عسكر يقترح إنشاء مركز الكويت الدولي للتوحد لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

قدم النائب عسكر العنزي عددا من الاقتراحات برغبة لمعالجة مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة وجاء في مقدمة الاقتراح الأول كالتالي: ان ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون شريحة مهمة بالنسبة لمجتمع الكويت، حيث يوجد عدد كبير من الأسر التي لديها معاقون وهو ما يتطلب تضافر الجهود لخدمة هذه الشريحة وذويهم، لما لقضيتهم من بعد إنساني كبير لدمجهم في المجتمع حتى يشعروا بأنه لا فرق بينهم وبين المواطنين الأصحاء في الحقوق والواجبات، ان المعاق بدوره مواطن وله نفس الحقوق والواجبات التي على المواطنين الأصحاء وهو ما ينبغي التعامل معه لأنه حق دستوري أصيل لهم كفله دستور الكويت، لا ان يعاملوا كأنصاف او أشباه مواطنين كما يظن البعض. فإن مستوى العناية والرعاية بالمعاق يشكل أحد أهم المقاييس العالمية التي تقاس بموجبها حضارات الأمم ومستويات تطورها، ولمواكبة هذا التطور يستلزم القيام بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة الوقائية والعلاجية والتأهيلية، كذلك التعليم فإن مجال التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) الى إعادة ترتيب فنحن بحاجة الى خدمات تعليمية للمعاقين، وأن يكون هناك اعتماد أكبر على المدارس الحكومية، فالمدارس الخاصة تتطلب مبالغ مالية كبيرة تصرف في غير محلها، وإيقاف المدارس غير المرخصة لتعليم وتدريب المعاقين فالتعليم يحتاج الى رقابة كبيرة، سواء كانت المدارس حكومية أو خاصة، وأن نتبين ان كانت تؤدي دورها بشكله الصحيح. ونص الاقتراح على إعادة صياغة معايير تصنيف الإعاقة وتشخيصها بمشاركة الجهات العاملة بمجال الإعاقة والتخفيف من الشروط والضوابط للحصول على الامتيازات وجعل شروط وضوابط هيئة الإعاقة أولوية،وإعطاء الراتب الكامل الشامل للمتقاعدين حسب القانون. وإعطاء حق الأسرة تحديد المتقدم للتقاعد دون شروط عمر الابن المعاق. وتحويل طلاب صعوبات التعلم لوزارة التربية حسب مادة 9 ـ 10 ودعمهم ماليا في مدارسهم. وإيقاف المدارس غير المرخصة لتعليم وتدريب المعاقين وشمل المواصلات والخدمات ضمن الرسوم. وفصل ملفات الأبناء المعاقين كل على حدة وإعطاءهم رواتبهم كأقرانهم دون تخفيض. واستثناء البدون حسب مادة 2 من القانون وإعطاءهم المساعدات المالية والخدمات والتوظيف الأجهزة والمعينات الطبية والتعليم. وفي الاقتراح الثاني قال العنزي إن السعي في قضاء حوائج الناس من الأخلاق الحميدة التي حث عليها الإسلام الحنيف، وجعلها من باب التعاون على البر والتقوى. وفي الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم». صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن المعروف للجميع أن كبار السن والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لديهم من الظروف العمرية والصحية ما يجعلهم أقل قدرة على أداء أعمالهم بأنفسهم وهو ما يحملهم عبئا أثقل وحملا أشد، وهم يرون أنهم عاجزون عن العمل أو عن إنجاز معاملاتهم لدى أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها. ولهم علينا فرض وواجب أن نكون لهم نعم المعين والسند في إنجاز معاملاتهم وتعميق الشعور لديهم بأن هناك من يحس بمعاناتهم ويحاول تخفيف ألم العجز أو كبر السن أو الإعاقة عنهم، باعتبارهم أباءنا وإخواننا، إلا أن الله أصابهم بمن فيهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وليس لأحد من ضمان ألا يعجز أو يمرض أو يصاب بأذى فالأقدار كلها بيد الله جل وعلا. «ونص الاقتراح على إعطاء الأولوية لإنجاز المعاملات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الظروف الخاصة من المرضى، وإنشاء مكتب أو أكثر في أجهزة الدولة المختلفة لخدمة الفئات المذكورة». وجاء في مقدمة الاقتراح الثالث ما يلي: يعتبر التوحد من الإعاقات الصعبة التي تعرف علميا بأنها خلل وظيفي في المخ لم يصل العلم بعد لتحديد أسبابه يظهر خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، ويمتاز بقصور وتأخر في النمو الاجتماعي والإدراكي والتواصل مع الآخرين ويلاحظ أن الطفل المصاب بالتوحد فقط يكون طبيعيا عند الولادة وليس لديه أي إعاقة جسدية أو خلقيه وتبدأ المشكلة بملاحظة الضعف في التواصل لدى الطفل ثم يتجدد لاحقا بعدم القدرة على تكوين العلاقات الاجتماعية وميله للعزلة مع ظهور مشاكل في اللغة إن وجدت ومحدودية في فهم الأفكار ولكنه يختلف عن الأطفال المتخلفين عقليا بأن البعض من المصابين لديهم قدرات ومهارات فائقة قد تبرز في المسائل الرياضية أو الرسم أو الموسيقى والمهارات الدقيقة. ولهدف تمكين الأفراد من ذوي التوحد بالمهارات النمائية والتعليمية الضرورية للوصول إلى أقصى إمكانياتهم ليصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع خبراء ومهنيون في الطب النفسي والتعديل السلوكي والعلاج الوظيفي والنطق والتخاطب والتدريب المهني. ونص الاقتراح على إنشاء مركز متطور للتوحد يسمى (مركز الكويت الدولي للتوحد) يضم خبراء ومهنيين في الطب النفسي والتعديل السلوكي والعلاج الوظيفي والنطق والتخاطب والتدريب المهني، كذلك غرفا لعلاج التأهيل السلوكي وغرفا للتشخيص والتقييم وغرفا للمهارات السلوكية وغرفا لعلاج النطق والتخاطب وغرفا للتدريب المهني وغرف تدريب خاصة، وتوفير التأهيل للفئة التي تجاوزت المرحلة العمرية «18 سنة» وتأهيل الكوادر المحلية للعمل في مجال العالج والتأهيل.