الزلزلة: اقرار «الإعلام الإلكتروني» مرهون بالتعديلات النيابية لمزيد من الحريات

المجلس اذا رأى أن هناك نصوصاً في القانون تقيد الحريات وتتعارض مع الدستور فلن يقرهااكد النائب د.يوسف الزلزلة ان مجلس الامة حريص على فلترة كل مثالب قانون «الاعلام الالكتروني»، مضيفا ان المجلس يستحيل ان يكبت الحريات، في تضاد مع رأي ممثل جمعية المحامين الكويتية المحامي حسين العبدالله الذي اعتبر مشروع القانون الحكومي ضرب بعرض الحائط رأي المجتمع المدني وصادر الحريات العامة الدستورية. والتقى الزلزلة والعبدالله في ندوة جمعية المحامين الكويتية (قانون الاعلام الالكتروني بين مؤيد ومعارض) امس بشأن قانون الاعلام الالكتروني المتوقع اقراره في دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة، حيث اكد الزلزلة عدم السماح بالإخلال بالأمن وزرع الفتن بذريعة الحريات العامة، في حين رفض العبدالله مصادرة الحريات العامة بذريعة التنظيم وإيقاف الفوضى. وقال الزلزلة: نحن في المجلس لا نقر قوانين مقيدة للحريات، مبينا ان المجلس يستعين دائما بآراء المجتمع المدني وجماعات الضغط ذات الصلة بالقضايا التي يناقشها. وبين الزلزلة: ان النواب من المفترض بهم الاستعانة بآراء المختصين للاستفادة مما يطرحونه وصولا الى تشريعات محكمة وذات عائد ايجابي للمجتمع، مشيرا الى ان اي تشريع يقدمه النائب يمر بقنوات تشريعية منها اللجنة التشريعية البرلمانية التي تنظر في مدى دستوريته ثم يتم ارجاعه الى اللجنة المختصة، اما مشروع القانون الذي تقدمه الحكومة فيمر بدورة تشريعية اطول حيث يحال لعدة جهات كالفتوى والتشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء قبل الاحالة الى مجلس الامة. وأوضح ان مشروع الاعلام الالكتروني مر بهذه الدورة التشريعية وهو الآن في اللجنة البرلمانية لشؤون التعليم والثقافة والارشاد، مشيرا الى ان المشاريع بقوانين في الغالب يتم تعديلها من قبل اعضاء مجلس الامة، والقانون هذا ليس كل ما ورد فيه قابلا للمرور، وهو الآن في بدايته ويمثل الارضية التي ينطلق منها هذا التشريع الحديث، الا ان هذا الامر ضروري ونحن في امس الحاجة الى تنظيم هذا المجال بدلا من الامتناع عن فعل شيء مما يسمح باستمرار الفوضى الحاصلة اكثر، مع الحرص على أنه لا يتعارض مع الدستور والحريات، فهناك وسائل اعلام الكترونية أساءت وضربت الوحدة الوطنية، وفي المقابل هناك وسائل اعلامية الكترونية خدمت الوطن، مستدركا: لسنا متيقنين ان هناك وسائل اعلام مدسوسة اهدافها تمزيق الوطن واثارة الفتنة، اضافة الى ان هناك وسائل تنشر اعلانات ممنوعة مما تسبب اضرارا على الصحة العامة.