نواب يرصدون ارتفاعاً في أسعار الحديد 50%

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل لم يمض الا وقت قصير على استجواب وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي حتى رصد عدد من النواب موجة ارتفاع في أسعار بعض السلع الخدمية منها مادة الحديد. وفي هذا الإطار، حذر النائب سيف العازمي الوزير العلي من ترك الأمر بهذه الصورة، وعليه مراقبة الأسعار وضبطها. وقال العازمي لـ «الأنباء»: هل من المعقول ان يرتفع سعر الحديد 50% في غضون أيام قليلة؟ متسائلا: أين الدور الحكومي وأين دور الوزير المعني؟ من جانبه، حذر النائب محمد طنا وزير التجارة من ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء بنسبة 50%. وقال طنا، في تصريح خاص لـ «الأنباء»: من غير المعقول ان يتعهد الوزير بضبط الأسعار واليوم نرى ارتفاعا غير مقبول في أسعار الحديد. وطالب طنا الوزير بضبط الأسعار وتفعيل الرقابة التجارية وهذا دور مهم في هذا الوقت، مبينا ان وزير التجارة يتناسى دوره المهم في الرقابة على الأسعار. من جهته، بين النائب حمدان العازمي ان رفضه لقانون رفع الدعوم عن الكهرباء والماء جاء وفق مبدأ عدم الضرر بالمواطنين، ومن المضحك ان نقول ان رفع الدعم عن التجاري والاستثماري والصناعي والزراعي لا يلقي بضرر على المواطنين. وتساءل العازمي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»: من أين سيعوض التاجر الزيادة التي طالت بعض القطاعات بنسبة 2500%؟ وأضاف: وزير التجارة تعهد بضبط الأسعار، ونرى اليوم ارتفاعا رهيبا بأسعار الحديد وهذا يسبب ضررا على كل مواطن يبني أو يرمم منزله. بدوره، أكد النائب د.أحمد مطيع انه باق على موقفه الرافض لأي تعديل على قانون الكهرباء الحالي، وكذلك رفضه أي زيادة تكون على حساب المواطن. وقال: إننا لن نغير مبادئنا ولا مواقفنا الرافضة لأي طرح يكون ضحيته المواطن.