معاملة أبناء الكويتيات معاملة الكويتيين مدى الحياة

ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل أعلن مقرر لجنة شؤون المرأة والاسرة النائب محمد طنا ان ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين سوف يعاملون معاملة الكويتي مدى الحياة، سواء كانوا اصحاء أو معاقين، حتى بعد وفاة الأم الكويتية. من جانب آخر قال النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح صحافي سنتقدم ومجموعة كبيرة من النواب في جلسة الاول من مارس بطلب لمناقشة قرار الحكومة السيئ والمشين بشأن تخفيض مخصصات مرضى العلاج بالخارج وإلغاء مخصصات المرافق وسيكون يوم الجلسة هو يوم الحسم بالنسبة لنا، واعلن النائب فيصل الكندري سعيه لاقرار هذا التوجه. وفي هذا الاطار، علمت «الأنباء» ان النواب د.يوسف الزلزلة ومحمد طنا وسعد الخنفور يقودون حملة لجمع تواقيع النواب لتخصيص جزء من الجلسة المقبلة لمناقشة القضية. حتى بعد وفاة الأم الكويتية «الأسرة»: معاملة أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين معاملة الكويتي مدى الحياة أعلن مقرر لجنة شؤون المرأة محمد طنا أن أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين سوف يعاملون معاملة الكويتي مدى الحياة، وحتى بعد وفاة الأم الكويتية، بالإضافة إلى مع معاملة أبناء الكويتيات المعاقين معاملة الكويتيين. وأضاف في تصريح صحافي عقب اجتماع للجنة أمس: ناقشنا خلال الاجتماع جميع الأمور المتعلقة بأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي سواء كان عربيا أو أجنبيا، وكانت الأمور جيدة وتم توضيح كثير من الأمور للأخوات الناشطات السياسيات والاجتماعيات اللاتي حضرن اجتماع اللجنة. وأوضح أنه كان هناك جهل كبير لدى الكثيرين بالنسبة لإجراءات إقامة أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وقام نائب مدير عام شؤون الإقامة عبدالله الهاجري بتوضيح جميع الإجراءات، وخرجنا بنتائج ممتازة بخصوص المرأة الكويتية. وتابع: وكذلك تطرقنا إلى موضوع المعاقين حيث إن القانون يعامل المعاق ابن الكويتية معاملة الكويتي مدى الحياة، وكانت هذه المادة غير مطبقة والآن تم توضيحها وشرحها للإخوة في إدارة شؤون الإقامة، وكان هناك تفهم من قبلهم واستعدادهم لتطبيق هذا القانون. وتطرق طنا إلى موضوع زيادة بدل الإيجار بالنسبة للمعلمات الوافدات في وزارة التربية من 60 إلى 150 دينارا، قائلا: رغم أن هذه الزيادة جاءت من خلال حكم محكمة دستورية، إلا أن هناك قانونا واضحا أيضا بأنه لا تعطى ميزة للوافد أكثر من الكويتي وهذا يعني أن ذلك مخالف دستوريا، لأن هناك وافدات يحصلن على بدل إيجار في الوقت الذي تحرم منهم فئات كثيرة من الكويتيات. واعتبر طنا أن ما حصل غير منطقي وغير مقبول، ولا يجوز أن تعاني المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتية في بلدها، في حين يحصل الوافدون مع احترامنا لهم على مميزات أكثر من المواطنين. وفيما يخص تخفيض المخصصات المالية للعلاج في الخارج قال: رغم أن القرار لم يتخذ بشكل رسمي ولم يصلنا بعد، إلا أننا نقول للحكومة إن أي تخفيض في المخصصات المالية للمواطنين الذين يعالجون في الخارج مرفوض، ومن غير معقول أن نعامل المواطنين المرضى ومرافقيهم بهذه الطريقة. وتساءل: «هل تريدون أن يشحذ المواطن في ديار الغرب»، مؤكدا أن مجلس الأمة لن يقبل بمرور هذا القرار وسيتصدى له. دعوا الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل بدلاً من التضييق على المواطنين الرفض النيابي لتخفيض مخصصات العلاج بالخارج يستمر: قرار مجحف وغير مدروس وعلى الحكومة الرجوع عنه فوراً جدّد عدد من نواب مجلس الأمة رفضهم القاطع لقرار الحكومة تخفيض مخصصات العلاج بالخارج، إذ أبدى النائب د.