انتخابات الأندية وفقاً للصوت الواحد

إقرار ميزانيات «التطبيقي» و«الجامعة» و«المعلومات المدنية» و«الإطفاء» و«البيئة» و«التعويضات» و«ذوي الإعاقة» و«القوى العاملة» تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل اقر مجلس الأمة في جلسته العادية أمس تعديل قانون الرياضة بما يسمح بإجراء انتخابات الاندية وفقا للصوت الواحد كما يحق للوزير المختص حل مجلس ادارة النادي المخالف لأحكام القانون او النظام الاساسي مع جواز دمج الاندية مع بعضها البعض، كما وافق المجلس على عدد من مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية (2014 ـ 2015) ومشاريع قوانين بربط ميزانيات ثماني جهات حكومية للسنة المالية (2016 ـ 2017) وأحالها إلى الحكومة. والجهات التي وافق مجلس الأمة على حساباتها الختامية وميزانيتها هي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لتقديرالتعويضات عن خسائر العدوان العراقي والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة. وجاءت نتيجة التصويت على الحسابات الختامية والميزانيات لهذه الجهات بموافقة 44 عضوا ورفض عضوين من إجمالي الحضور وهم 46. ووفقا لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقدر مصروفات (التطبيقي) في ميزانية السنة المالية 2016 ـ 2017 بنحو 301.206.000 دينار كويتي في حين قدرت الإيرادات بـ 7.515.000 دينار. وقدرت مصروفات جامعة الكويت للسنة المالية (2016 ـ 2017) بنحو 545.948.000 دينار كويتي في حين قدرت الإيرادات بـ 9.433.000 دينار. كما قدرت مصروفات (المعلومات المدنية) للسنة المالية (2016 ـ 2017) بـ 38.654.000 دينار فيما قدرت الإيرادات بنحو 15.830.000 دينار. وقدرت إيرادات الهيئة العامة للاطفاء للسنة المالية (2016 ـ 2017) بنحو 122.574.000 دينار فيما قدرت الإيرادات لنفس السنة المالية بمبلغ 2.350.000 دينار. ووفقا للتقرير قدرت مصروفات الهيئة العامة للبيئة بنحو 18.367.000 دينار كويتي في حين قدرت الإيرادات لنفس السنة المالية بـ 1.320.000 دينار وقدرت مصروفات (التعويضات) بنحو 2.648.000 دينار والإيرادات بنحو 7.000 دينار (سبعة آلاف دينار فقط لا غير). وقدرت مصروفات (القوى العاملة) للسنة (2016 ـ 2017) بنحو 52.097.000 دينار في حين قدرت الإيرادات بمبلغ 9.928.000 دينار. كما قدرت مصروفات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2016 ـ 2017 بمبلغ 132.336.000 دينار في حين قدرت الإيرادات بنحو 22.000 دينار (اثنين وعشرين ألف دينار فقط لا غير).. والى التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية امس الأحد الساعة الواحدة ظهرا وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن او اخطار.المضابطانتقل المجلس الى بند التصديق على الضبطيتين التاليتين:1354أ وب بتاريخ 7 و8 يونيو 2016.٭ د.يوسف الزلزلة: أرجو تأجيل بند الاسئلة الى الغد (موافقة عامة).٭ صالح عاشور: هناك طلب بتشكيل لجنة تحقيق في إضراب العاملين في الاتحادات النفطية ارجو عرضه واتخاذ قرار بشأنه.تقارير الميزانياتانتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الجهات والهيئات الملحقة وهي:ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقيـ جامعة الكويتـ الإدارة العامة للإطفاءـ الهيئة العامة للمعلومات المدنيةـ الهيئة العامة للبيئةـ الهيئة العامة لتقدير التعويضات البيئيةـ الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقةـ الهيئة العامة للقوى العاملة٭ د.