الصالح: كيف يتم تخصيص حيازات لشركات ثبت تزوير تراخيصها؟

أكد النائب خليل الصالح أن ما كشفته احدى الصحف المحلية أمس عن تخصيص حيازات زراعية في منطقة العبدلي لخمس شركات مزورة هو غيض من فيض التجاوزات الجسيمة والخطيرة المسؤول عنها وزير النفط د.على العمير في هيئة شؤون الزراعة. وأوضح الصالح أن هذا الأمر يحمل دلالات سياسية خطيرة، وإشارات سلبية إلى مجلس الأمة، لاسيما أن هذا التجاوز وقع بعد التحقيق الذي أجراه مجلس الأمة عبر لجنة الحيازات الزراعية وفي أعقاب تقريرها المذيل بحزمة من التوصيات لحماية المال العام وتجاهلها الوزير. وتساءل: «كيف يتم تخصيص حيازات لشركات ثبت بكتاب من وزارة الداخلية مرسل إلى هيئة الزراعة تزوير تراخيصها عبر تزوير شهادات بنكية وعقود وإيصالات»؟ وأوضح الصالح أن لجنة التحقيق كانت قد أوصت بايقاف أعضاء لجنة القسائم الزراعية المسؤولة عن تخصيص القسائم، إلا ان ذلك لم يحدث، فضلا عن عدم تنفيذ بقية التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة ووافق عليها مجلس الأمة. وأضاف الصالح أن الوزير العمير بمثل هذه المخالفات أكد ازدراءه لمجلس الأمة وتوصيات لجان التحقيق المشكلة، موضحا أنه إن كان العمير يظن أنه فوق المساءلة فعليه ان يراجع نفسه.