يوسف الزلزلة استغرابه الشديد من خطوة الحكومة بتخفيض مخصصات العلاج في الخارج الممجوجة وغير المدروسة، معتبرا ذلك عدم التزام من الحكومة بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الموسع الأخير في اللجنة المالية وهذا سيجعل الحكومة امام محاسبة ومواجهة مع مجلس الأمة. وكشف الزلزلة عن أنه سيتقدم ومجموعة كبيرة من النواب في جلسة 1\3 بطلب مناقشة قرار الحكومة السيئ والمشين بشأن تخفيض مخصصات مرضى العلاج بالخارج وإلغاء مخصصات المرافق وسيكون يوم الثلاثاء هو يوم الحسم بالنسبة لنا، فإما ان تتراجع الحكومة عن هذا القرار الاستفزازي واللا مدروس وإلا ستواجه مصيرا كنا ننتظره منذ فترة طويلة. من جانبه أعرب النائب عبدالله المعيوف عن استغرابه من تناقض الاجراءات الحكومية المتعلقة بموضوع الترشيد المالي، وأوضح معيوف أنه في الوقت الذي تقوم الحكومة بتخفيض مخصصات العلاج بالخارج للمريض الكويتي من 75 دينارا إلى 50 دينارا، ترفع بدل الإيجار للمدرسين الوافدين من 90 دينارا الى 150 دينارا. من جهته، طالب النائب د.منصور الظفيري بإيجاد مزيد من الضوابط التنظيمية فيما يخص العلاج بالخارج بما لا يتضرر معه المواطن المستحق للعلاج، معتبرا ان خفض مخصصات المرضى أمر يمس بشكل مباشر معيشة المواطنين والتضييق على المرضى الذين هم في أمس الحاجة لمن يرفع عنهم عناء ومعاناة المرض. وبدوره، ‏قال النائب عسكر ‏العنزي إن قرار خفض مخصصات العلاج بالخارج قرار مجحف وغير مدروس ويجب اعادة النظر فيه فورا لأنه يزيد من معاناة مرضانا ومرافقيهم فكيف يستطيع المريض ‏ان يعيش بمبلغ خمسين دينارا ‏في ظل ارتفاع ‏المعيشة في الدول الغربية وخاصة في لندن وألمانيا. ‏ وقال عسكر: لو كانت المستشفيات الجديدة مثل مستشفى جابر وغيرها ‏تم الانتهاء منها وتم تدعيمها بطواقم طبية عالمية تلبي حاجات ‏المرضى كان من الممكن القول ‏انه لا نحتاج للعلاج بالخارج، لكن القطاع الصحي ‏عاجز وغير قادر على معالجة المرضى. بدوره، قال النائب خليل الصالح إن قرار مجلس الوزراء بتخفيض مخصصات العلاج بالخارج لم يراع الوضع الإنساني للمرضى وواقع ارتفاع الاسعار في الدول الأجنبية، وانه لو كانت هناك خدمات طبية متطورة في البلاد لما لجأ المريض اليها وكان الأوجب على الحكومة ان تلجأ الى التوفير في بند العلاج بالخارج من خلال حصره وقصره فقط بالحالات المستحقة ومنع حالات العلاج السياحي وسنقف ونعمل مع باقي الزملاء من الاعضاء من اجل ايقاف هذا القرار. من ناحيته، رفض النائب ماضي العايد الهاجري قرار الحكومة خفض مخصصات العلاج بالخارج إلى 50 دينارا في أميركا و30 دينارا في دول أوروبا، مطالبا إياها بالتراجع فورا عن هذا القرار غير المدروس، والمجحف بحق المرضى الكويتيين. وتساءل الهاجري: ألم تجد الحكومة بابا لترشيد مصروفاتها غير المرضى الكويتيين؟ ألم نطالبها سلفا بعدم المساس بالمواطن واحتياجاته الأساسية؟ ألم تعدنا الحكومة بأنها لن تنفرد بقرارات ترشيد الدعوم وتخفيض المصروفات؟ أم أنها تفتح بابا لعدم تعاونها مع أعضاء مجلس الأمة؟! من جانبه، دعا النائب سعد الخنفور الحكومة إلى ضرورة التراجع عن قرار خفض مخصصات العلاج بالخارج الذي تنوي تطبيقه على المرضى الكويتيين بحجة ترشيد النفقات، مؤكدا أن هذا التوجه يمس شريحة تحتاج منا الدعم وليس تخفيض الدعم عنها. وقال الخنفور: «يا حكومتنا الرشيدة اذا كانت لديكم توجهات بترشيد الانفاق نرجو أن تذهبوا مباشرة إلى أماكن الهدر وألا تتعرضوا للمواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر خصوصا أن الجميع في السلطتين أكدوا أن المواطن لن يتضرر من اجراءات الترشيد، فما بالكم بالمواطنين المرضى؟!»، لافتا إلى أن هؤلاء المرضى يعانون الأمرين في الوقت الحالي وهم يتقاضون مخصصات المريض ٧٠ دينارا وللمرافق بمبلغ ٥٠ دينارا ولا تكفيهم بسبب الغلاء في غالبية الدول التي يعالجون فيها لاسيما الدول الغربية، متسائلا: فماذا سيكون وضعهم بعد هذا القرار المجحف وغير المدروس؟! بدوره أعلن النائب د.محمد الحويلة عن رفضه قرار مجلس الوزراء خفض مصاريف العلاج في الخارج، مؤكدا ان المبلغ التي اعلن عنه مجلس الوزراء لهذا الموضوع زهيدة للغاية ولا تتناسب ابدا مع الكلفة الحقيقية للعلاج في الخارج. من جانبه، قال النائب د.عودة الرويعي: ‏تريثت لعلي أرى تفسيرا من وزير الصحة او من الحكومة حول خفض مخصصات العلاج بالخارج ويبدو إما أن الحكومة لا تريد التعاون مع المجلس او مواجهته. ‏واضاف الرويعي: وحتى هذه اللحظة لا اعرف سبب الخفض لكن مسؤولية الوزير قائمة وان لم يتراجع عن القرار فلابد من صعوده المنصة مرة اخرى وهذه المرة غير السابقة.