عبدالصمد: تصريح الصالح حول «الإصلاح الاقتصادي» يتناقض تماماً مع ما ورد في الوثيقة

أوضح النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في تصريحه الأخير حول وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي قد أشار إلى أن الحكومة ملزمة بنص المادة رقم 4 من القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والتي تنص على انه: «لا يجوز تخصيص انتاج النفظ والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة...» أي أن القانون حظر خصخصة الانتاج والتكرير في القطاع النفطي لافتا إلى أن ما ورد في الوثيقة مشروعات في القطاع النفطي خارج المجالات المحظورة. كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية إلى أن الوثيقة لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة بل أشارت إلى خصخصة عمليات إدارة المدارس والمستشفيات وهذه لا تمثل نقل ملكية مرافق التعليم أو الصحة للقطاع الخاص بل الاستعانة بخبرة القطاع الخاص المتخصص في الإدارة. ومن الواضح أن ما أوضحه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية يتعارض تماما ما مع ورد في الوثيقة وبالتالي فإن ما قاله يعتبر تعديلا لها وليس تفسيرا لها حيث ما ورد في الوثيقة تحت عنوان «برنامج تخصيص المشروعات العامة» هو تعديل قانون التخصيص بهدف السماح لتخصيص الصناعات النفطية ومرفقي التعليم والصحة. وبالتالي فإن الوثيقة تتضمن تعديل المادة 4 من القانون رقم 37 لسنة 2010 التي أوجبت الحظر، وبالتالي عدم التزام الوثيقة بالحظر الوارد في تلك المادة على عكس ما جاء في تصريح السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. أما بالنسبة لخصخصة التعليم والصحة فمن الواضح أن الوثيقة قد تضمنت تعديل قانون التخصيص للسماح بتخصيص هذين المرفقين ولم تتضمن الوثيقة إطلاقا ما صرح به وزير المالية من قصر خصخصة هذين المرفقين على الإدارة دون الملكية. لذا فإنه من الضروري إعادة الوثيقة للمجلس لمناقشتها واجراء ما يلزم من تعديلات عليها على ضوء تصريحات وزير المالية. على الرغم من علمنا بأن الوثيقة لا تعتبر قانونا يجب اتخاذ قرار بشأنه ولكنها على كل حال تعتبر خارطة طريق ورسم سياسة معينة.