محمد طنا للصبيح: لماذا قامت «الشؤون» بإيقاف المساعدات الاجتماعية عن 595 ملفاً؟

ماضي الهاجري تبدأ الحكومة خلال فترة وجيزة تفعيل العديد من الرؤى والأفكار التي طرحت مسبقا حول قضية الإصلاح الاقتصادي ومنها برامج التخصيص خصوصا في بعض قطاعات الخدمات. وفي هذا الإطار، قال مصدر حكومي مطلع لـ «الأنباء» ان فكرة خصخصة الجمعيات التعاونية عادت للظهور من جديد كأحد الأمور التي يمكن من خلالها تحسين مستوى الخدمات العامة والذي يأتي من فتح باب التنافس ثم تحقيق عوائد مالية واقتصادية للدولة. وأشار المصدر الى ان الفكرة آتية لا محالة كونها تعود بالنفع العام على الوطن والمواطنين، موضحا ان الحكومة جادة في الخصخصة وليس فقط التعاونيات، انما هناك عدة قطاعات سيطولها ملف التخصيص لتحريك عجلة الاقتصاد في البلاد. وقال المصدر ان دراسة الحكومة التي يناقشها مجلس الأمة في اللجنة المالية تشير الى ضرورة تخصيص بعض قطاعات الدولة، وهذا ما سيتم التوافق عليه بين أعضاء الحكومة والنواب في المجلس. ووجه النائب محمد طنا سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.هند الصبيح، طالب فيه بإفادته وتزويده بعدد الأيتام (الذكور والإناث) في دور الرعاية الذين يتلقون رواتب ومساعدات اجتماعية، وهل هناك طالبات يتيمات في دور الرعاية أوقفت عليهن رواتبهن أو المساعدات الاجتماعية؟ إذا كانت الإجابة بنعم؟ فيرجى تزويدي بنسخة ضوئية من قرار إيقاف الراتب ومن متخذ القرار. وأسباب وقف الراتب. وكم عدد الطالبات اللاتي أوقف عنهن الراتب والمساعدات الاجتماعية؟ واستــفسر عما إذا كانت وزارة الشؤون قد قامت مؤخرا بإيــقاف المساعدات الاجتماعية عن 595 ملفا من متلقــي المســاعدات الاجتماعية احترازيا؟ فما أسباب إيقاف المساعدات الاجتــماعية؟ ولماذا يتم إيقاف بشكل مباشر وبدون ابلاغهم بفترة كافية ودون النظر في الالتزامات المالية عن متلقى المساعدة الاجتماعية ومن هو متخذ هذا القرار؟ وكيف سيتم التعويض لمتلقي المساعدات الاجتماعية مما يثبت سلامة اجراءاتهم واوراقهم بعد وقف المساعدات الاجتماعية وادخالهم في مشاكل مادية والتزامات مالية؟