يوسف الزلزلة: هناك جهد كبير بذل حتى تخرج التقارير بهذه الطريقة فيما يخص ميزانية جامعة الكويت اذكر انه في عام 2003 المجلس اصدر قانونا ألزم به الحكومة انه خلال 10 سنوات يجب ان تكتمل منشآت ومباني الجامعة في الشدادية ولأنه مر على هذا القانون 13سنة والإنجازات لأن في المبنى لا تتعدى 30% واللجنة تقول استمرار تأخير الإنجاز في الجامعة، الميزانية موجودة ومتوافرة فما سبب عدم الإنجاز؟!تكلفة البعثات الدراسية الداخلية تبلغ 500 مليون دينار لو وضعت في جامعة جديدة لأنجزتها وانتهت منها لماذا تدفع هذه المبالغ الضخمة ونحن ليس لدينا جامعة اخرى؟ وهناك مجموعة من الإداريين غير قادرين على تنفيذ مسؤولياتهم بالنسبة للهيئة العامة للبيئة فهناك ملاحظة إسناد الهيئة لأحد أنشطتها لجهات أخرى او اشخاص غير كويتيين، ابن البلد قلبه على البلد يخاف ان يدخل الى البلاد اي شيء خطر على الدولة فما سبب عدم قيام الهيئة بالاستفادة من الخبرات الكويتية؟هل يعقل انه ليس لدينا اشخاص كويتيون من ذوي الخبرة غير قادرين على اختبار المواد الكيميائية؟ اين تذهب خبرات البلد؟!رغم موافقة المجلس في العام الماضي على ميزانية الهيئة بتعهد حكومي إلا انها تقوم وتسعى الى توفير وظائف لعمالة غير كويتية لوظيفة إدخال بيانات، فلماذا لا أستفيد من أبنائنا وأتي بعمالة وافدة من الخارج؟ وأتمنى من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان يقوم بدوره حتى لا تتكرر هذه الملاحظات.٭ سعدون حماد: ألاحظ في الميزانيات ميزانية ذوي الاعاقة، فالتقرير الصادر من اللجنة يقول اعادة النظر في المعاقين المستحقين، فأرى ان المستحقين يستبعدون من الوظائف والمزايا.مدير التطبيقي قام بإدراج شعب وهمية غير حقيقية لكي يأخذ اموالا، فما دور الاخوان في لجنة الميزانية؟ فيجب ان يحال هذا الشخص الى النائب العام، ومنح بعض اعضاء هيئة التدريس مكافآت ساعات زائدة عن النصاب رغم عدم وجودهم في الهيكل التدريسي من ضمن التجاوزات كذلك في الابتعاث فلائحة الابتعاث غير معتمدة من ديوان الخدمة المدنية وصرف مزايا عينية للمتفوقين دون المتفوقات.كل هذه التجاوزات اكتشفها اعضاء لجنة الميزانيات فميزاناتها يجب الا تطوف. والهيئة العامة للبيئة، تقوم الهيئة بتقاضي دينارين فقط على الرغم من ان شركة للحاويات بـ 80 دينارا فالحكومة تقوم بإفادة شركات القطاع الخاص.٭ د.خليل أبل: تبلغ ميزانية الجامعة والتعليم التطبيقي مجتمعة مليار دينار تقريبا وعندما تنظر الى الخريجين تجد مشاكل ادارية واخلاقية، فعندما يتقدم شخص لبعثة يقال له انت غير مقبول لان تخصصك غير مطلوب وبعدها بأشهر يتم تعيين وافد في نفس التخصص.مدرس يعطى 30 ألف دينار على ساعات اضافية لم يدرسها، وهو يقول انا ما درست، ولا احد يسأل كيف حدث ذلك، هذا بسبب ممارسة اخلاقيات الادارة، وهذا الامر ينعكس سلبا على طلبتنا.وعندما نتحدث عن هذه الامور يقولون النواب يبتزون الهيئة، نبتز كيف؟! عندما يكون مسؤول شهادته مزورة وهناك سرقة شعب تعليمية. سنوات وسنوات و3 مليارات دينار كويتي تخرج من ميزانية جامعة الكويت لجامعة الشدادية ولا نستطيع القول انها لكم يا جامعة الكويت بل ستكون للقطاع الخاص وليس لجامعة الكويت، وهذا الامر لا يمكن ان نقبله، اهم مجال لنهوض الدولة هو التعليم ونرفض الممارسات اللااخلاقية في الادارة.٭ صالح عاشور: الجلسة الماضية علقت على الجهات المستقلة بأنها لا ترغب في توظيف الكويتيين وفي نهاية الجلسة رد علي وزير المالية بدون ذكر اسمي حتى لا ارد عليه واليوم اقول نفس الكلام في ميزانية المعلومات المدنية يعينون الآلاف من غير الكويتيين على حساب الكويتيين.الأولوية في كثير من الجهات لتعيين غير الكويتيين ويفترض ان نتيجة هذه الملاحظة ان ميزانيتها لا تمر.