أحمد الفضل: إلغاء الدعوم يخفف من عجز الميزانية ولا ينهيه.. وخصخصة الخدمات نقطة الانطلاق

النهج الحكومي الراهن سيؤدي إلى فشل أي محاولة للنهوض بالوضع الاقتصاديأكد مرشح الانتخابات التكميلية للدائرة الثالثة أحمد نبيل الفضل انه تناول موضوع الخمر من منطلق توضيح مقصد والده، رحمه الله، من هذا الملف، مشددا على أنه «كان سيتبرأ من دعوة إباحة الخمور في حال دعا اليها والده أو أي شخص كان». وقال المرشح أحمد الفضل «حاشا لله أن نحلل ما حرم الله، لكن اجتزاء مقابلتي التلفزيونية على قناة الكوت، التي استغرقت ساعة ونصف الساعة في مقطع مدته 12 ثانية كان هدفه تشويه السمعة»، متسائلا: «هل يعني ذلك أن باقي أطروحات اللقاء والمحاور التي تم تناولها خلاله حازت قناعة من هاجمه»؟ مستدركا بالقول: «فإن كان كذلك فلا بأس بافتراءاتهم». وأضاف الفضل: «وأقول لمن اتهم الوالد، انه رحمه الله في دار الحق وعلى المستوى الشخصي فسامحك الله وحسابك عند رب العالمين». إلغاء الدعوم وفي موضوع آخر شدد أحمد الفضل على أن إلغاء الدعوم لن يعالج العجز في الميزانية وان كان سيخفف منه، لافتا الى ان باب الرواتب الحكومية والجهات ذات الصلة يلتهم 10.4 مليارات دينار من إجمالي الدخل المتوقع في ميزانية 2015/2016 والبالغ 7.8 مليارات دينار، لافتا الى ان الدعوم لا تتعدى 2.9 مليار دينار. وقال الفضل انه متخصص في الاقتصاد وبصدد تقديم حزمة من الحلول تنطلق من خصخصة خدمات القطاع الحكومي مثل (الماء والكهرباء والصحة)، مشيرا الى أن «الفترة المتبقية من عمر هذا المجلس غير كافية لتنفيذ منظومة الحلول، لذا سيتبنى أهم الأولويات». ودعا أحمد الفضل الى وضع نظام اقتصادي استراتيجي لمواجهة التقلبات، خاصة ان النفط يعد مصدرا احاديا للدخل في البلاد، لافتا إلى أهمية إعادة هيكلة نظام القبول بالجامعات والمعاهد، لتتناغم مع احتياجات سوق العمل في ظل التخمة التي يعاني منها الجهاز الحكومي بالدولة. وحمل الفضل الحكومة والمجالس المتعاقبة مسؤولية هذا التكدس الذي تعاني منه الوزارات والمؤسسات والهيئات، لافتا الى انه قام بتجهيز عدة اقتراحات بقوانين لمعالجة هذا الوضع المقلوب بشكل لا يمس دخول المواطنين العاملين في الجهاز الحكومي، حيث انهم ليسوا المسؤولين عن هذه الهيكلة الخاطئة لتركيبة القوى العاملة. وقال انه ضد أي اجراء يمس هذه الطبقة، لكن هناك نوافذ كثيرة يمكن من خلالها حل هذه المعضلة منها على سبيل المثال تطبيق نظام فتح ساعات العمل أمام الموظفين على مدار اليوم، بحيث يتم اعادة هيكلة أوقات الدوام لتكون على مدار 3 شفتات مثلا، موضحا ان ذلك من شأنه تخفيف التكدس داخل المكاتب وسرعة انجاز العمل والمساهمة في حل الازمة المرورية وتوافر الفرص لتولي الشباب المناصب القيادية. وتابع الفضل بالقول «يجب ان يواكب ذلك اطلاق نظام تحفيزي للطبقة المتوسطة من الموظفين للتخلي عن وظائفهم والانضمام الى قافلة القطاع الخاص مع وضع نظام تأميني لهم يحقق الامان ويقضي على ثقافة ان العمل الخاص غير آمن». واختتم الفضل قائلا: ان استمرار النهج الحكومي الراهن سيؤدي إلى فشل أي محاولة للنهوض بالوضع الاقتصادي على الرغم من امتلاك الكويت لأفكار وعقول مبدعة خلاقة، وأن الحكومة والمجلس مطالبان بوضع الخطط التي تمنع الانفجار الاقتصادي القادم لا محالة.