الراشد يطالب مجدداً بإعادة المترو وسكك الحديد إلى «المواصلات»

خالد الجفيل عقد تجمع المسار المستقل مؤتمرا صحافيا حمل عنوان «المغالطات التي اثيرت مؤخرا من هيئة الشراكة ورئيس لجنة الميزانيات»، فيما يخص مشروع المتروجيت، بحضور عدد من المهتمين بالشأن السياسي ووسائل الاعلام حيث تحدث رئيس تجمع المسار النائب السابق ورئيس مجلس 2012 المبطل علي الراشد قائلا: تمنيت ان تكون هناك ردة فعل من الحكومة حول ما بينت من التعدي على المال العام الخاص بمشروع المترو وسكك الحديد، الأمر محزن فكان من المفترض ان ينتفض رئيس الوزراء، ولكن مع الأسف وجدنا ردودا غريبة من الحكومة وأغرب من جهات برلمانية، والهيئة في ردودها ناقضت نظمها، حيث ادعت عدم وجود دراسة جدوى للمشروع ولم تكتمل عناصره او تعتمد، وذلك يتناقض مع ما صرح به رئيسها الذي أكد ان الحكومة حسمت أمرها وسيكون المشروع بنظام الشراكة. وأوضح الراشد ان الحكومة حولت المشروع الى هيئة الشراكة دون دراسة جدوى او مذكرة المستشار، واتخاذ هذا القرار خطير ويدين الدولة، واذا كان عكس ذلك فهذا تضليل من هيئة الشراكة حيث صرح رئيسها بأن المشروع ستتم ترسيته في الربع الاول من 2016 ويبدأ التنفيذ في نهاية السنة، «فيا رئيس الهيئة المستقيل هل كلامك صحيح او فيه تضليل؟ وإذا كانت حجتكم بأن من وقع على العقد مستقيل من منصبه، من الأن نريد ان نقول لكم ألاعيبكم هذه لن تنطلي على ابناء الشعب الكويتي». وأكد الراشد انه تم منح مزايا للمستثمر لا يحلم بها، بل «يستحي ان يطلبها»، فهل يعقل ان تمنحه الحكومة 40%، وايضا الـ 5% التي لم ينص عليها قانون بالإضافة الى تزويده بدراسة الجدوى والتي كلفت المال العام 6.700 ملايين وغيرها الكثير، بالرغم من ان قانون هيئة الشراكة يوجب على المستثمر المبادر تقديم دراسة جدوى للمشروع او الفكرة او المبادرة على ان تكون إبداعية غير مسبوقة التي يود القيام بها كمشروع شراكة من حسابه الخاص ومن مكاتب استشارية عالمية وليس صرف الملايين من الدنانير من الهيئة، ولكنهم يريدون تنفيع «ربعهم» قدموا لهم كل المميزات متجاوزين القوانين والدليل على ذلك عدم النظر لشركة الإنماء التي قدمت دراسة جدوى متكاملة للمشروع واتبعت القانون الا انهم لم يردوا عليها بشيء «لأنها ليست من ربعهم» وتمت المفاجأة بمنح كل ما شيء لمستثمر لن يتقدم بشيء إنما كوفئ بترسية المشروع عليه «حتى يأكلوا الكيكة»، وبدأوا الآن بتعويض وتثمين بعض مزارع الوفرة. وأكد الراشد ان هناك من «دلس» على مجلس الوزراء بتقديم دراسات قديمة تم تعديلها بعد تحويل المشروع الى هيئة الشراكة، بالرغم من توصية دول مجلس التعاون، لأن هذا النظام فشل في هذه المشاريع في الهند وأستراليا وبريطانيا وغيرها، وايضا توصيات البنك الدولي، وتوصيات وزارة المواصلات، والعقد السابق تم التوقيع عليه في 2010 وتم تجديده بأوامر تغيرية بغرض تعديل بعض الاعمال، وجل ما فعلوه هو تقسيم المشروع، وارتفع السعر 294%‏، حيث بدأ بنصف مليار وانتهى بـ 21 مليارا شاملة التصميم والبناء والتشغيل بناء على توصية لجنة الخدمات ومدة التعاقد 40 عاما. وبين الراشد ان ملاحظات ديوان المحاسبة على المشروع أتت حول ارتفاع سعر الاتفاقية المعروضة على الديوان بنسبة 294%‏ بالرغم ان المعروض على الديوان هو نفس الاتفاقية السابقة المتمثلة في إنشاء مترو الا انه تم تقسيم العمل الى 7 أجزاء مما يتطلب زيادة في تفاصيل الاعمال ولكن المضمون لم يتغير، والسعر المعروض مبالغ فيه مقارنة بالقيمة الأصلية، وهناك زيادة 9 أشهر على المدة، وأمر تغيري بقيمة ربع مليون على الدراسة. وأضاف الراشد: وصلت لدي يا سمو الرئيس أوراق المستثمر المبادر الذي قدم لكم دراسة الجدوى في مشروع المترو وسكك الحديد ولم تردوا عليه، اريد ردكم لمن تريدون هذا المشروع؟