«الميزانيات»: «المشروعات الصغيرة» يعطل رقابة «المحاسبة»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة موضوع رقابة فريق ديوان المحاسبة على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي، وتبين لها ما يلي: أولا: تعطيل الأعمال الرقابية لديوان المحاسبة بين ديوان المحاسبة للجنة أنه اضطر إلى سحب فريق تدقيقه المكلف بالرقابة على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدما لمس تعنتا وتعسفا من قبل إدارة الصندوق وتعطيلا له في أداء مهامه الرقابية لما يقارب العام، موضحا أن هذا الأمر يعد من السوابق لديوان المحاسبة. ثانيا: استياء اللجنة وقد أعرب أعضاء اللجنة بإجماعهم عن استيائهم لتعطيل الأعمال الرقابية على مهام الصندوق دون أي مبرر قانوني رغم ما استعرضه المستشارون القانونيون لمجلس الأمة أن اختصاصات ديوان المحاسبة الرقابية أساسها الدستور قبل أن يكون القانون وأن أي ادعاء بعدم خضوع الصندوق لرقابته هو ادعاء ينافي الدستور ولا يعتد به، وأن النصوص القانونية تؤكد على أحقية الديوان بقيامه برقابته اللاحقة على جميع اختصاصات الصندوق وحركته المالية والإدارية. واستنكرت اللجنة تخلف حضور رئيس الصندوق لاجتماع اللجنة لارتباطه بمهمة رسمية خارج البلاد دون إرسال أي اعتذار رسمي للجنة أو إيفاد من ينوب عنه رغم تضمن دعوة اللجنة المرسلة صراحة لذلك الأمر. وبينت اللجنة أنه لا توجد أي توجيهات جادة من قبل الوزير لعودة فريق ديوان المحاسبة للتدقيق على أعمال الصندوق، مشيرة الى أنه في حال استمرار هذا النهج غير المقبول من قبل الصندوق في تعطيل الأعمال الرقابية فإن اللجنة سترسل تقريرها على نحو الاستعجال لرفض الحساب الختامي للصندوق وميزانيته للسنة المالية 2016/2017 كونها لم تحظ بثقة اللجنة وغير قابلة لمعرفة مصداقيتها لغياب الأداة الرقابية عنها.