«الأموال العامة» تواصل التحقيق في الحيازات الزراعية

الحساوي: الوثائق تثبت صحة إجراءات هيئة الزراعة لاحظت لجنة حماية الأموال العامة - خلال اجتماعها امس كلجنة تحقيق - وجود تضارب في الأقوال بين مسؤولي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ولجنة تخصيص الحيازات الزراعية حيال حصول أحد المواطنين على حيازات بالمخالفة للقانون. وذكر رئيس اللجنة النائب د.عبدالله الطريجي في تصريح إلى الصحافيين أن اللجنة واصلت خلال اجتماع التحقيق في المعلومات التي تفيد بحصول مواطن على حيازات زراعية بالمخالفة للقانون، وذلك بناء على تكليف مجلس الامة. وأضاف ان المعلومات والبيانات المتوافرة تفيد بحصول هذا المواطن على قسائم بعقود وشركات مزورة طبقا للكتاب الموجه من وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد إلى مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، مشيرا إلى أن اللجنة استمعت إلى إفادة الفريق الفهد وضباط شؤون الإقامة المرافقين له، كما استمعت إلى المواطن المشكو في حقه. وأوضح الطريجي انه تبين للجنة أن هناك ما يثير التساؤل والشبهات في الحصول على قسائم زراعية، وقررت مخاطبة رئيس الهيئة العامة للزراعة لتزويدها ببعض المستندات التي تساعد على استكمال التحقيق، لاسيما مع وجود تضارب في الأقوال بين مسؤولي الهيئة ولجنة تخصيص الحيازات. وتوقع الطريجي أن تتمكن اللجنة - بعد وصول هذه المستندات - من إنجاز مهمتها في التحقيق ومخاطبة مجلس الامة بنتائجه لاتخاذ ما يراه مناسبا. من جانبه كشف رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي ان ما نسب للهيئه من اتخاذ اجراءات غير صحيحه عار عن الصحه فيما يتعلق في الحيازات الزراعية والحيوانية، مشيرا الى ان هيئة الزراعية تعمل منذ زمن بمهنية ودقة عالية بهدف تحقيق المنشود والغاية من المشروع. وقال الحساوي في تصريح صحافي عقب بعد الانتهاء من مناقشة الاتهامات المنسوبة لهيئة الزراعة باستكمال تخصيص حيازات زراعية لشركات في مشروع الأعلاف والأغنام في العبدلي في لجنة حماية المال العام ان الهيئة قامت بجميع الجوانب الخاصة بالإجراءات واللائحة والقانون وتقديم كل الوثائق والمستندات ومحاضر اللجنة المختصة التي تؤكد سلامة إجراءات الهيئة في تطبيق اللائحه والقانون الصادر في 2010 والذي حدد أولوية التقديم والنظر للشركات ذات الملاءة المالية والقدرة على المساهمة في مشروع الأمن الغذائي. وقال ان الهيئه نجحت في رفع مستويات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية. وأضاف الحساوي قائلا ان مهلة توفيق الأوضاع للحيازات المخالفه انتهت طبقا للقانون رقم 24 لسنة 2015 وان الهيئة ستبدأ بسحب الحيازات التي لم تستغل والمخالفة. وان فرق العمل واللجان المختصة قد انتهت من إعداد كشوفها الخاصة بالحيازات المخالفة في جميع المناطق الزراعية. وأكد الحساوي ثقته بجميع منتسبي هيئة الزراعة من قياديين وموظفين مجددا صحة إجراءات تعامل أجهزة الهيئة المختلفة مع كل الحيازات الزراعية ووفقا للقانون.