القضيبي: تشكيل لجنة تحقيق حول ملاحظات «المحاسبة» على تجاوزات «النفط» مناورة سياسية

أكد النائب أحمد القضيبي أن قرار وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير تشكيل لجنة تحقيق في ملاحظات ومخالفات تقرير ديوان المحاسبة في أعمال القطاع النفطي للسنة المالية 2014/2013 مناورة سياسية كشفت لنا حجم التضليل الذي يمارسه العمير على رئيس الوزراء ومجلس الأمة، مطالبا سمو الشيخ جابر المبارك بالتدخل لوقف استمرار عبث العمير في القطاع النفطي. وقال النائب القضيبي في تصريح صحافي ان الوزير العمير سبق له أن رد على سؤال برلماني وجهه له بتاريخ 18 يونيو الماضي حول الإجراءات التي اتخذها تجاه الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير «المحاسبة» للسنة المالية 2013/2014 وقد جاءت اجابته بتاريخ 5 يوليو الماضي بما نصه التالي: «جار التعامل مع الملاحظات والمخالفات التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2013/2014 من خلال مؤسسة البترول والشركات التابعة لها وبالتعاون مع جهاز متابعة الأداء الحكومي، وسوف نوافيكم بنتائج التنسيق لمعالجة الملاحظات والمخالفات التي وردت بالتقرير حال الانتهاء منها». وتســــاءل النائب القضيبي «ان كانت المؤسسة وشركاتها التابعة وبالتنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي تعاملت مع الملاحظات والمخالفات لمعالجتها، فما الداعي من تشكيل لجنة تحقيق أخرى في نفس الموضوع؟»، مضيفا أن تقرير «متابعة الأداء الحكومي» يفترض به أن يكون حدد مكامن الخلل ووضع التوصيات والاقتراحات اللازمة لمعالجة ملاحظات ومخالفات «المحاسبة» - وفق مرسوم انشائه - لاسيما أن هذا التقرير وضع بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة البترول والشركات التابعة لها بحسب ما أفاد به الوزير العمير. وبين النائب القضيبي أن قرار الوزير العمير بتشكيل لجنة تحقيق أخرى في نفس الموضوع لا يفهم منها سوى أمرين، أما أن تقرير «الأداء الحكومي» كان ايجابيا تجاه القيادات النفطية وبالتالي خالف أهواء ورغبات العمير بالبحث عما يدين القيادات النفطية، أو أن التقرير حمل إدانات ضد قيادات نفطية والعمير يحاول حمايتهم والتستر عليهم عبر تشكيل لجنة تحقيق أخرى تبحث عن تبرئة لهم. وأشار النائب القضيبي الى أنه من الواضح أن الوزير العمير لم يجد ما يدين به القيادات النفطية أو لم يجد من أسماهم بـ «أرباب المناقصات المليارية»، لذا أصدر قرار وزاريا عجيبا غريبا حمل رقم 12 لسنة 2015 للتحقيق في ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2013/2014 إلا أنه أعطى اللجنة صلاحية التحقيق في أي مواضيع أخرى تكلف بها اللجنة من قبل وزير النفط! مبينا أن هذا البند يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الوزير العمير هدفه ليس تقرير «المحاسبة» بل هناك أجندة وأهداف أخرى يسعى لتحقيقها عبر اطلاق يد اللجنة في التحقيق بأي موضوع آخر وفق أوامره. وأضاف النائب القضيبي «إن كان الوزير العمير يستند الى تقرير ديوان المحاسبة باطلاقه الاتهامات للقيادات النفطية والشركات المحلية والأجنبية، فما الفائدة المرجوة من لجنة التحقيق بالمخالفات؟»، مشيرا الى أن العمير أصدر حكمه النهائي بفساد القيادات النفطية ومن أسماهم «أرباب المناقصات المليارية» قبل أن يتحقق بما ورد في تقرير «المحاسبة» أو يصدر تقرير «الأداء الحكومي». وطالب النائب أحمد القضيبي وزير النفط د. العمير بسرعة الرد على الأسئلة البرلمانية التي وجهها له في الثاني من أغسطس الماضي، مشيرا الى أن الفترة اللائحية للرد على الأسئلة انقضت ولم تصل الاجابات بعد.