المجلس ناقش «تطاير الحصى» دون تصويت

الحمود: الحكومة اتخذت قرارات إستراتيجية لمكافحة العنف الشبابي الزلزلة: لا توجد إجراءات رقابية على مصانع الأسفلت لضبط الجودة الخرينج: نشيد بجهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن الجيران: كيف نطالب الجامعة بإستراتيجية ولديها مشاكل خاصة؟ العمير: شكّلنا لجنة فنية للتحقيق في ظاهرة تطاير الحصى وتكليف المركز الحكومي لبحث الجودة بإعداد خلطة تصميمية جديدة الدويسان: لماذا تفرق وزارة الداخلية بين منتسبيها العسكريين والمدنيين؟ لاري: قرارات تشكيل اللجان الفنية في البلدية لا تتوافق مع ديوان الخدمة المدنية الحويلة: بعض الجهات الحكومية لا تعترف بالتوكيلات العامة أو الخاصة الخرافي: هل من المعقول محاسبة مهندس واحد بين مهندسي 60 مشروعاً كبيراً؟! العمر: إضراب القطاع النفطي كلف الدولة ربع مليار دولار الطريجي: لجنة التحقيق الوزارية لم تسمِّ المتسببين في تطاير الحصى العمر: وزير الأشغال مطالب بتصحيح الوضع الخاطئ في الوزارة موسى: جميع الخطوط السريعة الخارجية تحتاج إلى صيانة عاشور: لدينا انهيار إداري كامل في معظم مرافق الدولة حمدان العازمي: النيابة العامة أكدت على عدم وضوح تقرير لجنة التحقيق مطيع: المتسبب في الظاهرة المقاول والمراقبون ومسؤولو ضبط الجودة الحويلة: استبعاد المقاول الذي لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب التميمي: طريق الوفرة من أسوأ الطرق وطريق كبد وصمة عار الهدية: وزارة الأشغال تتحمل المسؤولية الكاملة لأنها تمنح الموافقات الحريجي: العديد من مشاريع الأشغال يتأخر تنفيذها بسبب عدم وجود ميزانية عبدالصمد: القضية ليست ميزانيات فإصلاح الطرق على حساب المقاول العمير: إجراءات الوزارة تحتاج إلى فترة زمنية ليشعر المواطن بنتائجها أحلنا كل المتسببين في ظاهرة الحصى إلى النيابة نطالب المجلس بإقرار الاعتمادات المالية اللازمة لصيانة الطرق الخرينج: أين محاور الاستجوابات والتوصيات؟ وأين خطة الوزارة فيما يتعلق بقضية تطاير الحصى؟ عبدالصمد: وزارة الأشغال لديها وفر في الباب الرابع تستطيع نقله إلى باب الصيانة مجلس الأمة لن يدخر وسعاً في اعتماد المبالغ اللازمة للأشغال ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس ظاهرة تطاير الحصى وذلك بعد ان أنهى بند الأسئلة. وحال عدم اكتمال النصاب دون التصويت على التوصيات التي صاغها عدد من النواب لترفع الجلسة الى العاشر من مايو المقبل.وقال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير إن «الأشغال» أحالت ملف مشكلة «تطاير الحصى» في الشوارع إلى النيابة العامة لمحاسبة المتسبب في هذه المشكلة. وأوضح الوزير العمير ان «النيابة العامة أحالت هذا الموضوع إلى إدارة الخبراء لدراسة النواحي الفنية وتحديد المسؤولين عن تلك المشكلة». وأشار إلى تطبيق الوزارة «العقوبات التعاقدية» تجاه المكاتب الاستشارية ومقاولي العقود محل تطاير الصلبوخ، مبينا انه «لم يتم اسناد أي اتفاقات إلى المكتب الهندسي المشرف على العقد منذ ما يزيد على عامين حتى الآن». ولفت إلى إصلاح الأضرار التي حدثت بعدد من العقود على حساب مقاولي هذه العقود إضافة إلى توقيع عقوبة الإنذار على مهندس العقد لعدم التزامه بواجباته الوظيفية. وشدد على ضرورة إنشاء محطات لوزن الشاحنات بهدف المحافظة على حالة الطرق، مبينا انه «حاليا لا توجد محطات وزن لحمولة الشاحنات ما يؤثر سلبا على كفاءة الطرق وقد تم اسناد هذا الأمر لوزارة الأشغال للقيام به منذ نحو شهر وحاليا جار العمل على تنفيذه».واستعرض الوزير العمير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لبحث أسباب هذه الظاهرة وسبل تلافيها مستقبلا والحلول المناسبة لها، مشيرا إلى صدور القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 12 يناير 2014 بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسبابها وسبل تلافيها مستقبلا وتحديد المتسببين فيها. وذكر أنه «عند انتهاء اللجنة من أعمالها تم اصدار التعميم الإداري رقم 2 لسنة 2015 بشأن ضوابط لتنفيذ الأعمال الاسفلتية وإلزام قطاعات الوزارة المعنية بما جاء في هذا التعميم».وبين أنه تم تكليف المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الأشغال بإعداد خلطة تصميمية جديدة تمت تجربتها في منطقة النزهة، موضحا أنه «لابد من مرور موسمين (صيف وشتاء) للتأكد من نجاح الخلطة الاسفلتية الجديدة». ولفت إلى أن الوزارة قامت بالتعاقد مع مختبر النقل والابحاث البريطاني لتصميم عدة خلطات اسفلتية لتلافي مشكلة تطاير الحصى، مبينا أنه تم تنفيذ طريق تجريبي على الطريق الدائري السادس بهدف فرش الخلطات التصميمية المعتمدة وتعريضها للأحمال المرورية المختلفة والأجواء المناخية المتنوعة ورصد ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها بهدف الوصول إلى الخلطة المناسبة. وأكد أنه «في حال اعتماد هذه الخلطة الاسفلتية سيتم تعميمها على كل مشاريع الصيانة» لافتا إلى أن «الوزارة قامت عند ظهور مشكلة تطاير الحصى بكشط الأجزاء المتطايرة من الطرق المتضررة تمهيدا لإعادة رصفها بعد استبدال الطبقة السطحية». وأشار إلى قيام الوزارة بإخضاع طريق العبدلي لعملية تطوير شاملة عبر ثلاث مناقصات تحتوي على انشاء تقاطعات وبناء جسور والتفاتات علوية وزيادة عدد