وبالنسبة للهيئة العامة للبيئة تستند في كثير من اعمالها الى احدى الشركات الفنية، فلماذا لا توظف خبرات للكشف عن المواد الكيمائية والحكومة تأخذ دينارين على المعاملة والشركة تأخذ على نفس المعاملة 80 دينارا فالشركة هي المستفيدة لان الهيئة لا تستطيع توظيف بعض الاختصاصيين في المواد الكيميائية.جهاز المراقبين مسجل على الجامعة 1300 مخالفة مالية بالإضافة إلى التأخير في تنفيذ جامعة صباح السالم ونسبة الانجاز 37% وهذا مؤشر على عدم استطاعتكم انهاءها في 2017، وكذلك ان أحد العقود 37 مليون دينار والأوامر التغييرية يفترض عدم وجودها ولكنها بلغت 27 مليونا بمعنى أنها قاربت على قيمة العقد الأساسي وكذلك قيمة نفقات البعثات الداخلية في جامعة الكويت 50 مليون دينار.وهل نحن ملزمون بتدريس  أولاد الجامعة في الجامعات الخاصة؟! فإذا كانت الجامعة لا تعترف بالتعليم الحكومي وتدفع لهم 50 مليونا كيف ذلك؟هذا مؤشر على وجود اصلاح مالي أو إداري وكله كلام في كلام وهناك تصور واضح في الحكومة.٭ جمال العمر: خريجو الثانوية العامة بعد ذلك بدأوا المعاناة مع بيروقراطية الحكومة.الوزير السابق المليفي طلب تمديد بناء الجامعة سنتين والأعداد الكبيرة سوف تعاني من رفع النسب لتقليص الأعداد التي ستلحق بالجامعة. الوزير تعهد قبل ذلك باستيعاب الخريجين على الرغم من ان الجامعة حطمت الرقم القياسي في الاحترق مرة بالسجارة وغيرها.من سوء الإدارة مقاول يخفق في الانجاز المفترض ان يكون في «البلاك ليست».وأنا أقول لوزير التربية: لن نتوانى في تفعيل ادواتنا الدستورية اذا ما كان هناك مس بأبنائنا الطلبة بخصوص تخرجهم وهناك التشديد في التعليم والبعثات الجامعية الداخلية او الخارجية والخبراء يعقدون الطلبة ويصعبون الاجراءات.الوزير أمس وافق على قبول معظم الطلبة بنسبة 88% وقبولهم في الجامعة، هدفنا اليوم عدم دفع عيالنا ثمن التقليص أو عدم مرور الميزانية لهيئة التطبيقي.نريد معرفة فلسفة الدولة أي تنمية بدون مخرجات التعليم، ناهيك عن مستوى الدكاترة في الجامعة.٭ د.بدر العيسى وزير التربية ووزير التعليم العالي: فيما يتعلق بمشروع جامعة الشدادية 207 ملايين في ميزانية 2014/2015 انصرف منها 187 مليونا ونسبة الصرف 91% من المبالغ المعتمدة والتعطيل عن كثرة التغييرات، لذلك حجم المشروع تجاوز حجم طاقة جامعة الكويت ويفترض ان تنقل عهدة المشروع إلى وزارة الاشغال.ونحن لم نخفض من البعثات وهي 6000 للخارجية و4000 للداخلية ونسب القبول كما هي وهناك جامعات محظورة من الخارج وكثير من الطلاب يرغبونها.٭ جمال العمر: هل هناك في العلم مشروع يمكث أكثر من 10 سنوات ما في حلال ما في حرام ما تخافون الله؟ مشكلتك ان هناك أناسا يورطونك، لماذا تحولونها وزارة الأشغال؟ لماذا لا تقولون ذلك من الأول؟وصلت مرحلة مع الحكومة ليست طيبة، لكن الطلبة لا تؤذوهم في الجامعات، 8 سنوات بهذا الهدر وهذا التأخير، ويجب ان تتعهد الحكومة بالخريجين المبتعثين في الداخل أو الخارج أو نستخدم أدواتنا الدستورية.٭ فيصل الدويسان: الحديث عن الميزانيات يتشعب الى مواضيع اخرى فسبب كل مشاكلنا يكمن في طريقة صرف الميزانيات وطريقة التعامل مع المال العام، والحديث عن جامعة الشدادية «شبعنا منه» فلمصلحة من تأخير المشروع هل في صالح الاكاديميين؟ لا طبعا.اكتشفت ان من مصلحة الحكومة تأخير الشدادية خوفا من المظاهرات ومن ممارسة الطلاب العمل السياسي فهي تحارب النشاط السياسي وتخشى ان يجتمع الطلبة بشكل كبير ويحدث تظاهرات كما في جامعة القاهرة.