«الميزانيات»: بطء في تسوية ملاحظات «هيئة القصر»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبدالصمد: ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 2017/2016 وتبين لها ما يلي: أولا: بطء تسوية الملاحظات رغم إعطاء الإدارة الجديدة فرصة لتصويب الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة إلا أنه ما تزال أكثر من 50% منها خاصة المستمرة منها لسنوات طويلة دون إجراءات تصحيحية، إضافة إلى رصد ديوان الخدمة المدنية لـ 20 مخالفة في التوظف والمزايا المالية لم تتم تسويتها بعد. ويجب معالجة القصور في إدارة التدقيق الداخلي، إذ يرى ديوان المحاسبة أنها لا تؤدي مهامها بفعالية، وهو ما حدا بالهيئة للتعاقد مع مكتب خارجي للقيام بأعمال التدقيق الداخلي، وتفعيل هذه الإدارة مهم للحد من الأخطاء الإدارية والمالية والمحاسبية التي تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل، حيث سجل جهاز المراقبين الماليين 14 مخالفة مالية على الهيئة أغلبيتها تخص تحميل ميزانية السنة المالية 2015/2016 بمصروفات تخص السنة المالية السابقة. كما أن المسؤولية الحقيقية والعبء الأكبر في استمرارية الملاحظات والمخالفات لسنوات طويلة وعدم تصويبها يقع على عاتق مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مبينة أن أعضاء مجلس الإدارة ليسوا حديثي عهد بها خاصة مع التجديد الأخير لهم. وبشكل عام، فإن كثيرا من مجالس الإدارات في الجهات الحكومية مفتقدة لدورها الأساسي وغير فعالة، ما انعكس على أداء تلك الجهات على الرغم من المكافآت والامتيازات الكبيرة التي يحصل عليها الأعضاء. ثانيا: مركز مالي لكل قاصر كما لاحظت اللجنة الخطوات التصحيحية بتضمين عقارات وأسهم المشمولين برعاية الهيئة ضمن البيانات المالية المدققة وفصل الحسابات المالية لغير المشمولين في حساب منفصل إلا أنه لم يتم إلى الآن إنشاء مركز مالي واضح لكل قاصر على حدة لمعرفة ما له من مستحقات وما عليه من التزامات، ويجب الإسراع في تنفيذها مع اختيار السياسة المحاسبية المثلى لأموال القصر المستثمرة لتكون موافقة للجوانب الشرعية والقانونية معا دون الإضرار بحقوقهم. وأوضحت الهيئة أنه تم سداد مليوني دينار من أصل 14 مليون دينار لمستحقيها بعدما فصلت حسابات غير المشمولين برعاية الهيئة عن حسابات المشمولين برعايتها، وهو ما أكدت عليه اللجنة من ضرورة سداد جميع هذه المستحقات للقصر الذين بلغوا سن الرشد من الأرباح المرحلة والاحتياطيات المالية وتسوية رؤوس أموالهم واتخاذ الإجراءات اللازمة كي لا تتكرر مستقبلا، خاصة أن القانون ينص على ذلك في مدة لا تجاوز 6 أشهر. ثالثا: إدارة الاستثمارات ولابد من إدارة استثمارات الهيئة وفقا للائحتها المعتمدة خاصة أنها لا تلتزم بذلك ومن أوجه ذلك استمرار عدم توافق بعض الاستثمارات مع ضوابط الشريعة الإسلامية، وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لبعض استثماراتها غير المدرة، واستمرار عدم ملاءمة بعض السياسات المحاسبية في عرض الاستثمارات مع طبيعة نشاطها، وهو ما يؤدي بالنهاية إلى عدم إظهار حقوق المشمولين برعاية الهيئة على حقيقتها المالية الصحيحة. كذلك لابد من متابعة جميع استثمارات الهيئة وتحصيل مستحقاتها أولا بأول وانتهاج الآليات القانونية السليمة لحفظ حقوق الهيئة ماليا وإعادة النظر بمنهجية التقاضي لديها، وذلك لتلافي المآخذ التي شابت ترافعها مع إحدى الشركات الاستثمارية سابقا، حيث قامت الهيئة برفع دعوى قضائية كانت قد خسرتها سابقا دون اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة في كيفية المطالبة بحقوقها، كما بين الحكم القضائي السابق. رابعا: آلية تمويل احتياجات القصر ويجب أن يعاد النظر جديا في نظام تقييم المساعدات الاجتماعية المقدمة لهذه الفئة ومعرفة ما إذا كان يستوجب تحسينها، خاصة مع تنوع المصادر التمويلية دون معرفة التقييم الحقيقي، إذ إن الدولة تقدم سنويا مليون دينار في هذا الجانب ولا يستنفد كامل المبلغ، بالإضافة إلى صرف مبلغ مليوني دينار تقريبا من زكاة الهيئة من احتياطيها العام وأرباحها المرحلة والزكاة الخاصة بحسابات المشمولين برعاية القصر لتصرف على المحتاجين من القصر. كما انه لابد من وجود ضوابط تنظم عملية صرف الأموال المستقطعة من صافي عوائد الاستثمار والمقدرة سنويا بـ 5% وتخصص لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها الهيئة.