«ثوابت الأمة»: قانون العزل السياسي غير دستوري وتجاوز للأحكام العامة والأعراف

اصدر تجمع ثوابت الامة بيانا جاء فيه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم تلقينا في تجمع ثوابت الأمة باستغراب شديد ما قام به مجلس الأمة من إقرار قانون «العزل السياسي» ولا يمنع من وصف القانون بذلك ما حاوله واضعوه من ذر الرماد في العيون، وتلبيس الحق بالباطل من إضافة الطعن في الذات الإلهية والأنبياء إلى جانب الطعن في الذات الأميرية مع تجاهل أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم جميعا. مما يجعلنا نقطع يقينا بأن إقرار هذا القانون إنما أريد به اقصاء مجموعة من النواب السابقين والناشطين عن المشهد السياسي وتسخير الأدوات السياسية التي يملكها المجلس للعبث بالمقدرات والحقوق السياسية للمواطنين. فلم يسبق أن جاء مجلس الأمة وتعامل بشخصانية وعدم مسؤولية بمثل ما تعامل به هذا المجلس. كما أننا لا نشك لحظة في عدم دستورية هذا القانون وتجاوزه لجميع الأحكام العامة والأعراف المستقرة والذي يمثل تعديا مباشرا للحقوق الأصلية للمواطن ممثلة في الترشح والانتخاب. وهذا التعديل يعد تعديلا جزائيا وليس مدنيا لأنه يقرر عقوبة تبعية متمثلة في الحرمان من الترشح في الانتخابات القادمة حيث وردت كلمة «ادين» بحكم نهائي في جزئية المساس بالذات الإلهية أو الأميرية. ولم توضع فقرة اعتادتها التشريعات السابقة في ثناياها وهي «مالم يرد له اعتباره مما يجعلها عقوبة أبدية». كما أن القانون الذي تم تعديله استبعد من حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة طبقا لقانون الانتخاب والذي وضعت فيه فقرة ما لم يرد إليه اعتباره إلا أن القانون الجديد لم يتضمن ذات العبارة. مما يجعلنا أمام حالة جديدة من العقوبات التي لم يشهدها أي قانون سابق أو من القوانين المقاربة. كما أن القانون لم ترد به فقرة التطبيق بأثر رجعي وهذا ما يصبغ عليه البطلان وعدم الدستورية وهو ما توافق مع رأي المستشار القانوني لسمو الأمير الأستاذ د. عادل الطبطبائي في مؤلفه «النظام الدستوري في الكويت». فكان حال هذا المجلس مع قانون العزل السياسي أن الغاية تبرر الوسيلة!