وهناك ارتفاع لقيمة الاوامر التغييرية لاكثر من نصف قيمة العقد في ظل دعوات الحكومة للتقشف، ومن جانب آخر يوجد في الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب 465 حالة اضافية هل يعقل ذلك؟.بالنسبة للهيئة العامة للبيئة من الخطر تسليم معاملات الهيئة لشركة خاصة وبالتالي الحاويات معرضة لان تكون غير سليمة.٭ حمدان العازمي: نعم هناك خلل في التعيينات في هيئة التطبيقي واتمنى من رئيس الهيئة الذي لديه 123 درجة، هناك دكاترة اصحاب شهادات يدرسون على بند المكافأة، لماذا لا تقابلونهم لكي يأخذ الجميع حقهم حسب شهاداتهم، اتمنى وقف العبث واللعب في اللجان لا يصير الابتزاز.بالنسبة لهيئة المعاقين فالاعاقة البصرية تمت مناقتشها في اللجنة الصحية والى الآن لم يتخذ فيها قرار.واطلب من وزيرة الشؤون النظر الى هذه الحالات لانها حالات مستحقة ويجب النظر فيها.وبالنسبة للتعويضات فهناك تعويضات موجودة مثل هيئة الزراعة والبيئة واتمنى اعادة النظر فيها.واتمنى من الشيخ محمد العبدالله زيادة عدد المقبولين في الاطفاء.٭ سعود الحريجي: بعض التوصيات والملاحظات من لجنة الميزانيات منها ما يخص الهيئة العامة للقوى العاملة فهناك مشكلة في تقدير احتياج اصحاب العمل حيث يتم في كثير من الاحيان الاعتماد على التقدير الشخصي وتجاهل اللوائح وهذا ينعكس سلبا على العمل التجاري في الكويت وللاسف هناك عمالة هامشية تأتي الكويت بأسلوب مخالف للقانون.وقدمت اقتراحا لتغيير مسمى هيئة ذوي الاعاقة لكن المؤسسة مازالت متمسكة بمسماها القديم، لافتا الى ان الادارة المالية للبيئة غير قادرة على القيام بواجباتها، فأصحاب العين الواحدة يصنفون ضمن المعاقين ولا تدري اسباب استبعاد الهيئة لهم.٭ د.عبدالله الطريجي: عندما نتحدث عن المخالفات فهذا لإيصال رسالة بالمخالفات، نشيد بالرئاسة الجديدة لهيئة ذوي الإعاقة لكن هناك 52 ألف ملف لمعاق يأخذون مخصصات ورواتب، وبعد الفحص تبين وجود 38 ألف معاق فقط، و14 ألفا من مدعي الإعاقة، فأين المحاسبة؟ مدير عام هيئة التطبيقي هناك من داخل الهيئة يحاول إحراجه وتشويه سمعته وكانت هناك محاولات من بعض اعضاء هيئة التدريس باتهامنا بأننا نتعمد تعطيل ميزانية الهيئة، وأحمد الأثري قال ان الأزمة مفتعلة وليست المشكلة من لجنة الميزانيات.والهيئة العامة للبيئة مديرها مجتهد لكن هناك إسناد مهمة التفتيش على بعض المواد الخطرة التي تدخل الكويت الى جهات خارجية او اشخاص غير كويتيين.٭ د.علي العمير وزير الأشغال: «الحكومة حمرت العين» هذا تصريح ليس منسوب للحكومة ولكننا نقدر المجلس ونحترمه ولسنا مسؤولين عما تكتبه الصحافة ولا يوجد بيننا إلا كل ود وتقدير بيننا وبين الأعضاء.٭ د.عودة الرويعي: انا مع اعتماد الميزانيات للجامعة والتطبيقي لأن هناك من يستحق الميزانية والمشكلة فنية وإدارية بحتة، وهناك تصريح لمدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يقول إن جامعة اثينا تعادل جامعة هارفارد فأرجو من الوزير التأكد من المكتب الثقافي في باريس هل هذا الكلام قيل أم لا ويجب محاسبة المكتب.واللجنة التعليمية لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات لما تراه متسقا مع المخالفات الموجودة في لجان التحقيق.واذا آلت جامعة الشدادية الى القطاع الخاص فلن يمرالأمر مرور الكرام واذا مر سنتقدم باستقالاتنا وهناك وقف قبول الطلبة من خريجي الثانوية في الكليات العسكرية، وأناشد وزير التربية تخفيض النسب للابتعاث الخارجي وان يميز بين الادبي والعلمي في التخصصات واختبار القدرات شوه القبول داخل  جامعة الكويت.