نواب يرفضون معالجة اختلالات الميزانية على حساب دخل المواطن ومعيشته

عاشور: على الحكومة أن تبدأ في مراجعة المصروفات العامة للدولة العتيبي: لن نقبل بتحميل المواطن أعباء إضافية عسكر: الغالبية النيابية سترفض التوجهات الحكومية الظفيري: دراسة الحكومة مرفوضة أكد عدد من النواب رفضهم القاطع للتوجهات الحكومية الخاصة بمعالجة اختلالات الميزانية على حساب دخل المواطنين. وفي هذا الاطار، قال النائب صالح عاشور ان الحكومة في حال رغبتها في تخفيض الأعباء على ميزانية الدولة أن تبدأ في مراجعة المصروفات العامة للدولة. وأضاف: يجب عليها أن توقف ما يثقل كاهل الحالة المالية للدولة مثل الاستشارات والتدريب وكذلك الدورات الداخلية والخارجية وبند المهمات الرسمية غير الضرورية والمشاركات الخارجية، والنثريات الخاصة للوزراء والوكلاء وكبار المسؤولين، وما يخص تغطية الهواتف والوقود وكذلك الأعمال الإضافية واللجان والبنود الأخرى في الميزانية المشابهة لهذا الشأن. وقال: ان الأمر ينطبق كذلك على أعضاء مجلس الأمة ومن ثم تتم مناقشة الأمور المتعلقة بتخفيض الدعوم على المواطنين وأصحاب الدخل المحدود. من جانبه، أكد النائب فارس العتيبي أن ما نشر في جريدة «الراي» بشأن توصيات تقليص الدعوم هو توصيات مرفوضة جملة وتفصيلا. وقال العتيبي في تصريح صحافي إن تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية من أجل إعادة النظر بالموارد المالية للدولة هو أمر مرفوض ولن نقبل به. وتابع العتيبي «منذ انتخابنا كأعضاء في مجلس اﻷمة ونحن نواصل العمل لحل القضية الاسكانية، لذلك فإنه من غير المنطقي ان تلجأ الحكومة الى حلول تمس بالدرجة الأولى القضية الاسكانية التي هي الهم اﻷول للمواطن الكويتي». مشددا على أنه ومن غير المنطقي ان تحمل الحكومة المواطن فائدة القرض الاسكاني او حتى جزءا منها او تقليص اﻵجال كما هو مطروح في توصيات تقليص الدعوم، كما اننا نرفض إلغاء منحة الألفين دينار للمتزوجين وربط دعم البدل إيجار بمعدل الدخل للأسرة وتقديمه للفئة المستحقة فقط. وأضاف العتيبي، السؤال الذي يطرح نفسه في حالات كهذه على أي اساس يتم تحديد من هي الفئة المستحقة من المواطنين لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكد العتيبي ان خفض عدد حالات العلاج في الخارج كما هو منشور في توصيات تقليص الدعوم هو أمر مرفوض، فسبق وناقشنا في اللجنة التشريعية في مجلس الأمة اقتراحا نيابيا بشأن إيقاف العلاج في الخارج وقد جوبه هذا الاقتراح برفض نيابي عارم، فمن الطبيعي ان يرفض اي توجه حكومي لخفض عدد حالات العلاج في الخارج لاسيما في ظل تدني مستويات العناية الصحية في الكويت. وشدد العتيبي على ان التوصيات التي نشرت في جريدة «الراي» من شأنها ان تضيق على المواطن وعلى جيوب المواطنين ودخلهم لذا فهو توجه مرفوض، لاسيما ان صاحب السمو الامير وفي خطابه السامي في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة أكد على الحكومة ضرورة التوجه لتخفيض وترشيد اﻹنفاق، مشددا في خطابه السامي على عدم المس بجيوب المواطنين، فعلى الحكومة ان تبحث عن بدائل اخرى لتخفيض الإنفاق وترشيده دون