، يا رئيس الوزراء كلف أحد الوزراء لتسلم الملف لتتضح لكم الحقيقة لأن وزير المالية لديكم «ميت»، أنا لن أطالب بإلغاء المشروع إنما يعود الى وزارة المواصلات ويمر بشكل طبيعي مثلما قال: الوزير السابق الأذينة. وردا على رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد قال الراشد: ادعى انه لا يوجد شيء، ولم يتم رصد مبلغ، فأقول له ان لم تسمع به فأنا أنبهك وهذا المشروع وضع في الخطة الخمسية، فمن المفترض ان تتأكد ونحن لسنا في خصومة يحب ان نضع يدنا مع بعض لمحاربة سراق المال العام، ولكن أنت وضعت نفسك بموقع انني أرد عليك كان بإمكانك أن ترفع التلفون بحكم العلاقة التي بيننا، مثلما عمل النائب صالح عاشور الذي أقدم له التحية والتقدير، الذي اتصل واستفسر عن الموضوع وطلب معلومات ووجه من خلالها أسئلة ولديه اخرى سيتقدم بها لوزير المالية، يا رئيس لجنة الميزانيات حاسب على تحويل المشروع الى هيئة الشراكة بالرغم من التوصيات، حاسب على المبررات التي قالتها هيئة الشراكة داخل مجلس الوزراء الأرقام التي وضعت لهم وتختلف عن الأرقام الحقيقية ليقنعوا بها مجلس الوزراء بالذهاب الى هيئة الشراكة، وعلى تكلفة دراسة الجدوى التي دفعتها الهيئة، وعلى ارتفاع السعر 295%، او حاسب الحكومة بحسب ما صرحت يا رئيس لحنة الميزانيات بأن الحكومة تقاعست عن تحصيل مليار و840 مليون دينار من مستحقاتها والتي ستسقط بالتقادم، وتصريحك الآخر بأن هناك مخالفات بالجملة في توزيع المزارع وعلى الحكومة البدء في تنظيم الحيازات الزراعية وقسائم الشويخ الصناعية، وايضا سؤالك حول تعيين هيئة الطرق لغير المتفرغين يستحق المساءلة السياسية وهي الهيئة المنوط بها العمل بالمترو وسكك الحديد، وقلت: ان هناك 531 مشروعا بموازنة الدولة بكلفة 19 مليارا معظمها لم ينفذ، هذا كله كلامك، لديك هذه المعلومات ولم تحاسب، أنا لو لدي هذه المعلومات فلن أذهب الى النيابة، أذهب بشكواي الى الأمم المتحدة، وأيضا صرحت بأن ما تم تنفيذه من خطة التنمية قرابة 6.4%، وقلت لرئيس الوزراء إما ان تسرع في خطة التنمية وأما يكون مصيرك «تشرب چاي في ديوانيتك» هذا الكلام لو قايله علي الراشد لأصبحت مشكلة، لكن اللي يقوله رئيس لجنة الميزانيات الذي يدافع عن هيئة الشراكة، وايضا يقول في أحد تصريحاته ان هناك شركة جديدة تطالب الحكومة بتعويض مليار دينار ويجب ان تتدارك الحكومة هذه القضية كي لا تتحول الى داو ثانية، وايضا تصريح آخر بأنه تبين وجود مخالفات في الحساب الختامي للفتوى والتشريع بمخالفتهم قرار ديوان الخدمة، وأيضا الحساب الختامي لوزارة الإعلام، ودعونا المسؤولين لتلافيها هل تلافوها يا سيد؟ وأيضا هناك تجاوزات بقيمة مليوني دينار في الأوقاف هذه كلها تصريحاتك، هل حاسبت؟ اترك موضوع المترو، ويقول أيضا بلغ السيل الزبى من هذه الحكومة، ما كنت أتمنى أني أرد عليك وتعرف موقفي وزاملتك في عدة مجالس وإنني لا أتطرق لموضوع إلا بعد الدراسة ووفق مستندات. وتابع الراشد: إذا كان هناك خلاف في وجهات النظر بيني وبينك يا سيد على قضية سبب مقاطعتكم لمجلس الأمة، هذه قضية مختلفة بخصوص الخلية، القضية الوحيدة التي انتفضت فيها، نحن مصدقين موضوع الخلية وأنت عير مصدق ويمكن الأدلة التي قدمت فقط من الداخلية والقضاء قال كلمته، فهل حاسبت وزير الداخلية عليها؟ من أجل أن تثبت اننا نحن جميعا مخطئون وانت الصح وإذا كانوا أبرياء كما هو معروف من وجهة نظرك فهل حاسبت من ظلمهم؟ حتى لو لم تجد أغلبية للمحاسبة فسجل موقفا، لكن ليس ان تقاطع المجلس على حكم قضائي، هذه قضية الكويت عندك فقط وكل هذه المليارات ولا شيء «أبدا مو هذه الهقوه فيك سيد» ويعز علي ان أوجه هذا الكلام لك، لأنني كنت متوقعا ان تحط إيدي بإيدك للحفاظ على المال العام وأنا لا أشك في ذمتك إطلاقا، لا تكون ردة فعلك على قضايا المال العام شخصية. واستغرب الراشد انه بالرغم من أهمية الموضوع إلا ان وسائل الإعلام تنشر كلامه بمربع صغير في صفحاتها الداخلية، ومن هم يدافعون عن المشروع على وضعه الحالي وبالرغم من كل هذه التجاوزات تنشر آراؤهم وردودهم على الصفحات الأولى، بالرغم من ان الحق الصحافي تكون الردود والوجهتان المختلفتان في موضوع ما تأخذ مكانا في الصفحة نفسها وتتاح لها المساحة نفسها.