٭ وزير التربية بدر العيسى: انا لم اقرأ هذا التقرير من المكتب الثقافي في فرنسا ولم يردنا شيء بهذا القبيل، وشكلنا لجنة تبحث في الموضوع وسنعالج الموضوع، وفيما يتعلق بتحويل جامعة صباح السالم الى جامعة خاصة فهذا لم يرد لدنيا ولم نتطرق الى تخصيص الجامعة، واختبار القدرات يحتاج الى تقييم اصلا وهناك اختبار وطني بديل لاختبار القدرات في الجامعة.٭ صالح عاشور: بالنسبة لشهادات اثينا الوزير يعلم ان التطبيقي بعثوا طلابا الى اثينا فما ذنب الطلاب اذا الهيئة صرفت عليهم طوال سنوات الابتعاث.٭ محمد الهدية: تسجيل 1300 مخالفة مالية في جامعة الكويت، وادارة التطبيقي بادارة احمد الاثري تعالج جميع المخالفات السابقة، الساعات الزائدة اصبحت 6000 ساعة مقابل 18 ألف طالب.عام 2015 تم استغلال جميع الدرجات ويفترض ان ندعم الادارة الحالية للتطبيقي على تجاوزهم المخالفات السابقة وجهاز المراقبين سجل 1300 مخالفة على جامعة الكويت يوجد 360 درجة جديدة لم تستغل و267 درجة مرحلة منذ سنوات فلماذا لا يفتحون باب التوظيف للدكاترة الكويتيين وهناك الكثير منهم شهاداتهم سليمة.جامعة الكويت منذ 2004 تم توقيع العقود والمنجز حاليا 19 مشروعا ولا يوجد من الـ 19 مشروعا تعدى انجازها 50% الا مشروعان، ومدير المشروع الاشرافي على جميع المشاريع، وهناك جهة اشرافية على كل مشروع، الأمر الذي ادى الى تضارب الاختصاصات وعطل المشروع.٭ د.محمد الحويلة: الكويتيون ينتظرون التعيين وبعض الجهات تتأخر في تسكين الشواغر، وكذلك ربط مخرجات التعليم العالي بحاجة سوق العمل حتى لا يتأخر الكويتي وينتظر فرص عمل ويفترض ان يتم عقد اجتماعات للخدمة المدنية مع التعليم العالي لتضع استراتيجية واضحة المعالم لتوفير فرص العمل للكويتيين.٭ عدنان عبدالصمد (مقرر اللجنة):نبارك للكويت قيادة وشعبا بذكرى 55 عاما على ذكرى الاستقلال وتوقيع معاهدة إنهاء الحماية البريطانية على الكويت.عندما نضع ملاحظاتنا المالية والإدارية فمن يحدد اختصاصات اللجنة الدستور واللائحة وليس وزير التجارة، ومن يطلع على تقارير ديوان المحاسبة يعرف ان كل ما يتعلق بالمخالفات هي من صلاحيات لجنة الميزانيات.ولا نقيم الهيئة او المؤسسة من حيث تبقى او لا تبقى، لا نحن نقول ان الجهات لها دور اساسي ولكن هذا لا يمنع من تسجيل المخالفات، خاصة اذا أكدها ديوان المحاسبة ويفترض على الوزراء بدلا من الدفاع عن المخالفات فينبغي دراستها والتحقق منها وتلافيها.وطلبنا ان كل جهة حكومية يكون لها مكتب تدقيق داخلي وهذه أمور وقائية وليست علاجية، وهذا قرار مجلس الوزراء ولا نريد اقتناص الأخطاء.وللأسف هناك من يقول او يلمز او يغمز بأن اللجنة أو أي أحد أعضائها يبتز الجهة بل على العكس بعض الأعضاء يفاجأون بملاحظات ديوان المحاسبة وكل التقارير خاصة المرفوضة يكون بإجماع اعضاء اللجنة.وموضوع التطبيقي يؤكد وجهة نظرنا فهناك ملاحظات تمت معالجتها وسبق ان تم تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في موضوع الشعب الزائدة.٭ د.علي العمير (وزير الأشغال): تقدر جهود اللجنة ونشد على أيدي رئيس اللجنة وما ذكرناه هو إيضاح وملاحظاتنا صحيحة وجوهرية وما نتفق فيه مع ديوان المحاسبة هو محل رعاية ومتابعة.وفيما يتعلق بميزانية البيئة، وما تحدث عنه الإخوان ليس صحيحا والشركة كويتية ومتخصصة وحاصلة على شهادة الآيزو.٭ صالح عاشور: هيئة الأمم المتحدة خصصت 3 مليارات للهيئة العامة للبيئة لإصلاح التربة الملوثة ولكن الهيئة استثمرت الأموال ولم تستصلح الأراضي، وهذه تسبب أمراضا سرطانية ونلاحظ ازدياد هذه الأمراض فلماذا لا تستثمر هذه الأموال في الغرض المخصص لها.