«الميزانيات» تشيد بتعاون هيئة الطرق وتطلب إعادة النظر في مرتبات «الاتصالات»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانيتي هيئتي «الطرق والنقل البري» و«الاتصالات وتقنية المعلومات» للسنة المالية 2017/2016، وتبين لها ما يلي: الهيئة العامة للطرق والنقل البري أولاً: تعاون مع الجهات الرقابية وتنفيذ توصيات اللجنة أشادت اللجنة بتعاون الهيئة في تنفيذ جميع توصياتها السابقة وتنسيقها المستمر مع الجهات الرقابية كديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين في توفيرها لهما بيئتي عمل مناسبتين لتمكينهما من أداء مهامهما الرقابية، وشددت على أهمية التواصل معهما بشكل دائم والأخذ بتوجيهاتهما لضمان سلامة العمليات المالية والإدارية، خاصة انها مازالت جهة حديثة التأسيس. ثانياً: عرقلة حكومية لمباشرة الهيئة لمهامها: ولاحظت اللجنة ان هناك عرقلة من بعض الأجهزة الحكومية وتنازعا في الصلاحيات فيما بينها وبين الهيئة التي صدرت اختصاصاتها بقانون رغم موافقة تلك الأجهزة سابقا وبكتب رسمية على نقل بعض اختصاصاتها لها، ومنها على سبيل المثال وزارتي الداخلية والأشغال، إذ إنه ووفقا للقانون يجب أن تنقل عمليات الفحص الفني للمركبات وإصدار وتجديد رخص القيادة لها بدلا من وزارة الداخلية التي تولي بعض هذه الأمور للشركات الخاصة، إضافة إلى رفض وزارة الأشغال بنقل مشاريع الطرق لها رغم وضوح النص القانوني ان عملية تخطيط وتصميم وتنفيذ وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الطرق بات من اختصاص الهيئة. وأشارت اللجنة أن قانون الهيئة يحتوي على المرونة اللازمة لحل مثل هذه الإشكاليات، إذ إن مجلس إدارة الهيئة فيه ممثلان عن وزارتي الأشغال والداخلية ومن خلالهما يمكن التنسيق للوصول إلى رؤية مشتركة للعمل.إضافة إلى ذلك فإن العرقلة الحكومية لعمل هذه الهيئة يخالف التوجه الحكومي في ترشيد مصروفات الدولة، حيث من المفترض أن تكون هذه الهيئة ربحية. الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أولاً: المبالغة في تقديرات باب المرتبات وبند المكافآت: بينت اللجنة أنه يقتضي إعادة النظر في تقديرات المرتبات والمكافآت، خاصة انها نبهت على هذا الأمر في دور الانعقاد السابق وأن التقديرات الحالية لا تنسجم مع رؤية الحكومة في الترشيد، مشيرة الى ان الرواتب الشهرية لأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين تقدر بين 7000 و9000 دينار شهريا، ورغم ذلك يتم رصد مكافآت سنوية لهم تقدر بـ 3 أضعاف الراتب الشهري إضافة إلى مكافآت لجان العمل، كما ان ذلك ينطبق على هيئات ومؤسسات أنشئت حديثا وقد بات من الضروري تنظيم عمل مجالس الإدارات في الجهات الحكومية ومكافآتها عن طريق تشريع قانوني مع تحديد سقف أعلى لتلك الرواتب. ثانياً: ضوابط التوظيف: ووجهت اللجنة ضرورة إعادة النظر في أسس ومعايير التوظيف والتقيد بتوصياتها السابقة بهذا الشأن خاصة ان الهيئة مقبلة على فتح باب التوظيف، وذلك من خلال تقليل عنصر (المقابلة الشخصية) والذي يستحوذ على 30% من معايير قبول المتقدمين وتقليله إلى حدود ضيقة جدا بما لا يجاوز 10% أسوة بجهات حكومية جاذبة لضمان تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتفاديا لتكرار مآخذ شابت جهات سابقة وهو ما سيساعد في إنهاء مسألة اللغط التي قد تثار في القبول. ثالثــــاً: الأبحـــــاث والاستشارات: وبينت اللجنة أهمية وعناية اختيار الهيئة للمكاتب الاستشارية في المرحلة الحالية كونها في طور التأسيس مع الحرص على أن تضمن هذه العقود تأهيل الكوادر الوطنية وبأعداد كافية بما يؤهلهم للقيام بهذه الأبحاث والاستشارات مستقبلا والتنسيق مع الجهات الرقابية بأن تكون تلك العقود ملائمة ليتم الاستفادة منها على النحو الأمثل. رابعاً: الصندوق المالي: وبينت اللجنة أنه يجب التنسيق مع الجهات الرقابية فيما يتعلق بإصدار لائحتها المتعلقة بصندوق الهيئة المالي والذي يتمتع باستقلال مالي لبيان دوره وإيراداته ومصروفاته بوضوح والحرص على ألا يوجه للجوانب الاستثمارية واقتصاره على ما يطور عمل الهيئة والبنية التحتية لقطاع الاتصالات ونظم المعلومات في الكويت.