الصايغ: تقرير «المال العام» عن «الداو» لا يرقى لمستوى الكارثة

أكد أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي بشار الصايغ أن تقرير لجنة التحقيق المنبثقة من لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن تداعيات عقد الشراكة مع «داو كيميكال» لا يرقى الى مستوى الكارثة التي ضربت خزانة الدولة والقطاع النفطي لا على المستوى السياسي أو الفني وحتى المهني. وقال الصايغ في تصريح صحافي ان التقرير النيابي تجاوز الكثير من الحقائق السياسية التي زامنت فترة التوقيع على العقد والغائه، كما تجاهل أدوارا تنفيذية على مستوى مجلس الوزراء آنذاك، ومواقف نيابية لأعضاء في مجلس الأمة 2007 المؤيدة والمعارضة وتأثيرها على القرار النهائي، ولم يعرض كذلك الرأي الفني لجميع المعنيين بالملف من القطاع النفطي ممن كانوا على صلة بالملف سواء المؤيدون أو المعارضون للتعاقد. وبين الصايغ أن هناك حلقات مفقودة في التحقيق النيابي بالملف وعلى رأسها ما انتهت اليه اللجنة الوزارية التي ترأسها د. عدنان شهاب الدين، لافتا الى أن تقرير شهاب الدين يتكون من أكثر من 400 صفحة واحتوى على شهادات تفصيلية لجميع من كانت له علاقة بالملف، مستغربا في الوقت ذاته ان ترفع اللجنة البرلمانية في المقابل تقريرا لا تتجاوز صفحات التحقيق فيه 20 صفحة في قضية معقدة وشائكة ومتعددة الأطراف والجهات. وأوضح الصايغ أن أعضاء لجنة التحقيق تحت قسم دستوري لحماية الأموال، والوصول الى المتسببين في الكارثة تتطلب حيادية الموقف لا روح الانتقام من خصوم سياسيين، وشجاعة في كشف جميع الحقائق وليس الخوف أو المصلحة المؤدية الى انتقائية لمن يوجه له الاتهام ومن يستبعد.