وبالنسبة للشركة التي تحدث عنها الوزير نحن لم نقل انها أجنبية ولكن قلنا هي خاصة 13231 حاوية. ٭ علي العمير (وزير الأشغال): المليارات الـ 3 للآبار والسواحل والتربة والبحيرات النفطية والمياه الجوفية والسواحل، وتم إسناد بعض الأعمال الى الهيئة وهذه الأموال في فترة جمدت وذهبنا الى چنيف وعدنا وأصلحنا بعض الإصلاحات التي طلبها المجلس الحاكم في چنيف وهي تتفق مع أوجهها الصحيحة الآن.وبالنسبة لشركات تفتيش الحاويات نحن اهلنا شركات اخرى حتى نقلل القيمة على التاجر.٭ عدنان عبدالصمد: الشركة تأخذ 80 دينارا وتعطي دينارين ومدير هيئة البيئة اقر بوجود شركة اخرى وقال ان هناك توجها لانشاء مختبر مركزي.وبالنسبة لـ 3 مليارات فالانجاز لا يتجاوز 5% والمصروفات المسموحة لهم 25 مليونا استنفدت بالكامل وحتى الان لم يتم تجاوزها والموضوع مرتبط بنقطة الارتباط.الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب:  المصروفات: 301 مليون 206 آلاف دينار.الإيرادات: 7 ملايين 515 ألف دينار. زيادة المصروفات عن الايرادات: 293 مليونا و691 الف دينار.جامعة الكويتالمصروفات: 545 مليونا و948 ألف دينار. الإيرادات: 9 ملايين و433 ألف دينار. التمويل الحكومي: 536 مليونا و515 ألف دينار.الهيئة العامة للمعلومات المدنية:المصروفات: 38 مليونا و654 ألف دينار. الايرادات: 15 مليونا و830 الف دينار. زيادة المصروفات عن الايرادات: 22 مليونا و824 ألف دينار.الإدارة العامة للإطفاء:المصروفات: 122 مليونا و574 ألف دينار. الإيرادات: 2 مليون و350 ألف دينار. زيادة المصروفات عن الإيرادات: 120 مليونا و224 ألف دينار.الهيئة العامة للبيئة:المصروفات: 18 مليونا و367 ألف دينار. الإيرادات: مليون و320 ألف دينار. زيادة المصروفات عن الإيرادات: 17 مليونا و47 ألف دينار.الهيئة العامة للتعويضات:المصروفات: مليونان و648 ألف دينار. الإيرادات: 7 آلاف دينار.زيادة المصروفات عن الإيرادات: مليونان و641 ألف دينار.الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة:المصروفات: 132 مليونا و336 ألف دينار.الإيرادات: 22 ألف دينار.زيادة المصروفات عن الإيرادات: 132 مليونا و314 ألف دينار.الهيئة العامة للقوى العاملةالمصروفات: 52 مليونا و97 ألف دينار.الإيرادات: 9 ملايين و928 ألف دينار.زيادة المصروفات عن الإيرادات: 42 مليونا و169 ألف دينار.٭ الرئيس مرزوق الغانم: صوتنا على المواد وأبواب المصاريف والايرادات لكل الجهات الثماني فهل يوافق المجلس على التصويت على الميزانيات والحسابات الختامية بتصويت واحد؟«موافقة عامة»وجرى التصويت على الميزانيات والحسابات الختامية لـ 8 جهات ملحقة وكانت النتيجة كالتالي:موافقة 44، عدم موافقة 2، امتناع - ، الحضور 46.موافقة ويحال للحكومة بالتوصيات الواردة بها.قوانين الرياضةانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية والاتحادات والاندية الرياضية.٭ صالح عاشور: الهدف من هذا القانون الكل يتطلع له وهو وقف الإيقاف الرياضي والسؤال هل يتم رفع الايقاف ام يستمر ذلك الايقاف واللجنة الاولمبية طلبت تعهدا من الكويت بعدم التدخل في الرياضة الكويتية لرفع الايقاف وهل تم التنسيق مع اللجنة الاولمبية الدولية على هذه التعديلات وهذا القانون أفضل ما فيه مادة الصوت الواحد والقانون يجعل وزير الرياضة «رامبو» وسلطات الوزير أعلى من الاتحادات ومجالس الادارات بل نحن نطالب بخصخصة الاندية واعتقد يجب ان تعترض على المقدمة التي تضمنت عدة نقاط وما عندنا طائفية في الرياضة الكويتية واعتقد سبب القانون رفع الايقاف والمواد 11 و12 من القانون هي خطيرة جدا واعتقد هذا القانون يشوبه الكثير.