Note: English translation is not 100% accurate
في ندوة أقيمت في ديوان الحمدان مساء أمس الأول
ندوة منع الاختلاط: تطبيق القانون أو المساءلة السياسية لوزير التربية
15 مارس 2016
المصدر : الأنباء



ناصر الوقيت
حذر عدد من النواب كل من يحاول التعرض لقانون منع الاختلاط في التعليم، لاسيما بعد ان رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم عليه بحجة عدم دستوريته، معتبرين محاولات البعض تفسير حكم المحكمة ما هي إلا تفسيرات شيطانية.
وأكدوا ان القانون خط احمر ووزير التربية والتعليم العالي مساءل سياسيا اذا جرت محاولات عبثية للقانون، وسيكون هناك موقف نيابي موحد ذو أغلبية ضد كل من يحاول المساس بالقانون وتفريغه من محتواه. جاء ذلك خلال المهرجان الخطابي الذي أقامه النائب حمود الحمدان في ديوانه مساء امس الاول والذي كان تحت عنوان «مهلا يا دعاة الاختلاط» بمشاركة أكثر من نائب، حيث استهل الحديث النائب علي الخميس، قائلا ان الموضوع ليس محل خلاف للمجتمع، وليس كلما صدرت قوانين ذات مفاهيم شرعية اصبح هناك خلاف بين تيارين هما الليبرالي والاسلامي، مبينا ان هناك مفاهيم إسلامية يجب التمسك بها والمحافظة عليها ولا ان تكون محل جدل. وأضاف: انه يجب ان يطمئن من يقول إننا تركنا الأولويات والقضايا الاخرى وذهبنا لقانون منع الاختلاط بأنه لن نتخلى عن القضايا ذات الاهمية. ومن جانبه، قال النائب فارس العتيبي: اذا كانت هناك أساليب أو أناس ذوو نفوذ يريدون الاختلاط بالضغط على وزير التربية فنحن نرفضها، حيث ان المجتمع الكويتي مجتمع محافظ وعلى الوزير ألا يلتفت إلى من يؤثر عليه ويجب ان يلتفت إلى المشاكل التي يعاني منها التعليم والوزارة بشكل عام ومنها المناهج التي تحمل سقطات.
بدوره، أكد النائب محمد الجبري على روح التعاون السائدة ما بين السلطتين على الرغم من وجود بعض الشد والجذب في بعض المواضيع، الا ان المواضيع ذات المفاهيم الاسلامية والمجتمعية لا تهاون حيالها ونرفض المساس بها. من ناحيته، قال النائب مبارك الحريص: ان هذا الموضوع الذي نتحدث عنه هو قضية تهم جميع أبناء المجتمع، لافتا إلى ان الدستور ذكر ان مصدر التشريع في الكويت هو الشريعة الاسلامية، لذلك قانون الاختلاط الذي صدر في مجلس 96 يعتبر انجازا وهو ما سنحافظ عليه، والطعن الذي قدم حصن القانون وثبته وأعطاه أرضية قانونية بعد ان قالت المحكمة الدستورية رأيها فيه والذي اكد على دستوريته.
ومن جانبه، قال النائب سعود الحريجي ان التعاون يجب ان يكون على القيم الاسلامية الراسخة بالمجتمع الكويتي الذي يستمد جميع تعامله ومعاملاته من النصوص الشرعية والدستورية المستمدة من الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى ان الوزير عليه ان يعي ان النواب متفقون على رفض العبث بقانون منع الاختلاط الذي هو خط احمر بالنسبة لهم. وبدوره، قال النائب محمد الهدية إن قانون منع الاختلاط تم إصداره سنة 1996 وأيضا تمت الموافقة على إنشاء جامعة في 2004 على ان يكون هناك حرمان جامعيان منفصلان للذكور والاناث، وهذا القانون واضح وصريح وأيضا من الناحية الدستورية والشرعية يجوز منع الاختلاط. ومن جانبه، قال النائب ماضي الهاجري: نحن في مجتمع إسلامي وتحكمنا العادات والتقاليد الاسلامية التي لا تسمح بالاختلاط حتى بعدم وجود قانون، مشيرا الى ان البعض يرى انه بتطبيق قانون منع الاختلاط سيتردى التعليم وهذا الموضوع غير صحيح . من جهته، قال النائب د.محمد الحويلة: نحن داعمون لهذا القانون من الناحية الشرعية والتربوية والتي تصب في مصلحة الطالب ويحقق المناخ المناسب للتعليم والتحصيل العلمي، مستغربا في الوقت نفسه بعض الأصوات التي تدعو إلى عدم تطبيق القانون والتحرر وهذا غير مقبول بتاتا. بدوره، اكد النائب حمدان العازمي ان قانون منع الاختلاط واضح ولا يحتاج لتوضيح ونحن اليوم نقول انه خط احمر ولا نرضى كنواب وشعب بممارسات وزير التربية ووزير التعليم العالي وعليه التوقف عن التصريحات حول هذا الامر. وتعهد العازمي بتقديم استجواب للوزير قائلا انا على استعداد بأن اصعد العيسى المنصة ولكن على الاخوة الحضور الالتزام والوقوف معي وإذا هناك منهم عشرة مستعدون لتقديم كتاب طرح الثقة فأنا مستعد لاستجوابه. اما النائب محمد طنا فقال الموضوع هام حدا ولا نرضى المساس به وهناك البعض من العلمانيين يعيبون على ابناء القبائل والاسلاميين ويزايدون على محبة الكويت، فحبهم للكويت لمصالحهم بينما نحن نحبها حبا خالصا.
واختتم المهرجان النائب حمود الحمدان قائلا ان الموضوع هام جدا للمجتمع الكويتي والاسلامي حيث ان الكويت تعتبر هامة يقتدى بها بما تطرحه من امور تعود بالنفع على المجتمع ومن اقام بإنارة الطريق للنهج الديني والتعليمي في الكويت علماء دين اجلاء انشأوا دائرة المعارف والمدارس سواء كويتون او عرب وهناك من يريد ان يبين نفسه ويقول ان تياره هو من ساهم في تطوير التعليم. واضاف ان هؤلاء يريدون ركب الموجة وهم دخلاء لا يعرف تاريخ لهم محاولين تغريب المجتمع بالاختلاط وغيره من امور التي تدعو الى الانحلال الاخلاقي وتفسيراتهم شيطانية تجاه حكم المحكمة الدستورية بإيهام البعض بان الاختلاط مباح ولا هناك من يمنعه.