نواب: تعديلات قانون الصيدلة تنصف الصيادلة الكويتيين وتمنحهم فرصاً استثمارية انتظروها طويلاً

حماد: التعديلات تمت بناء على مطالب الصيادلة الكويتيين التي يجب على ممثلي الأمة السعي نحو تحقيقها عسكر: قدمت مقترح تعديل القانون مع النائب صالح عاشور بعد لقاءات بعدد من أصحاب مهنة الصيدلة وإدراك اهمية تلك المطالب  الحويلة: مجلس الأمة حريص على تعديل جميع القوانين القديمة لاسيما القوانين المتعلقة بدعم الشباب الشايع: أعضاء المجلس أبدوا رغبة كبيرة في إقرار هذا القانون قبل فض دور الانعقاد الحالي نظرا لما تنص عليه تعديلاته من أمور جوهريةأكد عدد من أعضاء مجلس الأمة ان التعديلات التي اقرها المجلس على قانون تنظيم مهنة الصيدلة رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ تنصف الصيادلة الكويتيين وتمنحهم فرصا استثمارية. وقال النواب في تصريحات لقسم الصحافة البرلمانية في مجلس الأمة ان تلك التعديلات جاءت بالتنسيق مع الصيادلة انفسهم الذين انتظروها لسنوات طويلة. وشددوا على عزمهم المضي نحو تعديل أي قانون معني بفئة الشباب الكويتي بما يحقق طموحاتهم ويلبي احتياجاتهم ويمكنهم من اداء اعمالهم. وهنأ مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد الصيادلة بإقرار تعديلات القانون المستحقة والتي انتظروها طويلا. وقال حماد إن تلك التعديلات تمت بناء على مطالب الصيادلة الكويتيين التي يجب على ممثلي الأمة السعي نحو تحقيقها باعتبارها مطالب منطقية لدعم تلك الفئة من الشباب الكويتي. بدوره، قال النائب عسكر العنزي انه قدم مقترح تعديل القانون مع النائب صالح عاشور بعد لقاءات جمعته بعدد من أصحاب مهنة الصيدلة وإدراك اهمية تلك المطالب في دعم الصيادلة الكويتيين ورفع الظلم الواقع عليهم. وأضاف ان القانون القديم مر عليه 16 عاما وكان لا بد من تعديله ليتناسب مع الوضع الحالي من ناحية تزايد اعداد الخريجين وتنويع الفرص الوظيفية لهم من خلال فتح المجال للعمل بالقطاع الخاص. وأكد العنزي ان تفعيل القانون ببنوده المعدلة سيقضي على احتكار الشركات ويدعم الشباب الكويتي ويوفر لهم بيئة مناسبة للعمل وخدمة البلد في هذا التخصص، كما أنه منح الصيدليات القائمة فرصة عام كامل لتعديل أوضاعها بما يتناسب مع القانون الجديد. وشدد على استمرار دعم مجلس الأمة للشباب الكويتي من خلال التركيز على القوانين التي تهمهم بشكل خاص وتهم المواطن الكويتي بشكل عام وكذلك القوانين التي تحافظ على المكتسبات الشعبية. من جهته، أكد النائب د.محمد الحويلة حرص مجلس الأمة على تعديل جميع القوانين القديمة التي تحتاج إلى ذلك لاسيما القوانين المتعلقة بدعم الشباب وتوفير البيئة المناسبة لإطلاق ابداعاتهم في التخصصات كافة. وبارك الحويلة للصيادلة انجاز القانون، معتبرا انه مهم ونوعي يعالج أوجه القصور التنظيمية لمهنة الصيدلة ويدعم الصيادلة الكويتيين ويفتح المجال أمام الشباب الراغبين في هذا التخصص من خلال توفير مظلة قانونية تحمي حقوقهم وتشجعهم. وقال ان القانون سيحقق الاستقرار لأصحاب تلك المهنة وهو عامل مهم لأي تخصص فني حتى يتمكن أهل الاختصاص من العمل بأريحية تدعم الإنجاز والإبداع في العمل. بدوره، قال النائب فيصل الشايع ان أعضاء المجلس ابدوا رغبة كبيرة في إقرار هذا القانون قبل فض دور الانعقاد الحالي نظرا لما تنص عليه تعديلاته من أمور جوهرية تمنح الصيدلي الكويتي فرصة للعمل في مجاله وإزالة كل المعوقات القانونية. وأضاف الشايع إن المجلس حرص على إقرار التعديلات التي توفر علاجا حقيقيا لبعض الجوانب السلبية في القانون القديم وراعى أصحاب الشركات القديمة العاملة قبل إقرار قانون تنظيم مهنة الصيدلة عام ١٩٩٨ تقديرا لدروها. وأكد على ان المجلس الحالي وضع قضايا الشباب ضمن أولوياته منذ بداية الفصل التشريعي وعمل على دعهم من خلال تعديل التشريعات المعوقة وسن تشريعات جديدة. ولفت الشايع الى عقد اجتماعات سابقة مع أصحاب المشروعات الصغيرة بهدف التعرف على مشاكلهم والتعاون مع الحكومة لإزالة المعوقات التي تعترضهم. يذكر ان مجلس الامة اقر تعديلات على قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم مهنة الصيدلة بأغلبية ٥١ صوتا من اصل ٥٢ صوتا حضروا التصويت. وجاءت تلك التعديلات بناء على مطالب الصيادلة الكويتيين التي استمرت اكثر من عشر سنوات من اجل انصاف الصيدلي الكويتي ومواجهة المستجدات في مهنة الصيدلة.