٭ فيصل الشايع: الجمع بين المناصب سبق أن وضعنا  حولهاو اقتراحات والحكم والخصم بنفس الوقت وحاولنا معالجة المشاكل بالقانون ولا يعقل الحكومة تعطي الأموال ولا تراقبها للأندية.٭ جمال العمر: حلقة جديدة من مشاكل الرياضة ولا يمكن الحكومة تعطي أي جهة أموالا دون تدخل ومراقبة الا يوجد حكيم بهذا الوضع والكل مستفيد من هذا الصراع ومواد هذا القانون بها مخالفة وقد صدر حكم قضائي بعودة الاندية المنحلة والحل بخصخصة الاندية ومن يحكم الصراع يدفع من جيبه واعتقد يجب أن يحسم هذا الموضوع.وما الفائدة من القوانين كل يوم نغيرها والدخول بالصراع من المستفيد منه؟ والاجتهاد يجب ان يحل المشكلة، ويجب ان يتحمل مسؤولية القرار المسؤولون وهل ما يحصل أمر مقصود والحل بخصخصة الأندية؟٭ يوسف الزلزلة: وصلنا الى مرحلة ان نطرد من المشاركات البسيطة وهذا لا يعني انها نهاية العالم، لابد ان نصحح الأوضاع، وما لفت نظري ان اللجنة اطلعت انه يصرف ما تعرضت له الرياضة من جهات متتالية، وفي المادة 12 و11 ويجب إبعاد الحكومة مباشرة عن أي تدخل ومن يحكم على المخالفة جهة قضائية وليست الحكومة نفسها والقصد لا نسيء النية للحكومة ولكن سبب منع الكويت هو تدخل مباشر من الحكومة بالرياضة، ويجب ألا تعطى الحكومة الدور الأكبر في الخلافات.٭ عبدالله معيوف «مقرر»: لدي تعديل على المادة 28 يجوز الطعن عليه أمام القضاء.٭ عبدالله الطريجي: الى متى يستمر الايقاف والتحكم بالرياضة؟ الى متى يستمر أحمد وطلال الفهد يتحكمون بالرياضة؟لماذا لا تتدخل اللجنة الأولمبية الدولية في باقي الدول؟ حضرت اجتماع زيوريخ وأعضاء اللجنة الأولمبية قالوا نحن نحترم جميع التشريعات والقوانين لكل الدول ولكن مشكلتكم في الكويت ان هناك شكوى.وبعد الاجتماع طلبنا محضر الاجتماع مسجلا ومصورا ورفضوا.وهناك تعمد في إيقاف النشاط الرياضي الكويتي.هناك إيميل موجه من حسين المسلم أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية يحرض فيه على إيقاف النشاط الكويتي وهو تحريض متعمد ضد الحكومة.وهذا رسالة وإيميل من اللجنة الأولمبية الكويتية الى الدولية وتم وضع مادة في النظام الاساسي الى اللجنة الاولمبية تمنع اللجوء الى القضاء وبعد اقرار هذا القانون على الوزير الشيخ سلمان الحمود ان يتخذ قرارا بحل جميع الاتحادات الرياضية في الكويت وان تحل اللجنة الاولمبية الكويتية وتعين اشخاصا يخافون على مصلحة الكويت.وتدهور الرياضة بسبب من دخل الرياضة في غفلة من الزمن.٭ خلف دميثير: كل ما أتمناه ان يكون هناك تلاق بين أهل الكويت من اجل الكويت وابتسامة أطفالها ويجب ان تكون هناك تضحيات من اي طرف وليس معقولا ان تكون قضية كهذه معلقة كل هذه الفترة، هذا القانون هو قانون يوجه الصوت الواحد ولردع فلان ولردع علان، الكويت أهم.هذا القانون ليس حلا لأنه لا يلغي إيقاف النشاط الكويتي ويعطي الحق للحكومة ان تتدخل في الرياضة وتهيمن هيمنة كاملة على الرياضة.وهناك اتجاه لخصخصة الأندية الرياضية، فلماذا الاستعجال على هذا القانون؟! هل لتأديب الطرف الثاني والطرف الثاني يعاند في مجال آخر والشباب والأطفال هم الضحية.أحذر من مخاطر الصوت الواحد فسنعاني منه.المشكلة في المادة 27 من القانون 42 لسنة 1978 التي تقضي بالاشراف الكامل، ونحن نريد ان تكون هناك حرية فهل نحن في بلد شيوعي او ديكتاتوري؟وتلا الأمين العام طلبا بقفل باب النقاش.٭ فيصل الدويسان: نحن امام مفترق طرق اما ان نكون او لا نكون كل الدعاوى الموجودة اجدها واهنة، هذه الدعوات تحاول اضعاف هذا القانون والبديل هو الخصخصة ولكن علينا ان نهيئ الأرضية الخصبة، فنعم للصوت الواحد ونعم لإطلاق يد الحكومة على الأندية الرياضية من باب الترتيب ومن ثم نبدأ من جديد، أتمنى ان تخرج كل الأوراق التي كانت تحيك خيوط المؤامرة في الخارج، يجب ان تعاد الرياضة كما كانت، ويجب تدخل الحكومة لتهدم من أسس اساسا خاطئا.