«التعليمية» أرجأت إدراج «الإعلام الإلكتروني» على الجدول لسماع رأي الحكومة

الرويعي: اللجنة بصدد الانتهاء من القانون بصيغة مرضية للجميع لتجنّب أي قصور أو مثالب قانونية ناقشت لجنة الشؤون التعليمية والثقافة والارشاد البرلمانية امس مشروع قانون تنظيم الاعلام الالكتروني مع عدد من جمعيات النفع العام والمختصين في هذا الشأن. وقال رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي في تصريح صحافي عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة ستستكمل مناقشة قانون تنظيم الاعلام الالكتروني لمزيد من الدراسة حتى يخرج القانون بصورة متكاملة. وذكر ان اللجنة استمعت لآراء الحضور الذين اثروا اللجنة بملاحظاتهم، مشيرا الى ان اللجنة بصدد الانتهاء منه بصيغة مرضية للجميع ولتجنب اي قصور او مثالب فنية او قانونية او دستورية. وقال مقرر اللجنة النائب د.محمد الحويلة: أرجأت اللجنة التعليمية البرلمانية إدراج قانون الإعلام الإلكتروني على جدول الاعمال، لحين الاجتماع مع الجهات الحكومية وسماع رأيها حيال ما قدمه ذوو الاختصاص. واضاف: استمعنا لملاحظات ذوي الشأن في قانون الإعلام الإلكتروني، وننتظر رأي الحكومة حيالها، مضيفا أن لمن يدرج القانون على جلسة (الغد) الثلاثاء. وأضاف الحويلة أن اللجنة تطمح إلى أن نخرج القانون لتحقيق المصلحة العامة كون أن القانون يعتبر من القوانين النوعية، وعليه الكثير من الملاحظات ويحتاج إلى أن يدرسه بشكل أوسع وأعطاه فرصة أكبر قبل إقراره لتجنب أي قصور أو مثالب دستورية. وقال إن من المرجح أن تجتمع اللجنة اليوم (الاثنين) مع الجانب الحكومي ولكن حتى الآن لم يقرر بعد. من جانبها أصدرت الجمعية الكويتية لحرية تداول المعلومات بيانا جاء فيه: شاركت الجمعية في مناقشة مشروع قانون الإعلام الإلكتروني بناء على دعوة من اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، وقد عرضت خلاله مقترحها بتعديل ثلاث عشرة مادة من أصل ثمانية وعشرين مادة في المشروع وإضافة مادتين. وترى الجمعية أهمية إصدار هذا القانون من حيث المبدأ على أن يراعى في ذلك الالتزام بروح ونصوص الدستور وأصول العقد الاجتماعي الذي يحكم الكويتيين. وأن الأساس الذي ينطلق منه هذا القانون من المفترض أن يتلخص في تنفيذ الدور الحقيقي لوزارة الإعلان وهو منح الراغبين المزيد من الحقوق التي تدفع باتجاه إثراء البيئة الإعلامية ورفد الوسط بشباب طموح قادر على رفع اسم الكويت عاليا في مختلف الميادين الإعلامية وتكريس حرية التعبير. وفي ظل تراجع اقتصادي سوف يلجئ الدولة غالبا إلى إضافة اعباء على كاهل المواطنين وفي الحد الأدنى إلغاء مزايا مقررة، من المهم أن تكسب تأييد الناس وتعاطفها لدعم الاستقرار وتحفيز الإنتاج ومن الطبيعي التعويل على الإعلام والإعلام الالكتروني تحديدا في ذلك. وان التوسع في المحظورات على وجه العموم وان كان سيحد من تداولها رسميا داخل الكويت إلا انه بطبيعة الحال لن يقوى على منعها في الفضاء السيبراني ما يعني ان الحوار والاقناع هو اكفأ سبيل لمكافحة المخاطر المتوقعة من هذه المحظورات. كما أن مجرد صدور قانون وتوسيع دائرة المحظورات وتغليظ العقوبات لن يعالج سلبيات استخدام شبكة الإنترنت وعلى هيئة الاتصالات ووزارة الإعلام دور مهم في ترشيد هذه الممارسات من خلال تنظيم الفعاليات والحملات المخططة حال دول كثيرة تمارس هذه المهمة الغائبة لدينا. وقد تمثل حضور الجمعية في رئيسها تيسير عبدالعزيز الرشيدان وعضو مجلس الإدارة وأمين السر عبدالحميد علي عبدالمنعم. وتأمل الجمعية في استمرار التواصل مع اللجنة التعليمية عند مناقشة مشروع قانون حقوق المؤلف وأية تعديلات على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع. كما تأمل في استمرار هذا النهج البناء الذي يرسخ المشاركة الفاعلة بين مجلس الأمة والمهتمين والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني لإيصال صوت الناس وتحقيق مطالبهم وصيانة مستقبلهم.