الحارات إلى جانب مناقصة صيانة الطريق الدائري السادس. وإلى التفاصيل:تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيلافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية العلنية أمس الأربعاء وتلا الأمين العام أسماء النواب الحاضرين والمعتذرين عن الجلسة والغائبين بدون إذن أو إخطار. بند الأسئلة سؤال النائب فيصل الدويسان الى وزير الداخلية عن المزايا للعسكريين من منتسبيها القياديين. ٭ فيصل الدويسان: للأسف الوزارة لم تساو بين المحققين المدنيين والعسكريين فشملت العسكريين ولم تشمل المدنيين رغم تشابه طبيعة العمل، والوزارة رمت الكرة في ملعب مجلس الوزراء، وقمت بجمع المبالغ المالية على خروج هؤلاء من المدعين المدنيين فوجدت انه توجد فرص عمل جديدة برواتب أقل، وستوفر الدولة مبالغ كبيرة وتوجد فرص عمل لمدعي التحقيق الجدد، ألسنا ننشد دائما توفير فرص عمل، ألسنا ننشد التوفير، المزايا بها توفير لأنها مرة واحدة ثم يخرجون للتقاعد. ولا أعلم لماذا فرقت الوزارة بين المدنيين والعسكريين؟ وبعض البيانات لم تصلني بحجة السرية. احتساب المكافأة على 29 شهرا هو 259 ألفا و754 دينارا. احتساب المكافأة على 24 شهرا هو 1.440، بهذه الحسبة اكتشفت ان الوزارة ستوفر 300 وظيفة شاغرة جديدة ولم تتجه الى توفير ميزانيتها ولو طبقت الوزارة هذا القرار لوفرنا في الميزانية والمزايا. سؤال النائب أحمد لاري لوزير المواصلات لإفادته عن مدى قانونية تشكيل اللجان القانونية والفنية والإدارية في بلدية الكويت. ٭ النائب احمد لاري: سوف أدرس الإجابة من الجانب القانوني، ولدي معلومات ان بعض القرارات لتشكيل اللجان لم تتوافق مع ديوان الخدمة المدنية ونهدف الى سلامة هذه القرارات حتى لا تكون هناك ثغرات واللجوء الى المحكمة الإدارية وعلى الوزير مراجعة هذه القرارات بحيث تتوافق مع قوانين الخدمة. وسأوجه سؤالا آخر للوزير للرد على أسئلتي بعد دراستها. سؤال النائب محمد الحويلة الى وزير العدل والأوقاف بإفادته عن المسؤول المباشر في العدل عن متابعة قبول التوكيلات الصادرة للمراجعين. ٭ د.محمد الحويلة: هذه من المشاكل التي تواجه المواطنين وهي عدم اعتراف بعض الجهات الحكومية او في القطاع الخاص بالتوكيلات العامة او الخاصة، وهذا ينبغي معالجته بشكل سريع، ونعمل اليوم من اجل تحقيق الحكومة الالكترونية ليكون هناك انسجام بين الجهات الحكومية لتسهيل معاملات المواطنين. ويفترض تطبيق النظام المتبع في الدول المتقدمة وهي توكيلات صدرت من جهات معتمدة ويفترض الاعتراف بها في الجهات الحكومية. نتمنى ان يكون هناك تشجيع لتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية، وما هي الجهات الحكومية التي تمنع التعامل الإلكتروني الصحيح؟ بعض الجهات أخذت خطوة في هذا الاتجاه وما المبررات لبعض الجهات التي لا تطبق الحكومة الإلكترونية؟ وجزء من المشكلة المرورية هو تردد المواطنين والمقيمين على الجهات الحكومية لتخليص معاملاتهم، فمن المفترض التسهيل على الناس لكسب عامل الوقت. الاهتمام بالوقت أمر غاية في الأهمية ونتمنى من الحكومة ان تطبق نظام الحكومة الإلكترونية وأن تفعل النظام بالشكل الصحيح. سؤال النائب مبارك الخرينج لوزير الداخلية عن عدد الذين تم اختيارهم في العمل لشؤون المختارين. ٭ النائب مبارك الخرينج: أشكر جهود وزارة الداخلية وعلى رأسهم الوزير الشيخ محمد الخالد في بسط الأمن وضبط الجريمة قبل وقوعها، وما قامت به الأجهزة الأمنية من تعاون وتنسيق في محاربة الإرهاب دليل حي على تعاون الأجهزة الأمنية من أجل حماية أمن الوطن. أتقدم بالشكر للشيخ محمد الخالد على جهوده الملموسة في رفع وتجهيز قواتنا الداخلية، ذكر الخالد أمس انه من خدام الشعب وكل من هم على الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين. وأعتقد ان ما ذكره الشيخ مازن لم يقصد به الإساءة لأعضاء مجلس الأمة وأنا شاهد على جهوده وأياديه البيضاء، ونحن خدام الوطن والمواطنين والشعب في كثير من المجالات سياسية واجتماعية وإنسانية ولنا أسوة في الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: أحب الأعمال الى الله سرور تدخله على المسلم. ولنا قدوة في حضرة صاحب السمو، حفظه الله، ودور النائب لا يقتصر على العمل السياسي ولكن ايضا في مجال التشريع والرقابة. نحن نخدم المواطنين والوافدين بما ينفعهم ولا يتعارض مع القوانين واللوائح. سؤال النائب جمال العمر لوزير النفط لإفادته عن حجم الأموال التي تودعها مؤسسة البترول الكويتية في البنوك المحلية عن السنوات الـ 5 الأخيرة. ٭ جمال العمر: سألت عن مدى الرقابة على الأموال المستثمرة الموجودة لدى المحافظ ولكن هذه فرصة للحديث عن البديل الاستراتيجي والإضراب الذي أوقف الانتاج وخسر الدولة ربع مليار دولار. هذه الأزمة مستمرة وإن توقف الإضراب وهذا نتيجة قرارات غير مدروسة من الحكومة ومن هم داخل القطاع النفطي ليس لديهم القدرة السياسية على تمرير البديل الاستراتيجي. والقطاع النفطي لا يتناسب معه البديل الاستراتيجي، لأنه قطاع له خصوصية وبه مخاطر وهناك مواصفات عالمية والحكومة هي المتسبب الرئيسي لأنها لم تحتو الإضراب، وقراراتها الإدارية السيئة ستكون كلفتها عالية على الدولة. المسؤول عن القطاع لديه 15 منصبا وليس متفرغا لمتابعة القطاع ويضرب الكفاءات الوطنية. الحكومة تريد نسف بيئة العمل في القطاع النفطي الذي يعمل كالفريق الواحد. ارتجالية القرارات نتخوف منها لأن هناك سوء إدارة ومن يتحمل الكلفة؟! انخفض الانتاج من 3 ملايين برميل الى مليون و900 ألف برميل وخسرت الدولة ربع مليار، هذا المجلس كفيل بان يدافع عن الحقوق لكن الإضراب وشل البلد وسمعة البلد لن نقبل بها. وعلى الحكومة عدم الإصرار على قرارات خاطئة فلتعترف الحكومة وترجع عن البديل الاستراتيجي للقطاع النفطي. سؤال النائب د.