هناك إشارة الى المادة 12 الفقرة ج وهي تطلق يد الحكومة في حل اي ناد رياضي وينبغي إلغاء هذه المادة.٭ ماجد موسى: عاش البلد في فوضى سياسية ورياضية وإعلامية وليس لنا دخل في الصراعات ولكننا نريد رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية ليس معقولا 176 تصوت ضد القوانين الداخلية.٭ حمد الهرشاني: موضوع الرياضة الكويت كلها مشغولة به وأخشى ان يلام مجلسنا والشارع يلوم علينا.٭ خليل عبدالله: الصوت الواحد يجب ان يعمم على كل الجهات والوزير المختص له صلاحيات وكذلك الوزارة المختصة، وماذا لو حصل خلاف بين الوزير والهيئة والقانون يخلق بين الصلاحيات والنظام الرياضي الحالي يحتاج الى نسف ولا يمكن ان نقبل اندية تأخذ فلوس ولا تراقب.٭ أحمد القضيبي: للأسف نشرع قانون على حساب الشباب والرياضة وبهذا القانون ننظر للمصالح الخاصة لا المصلحة العامة والقانون يخدم أفراد وليس مصلحة البلد.وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمودأشكر مقدمي الاقتراح وجهودهم في قضية الوضع الرياضي.قضية الايقاف لم تكن لمن سعى لها قضية قوانين. والحكومة عملت المستحيل ودعت الأندية وطالبت ان توفق قواعدها وفقا لقانون 26 واضطرت الحكومة لتقديم قانون 134/ 2010 لتحديد المهلة سنة أخرى، ووضعنا بعض التعديلات ولم يتحقق نصاب الفيفا والجمعية العمومية.وقدمنا اقتراحا بتعديل المرسوم 26 حتى نمكن الجمعية العمومية من الانعقاد ولم نتمكن من مناقشته.وبدأت الحملات لإيقاف الرياضة الكويتية.. لماذا؟ وفوجئنا بالتهديد المباشر للإيقاف.مع اننا لم نخالف الأنظمة الأولمبية والمواثيق والفيفا قيل ان هناك معلومات حول قوانين لإيقاف الرياضة، لا يوجد تدخل في الرياضة الكويتية، ونحن لم نتخل عن دعم الرياضة على مسار تاريخها والوضع القائم لا يشجع ولابد من نظرة جديدة ومجلس الوزراء اعتمد استراتيجية الرياضة ولدينا رؤية أشمل للمستقبل ولدينا منظور مستقل من خلال الخصخصة ولكن من يريد ان ينشء نادي من يستطيع ذلك، والمستندات ستكشف في الوقت المناسب.٭ صالح عاشور: سمعنا شرحا جميلا من الوزير، ولكن هل تعهدت بعدم التدخل حتى يتم رفع الايقاف، والسؤال حول الانتخابات وهل التعديلات بالتوافق مع اللجنة الأولمبية الدولية ولكنه لم يجاوب.٭ جمال العمر: هل الحكومة عاجزة عن رفع الشطب والحكومة يجب ان تجد حل للأزمة.وافق المجلس على المشروع بقانون من حيث المبدأ، وانتقل المجلس للتصويت على القانون بمداولته الأولى، جاءت النتيجة كالتالي:موافق 39، غير موافق 6، ممتنع 0، الحضور، 45.موافقة على القانون بمداولته الأولى.ينتقل المجلس لمناقشة تعديلات حول المداولة الثانية.٭ عبدالله معيوف: تعديل بإضافة الوزير المختص للمداولة الأولى والمادة الثانية باستبدال النص من النائب محمد الجبري وهناك تعديل من النائب صالح عاشور.٭ صالح عاشور: المادة 11 فضفاضة.موافقة على التعديل.٭ عبدالله معيوف: هناك تعديلات مقدمة من النائب فيصل الكندري حول المادة 12 فقرة (أ) و(ج).٭ سلمان الحمود: المادة 22 هي في القانون 42 بخصوص شعار الهيئة وأعطى القانون الاشراف الإداري لمجلس إدارة الهيئة للبت بالموضوع.انتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية للمشروع بقانون ونتيجة التصويت كالتالي:موافق 40، غير موافق 6، ممتنع 0، الحضور 46.موافقة على مشروع بقانون ويحال للحكومة.ترفع الجلسة الى يوم الغد الساعة 12 ظهرا.