«المشتركة» تخفض ميزانية التعزيز العسكري إلى 3 مليارات و200 مليون دينار

خفضت اللجنة المشتركة بين لجان المالية والميزانيات والداخلية والدفاع والخارجية البرلمانية قيمة استقطاع الميزانية التعزيزية للمجلس الأعلى للدفاع من الاحتياطي العام للدولة والواردة بمشروع قانون حكومي الى 3200 مليون عوضا عن 6200 مليون دينار، على ان يدرج مشروع الـ 3 مليارات بميزانية تعزيزية مستقلة من الاحتياطي على جدول أعمال جلسة بعد غد «غد» وتضاف الـ 200 مليون الى الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية الحالية بعد موافقة أغلبية الأعضاء الحضور 16 واعتراض نائب واحد فقط. وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة يوم امس: «اجتمعت اللجنة المشتركة بين اللجان المالية والميزانيات والداخلية والدفاع والخارجية البرلمانية بحضور وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح وممثلي الوزارة لمناقشة مشروع قانون الميزانية التعزيزية للمجلس الأعلى للدفاع والقاضي بالسماح للحكومة بسحب مبلغ وقدرة 6200 مليون دينار من الاحتياطي العام للدولة». وأوضح عبدالصمد ان مشروع القانون الحكومي يقضي بتخصيص هذه الميزانية التعزيزية لمدة عشر سنوات مقبلة تبدأ من السنة المالية الحالية، مبينا ان تمت مناقشة هذا الموضوع واستعرض ممثلو وزارة الدفاع مبررات هذا الطلب وتم الاتفاق على تخفيض المبلغ الى 3200 مليون دينار تسحب 3 مليارات من الاحتياطي العام للدولة بميزانية تعزيزية وتضاف 200 مليون دينار الى الميزانية العامة للدولة السنة المالية الحالية. وكشف عبدالصمد عن انه اعترض على تخصيص المبلغ المقدر بـ 3 مليارات دينار بميزانية مستقلة وعدم إدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة وكتعزيز لوزارة الدفاع خاصة في ظل الظروف الحالية لانخفاض أسعار النفط والتوجه لإلغاء الدعوم عن البنزين والكهرباء وتآكل الميزانية العامة للدولة بواقع عجز ملياري دينار، مشيرا الى ان نتيجة التصويت باللجنة المشتركة انتهى الى ان يصرف المبلغ المقدر بـ 3 مليارات بميزانية مستقلة على ان تضاف 200 مليون الى الميزانية العامة للدولة. وأعلن عبدالصمد انسحابه من رئاسة اللجنة المشتركة بعد اصرار أغلبية الحضور على ادراج مشروع القانون الحكومي على جلسة بعد الغد رغم اختلاف إجراءات اعتماد الـ 3 مليارات عن الـ 200 مليون.