الحريجي: إحالة 336 شركة من أصل 1368 وهمية تؤكد الانتقائية في تحويل تجار الإقامات إلى النيابة

أكد النائب سعود الحريجي أنه وجه سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن الشركات المتهمة بالاتجار بالإقامات ومدى وجود تنسيق وتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مواجهة تجار الإقامات في البلاد، وأشاد الحريجي بسرعة تجاوب الوزير الخالد والإسراع في رده على السؤال. وتعليقا على رد الوزير الخالد قال النائب الحريجي في تصريح صحافي: إن الإجراءات المتبعة لمواجهة تجار الإقامات في البلاد لم تكن كافية بكبح أطماع تجار الإقامات وليس ادل على تزايدها من كثرة العمالة السائبة، وتساءل الحريجي: هل يعقل منذ 11 سنة لم يتم التخلص من هذا الملف ومعالجته؟ خاصة ان هناك تنسيقا وتعاونا مع وزارة الشؤون فلا بد من قصور عند احد الطرفين. وتابع الحريجي: نمى إلى علمنا أن التحقيق والتحويل للنيابة العامة فيه انتقائية وخذ على سبيل الذكر 1368 شركة وهمية يحول منها فقط ٣٣٦ شركة ولم يصلنا جواب عن الباقي ما مصيره؟ وتمنى الحريجي أن يصله توضيح من الوزير الخالد بهذا الشأن. وذكر الحريجي أن الوزير الخالد أوضح في رده أن هناك تنسيقا وتعاونا بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مواجهة تجار الإقامات في البلاد، حيث يتم البحث والتحري عن الشركات الوهمية، وفي حال التأكد من أنها غير قائمة يتم إرسال أسمائها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتفتيش على تلك الشركات، وفي حال أسفر تفتيشها عن أنها شركات غير قائمة وأصحابها من تجار الإقامات، فيتم إحالتها وأصحابها من قبل الوزارة إلى النيابة العامة وتسجيل قضايا ضدهم ووضع قيود أمنية على هذه الشركات، وإدراجها ضمن قائمة الممنوعين، تحت بند منع التأشيرات ومنع الكفالات، وكذلك وضع قيود أمنية على عمالتها بإدراج اسماؤهم ضمن قائمة الممنوعين، تحت بند إلقاء القبض، وأرفق الخالد إحصائية بعدد الشركات التي تم إحالتها للنيابة العامة. وأضاف الحريجي أن الوزير الخالد ذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى التفتيش من جانبها على الشركات، وإذا تبين أن البعض منها وهمي وهي غير قائمة تقوم بإحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات لتسجيل قضايا ضدهم، ثم تقوم وزارة الداخلية بوضع القيود على تلك الشركات وعمالتها على النحو السالف ذكره.