القضيبي يرد على الطريجي حول ما ورد في جلسة استجواب وزير التجارة

قال النائب احمد القضيبي سأتحدث اليوم عن الافتراءات التي عرضها النائب الدكتور عبدالله الطريجي خلال جلسة الاستجواب وبعض الامور التي تخصني شخصيا، وسأبينها بالمستندات وبالتفصيل. وأوضح القضيبي خلال تصريحه للصحافيين انه حق لأي نائب ان يتحدث معارضا للاستجواب وان خلال حديثه كمعارض يفند ويبين مكامن الخطأ لمحاور الاستجواب، ولكن للاسف ما قام به الطريجي لم يكون بهذا الاجراء لانه تعرض لأمور شخصانية بحتة وطعن في وبالمستجوب الآخر وبعض القياديين في الوزارات الدولة. واستغرب القضيبي من صمت الطريجي عن التهم التي نسبها لزملائه النواب ولم يتحدث عنها سابقا، وهذا ما يؤكد لنا انه اصبح حاله كحال بعض نواب المجالس السابقة عندما يخرجون لنا بورقة «بيضة» على انها دليل على تجاوز مسؤول او نائب بدون اي ادلة ثابتة. وتابع القضيبي وما ذكره الطريجي عني وهو عندما تحدث عن عضويتي في الهيئة العامة للصناعة وان فيها تضارب للمصالح، مستغربا منه بان يتحدث بهذه الجزئية وهو مشرع لمجلس الامة فقانون الصناعة رقم 1996/56 نص في مادة 32 في ان تتولى هيئة ادارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من مدير عام الهيئة وممثل عن كل من وزارة معنية ورئيس مجلس ادارة البنك الكويت الصناعي او من ينوب عنه واربعة من العاملين في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة التجارة والصناعة على ان يكون احدهم ممثلا لاتحاد الصناعات الكويتية ويراعى في اختيار الثلاثة الآخرين تمثيل القطاعات الصناعية المختلفة. واضاف انه تم اختياري على البند الاخير وتم ترشيحي بناء عليه. وتابع القضيبي حديثه قائلا: يا عبدالله هناك مثل كويتي معروف يقول «كل من يرا الناس بعين طبعه» فإذا انت ترى بقناعتك الشخصية خلال وجودك داخل المجلس او خارج المجلس تستغل هذا المنصب وتمشي فيه مصالحك الخاصة للتعدي على المصالح العامة فهذا اعتقد خير دليل على الكلام الذي ذكرته وانك فعلا تنظر لمصالحك الخاصة وليس للمصلحة العامة والامر الآخر اصابع ايدك ليست سوى فإذا انت ترى بأن قناعتك هذه فانت مخطئ. والامر الآخر على الافتراء الثاني انك قلت بأني اخذت استثناءات خلال وجودي بالمجلس وهذا فيه تضارب مصالح، وردي عليك ان هذه تراخيص ادارية مؤقتة وليست استثناءات واذا انت لا تعرف تفرق بين التراخيص المؤقتة والاستثناءات فهذه مشكلتك والاشخاص الذين سلموك هذه المستندات على اساس انهم يستغلونها على حسابك فهذه انت تتحمل نتيجتها وليس مقبولا ان تكون شخصا مسيرا وليس مخيرا فعليك ترجيح العقل اولا. واما عن اتهامك الاخر عن انني املك شركة سليمان القضيبي للانابيب انها أخذت توسعة واقول لك هذه ليست توسعة وبالادلة فهذه طلب تشوين اي تخزين بصفة مؤقتة لحماية الممتلكات ولا تخرج لها اي تراخيص، وهذه مغالطة وقعت انت فيها واما الافتراء الثالث فذكرت انني اخذت توسعة على مصنع الالياف الزجاجية لانتاج البلاستيك وهذا نفس الشيء هو للتشوين والتخزين وليست للتوسعه، واما الافتراء الرابع عن المصنع الاخر للحديد فهي ايضا للتشوين والتخزين، اذا لابد منك ان تتحرى من المعلومة قبل اعطائها لك، وللأسف المستفيدين وضعوك في وجه المدفع وبالنهاية جعلوك انت الغلطان واستفادوا وانت الذي خسرت. واما عن الافتراء الرابع فذكرت انت انني اخذت توسعة اثتاء وجودي بالمجلس وذلك باستغلالي منصبي كوني نائبا، وانت مخطئ فهذة التوسعة اخذت قبل ان اكون نائبا وفي تاريخ 22/8/2011 وليست بسنة 2014. والافتراء الخامس وللاسف لم يطلني وحدي وانما طال الاخ الوزير المحترم د.علي العمير الذي نكن له كل الاحترام حيث اتهم العمير وقال ان احمد القضيبي «نعل بوخامس العمير» حتى يأخذ مناقصة الانابيب وذكر بانني املك مصنع للانابيب النفطية ولكن للاسف الذي اعطاك المعلومة فقد اوهمك لان المصنع الذي املكه هو مصنع تم انشائه عام 1989 وهو مصنع لانتاج المنتجات البلاستيكية وليست النفطية. وذكر القضيبي: قبل ان تكون بالمجلس يالقضيبي كنت تعمل في وظيفة المباحث وهي اداء عملها ينصب على الدقة وتحري المعلومات الثابتة وللاسف انت اليوم نسفت هذا المبدأ برمته واصبحت تاخذ معلومات وتقوم بنشرها من غير اي دليل وهذا ما يجرنا الى امر خطير وهو نقلك للصورة عن مجلس الامة ان النواب مسيرون ويتلقون اوامر لمصالحهم الشخصية وانت اليوم كونك رئيس لجنة حماية المال العام فقد وضعت علامة استفهام كبيرة اذا انت تاخذ معلومات مغلوطة وتذهب لتتهم الناس وهذا ما وضعك في مكان الشك والريبة كونك تقوم باصدار تقارير لبعض القضايا المهمة التي تخرج من اللجنة. وتابع لابد يالطريجي ان تعرف الاجراءات والنظم الصحيحة لنائب مجلس الامة حتى لاتضر هذه المؤسسة وتنقل صورة سيئة للمواطنين بان هذا المجلس لا يطبق القانون ويساعد على خرق القانون.