيء وتعينون على كيفكم، وتديرون كل العملية، والقطاع النفطي والقطاع الكهربائي ماذا يستهلك، لا تحمله إلى الشعب الكويتي، 80 مليون دينار بدلا من توظيفها لـ 8000 درجة تعطونها لمجالس إدارات الشركات والهيئات، المفترض تقديم استراتيجية متكاملة لوقف هذا الهدر. ٭ فيصل الكندري: نحن نواجه الإرهاب الأسود، نحن كلنا اليوم رجال الأمن، وأتمنى تخصيص الـ 120 مليون دينار مباشرة لوزارة الداخلية، واستحداث أي ميزانية اخرى لبسط الأمن في الكويت. ٭ أنس الصالح: بالنسبة للجانب الأمني فلا هوادة في تعزيز الجانب الأمني والـ 120 تعزيزا للجانب الأمني وهي فعليا التي سوف تصرف قبل شهر 4 القادم للجهات الأمنية ووزارة المالية ستوافق على أي طلب لوزارة الداخلية ولن تقف حجر عثرة في تأمين المساجد وغيرها. وهناك إجراءات عديدة لمواجهة انخفاض أسعار النفط ولذلك تدرجنا بها ولأول مرة الميزانية تخفض بنسبة 17% وحافظنا على الإنفاق الاستثماري. وهناك إجراءات أخرى. ٭ فيصل الكندري: وزير المالية يقول 120 مليونا للجهات الأمنية ما يجوز نبيها كلها لوزارة الداخلية. ٭ عدنان عبدالصمد: وزارة الداخلية لديها ميزانية وهذه ميزانية إضافية، وهذا يعطي مرونة أكثر لوزارة الداخلية وجود هذا المبلغ في الباب الخامس أكثر مرونة حسب الضوابط الموجودة في مجلس الوزراء، وهناك آليات فيما لو احتاجوا مستقبلا أكثر من هذا المبلغ. ٭ وزير الداخلية: أعطيت مثالا وهو التصويت على قرار البصمة الوراثية فهل أستطيع أن اطلب ميزانية إضافية؟ ٭ عدنان عبدالصمد: نعم هذا المبلغ وضعه في الباب الخامس في ميزانية وزارة الداخلية يعطي لكم مرونة أكثر. توفيرا للوقت لدينا ملاحظات وتوصيات موجودة في التقرير أرجو الأخذ بها. ٭ وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى للميزانية العامة للدولة وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 51 موافقة 47 عدم موافقة 4 موافقة على مشروع الميزانية ويحال إلى الحكومة. ٭ ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.