عبدالرحمن الجيران بشأن الربط بين مخرجات التعليم وخطط التنمية. ٭ د.عبدالرحمن الجيران: للأسف إجابة الوزير غير محددة واكتفت الجامعة بإرسال الكتالوج، اذا ما كان عندهم ربط خلهم يعترفون ويبحثون المشاكل، وللأسف الأرقام التي أرسلوها تدين إدارة الجامعة والتطبيقي وتدل على انهم ليسوا متابعين للميدان. الجامعة والتطبيقي لديهم مشاكلهم الخاصة فكيف نطلب منهم تقديم رؤية مستقبلية لا يمكن ان تصل الى اصلاح منظومة التعليم الشامل لأن هناك تحديات في السلوك والمعيشة والثقافة والحل ليس صعبا فلا بد ان نركز على فئة المميزين وتوجيههم الى خطط التنمية وترعاهم الدولة جيدا، ناقشنا في الكويت على مدى 30 سنة وضع المرأة سياسيا وتركنا الجانب الاجتماعي ومن خلال هذا المنبر فلا يمكن لأي خطة للإصلاح ان تنجح اذا ما أعدنا رسم دور الأسرة في المجتمع، بالنسبة لارتفاع الجرائم بين الشباب وارتفاع نسبة الطلاق والتعثر في التعليم وكم الأمراض الجديدة والأمراض الناجمة عن الوجبات السريعة، والناتجة عن عبدة الشيطان ومظاهر العنف في المجتمع وعلى وزارة التربية ان تعطي الدور الأكبر للأسرة وكل الدول المتقدمة التفتت الى الأسرة والتعليم ونحن أهملناهما. ٭ وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود: بخصوص التواصل مع الشباب فالوزارة لديها إمكانيات كبيرة وفي تواصل مستمر مع الشباب وأطمئن النائب الجيران بأننا في توسع أكبر للتواصل مع الشباب، وبالنسبة لقضية العنف فالحكومة أخذت قرارا واستراتيجية لمكافحة العنف الشبابي منذ سنة ونفذتها منذ عام ولدينا أجهزة لرصد العنف من خلال منظومة كاملة وإن كانت الظاهرة أصبحت سمة عالمية وتنتقل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. الحكومة حريصة على وضع استراتيجية للحفاظ على سلامة الشباب ومكافحة التطرف والعنف. طلب مناقشة انتقل المجلس الى مناقشة طلب المناقشة المقدم من الأعضاء بشأن قضية تطاير الحصى في الشوارع. ٭ وزير الأشغال: نعم لدينا بيان بهذا الشأن ونستأذن المجلس بدخول الفريق المساند، والموضوع تمت الموافقة عليه منذ أمس وألتمس من الحكومة دخول الفريق الفني للاستماع وللإجابة عن ملاحظات النواب. ٭ يوسف الزلزلة: لا أعتقد أن أي عضو يمنع دخول الفريق المساند للوزير وهذا عرف سرنا عليه منذ أمد. ٭ جمال العمر: أقدر تطبيقك للائحة لكن هذا الموضوع تم أخذ الموافقة عليه منذ جلسة أمس. ٭ علي العمير: من نطلب دخولهم القاعة هم الفريق الفني وهناك 3 مصورين في القاعة، من أخذ موافقة المجلس على دخولهم، ولدينا عرض مرئي من سيعرضه؟! كلمة وزير الأشغال في الجلسة: الأخ الرئيس، نتقدم بجزيل الشكر لمقدمي الطلب حول قضية أرقت المواطنين والمقيمين وتضرر منها الكثير وتسببت بتلف مركباتهم. ولعلنا نجدها فرصة لبيان الإجراءات التي قامت بها الوزارة ولازالت تقوم بها. بعض هذه الإجراءات كما سيظهر من تواريخ إصدارها قام بها وزراء سابقون لهم التقدير والاحترام. الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة بشأن دراسة أسباب تطاير الصلبوخ وسبل معالجتها ومنع تكرارها: عقب ظهور مشكلة تطاير الحصى اتخذت الوزارة عدة إجراءات لبحث أسباب هذه الظاهرة وسبل تلافيها ووضع الحلول المناسبة لها لمنع تكرارها مستقبلا طبقا لما يلي: 1 ـ تم إصدار القرار الوزاري رقم 1/2014 بتاريخ 12/1/2014 بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب حدوث تلك المشكلة وسبل تلافيها مستقبلا وتحديد المتسببين فيها. 2 ـ عقب انتهاء تلك اللجنة من أعمالها تم إصدار التعميم الإداري رقم 2/2015 بشأن ضوابط تنفيذ الأعمال الاسفلتية، وتم إلزام قطاعات الوزارة المعنية بما جاء بهذا التعميم. 3 ـ تم تكليف المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الأشغال العامة بإعداد خلطة تصميمية جديدة، وتم فرشها بمنطقة النزهة بشكل تجريبي، علما انه لا بد من مرور موسمين «صيف وشتاء» للتأكد من نجاح تلك الخلطة الاسفلتية الجديدة. 4 ـ قامت الوزارة بالتعاقد مع مختبر النقل والأبحاث البريطاني (T.R.L) لتصميم عدة خلطات اسفلتية لعدم تكرار هذا الأمر، ولقد تم بالفعل تنفيذ طريق تجريبي على الطريق الدائري السادس من محطة رقم 10 الى 9كم باتجاه الشرق الواصل الى المسيلة، وذلك بفرش الخلطات التصميمية المعتمدة بهدف تعريضها للأحمال المرورية المختلفة، وكذا الأجواء المناخية المتنوعة حتى يتم رصد ومتابعة التغييرات التي قد تطرأ عليها والوصول الى الخلطة التصميمية المناسبة وحال الانتهاء من اعتماد الخلطة التصميمية سيتم تعميمها على جميع مشاريع الصيانة. 5 ـ قامت الوزارة بكشط الأجزاء المتطايرة من الطرق المتضررة تمهيدا لإعادة رصفها بعد استبدال الطبقة السطحية P.M.S بـ TYPE III. 6 ـ تم إخضاع طريق العبدلي لعملية تطوير شاملة يخضع حاليا لعملية تطوير شاملة من خلال 3 مناقصات تحتوي على إنشاء تقاطعات وبناء جسور والتفافات علوية وزيادة عدد الحارات. 7 ـ تم طرح مناقصة صيانة الطريق الدائري السادس عام 2014، إلا ان عدم قيام وزارة المالية بإدراج عقد صيانته بميزانية عام 2015/2016 قد حال دون إتمام أعمال صيانته. 8 ـ كما يخضع طريق النويصيب حاليا لعملية تطوير شاملة، حيث يجري حاليا تنفيذ جسور وتقاطعات والتفافات علوية، كما تمت ترسية المناقصة رقم هـ ط/217 المتعلقة بتطوير هذا الطريق ومستنداته الآن لدى ديوان المحاسبة لاعمال رقابته السابقة. 9 ـ تمت زيادة مدة ضمان عقود صيانة الطرق الجديدة الى 5 سنوات من تاريخ التسلم الابتدائي لأعمال العقد، وكذلك زيادة مدة ضمان عقود إنشاء الطرق الجديدة الى 5 سنوات للطبقة السطحية و10 سنوات لما تحت الطبقة السطحية من تاريخ التسلم الابتدائي لأعمال العقد، وتضمين ذلك في اصول المناقصة بالوثيقة I ـ 1 في الإعلان او الدعوة للمناقصة. وفي هذا الصدد، فإن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن تحتاج الى فترة زمنية ليست بالقصيرة ليشعر بها المواطن وذلك بعد الانتهاء من تغيير الطبقة السطحية لجميع طرق الكويت التي تبلغ أطوالها حوالي 8 آلاف كيلومتر طولي، منها حوالي 800 كيلومتر طرق سريعة والباقي طرق داخلية. وفيما يتعلق بمحاسبة المتسببين في مشكلة تطاير الحصى في الطرق، فقد تمت إحالة الموضوع كاملا الى النيابة العامة للتحقيق في كل ما أحاط بتلك المشكلة من أسباب والوقوف على أوجه الخلل والقصور التي صاحبت هذه المشكلة ومساءلة كل من يثبت في حقه إهمال أو تقصير، ولقد قيد هذا البلاغ تحت رقم 727 لسنة 2014 حصر أموال عامة، ولقد أحالت النيابة العامة الموضوع الى إدارة الخبراء لدراسة النواحي الفنية في الموضوع وتحديد المسؤولين عن ذلك، ومازال الموضوع متداولا في إدارة الخبراء، ومن الجدير بالذكر انه كانت هناك جلسة بتاريخ 29/3/2016 بإدارة الخبراء هي الجلسة رقم 28 في شأن هذا الموضوع. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد طبقت الوزارة العقوبات التعاقدية تجاه المكاتب الاستشارية ومقاولي العقود محل تطاير الصلبوخ، فلم يتم إسناد اي اتفاقيات الى المكتب الهندسي المشرف على العقد رقم هـ ط/125 منذ ما يزيد على العامين حتى الآن. كما تم إصلاح الأضرار التي حدثت بالعقود أرقام هـ ط/133، هـ ط/125، هـ ط/138، ق ص ط/234، هـ ط 134، هـ ط/136، هـ ط/132، هـ ط/135، هـ ط/137، هـ ط 139 على حساب مقاولي هذه العقود كما تم توقيع عقوبة الإنذار على مهندس العقد رقم هـ ط/133 لعدم التزامه بواجباته الوظيفية. وما تقدم بيانه كان لابد له من دعم جهات رسمية بالدولة مثل وزارة المالية للموافقة على الميزانية المقترحة من قبل وزارة الأشغال العامة بميزانية 2017/2016 اذ كيف تقوم الوزارة بصيانة كل طرق وشبكات الدولة دون وجود اعتمادات مالية كافية، لذلك نأمل من مجلسكم الموقر إقرار الميزانيات اللازمة والموافقة عليها وخصوصا لجنة الميزانيات والحساب الختامي. وزارة الاشغال العامة تنشد التعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرورفي مد فترة إجراء أعمال الصيانة المطلوبة للطرق فأعمال صيانة الطرق السريعة تتم خلال الفترة من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحا بواقع حارة واحدة، وهذا يؤدي الى إعاقة العمل والبطء في تنفيذه، كما يؤدي الى عدم منح الفترة الزمنية اللازمة والكافية لجعل الخلطة الاسفلتية قادرة على تحمل الأحمال المرورية، حيث اتضح في كثير من الأحوال السماح بمرور المركبات بعد الانتهاء من الفرش مباشرة دون انتظار فترة الشك CURING TIME التي لا تقل عن 12 ساعة، والتنسيق والتعاون مستمر للتغلب على هذا المعوق. كما لابد من إنشاء محطات وزن للشاحنات للمحافظة على حالة الطرق، فحاليا لا توجد محطات وزن للشاحنات لوزن أحمال الشاحنات مما يؤثر سلبا على كفاءة الطرق. والجدير بالذكر انه تم إسناد هذا الأمر لوزارة الأشغال للقيام به منذ شهر وجار العمل على تنفيذه. ٭ محمد بن نخي الوكيل المساعد لشؤون الصيانة: لدينا مشكلة نقص الميزانية ولدينا خطة موسعة لصيانة الطرق وننتظر إدراج المال اللازم في موازنة الوزارة 10 مناطق في العاصمة تحتاج الى صيانة بتكلفة 8 ملايين دينار و3 تحتاج الى صيانة عاجلة بتكلفة 8 ملايين دينار. 44 % من المناطق تحتاج الى صيانة عاجلة والطرق السريعة بعضها يحتاج الى صيانة. ٭ عادل الخرافي: نود الإشادة بهذا المجلس ففي أول عام شعر بالتقصير وحاسب الوزير، فكل الزملاء حاسبوا هذا التقصير. والوزير في الاستجواب قال الحل وهو الذي يتغنى به الوزير الحالي. ومن 2012 الى اليوم 2016 تقول الآن هناك موظفون يأخذون رواتبهم ومكافآتهم السنوية وأطلب منك يا وزير الأشغال تقييم هؤلاء الموظفين 3 سنين تكسرت سيارات الناس واليوم تقول سوف! الحين بيلبسونك إياها يا بوعاصم. انت اليوم صرحت بأنك تحتاج الى ميزانية. هل من المعقول معاقبة مهندس واحد في 60 مشروعا هناك ناس مغشوشون ولديهم اتفاقيات وأقول لوزير المالية من الحين الشتاء القادم مطر وحصى ادفع من الآن. المجلس هذا ما يجامل أحد اخونا عودة الرويعي قدم استجوابا لأنه شعر بأنه لا توجد اي اشياء تغيرت هناك مهندس صغير قدم الحل منذ سنتين لكن لم ينتبه المسؤولون وهذه مسؤولية الوكيلة، المجلس هذا لا يجامل أحدا ولن نقبل بتكسير أملاك الناس ولكنكم لا تريدون العمل. هناك من داخل الوزارة من يغطي ولازالت الوزارة تدار من الداخل لصالح متنفذين من الخارج. ولو أختي سوف أحاسبها وأملاك الناس خط أحمر. ٭ د.يوسف الزلزلة: كل يوم أخرج من بيتي ويصير حسرة في قلبي لأني أمر على حفر حتى آتي الى المجلس فماذا يفعل المواطنون الذين يخرجون من البيت؟! قبل اسبوعين نزلت دبي ولا توجد حصوة واحدة هل معقول ان الفساد بدأ ينخر في جميع مواقفنا؟! لا توجد إجراءات ضبط الجودة على مصانع الاسفلت، اين الذمم وأين المسؤولون، وعدم تطبيق العاملين في المركز الحكومي في الرقابة على مخازن الصلبوخ. وكذلك تنفيذ أعمال الاسفلت في ظروف جوية غير ملائمة، وأيضا تنفيذ أعمال الأسفلت من الليل الى السابعة صباحا وهذا عمل إضافي وأيضا عدم استغلال المعدات الحديثة في المركز لفحص أعمال المركز. وتجاهل فحص بعض المواد الاسفلتية المستخدمة في طبقة اللصق. هذا كلام اللجنة التي شكلتها الوزارة مو أنا وعدم إضافة المادة للانسلاخ في الطبقة الاسفلتية وعدم تطابق نتائج عينات البيتومين المأخوذة من المصانع مع العينات المأخوذة من شركة البترول. سأتقدم بطلب مع الاخوان لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لأننا لا نثق في اللجان الوزارية كل إجراءات الوزارة ليست مجدية حتى نشعر في البلد بجودة الطرق وعلى الوزير محاسبة كل المسؤولين. د.علي العمير وزير الأشغال: ليش هذا الزعل كله يا دكتور يوسف؟! اذا كنا في الحكومة ننتقد أنفسنا وعندنا الشجاعة ان نقول نعم هناك موظف فاسد ومقاول فاسد وكل ذلك ضمناه في التقرير في شفافية ووضوح. لكننا لم نقف عند هذا الحد ولذلك من ثبت تورطه وحامت حوله الشبهات أحيل الى النيابة العامة، لدينا قضاء عادل وعندما نحيل التقرير الذي قرأه د.يوسف الزلزلة الى النيابة والذين تساهلوا أحلناهم الى النيابة جمعيا وأيضا التدويرات والفصل كل هذه اجراءات الوزارة. وأشارك النواب همهم في ضياع الأموال في سفلتة بعض الطرق ومن ثم تطاير منها الحصى، فلا حماية لفاسد ولا تستر على مفسد. وأحلنا التقرير كاملا الى النيابة العامة. ٭ د.يوسف الزلزلة: رد الوزير شاف، لكن يبقى ان هذا التقرير صار له سنتين ومن المفترض ان يتم تلافي هذه الملاحظات في التقرير، قضية شوارع الكويت تعطي المنظر الطبيعي للبلد، أي زائر للكويت اول ما يرى هو الشوارع. أتمنى من رئيس الوزراء والحكومة أن يكون من أولويات الحكومة هي الشوارع وأن تخصص لجنة الميزانيات مبالغ لهذا الموضوع. ٭ عدنان عبدالصمد: القضية مو قضية ميزانيات فإصلاح الطرق على حساب المقاول نفسه لأن أساس المقاول خطأ وعليه تحمل الخراب الحادث. المقاول ينبغي معاقبته والقضية ليست ميزانية على الإطلاق. ٭ د.علي العمير: هناك بعض الطرق نفذت خطأ تعالج على حساب المقاول. وهناك طرق التي مضت فترة الكفالة عليها وهذه تحتاج الى ميزانيات. ٭ فيصل الدويسان: الكويت دولة صغيرة المساحة وبما انها صغيرة معنى ذلك ان المشكلة ليست بحجم المشكلات التي تحدث في الدول الكبيرة. بعض المقاولين يقومون بالفوز بالمناقصة وهناك مقاول بالباطن اول وثاني وثالث ورابع. واللقمة تصغر بصغر هامش الربح وذلك كله على حساب الجودة. واضح انه اذا وجدت المشكلة في المقاولين وجيد ان الوزارة منذ سنتين حققت ولكن ما هي الاجراءات التي تم اتخاذها؟ فقط ما رأيته هو تصريح واحد فقط من الوزير وآخر من الوكيلة، المشكلة تحدث في عدة دول ولكنها أخذت بعدا سياسيا في الكويت وإعلاميا في الاجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يخص الاشخاص المحالين الى النيابة وكذلك لا نعرف المقاولين وهل الدولة لن تتعامل معهم. المشكلة في الادارة العامة وهي ابعاد العناصر الكفؤة، وكثير من أبناء الوزارة لديهم افكارهم الخاصة لكن لماذا لا يتم استماع اليهم؟! ومن خلال التقرير حدد المتسبب وهو المقاول لأنه أخل بمسؤولياته في تنفيذ أعمال العقد فهل قامت الوزارة بمعاقبة المقاولين او باتخاذ اجراءات احترازية في المستقبل؟ مشكلتنا خطأ إداري جسيم في عدم التعامل مع المقاول وعدم الحزم معه. أين الرقابة؟ وأين اجراءات الفحص والتفتيش؟ هذا يدل على ان الوزارة نائمة، المشكلة بدأت في 2005 فهل تم اتخاذ اجراءات احترازية حتى لا تتكرر في المستقبل؟ واضح ان كل مقاول يريد الربح فقط، والآن ما الاجراءات الادارية التي ينبغي ان تفخر بها وزارة الأشغال؟ هل أحلتم الى النيابة؟ حتى نطمئن ان الوزارة قامت بدورها في المحاسبة والمراقبة، وهل صدر حكم قضائي؟ ٭ أحمد لاري: نشكر الوزير المجتهد علي العمير والاخوان في الوزارة ولكن هذا نتيجة تراكمات لسنوات سابقة نريد معالجة الموضوع. بالنسبة للتقرير هو جيد وأهم ملاحظة في التقرير هو نتاج خلل إداري عام لأن هناك ترهلا وظيفيا ونتج عن ذلك هذا الخلل في العنصر البشري فالمثلث بين المقاول والوزارة سببه العنصر البشري وهو نموذج لما يعانيه البلد بشكل عام ولو «تحط» احسن المواصفات ولكن المنفذ «مرتشي» لا فائدة ولابد أن تكون هناك خطة سريعة لحل المشكلة ووزير المالية ما يقصر اذا احتاجوا إلى ميزانية. ولا بد من حماية أموال الدولة عبر إجراءات مشددة، ونؤيد أن تكون هناك لجنة المرافق العامة البرلمانية بذلك، ولا بد من أن تكون هناك خطة زمنية واضحة ما يصير الضاحية يصير لها صيانة كل سنتين والدسمة لكل عشر سنوات ولا بد أن يكون هناك دور لوزارة التجارة في التشديد على نوعية الحصى المستورد. ٭ محمد طنا: الزائرون إلى الكويت كرهوا الشوارع، أنا قبل فترة شفت الوزير العمير طلع إلى بعض المناطق انظروا إلى الحفر في جليب الشيوخ هناك 20 سيارة «بنشرت» في يوم واحد وسيارة انقلاب والعبدلي والسالمي والسادس وشكلنا لجنة تحقيق في 2014 هل حولوا احدا الى النيابة؟ لا لم يسووا شيئا إلى متى «عيال بطنها» وأحد المحققين في لجان التحقيق متقاعد وقلت للوزير إن وزارة الأشغال «مافيا» يتعاملون بأسلوب بذيء مع الشعب الكويتي وبفوقية وبظلم هل هذا معقول ونحن في دولة غنية هل هذه شوارعنا؟ هل حددوا المتسبب منذ 2014 ومنذ 16 سنة والحصى يتطاير في الكويت الوزير لم يستطع فعل شيء ولن يستطيع الوزير فعل شيء وتحمل المسؤولية يا أبوعاصم وقدم استقالتك. سيارات أهل الكويت تكسرت وعادل الخرافي قدم استجوابا وخرج بتوصيات ولم تنفذ أي توصية تبون نعلمكم اشلون تضحكون على أعضاء مجلس الأمة. عيال بطنها دمرت البلد حسبي الله عليكم واحنا عيال ظهرها وين، الكويت فشلت والسبة وزارة الأشغال وعيال وزارة الأشغال إن استمرت هذه الكارثة أقول لأبوعاصم استجوابك قريب لأن ما يحدث الآن لا ينسكت عليه لأنه في الوزارة لم يفعل شيئا نحن لم نضحك على الشعب. في بعض المناطق تحدث لها الصيانة في وقتها، أما الحفر التي في الجهراء فلا يقبلها منطق ولا عقل تبون تفرقون بين الشعب الكويتي ما لكم أمل إنكم ترون الكويت مركزا ماليا وتجاريا إذا كانت هذه رجالاتك. ٭ د.عبدالله الطريجي: أغلب شوارع الكويت بحاجة إلى إعادة سفلتة الوزير تكلم عن موضوع الإحالة إلى النيابة العامة، ونحيي أن يحال كل مخطئ ومقصر ولكن سؤالي للوزير إذا اطلعت على التقرير واذا أحيل على ما هو عليه فأنا أبشر من أحيلوا إلى النيابة بحفظ القضية وأتمنى أن يطلع الوزير على التقرير ويقرأ توصية اللجنة التي تقول: تعذر على اللجنة تسمية المتسببين واكتفت بذكر الجهات المتسببة ونقترح إسناد الموضوع بفريق فني قانوني. الأخ الوزير أنت وزير منتخب ونفتخر بزمالتك وعندما تكلمنا عن محطة مشرف وفساد وزارة الاشغال وتكلمنا عن المقاول الذي قام بإيفاد مسؤولين على نفقته إلى دبي في فندق برج العرب عندما عزمهم على زواج ابنه في دبي أنا لا أشك في نزاهتك والقيادات ولكن الموضوع يحتاج الى حزم وقوة في التعامل وموضوع اليوم لا يستحق ان يناقش في جلسة. في الثمانينيات لم نكن نعرف هذا الفساد وبعد التحرير انتشر هذا الفساد لأنه لم تكن هناك محاسبة وأغلب الوزراء الذين صعدوا على المنصة وفشلوا في تفنيد استجواباتهم تم تعيين أغلبهم مستشارين ولن تسير هذه الطريقة الآن. أرجو إعادة النظر في هذا التقرير وان تكون هناك اجراءات إيجابية وأن يكون هناكك شقان جنائي وإداري وان يكون هناك تقرير لاحق للنيابة العامة لأن هذه الفقرة هي صك براءة للمتسببين. ٭ جمال العمر: القضية بحاجة الى اتخاذ قرار. يا بوعاصم هذا الملف أصبح في مسؤوليتك وانت محاسب ومطالب بتصحيح الوضع الخاطئ في الوزارة. هذه الوزارة أغلبها ناس مختصون مهندسون ويعرفون كل شيء، ولا حاجة للمجلس ان يعبر عن الجانب الفني ولكن ينقص عملية تصليح هذا الخلل، وهناك أرواح للناس تزهق نتيجة لتطاير الحصى، تبقى الكرة في ملعب الوزير. تسلم المشاريع لابد ان يكون وفق المواصفات والضوابط، أتمنى ان تكون هناك معاقبة فعلية للشركات والمقاولين. الأمل فيكم الآن كإدارة شديدة، لابد من إعادة صياغة المواصفات والسرعة في إصلاح هذا الخلل. ٭ ماجد موسى: الاخوان عرضوا علينا منطقتين وأين باقي المناطق لأن المنطقتين بهما تجار ثقال لا أحد يقدر عليهم كنت أتمنى عرض المناطق التي بها خلل فعلا. الخطوط السريعة الخارجية كلها حفر وتكسير مثل السالمي وكبد والعبدلي. محافظة الفروانية ميزانية صفر. عندنا جسر في صباح الناصر وتكلمت منذ 3 سنوات وأعطوه مقاولا والى الحين لم يسووا تسوية معه، ويكافئوا المقاول الذي يخطئ في حق الوزارة. ٭ صالح عاشور: الخطة الحكومية على الورق لا يوجد أفضل منها لكن ليست لديها جدية في التطبيق، وهذا سبب رئيسي في الإخفاق. والمشكلة في القيادات الحكومية ووضع الرجل غير المناسب في وضع حساس وخطير وفاقد الشيء لا يعطيه. ولدينا انهيار إداري كامل في معظم مرافق الدولة ولذلك ستستمر المشاكل ولن نستطيع تعديل وضع البلد. وكل ما حدث شيء حولنا الى النيابة وهل النيابة حل؟! ها هي محطة مشرف اكبر كارثة بيئية والمتسببين براءة، ومولدات 2006 التي راحت فيها 650 مليون دينار كلهم براءة. الوزير يقول طول الطرق 8000 ك.م يعني رقما صغيرا فلماذا الإخفاق؟ 32 توصية من الوكيلة لو تم تطبيقها بحذافيرها احنا بخير. الصيانة جدا مهمة، وميزانية صيانة الطرق يجب ان تكون مثل الميزانية الخاصة للتعليم والصحة. والمراقبون في المواقع هم المفتاح الرئيسي للصيانة والعقوبة لابد ان تكون واضحة. ٭ حمدان العازمي: يفترض بأن الوزير المختص يكون موجودا، وللأسف بين المشكلة ولم يذكر المقاول المتسبب والمتهمين الذين أحالهم الى النيابة، والتقرير المقدم متناقض حيث بين اسباب الظاهرة وتحديد المتسبب، وفي نهاية التقرير كتبت نتيجة لقصر مدة تشكيل اللجنة، حيث تعذرت اللجنة ذكر المتسببين بالرغم من انهم الى الآن على رأس عملهم في الوزارة، والنيابة أكدت على عدم وضوح نتيجة التقرير، وللأسف هذا الأمر متكرر في جميع الوزارات، ومقاول هذه المشكلة الى الآن يعمل ويأخذ مشاريع، وللأسف شعار الحكومة نسمعها ولا تطبقها «لا حماية لفاسد»، وفي هذه الكارثة التي ألمت بالمواطنين وأتلفت ممتلكاتهم لهم تفصح عن اسم المفسد، وكل ذلك بسبب التعيينات الباراشوتية وضرب الكفاءات، خط الحكومة في محاربة الفساد والتحويل الى النيابة بأدلة ناقصة وتحفظ القضية او يخرج بريء من المحكمة والدليل لم يحاسب اي مسؤول فاسد الى اليوم. ٭ العمير: استمعنا لكل المتحدثين ووجدنا فيهم ما يزيد من الحرص على عمل وزارة الإعلام، ولكن أرجو شطب الكلمات التي وردت ولا يحتاجون الى تعليم ولديهم المهارة التي تساهم في رسم خطة الوزارة، والاخوة الذين ذكروا ان هناك زيارات ولم نقم بحل لهذه المشكلة، نعم هذه الزيارات أتت من مبادرة للزملاء النواب للوقوف على أسباب المشكلة، والوزارة قامت ببعض الإصلاحات والصيانات وقام موظفو الوزارة بمعالجة 174 موقعا في اسابيع عديدة ولم نقف عند حد معين او نتقاعس، وإحقاقا للحق اود عرض بعض الصور لهذه المعالجات. ٭ التميمي الرئيس بالإنابة: ترفع الجلسة للصلاة. واستأنفت الجلسة في تمام الساعة 10:45 ظهرا وتقدم بصادق العزاء رئيس البرلمان نيابة عن جميع أعضاء المجلس لأسرة النائب الراحل راشد الراشد وبدوره وزير الأشغال تقدم بخالص العزاء للراحل نيابة عن الحكومة. ٭ حمدان العازمي: وزير الأشغال وجه بعض النقد وطلب شطب بعض الكلمات ونحن لم نخطئ بشيء، على الرغم من أن لجنة التحقيق تعذرت عن ذكر اسم المتسبب، على الوزير تحديد الكلمات التي طلب شطبها. ٭ ماجد موسى: لولا زيارة الوزير إلى منطقة «صباح الناصر»، لما تم إصلاح بعض الأضرار التي بالشوارع. ٭ العمير: أشكر النائب ماجد موسى لأنه دعانا إلى زيارة المنطقة وزملائه النواب لمناطق أخرى، وقد عملت الوزارة 174 أمر إصلاح. ٭ فيصل الكندري: مشكلة الحصى المتطاير كارثة بكل المقاييس، المواطن تضرر وعلى الحكومة التنسيق بين الوزارات لتفادي المشاكل التي أسبابها الحكومة، نريد تحديد موعد زمني من الوزير لحل هذه المعضلة، ولابد من محاسبة الذي تسبب في مشكلة تطاير الصلبوخ. ٭ العمير: فيما يتعلق بطلب تحديد وقت فنحن طلبنا تحديد ميزانية وعلى ضوء البرنامج الزمني الذي وضع لانتهاء المشكلة 2017 - 2018، ونتمنى إقرار الميزانية التي طلبناها لحسم هذه المشكلة. ٭ حماد: وزير الأشغال اعترف بعدم وجود ميزانية، أين الميزانيات السابقة؟ نرجو توضيح ذلك. ٭ الحويلة: ظاهرة تطاير الحصى مستمرة وتفاعل الحكومة في هذا الاتجاه بطيء والأمر يحتاج إلى نظام كامل لتنفيذ المشاريع بحسب المواصفات والمعايير التي تعتبر من الأساسيات في جودة الطرق، والخلل يكمن في الادارات المختصة بتحديد جودة المواد وهناك عدم التزام في الجداول الزمنية لمشاريع الطرق، ما يؤثر على القيمة الأساسية للعقد بأوامر تقديرية مهولة تؤدي إلى الهدر بالمال العام، كل ذلك لعدم التزام وتأهيل المقاولين المنفذين للمشاريع الذي يجب استبعاد من يتسبب في هذه المشكلة، ويجب تفعيل الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة الخاص بالمحاكمات التأديبية وتفعيل الجوانب القانونية حتى يكون هناك ردع لكل من تسول له نفسه ورحب المجلس برئيس برلمان زمبابوي الشقيقة. ٭ أحمد مطيع: ابتلينا شرا في هذه المشكلة بسبب المسؤولين المتقاعسين، نحن نتأمل من الوزير إصلاح هذا الخلل وهو ليس جديدا وليس في عهده، واستجواب الوزير السابق على هذه المشكلة، وخرجنا بتوصيات، وتبين ان اسباب المشكلة المقاول والمكتب الاستشاري ومسؤولو ضبط الجودة، وتم تحويل الملف بالكامل إلى النيابة دون تحديد اسماء وأشخاص للاسف، وفقط ما تم تحديده جهات وليس اشخاصا ولابد من ايقاف هذه الشركات وعدم تركها. ٭ عبدالله التميمي: هذه المشكلة تحملها هذا المجلس على الرغم من انها وقعت في مجالس سابقة وهي تراكمات سنين منذ سنة 1982، ومشاريع الطرق الحديثة «وصمة عار» في جبين الوزارة، واللوم والعتب على التخاذل الحكومي بعدم المراقبة لعمل المقاول، واصبح النهج طرد الكفاءات الكويتية حتى تكون التجاوزات والسرقات بشكل سهل، ونحن نريد ان يضع من يتسبب في هذه المشكلة باللائحة السوداء لأن «الشق عود»، ومسؤوليتنا كبيرة تجاه هذه المشكلة ولابد من الجميع دعم وزير الاشغال لوضع حلول ناجعة لطرق الكويت. ٭ محمد الهدية: عدم حضور الفريق الحكومي يؤكد عدم اهتمامهم، ووزارة الأشغال هي التي تتحمل جميع تبعات المشكلة وتفاقمها والمسؤولية القانونية «راكبة» مسؤوليها، والعمير الآن أمام اختبار، وعليه تسكين الوظائف الإشرافية، والالتزام بالمعايير، ويجب اختيار المسؤولين المناسبين وعدم الالتزام بما تختاره اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ومن تقرير لجنة التحقيق في المشكلة أدانت الوزارة بجميع اجهزتها وبين ضعف تقرير ضبط الجودة، وعدم وجود آلية للتطبيق، والحيد عن الدراسات السليمة، والعمل بظروف جوية غير ملائمة، والنتيجة للتقرير ادانة الوزارة وتبيان الاسباب دون تحديد الاشخاص المدانين بهذه المشكلة التي لابد من أن تجد الحل قريبا والا سيكون لنا موقف تجاه ذلك، والعدد الذي ذكره الوزير يحمل 174 أمرا فجميعها أوامر ترقيعية وليست أوامر للاصلاح. ٭ سعود الحريحي: استغرب أن هذه المشكلة لم تحل الى الآن، واعتقد أن اسباب المشكلة تكمن في التعيينات البراشوتية غير المناسبة، وهذا الأمر يحتاج إلى «نفضة» من وزير الأشغال وعليه البحث عن التطوير، نريد الكويت ان تكون نموذجا، وما ذنب من تعرضت له سيارته، والمفترض الوزارة تقدم تعويضا ماليا ونفسيا. ٭ مبارك الخرينج: وزارة الاشغال هي وزارة النحس والشؤوم تولاها 5 وزراء خلال 3 سنوات أولهم عبدالعزيز الابراهيم وبعده أحمد الجسار ثم ياسر أبل بالوكالة ثم محمد العبدالله بالوكالة ثم الأخ الوزير علي العمير، وأتمنى أن تكون آخرهم، إذا هذه رؤيتنا لهذه الوزارة، وهذه المشكلة فلا طبنا ولا غدا الشر. أين الاستجواب؟ أين التوصيات؟ انظروا الى طريقي الوفرة والعبدلي كله حفر، أين خطة الوزارة؟، نريد تفعيل دورنا هناك دول تضع خططا طويلة المدى لمدة 20 و30 سنة. ٭ سعد الخنفور: نعاني جميعا من هذه المشكلة القديمة ونكرر هذا الخطأ، تشرفت قبل شهر بدعوة الوزير علي العمير وجهاز وزارة الاشغال وقمنا بجولة ميدانية لمنطقة الرحاب والفردوس وصباح الناصر والرابية والوزير والفريق الحكومي اطلعوا على سوء الطرق وندرك أن هذه ليست صعبة ولكنها مصطنعة. في طريق دبي 174 كيلومترا وكأننا نسير على «جام» هناك عدم تطبيق المواصفات الخاصة للعقود لابد من احضار بترومين عالمي عالي الجودة، نثق في الوزير وهو قد المسؤولية واعطيت الوزارة لحل الخلل الذي يعاني منه كل مواطن وعليك أن تخلع كل مسؤول تسبب في هذا الخلل. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك قسمان أولهما يتعلق بالمقاولين والصيانة وسوء المشاريع من ضمنها تأجيل الغرامة أو الإعفاء منها وعدم وضع غرامات على بعض المقاولين المتعثرين. ولا توجد رؤى واضحة لوزارة الأشغال، أحد المشاريع زادت تكلفته من 275 إلى 375 مليون دينار نتيجة لعدم التنسيق مع الجهات الحكومية. وتفضيل الرقابة الحقيقية على المشاريع من حيث كفاءة المواد ودقة تنفيذ المقاولين وصيانتها والقسم الآخر موضوع الميزانية وآخر حساب ختامي 2014/2015 بالنسبة لباب المشاريع كان هناك 15 مليون دينار وفر في الباب الرابع وهذا الباب تستطيع الوزارة المناقلة من بند الى بند دون الرجوع الى مجلس الامة وبالتالي الميزانية على مستوى الأبواب بها وفر ومن خلاله تستطيع الوزارة ان تنتقل الى بند الصيانة. في 2014/2015 تم اعتماد 500 مليون و300 ألف دينار تخص الصيانة ووزارة الاشغال نقلت منه اي خفضت منه 6 ملايين وعلى الرغم من ذلك كان هناك وفر بمبلغ 66 ألف دينار وفي ميزانية 2016/2017 هناك 29 مليونا و200 ألف وما يخص الصيانة 14 مليونا لصيانة الطرق وبالقياس الى الميزانية السابقة ليس معناها عجزا في الميزانية. ونحن في المجلس لن ندخر وسعا في اعتماد المبالغ اللازمة لوزارة الاشغال ولكن خل هذه المبالغ تروح في طريقها. ٭ وزير الأشغال: الطلب المقدم مناقشة تطاير الحصى ساعتين، وانتهت الساعتان من زمن، وأصررنا على دخول اركان الوزارة في البداية وعندما انتهى الوقت لم نكن نعلم ان الجلسة ستعود لان الوقت المخصص انتهى، لذلك الكلام بعد استئناف الجلسة غير لائحي. لكي لا نظلم الوزارة وان كان بها تقصير والتقصير موجود وليس لدينا ما نخسره فنحن زملاء في المجلس لكن الكلام انه فقط تم ايقاع عقوبة انذار على مقاول او مسؤول، هذا به ظلم، لان هناك اجراءات منها الاحالة الى النيابة وان كان مصيرها الحفظ فهذا راجع للنيابة.لتعمل سلطاتها، لكن بعض الاخوة جعل النهاية حتمية واذا كانت هناك اخطاء نتداركها، ومن العقوبات التي طبقناها انه لا يتم اسناد اي مشروع لاي مقاول تسبب بهذا التلف وتم ايقاع عقوبة جزاءات في وزارة الاشغال.وفيما يتعلق بلجنة اختيار القياديين شلكت لجنة من الوكيلة وبعض الوكلاء ولاختيار 6 مرشحين لان هناك منصبين شاغرين واعطيتها تفويضا كاملا للاختيار ووضعوا هم المعايير وتم اختيار 6 لتقديمهم الى مجلس الخدمة المدنية. بالنسبة للميزانية هناك مراسلات بيننا وبين وزارة المالية لتعزيز الميزانية واستطعنا اقناع وزارة المالية لتتم المناقلات بين الابواب وعلى قناعة بأننا سنجد الدعم الكامل من المجلس ولجنة الميزانيات ليكون بلدنا جميلا وهو ليس اقل من دول اخرى. ٭ عادل الخرافي: التحويل الى النيابة معيب فميزانية الصيانة العام الماضي 50 مليونا وهذا العام 14 مليونا خاصة للصيانة واذا كانت هناك وفورات مالية في ابواب اخرى انقلها الى باب الصيانة. ٭ ماجد موسى: في استجواب الوزير السابق خرجنا بتوصيات واعطيناه فرصة لتصحيح الاعوجاج في اسرع وقت. ٭ محمد الهدية: اشدنا بوزير الاشغال عندما شكل لجنة لتسكين الوظائف الشاغرة لكن قلنا له يفترض عدم اخلاء مسؤوليته وواضح من الاسماء ان اللجنة لم تلتزم بالمعايير والكفاءة والمشكلة في اسناد الامر الى اهله. ٭ عدنان عبدالصمد: موضوع اثير بخصوص مزايا المحققين بانه لن يعرض في هذا الدورة لعدم وجود اغلبية خاصة فتأجيله الى الدورة القادمة به خطورة لان هناك رأيين اذا ما تم عرضه في هذه الدورة ستكون في حاجة الى ثلثي الاعضاء بالدورة القادمة واحذر وعدم طرحه فقد يكون هناك تمسك بوجود اغلبية الثلثين لانه سبقت هناك تجربة في تقاعد المرأة. ٭ فيصل الدويسان: الطلب قدمناه ومازلنا متمسكين وهو موجود ولا خير في تقديم الجلسة القادمة وان لم يحز ثلثي الاعضاء يرحل للدورة القادمة. ٭ مبارك الخرينج: الدال على الخير كفاعله، اشكر اخي عدنان على هذه الملاحظة واتمنى طرح القانون في الجلسة المقبلة. ٭ رئيس الجلسة د.عودة الرويعي: ترفع الجلسة الى يوم 10/5 المقبل.