المساس بجيب المواطن لأن كل توجه حكومي سيمس جيب المواطن سيجابه بغضبة نيابية عارمة. وأكد النائب عسكر العنزي ان الاغلبية النيابية سترفض رفضا قاطعا تمرير اي اجراءات عبر المجلس الحالي فيها اي مساس بدخل المواطنين، مشددا على ضرورة أن توقف الحكومة الهدر في مصروفاتها وان تبحث عن بدائل أخرى لترشيد الإنفاق بعيدا عن المواطن البسيط ومكتسباته التي كفلها له الدستور. وقال عسكر في تصريح صحافي: اننا نرفض ما توصلت اليه دراسة المستشار العالمي الذي عينته وزارة المالية لتقليص الدعم الحكومي، وحذر عسكر في تصريح صحافي من مغبة المساس بالاوضاع المعيشية والمالية للمواطنين، مشيرا الى ان المستشار العالمي الذي تعاقدت معه وزارة المالية أعد دراسته بناء على معلومات وقواعد غير سليمة تتجاهل طبيعة الشعب الكويتي وتقاليده ومكتسباته الدستورية والقانونية. وأضاف عسكر ان توصيات دراسة المستشار العالمي لوزارة المالية ليس هدفها ترشيد الانفاق ومعالجة اوجه الهدر بل تستهدف التضييق على المواطن البسيط وزيادة الاعباء المعيشية على الاسر الكويتية، مشددا على انه كممثل للشعب الكويتي داخل مجلس الامة فإنه لن يقبل بالمساس بأي دعومات او امتيازات مالية يحصل عليها المواطن الكويتي، مشيرا الى أن نواب الامة أقسموا على حماية مصالح الشعب وأمواله والمواطنون انتخبوا هذا المجلس من أجل العمل على رفع مستوى معيشته والحفاظ على مكتسباته المادية. وعبر النائب د.منصور الظفيري عن رفضه لما تضمنته الدراسة الحكومية التي أعدها المستشار العالمي ارنست آند يونغ الذي عينته وزارة المالية لإعداد دارسة تقليص الدعم الحكومي، مؤكدا ان ما حملته الدراسة من ملامح تضر بالمواطن الكويتي بشكل كبير ومباشر. وقال الظفيري في تصريح صحافي: على الحكومة ايجاد بدائل أخرى لترشيد الإنفاق بعيدا عن المواطن البسيط ومكتسباته التي كفلها له الدستور، لافتا في هذا الصدد الى انه سبق وطالب بضرورة تنويع مصادر الدخل ومعالجة الاختلالات التي تعتري الموازنة العامة الدولة بعيدا عن المساس بمعيشة وحياة محدودي الدخل من المواطنين. وأضاف النائب الظفيرى ان ما جاء في الدراسة ليس محاولات لمعالجة اوجه الهدر بقدر ما هو محاولات للتضييق على المواطن البسيط، داعيا في الاطار ذاته الحكومة الى إثبات جديتها في اتخاذ إجراءات عملية تجاه تعظيم الايرادات غير النفطية. وجدد النائب الظفيرى دعوته بأهمية تنويع مصادر الدخل للتخفيف من حدة الاعتماد على مصدر احادي وما ينطوي عليه من مخاطر وتداعيات سلبية كثيرة، لافتا الى ان ما يشهده الاقتصادي الكويتي من تأثر بانخفاض اسعار النفط يحتم على الدولة البدء في تنفيذ خطط استثمارية طموحة تعتمد على انشاء مدن صناعية متكاملة، مع ضرورة التركيز على تحقيق اعلى معدلات الاستفادة من النفط والمواد الخام المتاحة من خلال التوسع في قاعدة مشاريع البتروكيماويات والبدء في تنفيذ منظومة جديدة من تلك المشاريع التي يمكن لها خلق مزيد من فرص العمل واستيعاب الطاقات الشبابية. من جانبه، قال النائب سلطان اللغيصم: نرفض أي توجه حكومي لخفض الدعوم او الغائها، وعلى الحكومة تنويع مصادر الدخل بدلا من تخفيض الدعوم.