القضيبي ينتقد إجراءات «التجارة» حول تدوير الإطارات

قال النائب احمد القضيبي: تقدمت بسؤال إلى وزير التجارة والصناعة بخصوص توطين مصنعين في منطقة ارحية لحل مشكلة الإطارات الأزلية، ضمن جهود الوزارة بشأن حل هذه المشكلة البيئية وتنظيف الموقع وتسليمه لمؤسسة الرعاية السكنية لانجاز مشروعاتها السكنية. وأضاف القضيبي في تصريح صحافي: للأسف الوزير استغل مشروع الهيئة العامة للرعاية السكنية واتخذ اجراءات معينة ليستفيد بعض الأشخاص بعيدا عن المصلحة العامة، وتقدمت بأسئلة عن الأساس الذي تم من خلاله توطين هذه الشركات، وهل تم الالتزام بالمعايير المقررة من مجلس إدارة الهيئة لتخصيص هذه المشاريع، وهل تم استدعاء جميع الشركات التي تمتلك تراخيص في موضوع إعادة تدوير الإطارات، وهل أوقفت الهيئة طلبات مستثمرين في هذا المشروع، وهل تمت إعادة فتح الاستقبال مرة أخرى؟ وتابع: قدمت هذه الأسئلة بعد التخبط الذي تم في موضوع توطين مصنعين في منطقة رحية، لافتا إلى أن أحد المصانع التي تم توطينها لديه رخصة من الهيئة منذ عام 2001، والوزير وضع اشتراطات معينة من وجهة نظرة وقبلت الشركة بتسلم المشروع، وتعهدت بإنهاء مشكلة الإطارات خلال 6 أشهر فقط، وكما نعلم فإننا نتحدث عما يزيد على 14 مليون إطار وبالتالي من الصعب أن تنجز العمل خلال هذه الفترة. وزاد: وكان طلب الوزير هو التعهد بإنجاز العمل في هذه الفترة المحددة خلال اجتماعه مع الشركات الـ 9 التي تقدمت للحصول على المشروع، ولكن جميع الشركات رفضت المدة لأنها غير كافية باستثناء شركة واحدة قبلت شرط المدة، ثم بعد ذلك تقدمت شركات خارجية بطلب تراخيص جديدة ولكن الهيئة قالت إنها اكتفت بوجود 12 ترخيص. وتابع قائلا: ولكن للأسف الوزير استثنى شركة واحدة وأنزلها «بالباراشوت» وحصلت على الموافقات كاملة بالتخصيص بدون أن يفتح الباب لبقية المستثمرين، وكان من الأجدى أن تكون هناك شفافية أكبر من خلال نشر إعلان رسمي في الصحف يطلب من الشركات الراغبة بالتقدم بطلب الحصول على ترخيص للاستثمار وفق الاشتراطات المطلوبة، ولكن للأسف هذا الأمر لم يتم واكتفى الوزير باستثناء شركة واحدة فقط. وأضاف: كما أن الوزير تراجع عن شرط مدة الـ 6 أشهر بالنسبة للشركة الجديدة وبالتالي هضم حق الشركات الأخرى التي رفضت المشروع بسبب شرط المدة، وكذلك استثنى الوزير شرطا أساسيا كانت هيئة الصناعة قد وضعته في العقد وهو تقديم كفالة بنكية تبلغ 15% من القيمة الإجمالية للمشروع لضمان جدية الشركات، إلا أن الوزير استثنى الشرط واكتفى بتعهد الشركة بتقديم 100 ألف دينار كضمان مالي، بحيث تكون بمنزلة الغرامة المالية إذا لم تف الشركات بتعهداتها بإنجاز العمل خلال 6 أشهر، مع منح الشركتين الأراضي التي خصصت لهما في موقع العمل، وهذا يخالف جميع المعايير والاشتراطات. وتساءل القضيبي: هل يريد الوزير معالجة المشكلة فعليا أم يريد تنفيع أطراف معينة، أم هي ترضيات سياسية وإيفاء لدين سابق بسبب مواقف معينة؟ لافتا إلى أن الفريق الذي يعمل مع الوزير لديه ملاحظات على طريقة العمل، وللأسف الحكومة لا تسير في طريق الإصلاح الفعلي بل في طريق الترضيات والمصالح الخاصة وبالتالي فإن الحكومة غير جادة في قضية الإصلاحات التي نتحدث عنها، وهذا يبين أن الحكومة في واد والوزراء في واد آخر. وتابع: وخلال الأسبوع القادم سوف تتضح الأمور بشكل أكبر وسوف نثبت أن اللجنة المشكلة في الهيئة العامة للصناعة اختلفت مع قرارات الوزير، وسوف يتضح أن التوجه هو خدمة اجندات خاصة. وحول ما إذا كانت هناك مساءلة سياسية في هذا الموضوع، قال القضيبي: بالنسبة للمساءلة السياسية فإن المساءلات التي تمت في الفترة السابقة كشفت أن المجلس غير قادر على المحاسبة السياسية، وأن التوجه العام ليس للإصلاح بقدر ما هو توجه نحو ترضيات وتكسب مصالح خاصة.