عسكر والعازمي: البديل الإستراتيجي أو خصخصة القطاع النفطي سيخلق أزمة شديدة بين السلطتين

الاغلبية النيابية ترفض خصخصة القطاع وترى استثناءهم من البديل الإستراتيجييستمر الرفض النيابي لتطبيق البديل الاستراتيجي على العاملين في القطاع النفطي أو خصخصته، محذرين الوزير الصالح من مساومة العاملين في النقابات النفطية، وفي هـذا السياق، أعلن النائب عسكر العنزي عن رفضه الشديد لتطبيق البديل الاستراتيجي على العاملين بالقطاع النفطي وكذلك اكد عسكر رفضه لأي توجه لخصخصة القطاع النفطي، محـذرا مـن ان تطبيق البديل الاستراتيجي على العاملين بالنفط او خصخصة القطاع النفطي سيتسببان في تسريب وإبعاد الخبرات والعمالة الوطنية الكويتية عن هذا القطاع الذي يعد اهم قطاع بالدولة كون النفط هو المصدر الرئيسي لموارد الدولة ولا يتحمل أي قرارات متسرعة وغير مدروسة تمس حقوق العاملين بالنفط. وقال عسكر في تصريح صحافي: نحذر نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح من المساس بحقوق العاملين في القطاع النفطي، ونؤكد ان تطبيق البديل الاستراتيجي على العاملين بالنفط أو خصخصة القطاع النفطي سيخلق أزمة شديدة بين السلطتين وسيكون سببها الجانب الحكومي، مشيرا الى ان الأغلبية النيابية ترفض خصخصة القطاع النفطي وكذلك ترى الاغلبية النيابية ضرورة استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي لان العاملين في هذا القطاع ينبغي أن تستمر حقوقهم وامتيازاتهم المالية نظرا للأخطار والضغوطات التي يلاقونها في مقار عملهم في اهم قطاع يعد المورد المالي الاكبر للدولة وهو النفط الذي يشكل ما يقرب من 93% من اجمالي الدخل في خزينة الدولة. وشدد عسكر على ضرورة ان تبدأ الحكومة بنفسها اولا بترشيد نفقاتها التي تعاني من الهدر والإسراف في عدد من الوزارات والجهات العامة وفق تقارير ديوان المحاسبة، بدلا من المساس بحقوق ومكتسبات الموظفين الكويتيين في جميع مؤسسات الدولة. من جانبه، اكد النائب حمدان العازمي تضامنه الشديد مع مطالب العاملين في القطاع النفطي المتمثلة في عدم تطبيق البديل الاستراتيجي عليهم ورفض اي توجه لخصخصة القطاع الذي يمثل الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني. وقال العازمي في تصريح صحافي امس ان تطبيق البديل الاستراتيجي يمثل طوق نجاة لكثير من القطاعات في الدولة، الا ان تطبيقه على القطاع النفطي يضر بمصدر الدخل الوحيد للدولة وسيكون له انعكاسات خطيرة على الانتاج النفطي، لافتا الى ان التشريعات المختلفة وضعت خصوصية للعاملين في القطاع النفطي نظرا لخصوصية طبيعة عملهم التي تختلف كليا عن غيرها في قطاعات الدولة الاخرى وأضاف العازمي مخاطبا الحكومة: ارفعوا ايديكم عن القطاع النفطي ولا تحاولوا تطبيق البديل الاستراتيجي على العاملين فيه والا فستكون العواقب وخيمة، لافتا الى ان تطبيق هذا القانون على منتسبي القطاع سيجعله طاردا للخبرات والكفاءات الوطنية الأمر الذي سيؤثر حتما على المدخول النفطي. واختتم العازمي تصريحه بالقول: بات واضحا ان اسناد حقيبة النفط لوزير المالية انس الصالح له علاقة قوية بالتوجه الحكومي لتطبيق البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي وربما خصخصة هذا القطاع الحيوي الا اننا سنقف بالمرصاد ضد هذا المخطط الحكومي ولن نقف متفرجين امام بيع مقدرات الدولة.