«الصحية» أنهت قانون الصيدلة وأحالت تقريرها للمجلس

أوصت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في اجتماعها امس بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وترفع تقريرها بشأنه للمجلس. وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان المقترح نص على استبدال نص المادة الثانية من القانون بالآتي «لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ويرخص بفتح الصيدليات للفئات التالية الصيادلة الكويتيين والمستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأسرة فيها عن 50 سريرا والجمعيات التعاونية على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية». وأضاف حماد ان المادة نصت كذلك على ألا يرخص للصيدلي أو الجمعية التعاونية بأكثر من صيدلية واحدة كما لا يجوز ان يكون للصيدلية فرع في أي مكان آخر ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصا في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها في كل منطقة على ان يصدر كل ترخيص باسم صيدلي كويتي مستقل عن الآخر. وبين انه عند نفاذ احكام هذا القانون «تمنح مدة خمس سنوات لجميع الصيدليات الخاصة غير مستوفية الشروط الواردة في هذا القانون ومدة سنة واحدة لصيدليات المستشفيات والجمعيات التعاونية وذلك لتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع أحكام هذا القانون». وأشار الى توصية اللجنة بالموافقة كذلك على استبدال نص المادة 17 من القانون الحالي بالنص التالي «ينشأ بقرار من وزير الصحة لجنة برئاسة وكيل الوزرة او من ينوب عنه على ألا تقل درجته عن درجة وكيل مساعد وعضوية اثنين من الوكلاء المساعدين بالوزارة ورئيس الجمعية الصيدلية أو من ينوب عنه وعضو من الإدارة القانونية بالوزارة تختص بالنظر في المخالفات التي تقع في غير ما ذكر في المادتين 14 و15 من هذا القانون. كما نصت المادة 17 المعدلة على انه يجوز للجنة توقيع العقوبات «الانذار والوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من السجل وغلق المكان مدة لا تزيد على ستة أشهر وفي جميع الأحوال يجب ان تكون القرارات مسببة». وقال حماد ان اللجنة رفعت تقريرها في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية الى المجلس بعد التصويت عليه والتوصية بالموافقة على ان تناقش في اجتماعها الاسبوع المقبل التعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي.