هل يطبق القانون 31 على الرجعان؟.. بقلم: أحمد يعقوب باقر

ذكرني الحكم الابتدائي الذي صدر على المدير السابق للتأمينات الاجتماعية بقانون من أهم القوانين في البلاد وهو القانون 31/2004، وقصة هذا القانون وفحواه مهمة جدا يجب أن يعرفهما كل كويتي. أما قصة هذا القانون فبدأت عندما اصدر مجلس 2003 قرارا بأن تقدم الحكومة الى مجلس الأمة تقريرا كل 3 شهور يتضمن متابعة دقيقة لكل قضايا الأموال العامة مثل قيمة الأموال المنهوبة ورقم القضية ومكانها في داخل الكويت او خارجها واسماء المتهمين فيها، وهل صدر فيها الحكم ام لا؟ وهل تم تنفيذه ام لا؟ وكنت وقتها وزيرا للعدل، حيث انهمكت مع ممثلين لسائر وزارات ومؤسسات الدولة في إعداد هذه التقارير. وقد أشار ابن الكويت البار النائب العام المستشار حامد العثمان رحمه الله في احد الاجتماعات الى ان الأحكام التي صدرت بعد التحرير في كثير من قضايا الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها أثناء الحل والاحتلال عرضه للسقوط بعد شهور قليلة لانها اي هذه الأحكام قد صدرت في الأعوام 2004 و2005 وبمضي 10 سنوات على صدورها دون تنفيذ، حيث ان المتهمين مغادرون او هاربون خارج البلاد تكون عرضة للسقوط ومن ثم سيعود المتهم الهارب الى البلاد ويعبث بالأموال التي استولى عليها دون ان تكون بالاستطاعة محاكمته مجددا.وعلى الفور بدأنا بالتعاون مع الفتوى والتشريع في إعداد قانون جديد يحول دون وقوع هذه الكارثة، وعند عرضه على مجلس الوزراء برئاسة سمو الامير عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء أبدى الجميع تفاعلهم مع الموضوع وسرعة إحالته الى مجلس الامة، وفور طرحه في مجلس الأمة قام بعض الإخوة النواب شاكرين ومؤيدين للمبادرة الحكومية وتم التصويت عليه بالإجماع وبمدة قياسية بحمد الله وفضله. أما فحوى هذا القانون فهو قد أضاف مادة جديدة وفقرة جديدة في قانون حماية الأموال العامة حيث نصت الأولى على عدم سقوط الأحكام الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسري عليها المدد المنصوص عليها في قانون الجزاء. وتبين المادة الثانية أسلوب الإعلان للمعارضة خلال أسبوع والنشر في الصحف والإبلاغ للاقارب والاتباع، فإذا تمت الإجراءات المنصوص عليها دون ان يعارض المحكوم عليه لم يجز له الاستئناف بعد ذلك ويصبح الحكم نهائيا ويتم تنفيذه على أموال المحكوم عليه داخل وخارج الكويت. بعد هذا العرض يتبين انه بصدور ذلك الحكم على السيد فهد الرجعان المدير السابق للتأمينات وهو مغادر خارج البلاد، هل يتعين عليه الحضور والمعارضة وإلا يتم تطبيق هذا القانون في مواعيده التي نص عليها؟ الخلاصة هذا القانون هو من أهم القوانين التي افادت البلاد وحفظت أموالها وساهمت في استعاده بعض الأموال المغصوبة ومن القوانين التي اعتز بها في مسيرتي النيابية والوزارية، وهو بفضل الله وتوفيقه.